مردم فوج فوج می‌میرند، مافیای دارو پول پارو می‌کند

سودهای کلانی که باندهای مافیائی دارو از بیماری و مرگ مردم ایران به جیب می‌زنند، به واقعیتی چنان آشکار و رسوا تبدیل‌شده که دیگرکسی قادر به کتمان آن نیست.

این مافیا در جریان پاندومی کرونا تاکنون میلیاردها دلار سود انباشته و هرچه این بیماری ادامه یافته و تعداد مردمی که جانشان را ازدست‌داده‌اند افزایش‌یافته، بر حجم سود آن‌ نیز افزوده‌شده است.

اگر زمانی هنوز بر بخش‌هایی از مردم ایران روشن نبود که چرا خامنه‌ای، کابینه روحانی و وزارت بهداشت  با خرید واکسن‌هایی که می‌توانست جان مردم را نجات دهد و درنتیجه نبود آن‌ها ده‌ها هزار تن جان خود را از دست دادند، مخالفت کردند و تا اوایل سال جاری ، از خرید واکسن امتناع کردند، امروز دیگر نباید بر کسی پوشیده باشد که پای منافع مالی و سودهای کلان مافیای دارو در میان بوده است.  از سال‌ها پیش در رشته تولید و توزیع دارو یک شبکه پیچیده مافیائی متشکل از بالاترین مقامات سیاسی کشور، وزیر، معاونین و مدیران وزارت بهداشت که در همان حال مدیران عامل، رؤسای هیئت‌مدیره‌ها یا اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و یا  سهامداران شرکت‌های داروئی هستند، شرکت‌های خصوصی و شبه خصوصی ، اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، گروهی از پزشکان و داروخانه‌ها شکل‌گرفته است که با زد و بند‌ سودهای هنگفتی عاید خودساخته‌اند.

وزیر بهداشت پیشین که خودش یکی از اعضای این شبکه مافیائی است و بزرگ‌ترین افتخار خود را فرمان‌برداری از خامنه‌ای به‌عنوان رئیس تمام باندهای مافیائی ایران اعلام کرد، در آخرین روز ریاستش بر وزارت بهداشت از نقش مافیا در این وزارتخانه حرف زد و گفت:

“خواهم نوشت از این‌که دیگران چگونه خلق موج کردند و از سوی دیگر می‌خواستند کار وزارت را به‌جایی بکشانند که این وزارت خانه از ته رودخانه جنازه جمع کند اصلاً مگر مسؤولیت واردات واکسن با وزیر است واکسن را چه کسی وارد نکرد و چرا وارد نکرد؟

وی افزود:” در سازمان غذا و دارو با مافیای شکم کُنده دهان بازی روبرو بوده‌ایم که این مسئله برای ما بسیار هزینه برداشت تا برخی ریشه‌های آن را درآوردیم. این سازمان محلی شده بود برای فعالیت افراد خاص که داروها را با ۱۵ برابر قیمت واقعی وارد کشور می‌کردند.”

البته او دروغ‌های بزرگی تحویل مردم داد. نخست این‌که وزیر بهداشت ازنظر رسمی آن مقام رسمی دولتی بود که می‌بایستی از همان نخستین روز شیوع بیماری در پی تهیه واکسن باشد و مجوز خریدآن را صادر کند که نکرد. او حتی به هلال‌احمر هم مجوز تأمین آن را نداد. سخنگوی جمعیت هلال‌احمر در فروردین‌ماه امسال اعلام کرد: “نزدیک به چهار ماه است که جمعیت هلال‌احمر برای تهیه و تأمین واکسن کرونا در حال تلاش و پیگیری است و حتی رایزنی‌هایی را نیز با کشورهای چین، روسیه و هند برای تأمین واکسن داشت، اما با توجه به اینکه مجوز تأمین واکسن از سوی وزارت بهداشت صادر نشده بوده، امکان تهیه آن از سوی هلال‌احمر وجود نداشت.”

وی افزود: وزارت بهداشت مجوز تهیه واکسن از سوی هلال‌احمر را به‌تازگی و از تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰  صادر کرده است.”

