دوره وعده‌ووعیدهای پوشالی به پایان رسید و با تشکیل کابینه رئیسی دوره عمل فرارسیده است. وزرای کابینه یکی پس از دیگری در رسانه‌های رژیم به تشریح برنامه‌های خود مشغول‌اند. در هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در یک برنامه‌ی گفتگوی ویژه‌ی خبری شبکه دو سیما به تشریح سیاست‌های این وزارتخانه پرداخت. از اظهارنظرهای وی در این گفتگو چنین برمی‌آید که قرار است کابینه رئیسی گوی سبقت را از پیشینیان خود در دفاع از منافع سرمایه‌داران برباید. او پنهان نکرد که دغدغه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سود سرمایه‌داران است و نه آن‌گونه که بر سردر این وزارتخانه حک‌شده است، کار و رفاه اجتماعی جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران.
وی در این گفتگو گفت:” همیشه تلاش بر این بوده است که یک حد عادلانه‌ای از دستمزد و حقوق در نظر گرفته شود به‌طوری‌که هم رفاه کارگران تأمین شود و هم کارفرما آسیب نبیند ؛ بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه‌های کارفرما، حقوق و دستمزد پرداختی است. ما نباید کاری کنیم که کارفرمایان متضرر شوند. ”
وزیر کار از همان آغاز برای سرپوش گذاردن بر این واقعیت که هیچ‌گاه در طول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی حتی بهای واقعی نیروی کار به کارگر پرداخت‌نشده و سرمایه‌داران همواره نیروی کار کارگر را به بهایی پایین‌تر از ارزش آن پرداخت کرده‌اند، عبارت بی‌معنای ” حد عادلانه‌ای از دستمزد و حقوق” را به کاربرد که اگر تمام اقتصاددان‌های رژیم هم تلاش کنند، نمی‌توانند توضیح دهند که این ” حد عادلانه” یعنی چه و حد غیرعادلانه کدام است؟ آنچه برای گروه اندکی سرمایه‌دار عادلانه است ، برای اکثریت بزرگ جمعیت کشور که همانا کارگران هستند، غیرعادلانه. هرچند که اساساً خود واژه عادلانه، میان تهی، بی معنا و پوچ است. فقط یک‌چیز را که می‌توان به‌طور تجربی از گفتار وی فهمید این است که نتیجه این “همیشه تلاش” برای ” حد عادلانه‌ای از دستمزد و حقوق” این بوده است که سال‌به‌سال بر سود، سرمایه و ثروت سرمایه‌داران افزوده‌شده، اما دستمزد واقعی کارگران پیوسته کاهش‌یافته و سطح معیشت آن‌ها مدام تنزل کرده است. از همین روست که شکاف میان فقر و ثروت در جامعه امروز ایران به درجه‌ای عمیق و گسترده شده که هرگز سابقه نداشته است .کافی است اشاره شود بر طبق گزارش‌هایی که چند ماه پیش انتشار یافت در سایه حمایت پاسداران حکومت الله از سرمایه‌داران، سال‌به‌سال بر حجم سرمایه و تعداد میلیونرهای دلاری ایرانی افزوده‌شده و تنها در طول سال گذشته بر میزان ثروت آن‌ها ۳/ ۲۴ درصد افزوده شد. این در حالی است که هم‌اکنون اکثریت بسیار بزرگ کارگران زیرخط فقر زندگی می‌کنند و دستمزد و حقوق حداقل بگیران به‌دشواری حتی جبران‌کننده یک‌سوم هزینه‌های زندگی آن‌هاست. اکنون همگان اذعان دارند که خط فقر در ایران رقمی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در هرماه است، درحالی‌که دستمزد و تمام مزایای یک کارگر حداقل بگیر به ۴ میلیون تومان هم نمی‌رسد. تکلیف میلیون‌ها کارگری که مشمول قانون کار نیستند و عموماً این حداقل را هم نمی‌گیرند، نیز روشن است. از همین‌جا می‌توان معنای واژه “رفاه” موردنظر وزیر را با ادعای”حد عادلانه‌ای از دستمزد و حقوق” فهمید.
