در آخرین روزهای شهریور ماه، خبرهایی درباره اخراج، برکناری برخی از مدیران زن شهرداری‌های تهران در رسانه‌ها منتشر شد. در این خبرها همچنین آمده بود که برخی از زنان تهدید شده‌اند اگر استعفا ندهند، پست آن‌ها تقلیل داده خواهد شد. خبری که انتشارش تقریباً هم‌زمان بود با دستور حمدالله نعمانی (شهردار طالبانی جدید کابل) در روز ۲۸ شهریور، مبنی بر اخراج کارمندان زن شهرداری کابل و جایگزینی آن‌ها با مردان. هم‌زمانی این دو خبر، بار معنایی زیادی دارد و نشانگر هم‌ماهیتی دو رژیمی است که یکی خود را جمهوری اسلامی متکی بر قوانین شرعی اسلامی می‌خواند و دیگری خود را امارت اسلامی بر مبنای شریعت اسلام.
در مقایسه میان رژیم طالبانی و رژیم جمهوری اسلامی باید گفت، در حالی که شهردار طالبانی جدید، صریح و بی‌پروا، دستور اخراج تمامی کارمندان زن شهرداری کابل را صادر می‌کند، در تهران، رئیس شورای شهر تهران، ناچار می‌شود روز ۳۰ شهریور در عین تکذیب خبر، اذعان کند که شاید “استثنائاتی” بوده باشد، اما درباره این “استثنائات” توضیحی نمی‌دهد. واکنشی که همواره هنگام درز چنین خبرهایی از سوی سران جمهوری اسلامی دیده می‌شود، یعنی دغلکاری و پنهان‌کاری و تکذیب. تفاوت این دو نوع برخورد، از شرایط متفاوت اجتماعی – سیاسی ایران و افغانستان ناشی می‌شود و نه از ماهیت واقعی این دو رژیم. چنان که عملکرد سران جمهوری اسلامی در زن‌ستیزی در بیش از چهل دهه گذشته تأییدی است بر این ادعا.
تلاش برای برکناری زنان از پست‌های مدیریتی و حتا مشاغل زنان در شهرداری به پس از انتصاب ریاست علیرضا زاکانی به سمت شهردار تهران محدود نبوده و نیست. بنا به آمارهای بهمن ۹۹، از ۷۰۰ مدیر شهرداری تهران تنها ۵۳ زن، یعنی کم‌تر از ۸ درصد در سمت‌های مدیریتی بوده‌اند. رقمی که در دوران قالیباف، یعنی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۶، تنها ۱ درصد بوده است. از آن گذشته، در تیر ۹۳، خبری مبنی بر اخراج تعدادی از کارمندان زن شهرداری شاغل به عنوان مسئول دفتر، اپراتور، منشی و تایپیست منتشر شد. همان زمان هم معاون رسانه‌ای مرکز ارتباطات و بین‌الملل شهرداری ضمن تأیید خبر، علت تصمیم را “راحتی و رفاه حال خانم‌ها” اعلام کرد چرا که “کارهای منشی‌گری و مسئول دفتری زمان‌بر و طولانی است.” با وجود این، شهین‌دخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده روحانی، این خبر را “تأیید نشده” و “در حال پیگیری از سوی معاونت امور زنان و خانواده” اعلام کرد. پس از آن، سرنوشت این خبر و کارمندان زن شهرداری تهران از سوی رسانه‌ها پیگیری نشد و پرده فراموشی بر آن کشیده شد. باز هم این امر محدود به شهرداری تهران نیست. برای نمونه، یکی از اعضای شورای شهر مشهد نیز در اواخر تیر ماه در مصاحبه‌ای گفت، ” بنده مخالف کاری هستم که با زندگی و نقش زنان در خانواده منافات دارد… زنان در خانه باید به تربیت فرزندان بپردازند و آرامش خانواده را تامین کنند نه آنکه دنبال کاری باشند، که توانی برایشان جهت انجام کار خانه باقی نماند.”
