دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. اعدام به عنوان یک قتل عمد دولتی، از جمله شنیع ترین مجازات های انسانی است که از دیرباز توسط حاکمان سرکوبگر طبقات فرادست علیه فرودستان جامعه به کار رفته است. از زمانی که نظم سرمایه داری بر جهان حاکم شد و طبقه ای به نام طبقه کارگر موجودیت پیدا کرد، چرخه سرکوب و کشتار و اعدام نیز بر فرار سر کارگران و پیشگامان سیاسی آن با شتابی بیشتر به حرکت درآمد. به موازات اعمال مجازات اعدام توسط سرمایه داران حاکم، طبقه کارگر و نیروهای مدافع این طبقه نیز که خود بیش از دیگر اقشار جامعه زیر مهمیز سرکوب بورژوازی و مجازات شنیع اعدام بودند، در گستره ای وسیعتر به مقابله با مجازات اعدام برخاستند. روند واقعی مبارزه علیه اعدام از قرن نوزدهم شروع شد و در نیمه دوم این قرن چندین ایالت در آمریکا و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین نظیر ونزوئلا (۱۸۶۳)، کلمبیا (۱۸۶۴)، گواتمالا و برزیل (۱۸۸۹)، نیکاراگوئه (۱۸۹۲) و هندوراس (۱۸۹۴) لغو مجازات اعدام را پذیرفتند. در ادامه کارزار مبارزه علیه اعدام که در آمریکای لاتین شروع شده بود، مبارزه علیه مجازات مرگ در اروپا هم شتاب گرفت و تعدادی از کشورهای اروپایی نظیر لوکزامبورک (۱۸۲۱)، سوئد و بلژیک (۱۸۶۳)، سوئیس (۱۸۷۴) و ایتالیا (۱۸۸۹) نیز مجازات اعدام را به طور کامل از قوانین جزائی و قضایی خود حذف کردند. به رغم پیشرفت هایی که در روند مبارزه علیه اعدام صورت گرفته بود، اما در اغلب کشورهای جهان طبقه کارگر و نیروهای مدافع این طبقه از جمله کسانی بودند که سرکوب و کشتار و اعدام همچنان بیش از همه جان آنان را تهدید می کرد. لذا مبارزه برای لغو اعدام در نیمه دوم قرن بیستم شتاب بیشتری گرفت و کارزار مبارزه علیه اعدام در گستره ای به وسعت جهان به راه افتاد. با جهانی شدن کارزار لغو مجازات اعدام، سر انجام سازمان “عفو بین الملل” و سازمان “همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام” در سال ۲۰۰۲ روز دهم اکتبر(۱۸مهر) را به عنوان روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام اعلام کردند. یک سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل نیز ۱۰ اکتبر را به عنوان روز جهانی مبارزه علیه اعدام پذیرفت.
هدف از انتخاب این روز و دعوت به برگزاری اکسیون های گوناگون در روز جهانی مبارزه با اعدام آن است که همگان به تلاشی وافر برای لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان فراخوانده شوند. چرا که هنوز هم سالانه هزاران نفر به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. هر ساله تعدادی از آنان به دار آویخته می شوند، گروهی تیرباران می‌شوند و تعدادی نیز با سم و گاز کشته می شوند. در واقع، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، یادآور خاطره هزاران انسانی است که هر ساله به جوخه های مرگ سپرده می شوند و یا هم اینک در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، از مجموع ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، تا کنون ۱۰۹ کشور به طور رسمی مجازات اعدام را در قوانین کشوری خود غیر قانونی اعلام کرده اند، ۷ کشور اجرای این حکم را فقط در موارد استثنایی و در شرایط جنگی اجرا می کنند و در ۲۹ کشور جهان هم دست کم در ۱۰ سال گذشته هیچکس اعدام نشده است. آخرین کشوری که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرد، کشور سیرالئون است. کشوری که حاکمان آن دو روز پیش در ۸ اکتبر امسال، مجازات اعدام را در سیرالئون غیر قانونی اعلام کردند و بدین ترتیب نام این کشور به عنوان تازه ترین کشور لغو کننده مجازات اعدام در لیست سازمان ملل قرار گرفت. با این حال و به رغم اینکه مجازات اعدام در اکثریت بالایی از کشورهای جهان متوقف شده است، اما شوربختانه مجازات اعدام کماکان در ۵۵ کشور جهان از جمله ایران اعمال می شود. ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که مجازات بی رحمانه اعدام همچنان با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه دنبال می شود. تا جاییکه جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی به تنهایی مسئول نیمی از کل اعدام های ثبت شده در جهان بوده است.