وزیر بهداشت کابینه روحانی کسی است که از تمام یاوه‌سرائی‌های خامنه‌ای در مورد واکسن‌های خارجی و ممنوعیت خرید آن‌ها دفاع کرد. او با مافیا مبارِزه نکرد. این مافیا سال‌هاست که در تولید و توزیع دارو وجود داشته و همچنان بر سر جای خود باقی مانده است. تمام آنچه خود وی انجام داد در خدمت مافیائی بود که تنها یک میلیارد دلار آن عاید شرکت‌های داروسازی به‌ویژه  گروه داروئی برکت وابسته به مؤسسات اقتصادی خامنه‌ای از بابت پیش‌خرید واکسن و ۷۲۰ میلیون یورو داروی رمدسیویر شد که بعد هم معلوم شد که هیچ تأثیری بر بهبود بیماری نداشته است.

علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در۲۰ مردادماه  در مورد این دارو گفت  «ما ۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می‌کردیم . چطور در تحریم حاضریم تجهیزات نفتی را ۳ برابر قیمت بخریم، ولی در مورد واکسن این کار را نمی‌کنیم.»

روزنامه اعتماد هم اخیراً نوشت: «فروش رمدسیویر فقط در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. شرکت اکتوور چه نقشی در تولید این داورها داشته و آقای سعید نمکی چه نقش یا سهمی در این شرکت دارد؟ شرکت (سبحان انکولوژی) برکت در تولید این دارو چه نقشی داشته است؟».

قاضی‌زاده هاشمی عضو ستاد ملی کرونا نیز پیش‌ازاین گفته بود من سند کافی ندارم برای اینکه چرا چند ماه پیش دستور خرید بیشتر واکسن را ندادند، اما مافیای دارو سود کلانی از فروش سرم و داروهای کرونا به دست آورد. مافیای دارو با فروش سرم و برخی داروهای کرونا در ماه ۳ هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد.

این مافیا آن‌قدر قدرتمند است و پشتش به بالاترین مقامات رژیم گرم که حتی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در مقابل آن‌ زانو می‌زند. وی چند روز پیش در یک گفتگوی تلویزیونی گفت:

“به مردم و هم کارگزاران نظام عرض می‌کنم، مافیایی که در دارو داریم در هیچ حوزه دیگری نداریم. خلأهایی وجود دارد از مسیر صحیح و شبکه توزیع خارج می‌شوند و بعضاً شاهد اتفاقات تلخ در کشور هستیم…. این سامانه‌ها آماده است و امکانات فراهم و طراحی‌شده و مستقرشده است. متأسفانه در نهایی کردن آن شاید تعارض منافع باعث شده است عملیاتی نشود. من تعارض منافع را در تولید و چرخه توزیع دارو کاملاً مشاهده می‌کنم. ”

اما سود کلانی که از بابت فقط  به‌اصطلاح تولید واکسن از جیب مردم هزینه شد، به جیب چه کسانی رفت؟

پیش‌ازاین مکرر در نشریه کار توضیح داد شد که وقتی پاندومی کرونا در ایران شیوع یافت، جمهوری اسلامی سیاست جنایت‌کارانه ایمنی گله‌ای را در پیش گرفت که به قتل ده‌ها هزار تن از مردم ایران انجامید. بنابراین مثل بسیاری از کشورهای جهان در پی تهیه و خرید واکسن برنیامد. پس از گذشت حدود یک سال و برملا شدن شکست این سیاست ، به ناگزیر پذیرفتند که راه‌حل مقابله با این بیماری، ایمنی جمعی از طریق واکسن است. اما درحالی‌که کشورهای دیگر برای نجات جان مردم کشور خود، از مدت‌ها پیش سفارش خرید آن را به شرکت‌های داروسازی جهان داده بودند، جمهوری اسلامی که ارزشی برای جان مردم ایران قائل نیست، به بهانه‌های دروغ و بی‌اساس از نمونه تحریم، کمترین اقدامی برای خرید واکسن انجام نداد و سران رژیم کوشیدند به اسم تولید داخلی مبالغ هنگفتی را به جیب مافیای دارو سرازیر کنند که خودشان هم عضو آن هستند. یک نمونه آن پرداخت مبلغ کلانی از محل اعتبارات دولتی به گروه داروئی برکت بود.

گزارش‌های انتشاریافته حاکی است که دولت ۱۲۰ میلیون دوز واکسن برکت را در ازای علی‌الحساب  هر دز ۲۰۰ هزار تومان از این شرکت  پیش‌خرید کرد که می‌شود رقمی  بیش از یک میلیارد دلار. قرار بود تا پایان شهریورماه ۵۰ میلیون دز از این واکسن تحویل داده شود که گویا تاکنون تنها حدود ۵ میلیون دز تحویل داده است.  اما نکته اینجاست که بهای خرید این واکسن چندین برابر آسترازنکا است. اینجا دیگر بحث بر سر سود یک شرکت در میان نیست. غارت و چپاول منابع عمومی  برای پر کردن جیب مافیا است.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در پاسخ این سؤال که چرا این واکسن گران‌تر از تمام واکسن‌های تولیدشده در جهان قیمت خورده است،  با پرروئی می‌گوید: “سیاست ما حمایت از تولید داخلی است. حال ممکن است در برخی موارد هزینه تولید بیشتر از واردات باشد، اما این موضوع به معنای این نیست که حمایتمان را از تولید داخلی برداریم.”