البته بدیهی است که حضور زنان در پست‌های مدیریتی به تنهایی در رژیمی همچون جمهوری اسلامی به معنای احقاق حقوق زنان یا نمایندگی مطالبات زنان در رژیم نبایستی تلقی شود. در همان سال ۹۳، برخی از زنان شهرداری علیه اعتراضات به برکناری زنان به میدان آمدند و مدعی شدند “شأن و منزلت زنان در شهرداری تهران حفظ می‌شود”، هرچند درباره “حفظ” مشاغل زنان در شهرداری سخنی نگفتند؛ یا تنها عضو زن شورای شهر اصفهان در شهریور ۱۴۰۰ درباره سؤالات مربوط به “اشتغال” و “توانمندسازی زنان” و “بحران‌های اجتماعی و فرهنگی” و “آسیب‌شناسی” راه‌کار را در “هویت و خودباوری” زنان می‌یابد! این زن مزدور رژیم چشم بر تمام تلاش‌های زنان در مقابله با سیاست‌های زن‌ستیزانه رژیم که با تمام توان می‌کوشد زنان را از عرصه‌های کار و اشتغال و اجتماع و تحصیل به خانه براند، می‌بندد، چشم بر حضور چشمگیر زنان در عرصه مبارزه برای تحقق مطالبات زنانه و عمومی می‌بندد، و از “ضعف زنان در خودباوری” سخن می‌گوید. زهی بی‌شرمی.
طالبان از “رعایت حقوق زنان” در چارچوب شریعت اسلام سخن می‌گوید، یعنی همان بی‌حقوقی و تبعیض جنسیتی که سران جمهوری اسلامی، زن و مرد، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، با عبارت‌هایی دیگر بر زبان می‌آورند. اخیراً یکی از گفته‌های معاون امور زنان و خانواده کابینه رئیسی، انسیه خزعلی، زبان‌زد شده است. او در مصاحبه‌ای می‌گوید: “تساوی می‌تواند ضربه‌زننده به زنان باشد. هر کسی باید در جای خودش قرار بگیرد نسبت به نیازها و طبیعتش. با گفتمان انقلاب اسلامی می‌توانیم این کار را انجام دهیم.” مگر اولین بار است که یکی از سران جمهوری اسلامی از تبعیض و نابرابری جنسیتی دفاع می‌کند، آن هم در لفافه دلسوزی برای “منافع زنان”؟ تمام دست اندرکاران رژیم، از بالاترین رأس هرم، یعنی خامنه‌ای گرفته تا تمامی آخوندهای مرتجع و مسئولان دولتی و حکومتی بارها و بارها چنین لفاظی‌هایی کرده‌اند و در عمل نیز تا جایی که توانسته‌اند به اجرا درآورده‌اند. یک نمونه: معصومه ابتکار، معاون روحانی در امور زنان و خانواده در تیر ۱۴۰۰، در شرح فتوحات کابینه روحانی در عرصه “رعایت حقوق زنان” گفته است: “تلاش کردیم تعریف ما از عدالت جنسیتی هم با واقعیت‌های کف جامعه و هم با فرهنگ بومی منطبق و هم رویکرد عدالت محور داشته باشد. بر همین اساس شاخص‌های عدالت جنسیتی کاری ایرانی و اسلامی است که با وجود مقابله و مخالفت‌های فراوان، در ستاد زن و خانواده تصویب شد.” با حذف حشو زوائد گفته‌های خزعلی و ابتکار، می‌رسیم به همان “رعایت حقوق زنان” در امارت اسلامی طالبانی.
“نامم کجاست؟” کمپینی بود در افغانستان برای ثبت نام مادران در شناسنامه فرزندان. در ایران هر چند از پیش از سلطه جمهوری اسلامی نام مادر در شناسنامه ثبت می‌شد، اما در کارت ملی، ثبت نام مادر متوقف شد. ابتکار در دوران تصدی خود مدعی شد که با “تلاش فراوان” توانسته ثبت نام مادر در کارت ملی را به کرسی بنشاند و در اسفند ۹۹ مدعی شد: “در حال حاضر وزارت کشور و سازمان ثبت احوال موافقت اولیه خود” را برای درج نام مادران اعلام کرده‌اند. در ۲ شهریور ۱۴۰۰، روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور گفت: “ابتدا باید آیین نامه درج نام مادر بر کارت ملی در هیات وزیران تدوین و به تصویب برسد سپس کارگروهی تشکیل شود تا شیوه نامه و دستورالعمل‌های آن را نوشته و ابلاغ کند.” یعنی تازه اول کار است تا حقی را که زنان داشته‌اند، دوباره کسب کنند!