طبق آخرین گزارش سالانه عفو بین الملل، در سال ۲۰۲۰ میلادی، بدون احتساب تعداد اعدام ها در چین، دست کم ۴۸۳ تن در جهان اعدام شده اند. به گفته عفو بین الملل، اگرچه سالانه “هزاران نفر” در چین اعدام می شوند، اما دولت این کشور آمار اعدام ها را به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می کند و آماری در این باره ارائه نمی دهد. در این میان، جمهوری اسلامی با اجرای ۲۴۶ اعدام، به تنهایی نیمی از کل اعدام های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده است. از این تعداد، ۱۹۴ مورد در ارتباط با اجرای حکم “قصاص” در پرونده های قتل بوده اند، ۲۳ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر و تعدادی نیز به اتهام هایی مانند “تجاوز”، “بغی”، “محاربه” و “افساد فی الارض” اعدام شده اند. عفو بین الملل همچنین در بخشی از گزارش خود به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان سال های اخیر در ایران پرداخته است. بازداشت شدگانی که عموما در پی “اعتراف های اجباری حاصل از شکنجه” به اعدام محکوم شده اند. نوید افکاری، مصطفی صالحی، هدایت عبدالله پور، روح الله زم و نیز ۹ شهروند بلوچ و ۱۱ شهروند کُرد از جمله کسانی هستند که طی سال گذشته بدون برخورداری از دادرسی عادلانه به طرز بی رحمانه ای اعدام شدند. از شاهکار های اقدامات جمهوری اسلامی در اعدام های سال گذشته، اعدام یک نفر به جرم نوشیدن مشروبات الکلی بوده است.
در گزارش جدید سالانه عفو بین الملل، بعد از ایران، مصر با ۱۰۷ اعدام، عراق با ۴۵ اعدام و عربستان سعودی با ۲۷ اعدام در رده های بعدی قرار دارند. به گفته عفو بین الملل، این چهار کشور بدون احتساب چین، ۸۸ درصد اعدام های سال گذشته را به خود اختصاص داده اند. لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی در ۹ ماه اول سال میلادی ۲۰۲۱ نیز با احتساب ۲۱۶ اعدام حدود ۱۰ تا ۱۲ مورد بیشتر از زمان مشابه در دو سال گذشته، امسال نیز در صدر کشورهای مجری مجازات اعدام در جهان قرار دارد.
اعدام کودکان در جمهوری اسلامی، از جمله مواردی است که واکنش های بسیاری را در جهان بر انگیخته است. طی سال گذشته دست کم سه نوجوان که به هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، اعدام شدند. مجید اسماعیل زاده، محمدحسن رضایی و شایان سعیدپور از جمله “کودک – مجرمانی” بودند که بر خلاف کنوانسیون جهانی حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. گزارش عفو بین الملل در باره اعدام های سال ۲۰۲۰، نشان می دهد که جمهوری اسلامی تنها کشوری در جهان بوده که سال گذشته اقدام به اعدام “کودک – مجرمان” کرده است. و این در شرایطی است که جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته و اعدام کودکان مغایر با مفاد این کنوانسیون است. اجرای اعدام “کودک – مجرمان” در ایران در حالی ادامه دارد که عربستان سعودی نیز سال گذشته اعلام کرد در پرونده های غیر مرتبط با “قوانین ضد تروریستی” به مجازات اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته اند، پایان خواهد داد. و لذا در سال ۲۰۲۰ هیچ “مجرم – کودکی” در این کشور اعدام نشده است.