اما این “حد عادلانه‌ای از دستمزد و حقوق” از دیدگاه وزیر کار یک حسن دیگر هم داشته و باعث شده سرمایه‌دار گویا خیرخواه ایرانی ! “متضرر نشود”. وزیر کار مزدور سرمایه‌داران گویی برای یک آدم عامی از همه‌جا بی‌خبر حرف می‌زند و نه ۱۳ میلیون کارگری که وی آمار آن‌ها را ارائه می‌دهد. امروز حتی ناآگاه‌ترین کارگر این را می‌داند که سرمایه‌دار ازآن‌رو کارفرماست که هدفش کسب حداکثر سود از طریق استثمار هرچه بیشتر کارگران است و نه کسی که گویا از سر خیرخواهی سرمایه‌گذاری می‌کند و تلاش “حد عادلانه‌ای از دستمزد و حقوق” هم این بوده است که “متضرر” نشود. ۱۰۰ سال پیش هم کسی با این اراجیف وزیرکار جمهوری اسلامی نمی‌توانست کارگر را فریب دهد.
اما هدف وی از این یاوه‌سرائی‌ها چیست؟ او می‌خواهد بگوید همین دستمزد ناچیزی هم که کارگر می‌گیرد باری بر دوش سرمایه‌دار است و باید فکری برای آن کرد. بنابراین به یک ادعای جعلی متوسل می‌شود و می‌گوید: ” بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه‌های کارفرما، حقوق و دستمزد پرداختی است.”
این یک دروغ آشکار است. کمترین هزینه‌های عوامل تولید در ایران، مربوط به هزینه نیروی کار است. این واقعیتی در سطح جهان شناخته‌شده است که ایران یکی از کشورهایی است که در آن نیروی کار، بسیار ارزان است و مکرر سران رژیم با استناد به همین ارزان بودن بهای نیروی کار از سرمایه‌داران کشورهای دیگر برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرده‌اند. تمام تحقیقات مستقلی که تاکنون در ایران صورت گرفته نشان داده است که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، رقم ناچیزی بین ۵ تا ۷ درصد است و نه آن‌گونه که وزیر پاسدار منافع سرمایه‌داران ادعا می‌کند” بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه‌های کارفرما”. حتی در مورد تعدادی از صنایع بزرگ از نمونه پتروشیمی‌ها، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده، از ۵ درصد هم کمتر است. دقیقاً از همین روست که نرخ سود در مهم‌ترین صنایع و خدمات، گاه به ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد. نرخ سودی که در تمام جهان کمتر می‌توان نظیر آن را یافت.
وزیر کار در این گفتگو ادعاهای جعلی دیگری هم داشت، ازجمله این‌که ” کارگران ما نگران کارفرما‌ها هستند که این یک فرهنگ خوب کارگری است. تشکل‌های کارگری از ما درخواست دارند که به کارفرما‌ها کمک کنیم.”” اینجا تعامل بین دستگاهی و وزارتخانه‌ای اهمیت پیدا می‌کند؛ وزارت اقتصاد، وزارت صمت و مابقی دستگاه‌های دیگر برنامه‌ای جدی برای مانع زدایی از مسیر تولید دارند، موضوع ضابطه‌زدایی در وزارت اقتصاد در هفته‌های آینده فعال خواهد شد که بخش زیادی از هزینه‌های اضافی کارفرما را کم می‌کند و سودآوری آن‌ها را بالا می‌برد.”
نخست این‌که در ایران اساساً تشکل کارگری وجود ندارد که نگران کارفرما باشد و از وزیر کار حکومت شیادان اسلامی درخواست کرده باشد که به سرمایه‌داران کمک کند تا سود آن‌ها افزایش یابد. دوم این‌که آنچه هست تشکل‌های دولتی است. اما ادعای وزیر کار حکومت اسلامی پاسدار منافع سرمایه‌داران به درجه‌ای رسوا است که حتی این تشکل‌های دولتی هم انکار کرده‌اند که چنین تماسی با وزیر کار داشته و یا از وی تقاضای کمک به سرمایه‌داران را کرده‌اند.
علی خدایی یکی از نمایندگان تشکل‌های دولتی عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا انکار می‌کند که وزیر کار با این نمایندگان تشکل‌های دولتی نشست یا صحبتی داشته است. وی در پاسخ خبرنگار ایلنا می‌گوید: ” ما تا امروز هیچ نشستی در ارتباط با دستمزد یا دیگر مسائل روابط کار با وزیر جدید کار نداشته‌ایم.”