اکنون رقابت میان طالبان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در اجرای قوانین شرع اسلامی کار را به جایی کشانده است که حتا از دادن کارنامه دانش‌آموزان به مادران خودداری می‌شود. روزنامه “شرق” در ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ از بخشنامه جدید آموزش و پرورش خبر داد که طبق آن مدارس از اردیبهشت امسال از دادن پرونده تحصیلی به مادران “منع” شده‌اند. برخی زنان نیز از دریافت پیامکی خبر داده‌اند که در آن نوشته شده است: “ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد.” خبری که در پی واکنش‌های زنان در رسانه‌های اجتماعی، از سوی یکی از مقامات آموزش و پرورش تکذیب شد و به موارد “خاصی” نسبت داده شد که گویا پدر و مادر اختلافی دارند یا مادر از حضانت کودک محروم است! تنها کارنامه نیست. زنان نه تنها از حق حضانت یا سرپرستی کودک محرومند، بلکه در امور جزئی مانند بیمه، افتتاح حساب بانکی، خریدن سیم‌کارت تلفن همراه، دریافت گذرنامه یا دادن اجازه درمان و عمل جراحی نیز “ضمن احترام” حقی ندارند. این همه در حالی است که سران رژیم مزخرفاتی درباره “نقش زن در خانواده” و “جایگاه آسمانی مادر” و وعده‌های نسیه‌ای چون “بهشت زیر پای مادران” سر هم می‌کنند، اما حتا در همین نقش‌های تحمیلی نیز بارها و بارها تحقیرشان می‌کنند، چرا که “مادران” در نظام خانوادگی اسلامی با “پدران” حق مساوی ندارند.
آیا یافتن تشابه میان رژیم طالبان و جمهوری اسلامی دشوار است؟
۲۹ شهریور وزارت معارف طالبان با آن که همواره پیش و پس از سلطه بر کابل مدعی بودند که زنان “اجازه کار، آموزش و حضور در جامعه را دارند”، آغاز کلاس‌های مدارس پسرانه را اعلام کردند، اما درباره کلاس‌های بالاتر از کلاس ششم دختران حرفی نزدند؛ همچنین فقط از معلمان مرد خواستند که به مدارس بازگردند، چرا که در مورد آغاز روند آموزشی مدارس دخترانه هنوز تصمیمی نگرفته‌اند. طالبان دردوره پیشین حاکمیت خود نیز می‌گفت وقتی امنیت برقرار شود، مدارس دخترانه را باز می‌کنند که هرگز چنین نکردند. روز ۱۷ مرداد، اعلام شد ثبت نام ورودی جدید رشته نمایش برای دختران در تنها هنرستانی که این رشته را داشت، ممنوع است. در همان زمان، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود: “نمایش‌های اجرا شده در ایران مروج بی‌حیایی” است. حسام حسینی، مدیر کل ارتباطات و رسانه حوزه هنری نیز کرونا را “فرصتی برای… یک تنفس کوتاه” معرفی کرد. امری که یکی از فعالان این حوزه آن را نه “ایجاد تنفس” بلکه “گرفتن راه نفس بخشی از دختران جوان” توصیف می‌کند.