پس از پرداخت پول‌های کلان برای تهیه واکسن و آمپول رمدسیویر ، وقتی‌که روشن شد که نه واکسنی آماده است و نه این داروها مؤثرند و در همان حال تعداد مرگ‌ومیر روزانه مدام افزایش یافت، آنگاه ناگزیر شدند با تأخیر واکسن‌های خارجی را خریداری کنند. تأخیری که باعث مرگ ده‌ها هزار تن دیگر از مردم و افزایش روزانه مرگ‌ومیر بر طبق آمار غیررسمی به چند هزار نفر شد که همچنان ادامه دارد.

درهرحال اگر مافیای دارو در ایران میلیاردها دلار از بابت پاندومی کرونا و مرگ‌ومیر مردم عاید خود ساخت، آنچه عاید مردم شد، فاجعه بود.  آمار رسمی دولتی می‌گوید تاکنون ۱۱۷ هزار تن جان خود را ازدست‌داده‌اند. اما تمام شواهد بیمارستانی و آمار ثبت‌احوال حاکی است که این تعداد لااقل ۳ برابر رقم رسمی است. میلیون‌ها تن از مردم مبتلا شدند و هزینه‌های سنگینی متحمل شدند. خانواده‌های زیادی آسیب دیدند. کودکانی یتیم ماندند. میلیاردها تومان هزینه بیماران شد. میلیون‌ها تن از مردم فقیر شدند. تعداد زیادی از کارگران کار خود را از دست دادند و بیکار شدند. کادر درمان نیز در این مدت دچار آسیب‌های جدی شد. اخیراً مدیر اورژانس بیمارستان سینای تهران طی یادداشتی در روزنامه همشهری، شمار کادر درمان جان‌باخته در اثر کرونا در ایران را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرد. فشاری که در این دوره کادر درمان به‌ویژه پرستاران متحمل شدند، آسیب‌های جدی جسمی و روحی به آن‌ها وارد کرد. درحالی‌که دولت آن‌همه پول به جیب مافیای دارو سرازیر کرد هیچ فکری برای کاستن فشار از روی پرستاران انجام نداد و از آن‌همه پرستار بیکار کسی را استخدام نکرد.

دبیر کل خانه پرستار می‌گوید: «تا قبل از شیوع کرونا در ایران به ازای هر ۶ بیمار یک پرستار و برای مراقبت از هر ۱ یا ۲ بیمار در بخش‌های ویژه دو پرستار آماده‌به‌خدمت بودند. اما حالا در پیک کرونا ما به ازای هر ۲۵ بیمار بخش کرونا ۲ پرستار داریم.”  این‌ها همه فجایعی است که جمهوری اسلامی تنها در جریان شیوع کرونا به بار آورده و صدها هزار تن از مردم ایران را کشتار کرده است. این جنایتی آگاهانه است  و بالاخره روزی فراخواهد رسید که  تمام سران و مقامات جمهوری اسلامی از بابت این جنایات نیز محاکمه و مجازات شوند. تا روزی که جمهوری اسلامی بر سرکار است، هیچ بهبودی در عرصه بهداشت، دارو و درمان در ایران رخ نخواهد داد.

در جمهوری اسلامی نه راهی برای سازمان‌دهی یک نظام بهداشتی و درمانی مناسب وجود دارد و نه نجات مردم از شر مافیای دارو. این مافیا فقط مختص این رشته نیست. در تمام رشته‌هایی که سود در آن‌ها وجود دارد مافیاهای متعددی شکل‌گرفته‌اند که جزء لایتجزای نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و رژیم جمهوری اسلامی‌اند.  تا وقتی‌که بهداشت و درمان رایگان در ایران وجود نداشته باشد، تا وقتی‌که بساط  شرکت‌های خصوصی و شبه خصوصی  تولید و توزیع دارو برچیده نشود، راهی برای اصلاح وضع موجود نیست. این وظیفه تنها از عهده حکومتی شورابی ساخته است که با سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران مستقر خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۸ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.