اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت دهم اکتبر
نه به اعدام!
“پس این چه نوع جامعه‌ای هست که جز جلاد هیچ ابزار دیگری برای دفاع از خود نمی‌شناسد؟”
(مارکس – ۱۷ فوریه ۱۸۵۳ در “نیویورک دیلی تریبون”)
از زمانی که مالکیت خصوصی پدید آمد و جامعه به طبقات تقسیم شد، به‌کارگیری قهر و خشونت سازمان‌یافته دولتی توسط طبقات حاکم علیه فرودستان روشی معمول و مرسوم بوده است. این سلطه دولتی طبقات حاکم همواره با شکنجه و اعدام عجین بوده است.
اعدام قتل عمد دولتی هست. اقدامی برای حفظ سلطه بورژوازی حاکم به‌طورکلی است. توجیهات دول مجری حکم اعدام دال بر اینکه این شیوه مجازات در کاهش قتل و خشونت از جانب شهروندان بزهکار و تقویت “امنیت شهروندان” مؤثر است، توجیه کردن و سرپوش گذاشتن بر این عمل جنایتکارانه است. علاوه بر مخالفان سیاسی که آشکارا برای حفظ سلطه طبقه حاکم به جوخه اعدام سپرده می‌شوند، زندانیان مرتکب جرائم عادی نیز قربانی نظام‌های طبقاتی تولیدکننده نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی هستند.
در عصر ما، نظام سرمایه‌داری با بازتولید روابط سلطه سرمایه، فقر هر چه فزاینده‌تر را در یک‌قطب و سرمایه و ثروت را در قطب دیگر در دست اقلیتی متمرکز می‌کند. آن‌وقت در پاسخ به بزهکاری ناشی از این فقر و تنگدستی، حکومت‌ها افرادی را که قربانی این نظام هستند، زندانی و اعدام می‌کنند.
باوجوداینکه شمار قابل‌توجهی از کشورها به الغای مجازات اعدام کمر همت بسته‌اند که آن‌هم در نتیجه مبارزات چندین ساله طبقه کارگر و نیروهای آزادیخواه جامعه بوده است، متأسفانه تعداد قربانیان این مجازات غیرانسانی کماکان بالاست. بنا به گزارش «سازمان عفو بین‌الملل»، ۴۸۳ نفر در سال ۲۰۲۰ در جهان اعدام‌شده‌اند. کشورهای چین، ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی به ترتیب بیشترین شمار اعدام‌شدگان را به خود اختصاص داده‌اند. جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن جمعیت این کشورها، صدرنشین اعدام سرانه در جهان است. طبق همین گزارش دولت‌ها در ۱۴۰ کشور به شکنجه زندانیان دست می‌زنند. در این حوزه نیز جمهوری اسلامی جایگاه ننگینی دارد، آمار رسمی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر در زندان‌های ایران، ۷۲ زندانی زیر شکنجه به قتل رسیده‌اند.
نگاهی به جزئیات اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران بازهم دریچه‌های بیشتری را به‌سوی این دوزخ باز می‌کند. در گزارش امسال «حقوق بشر ایران»، شمار اعدام‌شدگان در جمهوری اسلامی ۲۶۷ نفر قیدشده است که در میان آنان، ۴ “کودک” دیده می‌شوند. یک نفر نیز به جرم نوشیدن نوشابه الکلی اعدام‌شده است. خطر اعدام همچنان زندانیان متعددی را تهدید می‌کند. بنا به گزارشات رسمی تعداد نه‌چندان کمی از زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف ازجمله در زندان‌های اهواز، اصفهان، ارومیه، شهرهای کردستان، زاهدان و مشهد اعدام‌شده‌اند.
با تمام این خشونت‌ها، ادامه جنبش‌های اعتراضی سراسری کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و …علیه سیاست‌های اقتصادی – سیاسی رژیم، علیه فساد، اختلاس، تورم و گرانی و نیز علیه مدیریت جنایت‌بار پاندمی مرگبار کرونا نشان می‌دهد که ما وارد دوران جدیدی از جنبش‌های اجتماعی در ایران شده‌ایم.
در مقابل، نظام سرمایه‌داری مذهبی در ایرانِ، پسا خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ از سوئی و اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگران و حقوق‌بگیران ثابت که اعتصابات کارگران پروژه‌ای صنعت نفت و کارگران نیشکر هفت‌تپه درخشان‌ترین نمونه‌های آن‌ها هستند، از سوی دیگر، با انتصاب رئیسی، این قاضی مرگ و جنایتکار علیه بشریت، شمشیر را از رو بسته و شیوه ارعاب بازهم بیشتر را در پیش‌گرفته و استفاده بازهم بیشتر از قتل دولتی و احکام قرون وسطائی دیگر را در دستور کار خود گذاشته است. در چنین شرایطی تشدید مبارزه علیه حکم شنیع اعدام بیش‌ازپیش باید در دستور کار رزمندگان طبقه کارگر و همه آزادیخواهان و حرکت مداوم به‌سوی سوسیالیسم قرار گیرد تا عرصه را بیش‌ازپیش بر حکومت سرمایه‌داری اسلامی تنگ‌تر کند.
ما خواهان لغو فوری مجازات اعدام و ابطال تمام احکام صادرشده در این جهت هستیم. روز ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه اعدام، با صدای بلند برای لغو مجازات اعدام به میدان بیائیم.
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!
زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم!
۱۶ مهر ۱۴۰۰
۸ اکتبر ۲۰۲۱
امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت
نظرات شما