اگر محدودسازی دسترسی دختران به برخی رشته‌های دانشگاهی، اکنون به روندی عادی تبدیل شده است، جمهوری اسلامی هر سال، مسیر ترک تحصیل، به ویژه برای دختران را هموارتر از سال پیش کرده است. در مورد گستره پدیده ترک تحصیل آمار دقیقی وجود ندارد، آمار نقل شده از این یا آن مقام نیز ضد و نقیض است، اما همه در یک مورد اشتراک نظر دارند و آن این که میزان ترک تحصیل در میان دختران به ویژه در دوره‌های متوسطه بیش از پسران است. یکی از دلایل ترک تحصیل در میان دختران، ازدواج در سنین کودکی است. بر اساس اعلام مرکز آمار، در سال ۹۹ ازدواج ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ثبت شده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۸ با افزایش ۵ / ۱۰ درصدی روبرو بوده است. مسلما آمار ثبت شده رسمی با شناخت از وضعیت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی با آمار واقعی فاصله زیادی دارد و تعداد ازدواج‌ها در این سنین و حتا پایین‌تر و بالاتر از آن در میان کودک دختران بسیار بالاتر است. با وجود این، هم خزعلی، معاون امور زنان کابینه رئیسی، هم سایر سران رژیم و هم قوانین زن‌ستیزانه و کودک‌ستیزانه جمهوری اسلامی، پدیده کودک‌همسری (یا به عبارت دقیق‌تر، خشونت و تجاوز جنسی به کودک) را پدیده‌ای پسندیده و در چارچوب شریعت اسلام می‌دانند. خزعلی افتخار می‌کند که در ۱۶ سالگی ازدواج کرده است و بر ترویج ازدواج و تشکیل خانواده اصرار می‌ورزد. همین چند هفته پیش بود که گفته شد در شهری در افغانستان، طالبان از مردم خواسته است، هر کس دختر بالای ۱۲ ساله دارد بر در خانه خود علامتی بگذارد تا بتوانند آنان را به زور به ازدواج خود درآورند.
“زن” و “خانواده” در قاموس سران جمهوری اسلامی دو واژه‌ی جدایی نا‌پذیرند. گویا زن به جز در چارچوب خانواده هویت و جایگاه دیگری ندارد. خانواده؟ همان کانونی که با ترویج فرهنگ دینی و مردسالارانه و با تصویب قوانین ضد زن برای بسیاری از زنان به جهنمی تحمل ناپذیر بدل گشته است.
به گزارش مرکز آمار ایران، بیش از ۹۶ درصد از موارد همسرآزاری مربوط به زنان بوده است. بنا به این آمار از ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه جسمانی توسط پزشکی قانونی طی سال ۹۹، سهم زنان ۷۷ هزار و ۹۶ مورد بوده است. این مواردی است که خشونت خانگی علیه زنان در پزشکی قانونی به ثبت رسیده است. همه می‌دانیم که تعداد بالایی از خشونت‌های خانگی اصولا گزارش نمی‌شوند. از آن گذشته خشونت خانگی تنها به ضرب و شتم جسمی محدود نیست و در ایران نزد اکثریت بزرگی از مردم، خشونت روانی و جنسی در زمره‌ی خشونت خانگی تلقی نمی‌شود. همچنین برای درک دامنه واقعی خشونت خانگی رایج در جامعه بایستی بر این آمار، قتل‌های ناموسی و نیز محرومیت‌ها و فشارهایی را افزود که به خودکشی و خودسوزی زنان و دختران منجر می‌شوند.
با وجود این، معصومه ابتکار در بهمن ۹۹ مدعی می‌شود: “در جامعه ما خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان آمار بالایی ندارد و در مقایسه با سایر کشورها ایران وضعیت بهتری دارد.” اندکی از خشونت خانگی گفته شد، اما در مورد آزار و خشونت خیابانی که اکثریت زنان ایران آن را روزانه تجربه می‌کنند، دانسته‌های آماری بسیار ناچیز است، چرا که رژیم اصولاً به این خشونت‌ها بی‌اعتناست و خود با تحقیر زنان به اشکال گوناگون در اماکن عمومی و تبلیغات و قوانین و عملکرد نیروهای سرکوبش مروج این گونه خشونت‌ها است.