از تمام گفتگوی وزیر کار و یاوه‌سرائی‌های وی آشکار است که آنچه سیاست کابینه رئیسی و وزارتخانه‌های اقتصادی و کاراو را تشکیل می‌دهد، تلاش برای افزایش سود سرمایه‌داران است و بس.
آنچه وزیر کار می‌گوید نه صرفاً سیاست وزارت کار، بلکه سیاست کابینه رئیسی است. همان‌گونه که وی به آن اشاره کرد، قرار است در هفته‌های آینده وزارت اقتصاد، وزارت صمت و مابقی دستگاه‌های دیگر فعال شوند و برنامه‌هائی را به مرحله اجرا درآورند “که بخش زیادی از هزینه‌های اضافی کارفرما را کم می‌کند و سودآوری آن‌ها را بالا می‌برد.”
حرف‌های وزیر کار را وزیر صمت نیز به شکلی دیگر دریکی از همین گفتگو‌ها به‌صراحت اعلام نمود. او ضمن اعلام این‌که باید از بنگاه‌داری به سمت حکمرانی و سیاست‌گذاری برویم تا چتر حمایتی بر سر این بخش باشیم، افزود: ” تمام هنر ما باید این باشد که منافع کسب‌وکارها را با منافع کلان کشور همراستا نماییم تا منافع کل جامعه تامین شود. ” گویا تاکنون کابینه‌های قبلی جمهوری اسلامی کم به جیب سرمایه‌داران ریخته‌اند که حالا باید سودهای سرمایه‌داران بیش از گذشته افزایش یابد تا ” منافع کسب‌وکارها با منافع کلان کشور” همراستا شود. در گذشته گروه‌های موسوم به اصلاح طلب و کارگزاران طرفدار رفسنجانی ادعا می‌کردند که هرچه سرمایه و ثروت بیشتری در دست گروه کوچکی متمرکز گردد، تأمین‌کننده منافع کل جامعه است و سودش به همه می‌رسد. نتیجه آن‌هم تمام فلاکت و بدبختی است که مردم ایران با آن مواجه‌اند، اکنون اما کابینه رئیسی ادعا می‌کند که هرچه سود سرمایه‌داران بیشتر افزایش یابد، منافع کل جامعه تأمین خواهد شد! وزیر صمت آن‌چنان دغدغه افزایش سود سرمایه‌داران را دارد که حتی سهم کارفرمایان در پرداخت حق بیمه را نیز باری بر دوش آن‌ها می‌داند و آن‌گونه که اعلام کرده است بر طبق تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت صمت و وزارت کار قرار شده است در پرداخت سهم کارفرما یان تجدیدنظر گردد و از آن کاسته شود. ناگفته نماند که در ایران بیش از ۶۰ درصد کارگران بیمه نیستند و کارفرمایان آن‌ها اصلاً سهمی از حق بیمه نمی‌پردازند. درهرحال هدف وزیر صمت روشن است. افزایش سود سرمایه‌داران. چراکه سرمایه‌دار سهم حق بیمه را از جیب خود نمی‌پردازد، بلکه این سهم بخشی از همان ارزش اضافی است که کارگران تولید کرده‌اند. بنابراین کاهش سهم سرمایه‌دار از حق بیمه به این معناست که سهم بیشتری از ارزش اضافی را به جیب می‌زند و بر حجم سود خود می‌افزاید. در هر حال این سیاست عواقبی هم برای بیمه اجتماعی کارگران خواهد داشت که هنوز ابعاد آن روشن نیست.
از همین مختصر اشاره به موضع‌گیری‌های ضد کارگری وزرای کار و صمت روشن است که درنتیجه سیاست کابینه رئیسی، کارگران به‌زودی با وضعیت مادی و معیشتی بسی وخیم‌تر از شرایط کنونی مواجه خواهند بود. از این اظهارنظرها همچنین می‌توان دریافت که با این تلاش کابینه رئیسی در جهت افزایش هرچه بیشترسود سرمایه‌داران حتی قانون کار و یا لااقل بندهایی از آن رسمی و غیررسمی زیر سؤال خواهد رفت. کارگران در برابر این سیاست به‌شدت ضد کارگری جمهوری اسلامی راه دیگری جز تشدید مبارزه و مقابله‌ای جدی‌تر و همه‌جانبه‌تر ندارند.این مبارزه تنها هنگامی می‌تواند کارساز باشد که به یک مبارزه سراسری کل طبقه کارگر علیه رژیم حاکم بر ایران تبدیل گردد.
نظرات شما