همان طور که در آخرین گزارش عفو بین الملل آمده، جدای از صدور احکام اعدام برای فعالین سیاسی و معترضان خیابانی، بخش اعظم اعدام ها در جمهوری اسلامی مربوط به جرائم عادی و در ارتباط با معضلات اجتماعی است. جرائمی نظیر توزیع مواد مخدر، دزدی، قتل و تجاوز که نظام جمهوری اسلامی خود مسبب اصلی بروز اینگونه بزه کاری های اجتماعی در جامعه است. وقتی بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور بیکارند، وقتی فقر در جامعه بیداد می کند و جمهوری اسلامی همه روزنه های امرار معاش قانونی را برای سیل انبوه فقر زدگان و جوانان بیکار بسته است، روشن است که دروازه های ورود به دزدی و اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و دیگر بزه کاری های اجتماعی یکی پس از دیگری باز می شوند. در جامعه ای که توزیع و تهیه مواد مخدر از خرید یک قرص نان هم آسان تر است، در جامعه ای که سر نخ اصلی توزیع مواد مخدر به خیمه گاه “برادران قاچاقچی” سپاه پاسداران وصل است، روشن است که بازار اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در بین انبوه جوانان بیکار رونق پیدا می کند. در کشوری که فقر و بیکاری در ابعادی بی سابقه تمام سطوح جامعه را فرا گرفته است، واضح است که روی آوری به دزدی و سرقت، یکی از شیوه های متداول برای سیر کردن شکم در یک چنین جامعه ای خواهد بود. وقتی جامعه ای همانند ایران یکسره اسیر بحران های اجتماعی است و در عین حال ۸۰ درصد مردم به درجات مختلف درگیر استرس و فشارهای روانی ناشی از شرایط اسفبار موجودند، روشن است که هر نزاع و دعوای کوچک در درون خانه و کوچه و خیابان و محله، می تواند به یک قتل منجر شود. قتلی که پیامدش صدور حکم “قصاص” است. قاچاق مواد مخدری که حکمش باز هم صدور مجازات اعدام است. دزدی و سرقتی که اغلب با قطع دست همراه است و در مواردی هم حکم اعدام برایش جاری می شود. در واقع جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام در تمامی این موارد، تلاش دارد تا چهره جنایتکارانه خود را در پشت همه این اعدام ها پنهان کند و خود را مدافع ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه معرفی کند. در حالی که اوضاع کاملا برعکس است و تمامی مسئولان این نظام که خود بوجود آورنده وضعیت موجود در جامعه اند، می بایست محاکمه و مجازات گردند. اما حاکمان جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که خود مسبب ایجاد آن هستند، همچنان سرکوب و کشتار و اعدام را یگانه راه برون رفت نظام از بحران های موجود می دانند.
به واقع باید گفت، جمهوری اسلامی با اعدام زاده شده، با سرکوب و کشتار ریشه دوانیده و طی تمامی این سال ها، بقاء و ماندگاری خود را با کشتار و اعدام تداوم بخشیده است. اینکه اجرای مجازات شنیع اعدام در ایران پیش از هر چیز ریشه در ماهیت ارتجاعی و واپسگرایی جمهوری اسلامی دارد، تردیدی در آن نیست. اما صرفا انگشت گذاشتن به خصلت ارتجاعی و قرون وسطائی این رژیم به تنهایی توضیح دهنده چرایی این همه اعدام در ایران نیست. علاوه بر ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی، هیئت حاکمه ایران، استمرار و ماندگاری خود را به ایجاد رعب و وحشت و خفقان در جامعه گره زده است. اعمال سرکوب و کشتار، و به طور اخص اجرای مجازات اعدام چه در مواجهه با بحران سیاسی و چه در مقابله با معضلات اجتماعی، همواره بخشی از سیاست راهبردی جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز بوده است. سیاستی که نمایش آن همواره طی سه پرده توسط نهادهای اجرایی، نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجرا شده و می شود. پرده نخست این نمایش مرگبار، با بگیر و ببند و کشتار معترضین در کف خیابان ها توسط نیروی انتظامی تحت امر وزارت کشور شروع می شود، پرده دوم آن، با بازجویی و شکنجه و پرونده سازی و به قتل رساندن دستگیرشدگان توسط شکنجه گران امنیتی و اطلاعاتی رژیم دنبال می شود و سرانجام پرده سوم این نمایش خونبار توسط دستگاه قضایی با صدور احکام اعدام به اجرا در می آید.