طبق مطالعه‌ای در سال ۹۹، بیش از ۸۰ درصد زنان در زندگی خود حداقل یک بار با آزار خیابانی روبرو بوده‌اند. در میان این آزارها و خشونت‌ها، ۹۲ درصد توسط اتومبیل‌های شخصی، ۹۰ درصد مزاحمت کلامی، ۷۵ درصد آزار لمسی و ۶۳ درصد آزار لمسی در وسایل نقلیه رخ می‌دهند. به این ترتیب اماکن عمومی نیز به جز خانواده به یکی از مکان‌های سلب امنیت روانی و جسمی زنان تبدیل شده‌اند. آزارهایی که هیچ عواقب قانونی و مجازاتی در پی ندارند و به کاهش مشارکت اجتماعی و حضور زنان در شهرها منجر می‌شود.
در مهر ۹۳، موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان یکی از نمونه‌های برجسته این آزارها بود که پرونده یا مسکوت ماند یا مختومه شد. البته در همان زمان نیز برخی زنان می‌گفتند پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند مبنی بر آن که “روی صورت بدحجابان اسید پاشیده می‌شود.” بسیاری نیز معتقد بودند که در این موضوع پای اوباش “آمران به معروف” در میان است. سال گذشته امام جمعه اصفهان در دیدار با مسئولان نیروی انتظامی گفته بود: “فضا برای بدحجابان ناامن شود.” یا امام جمعه بجنورد گفته بود: “بدحجابی یک ویروس خطرناک است و باید ناجا زندگی بدحجابان را ناامن کند.” چند روز پیش نیز امام جمعه موقت ورامین باز از نیروی انتظامی و فرماندار و رئیس شورای تأمین درخواست کرد: “در این حوزه جدی‌تر عمل کنند.” چقدر جدی‌تر معلوم نیست! خمینی چند روز پس از به قدرت رسیدن دستور رعایت حجاب اسلامی را صادر کرد. هرچند وی ابتدا در پی مقاومت و اعتراضات زنان عقب‌نشینی کرد اما به تدریج به مدد اوباش حزب‌اللهی و با حمله و ضرب و شتم زنان و به همراه تصویب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد تلاش شد زنان در حجاب اجباری مطلوب پوشانده شوند. حجابی که در نهایت با اجرای پروژه جنایتکارانه‌ی سرکوب بی‌رحمانه سازمان‌های آزادی‌خواه و کمونیست و به مدد سلطه جو رعب و هراس به زنان تحمیل شد، اما نه آن حجاب مطلوب رژیم. در ادامه مقاومت زنان، آن حجاب اولیه هم به نیمه حجابی بدل گشت که سران رژیم بر آن “بدحجابی” نام نهادند و اکنون پس از ۴۲ سال به رغم توسل به زندان و جریمه و شلاق و گشت‌های ارشاد و آمران به معروف هنوز که هنوز است به حجاب مطلوب رژیم بدل نگشته است.
آیا مقایسه رژیم طالبان در زمینه حق پوشش زنان با جمهوری اسلامی، قیاسی نامربوط است؟
طالبان در مدت کوتاهی که به قدرت رسیده است، اکثریت زنان شاغل را خانه‌نشین کرده است و تنها به معدودی از آن‌ها که جایگزینی نداشتند، اجازه حضور در محل کار را داده است. جمهوری اسلامی نیز از اولین ماه‌ها، تلاش برای خانه‌نشینی زنان را آغاز کرد از ترویج بازنشستگی زودهنگام، ارائه مشوق به مادران باردار، کم کردن ساعت کار تا ممنوعیت و محدویت در برخی مشاغل و امور استخدامی.
همواره میزان مشارکت اقتصادی زنان در آمارهای رسمی بسیار اندک‌تر از میزان واقعی است. برای نمونه در زمستان ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، میزان کل مشارکت اقتصادی ۹ / ۴۰ درصد کاهش داشته است که ۹۹ درصد این کاهش مربوط به زنان بوده است. بنا به آمار، نرخ بیکاری زنان بین ۱۸ تا ۳۵ سال در بهار امسال نسبت به بهار سال ۹۹ با رشد ۵ / ۳ درصدی به ۸ / ۲۷ درصد رسیده است. در همین بازه زمانی سهم بیکاری زنان فارغ‌التحصیل از تعداد کل بیکاران ۷۱ درصد بوده است. رسانه‌ها نیز از وجود حداقل ۳ میلیون زن کارگر زیرزمینی در ایران خبر می‌دهند. زنانی که بدون بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای قانونی با حداقل دستمزد در شرایط نامطلوب و بدون امنیت شغلی، رویاروی با آزارهای جنسی و روانی ناچار به کارند. به این ترتیب بر اساس نیاز بازار کار به نیروی کار ارزان، زنان بدون پشتوانه قانونی در اختیار سرمایه‌داران قرار داده می‌شوند تا به شدیدترین وجه مورد استثمار قرار گیرند و دولت نیز گریبان خود را از هر گونه تعهد مالی یا حمایت قانونی در برابر این نیروی کار ارزان می‌رهاند. آن هم در شرایطی که گرانی و تورم در جامعه بیداد می‌کند و اکثریت بزرگی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
با وجود این، رژیم از تلاش برای “تشکیل خانواده” و “افزایش جمعیت” فروگذار نیست. خزعلی در بخشی از سخنانش از طرح دورکاری زنان در دوران کرونا تعریف می‌کند، چرا که هم برای دولت از نظر اقتصادی و هم برای خانواده‌ها “از نظر معنوی و تربیت فرزندان به صرفه” است.
تفکیک جنسیتی از دیگر سیاست‌هایی است که دو رژیم در آن اشتراک دارند. علاوه انتشار تصاویری مبنی بر کشیدن پرده میان زنان و مردان دانشجو، یکی از اعضای ارشد طالبان در مورد دانشگاه‌ها گفته است: “مشخص نیست دانشگاه‌های زنانه و مردانه می‌شوند یا خیر، اما در حکومت زن و مرد نمی‌توانند با هم کار کنند. بیمارستان زنان نیز جدا خواهد شد.” این مشابه همان تلاش‌هایی است که جمهوری اسلامی در بیش از ۴ دهه گذشته برای تحقق‌اش تلاش کرده است، اما واقعیت‌ها و مقاومت‌ها این تلاش‌ها را به شکست کشانده است. تجربه‌ای که احتمالاً پیشاروی طالبان نیز قرار خواهد گرفت.
تشابهات بین جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی طالبان بسی بیش از آن است که در این مقاله بگنجد. با وجود این مسئولان رژیم از مقایسه طالبان و جمهوری اسلامی در میان مردم به ظاهر در شگفت‌اند!
با شروع اعتراضات زنان در افغانستان، زنان ایران نیز به دلیل تجربه زیستی خود تحت احکام شرعی در جمهوری اسلامی با اعتراضات زنان در افغانستان همدلی و همراهی کردند. سران رژیم هم که در اعتراضات مردم ایران و به ویژه زنان علیه طالبان، انعکاسی از اعتراض علیه خود را می‌دیدند، در برابر اعتراضات مردم و زنان بسیار سریع واکنش نشان دادند و به سرکوب و دستگیری معترضان روی آوردند.
اما همان گونه که زنان افغانستان حتا تحت سلطه رژیم ددخو و جنایتکاری همچون طالبان دست از مبارزه و اعتراض برنداشتند، زنان ایران نیز در دهه‌های گذشته از احقاق حقوق خود پای پس ننهاده‌اند و حتا در مبارزات عمومی و سراسری میدان‌دار و میان‌دار مبارزه بوده‌اند. دلایل زیادی برای برقراری یک همبستگی مستحکم و پایدار میان زنان ایران و افغانستان وجود دارد. همچنین درس‌های مبارزاتی فراوانی که می‌توان از یکدیگر آموخت و به مدد آن‌ها به مقابله با رژیم‌هایی رفت که درصددند تا سرنوشتی تیره و تار را برای زنان رقم بزنند. باشد روزی که زنان این دو کشور دوشادوش یکدیگر در جامعه‌ای آزاد و رها از حکومت دینی پیروزی خود بر ارتجاع و تباهی را جشن بگیرند.
نظرات شما