کشتار وسیع خیابانی، دستگیری هزارن نفر از معترضان دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، کشته شدن ده ها تن از جوانان بازداشت شده در اتاق های بازجویی و شکنجه، و اجرای حکم اعدام برای تعدادی از دستگیرشدگان سال های اخیر، از جمله نوید افکاری، مصطفی صالحی، هدایت عبدالله پور و ده ها نفر دیگری که طی همین یک سال گذشته اعدام شده اند و یا زندانیانی که هم اینک در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، جملگی متهمان محکوم به مرگی بوده و هستند که اساسا بدون داشتن وکیل مدافع در دادگاه های در بسته توسط جلادان جمهوری اسلامی محاکمه و به جوخه های مرگ سپرده شدند. تداوم و تکرار این اعدام ها در جمهوری اسلامی و اینکه در سال گذشته بیش از نیمی از مجموعه اعدام های ثبت شده در جهان فقط در ایران اتفاق افتاده است، تماما بیانگر این حقیقت محض است که تصور توقف مجازات اعدام در جمهوری اسلامی صرفا با فعالیت های حقوق بشری و فشار نهادهای بین المللی تصوری بسیار خام، کودکانه و باطل است.
تجربه بیش از چهار دهه اعدام مخالفین و کشتار معترضان خیابانی به ما می گوید، اگرچه پیکار و تلاش و مبارزه علیه اعدام لحظه ای نباید متوقف گردد، و این تلاش می بایست در عرصه های وسیعتری گسترش یابد، اما از طرف دیگر، همین تجربه تا کنونی مبارزه علیه اعدام به ما آموخته است، که مبارزه برای لغو مجازات اعدام زمانی موثر و کارساز خواهد بود که این مبارزه از محدوده کنش های حقوق بشری فراتر رفته و به مبارزه ای بزرگتر در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی پیوند داده شود. اکنون کارگران، زحمتکشان و تمام گروه ها و آحاد مختلف جامعه باید متوجه این امر شده باشند که مبارزه علیه اعدام بدون مبارزه علیه رژیم آدمکش جمهوری اسلامی قرین موفقیت نخواهد شد. طرح این موضوع آیا بدان معناست که مبارزه برای لغو اعدام در ایران بی فایده است. قطعا پاسخ منفی است. در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در بحران های ژرف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است و این احتمال هم وجود دارد که برای برون رفت از بحران های موجود به اعدام های وسیعتری متوسل شود، مسلما می باست مبارزه علیه اعدام را در عرصه های بیشتری گسترش داد. خصوصا در وضعیت موجود و با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، که پیشینه ای ۴۰ ساله از کشتار و اعدام را در کارنامه خود دارد، دامن زدن به یک مبارزه عمومی و همگانی علیه اعدام به امری ضروری در جامعه تبدیل شده است. روشن است که ضرورت این امر، بیش از همه بر دوش طبقه کارگر، سازمان های سیاسی چپ و کمونیست، نیروهای آزادی خواه، نهادهای اجتماعی و عموم مردم آگاه و مبارزه ایران سنگینی می کند. چرا که کارگران و زحمتکشان، سازمان های چپ و کمونیست مدافع طبقه کارگر و عموم نیروهای مترقی و آزادیخواه جزو اولین کسانی هستند که بیش از دیگران از مزایای لغو مجازات اعدام در ایران بهره مند می شوند.
نظرات شما