هفته گذشته انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر بار دیگر توجه افکار عمومی را به سوی “حقوق‌های نجومی” جلب کرد. بنا به اسناد منتشره، دریافتی مدیر مالی این شرکت در اردیبهشت ماه ۲۱۵ میلیون تومان، مدیر منابع انسانی این شرکت ۱۲۵ میلیون تومان و رئیس حراست این شرکت ۸۴ میلیون تومان بوده است. البته ماجرا به حقوق ختم نمی‌شود، بلکه با افزودن مواردی چون پاداش، حق جذب، حق پست، پست ماندگار، حق ماموریت و… “حقوق‌های نجومی” به “برداشت‌های نجومی” بدل می‌گردد. برای نمونه حقوق مدیر امور مالی در سال ۹۹ و ۷ ماهه امسال بایستی ۱۳۶ میلیون تومان می‌بوده است، اما در عمل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته است. علت نیز، برداشت‌هایی به صورت نقدی و کارت هدیه بوده تا نه جایی ثبت شوند و نه مالیاتی پرداخت شود. کارت‌های هدیه‌ای که به هیچ یک از پرسنل داده نمی‌شده و به خودشان هدیه داده می‌شده است! از موارد دیگر می‌توان به خروج اموال شرکت و فروش آن، بدون رد پایی در حساب‌های مالی، اشاره کرد. یا مدیر منابع انسانی مجموعه امیرکبیر، که با عضویت در کمیته مسکن در همان ابتدای ورود، مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند که بر اساس آن، مدیران و روسای شرکت در صورتی که منزل سازمانی نداشته باشند، بدون در نظر گرفتن امتیاز مسکن می‌توانند اقدام به رهن منزل سازمانی کنند. همچنین در ادامه تصویب می‌کند که شرکت می‌تواند اقدام به “واگذاری منازل در تملک” کند و با این مصوبه، یک خانه ۲۶۳ متری ۱۵ سال اجاره به شرط تملیک را تصاحب می‌کند. این اولین بار نیست که مدیران این شرکت، چنین دزدی‌هایی می‌کنند. مدیر قبلی این شرکت هم پول زیادی، از جمله ۷۲۰ میلیون تومان کارت هدیه، به جیب زده و از شرکت رفته است. در موردی دیگر، یکی از بانک‌ها در مجمع عمومی تیرماه سال جاری خود پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی را مصوب کرده است. این در حالی است که در ابتدا ناظر جلسه پیشنهاد تصویب پاداش خالص ۴۰۰ میلیون تومانی را ارائه داده بود اما سهامداران به بهانه کسر مالیات، پیشنهاد دادند که ۱۰۰ میلیون تومان دیگر هم بر آن افزوده شود!
باز هم ماجرا به “حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی” ختم نمی‌شود. در تیر ماه خبر سفر تفریحی مدیران پتروشیمی به عنوان “پاداش پایان کار دولت” به اسپانیا و به هزینه دولت منتشر شد. مدیران پتروشیمی در حالی به سفر “تفریحی” به اسپانیا “احتیاج” داشتند که اگر در محل کار حضور داشتند، پشت میز و زیر کولر و برخوردار از تمامی امکانات رفاهی نشسته بودند، اما کارگران باید در گرمای بالای ۴۰ درجه و در بدترین شرایط کار و دست به گریبان با کرونا کار می‌کردند. شرایطی که کارگران بیش از صد واحد گاز، نفت و پتروشیمی را به اعتراض و اعتصاب به دستمزدهای ناچیز و شرایط کاری اسف‌بارشان واداشت. در بیانیه کارگران پیمانی صنعت نفت آمده بود: “در اعتراض به سطح نازل حقوق‌ها و کاهش هر روزه قدرت خرید خود و عدم اجرای وعده‌های داده شده، همانطور که اعلام کرده بودیم اعتصابات خود را از سر می‌گیریم.” آن‌ها همچنین گفته بودند با توجه به وخامت اوضاع کرونا، کارگران پیمانکاری در بدترین شرایط ممکن و در معرض ابتلا قرار دارند. پروتکل‌های ایمنی و بهداشتی در کانکس‌های استراحت، محل سرو غذا و سرویس‌های رفت‌وآمد در سطحی کاملا پایین اجرا می‌شود و کارگران به سادگی آلوده می‌شوند.
باز نمونه‌ای دیگر: در مرداد ماه افشا شد که سه نفر در دبیرخانه شامل، حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از ۵۳ میلیون تومان، مرتضی شیخ زاده مشاور و سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیش از ۵۴ میلیون تومان و محمدرضا عباسی سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد حدود ۵۴ میلیون تومان در خرداد ماه امسال خالص دریافتی داشته‌اند.
در سال‌های گذشته، بخش اعظم حقوق‌های نجومی مربوط به شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌‌ای و بازنشستگی بوده، که در زیرمجموعه‌ی دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی هستند. در کنار این صندوق‌ها، نام دانشگاه‌های دولتی، سازمان‌های مرکزی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها، شرکت‌های تابعه‌ی وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های آن‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری وابسته به آن‌ها، به عنوان نجومی‌پرداز شنیده شده است.
هر بار هم که موضوع حقوق‌های نجومی جنجال‌برانگیز شده است، برای فریب افکار عمومی وعده‌هایی داده می‌شده است از جمله “شفاف‌سازی حقوق کارکنان دولت” با ایجاد “سامانه ثبت حقوق و دستمزدهای مدیران” و دسترسی مردم به این سامانه. سامانه‌ای که هیچ‌گاه ایجاد نشد، به جای آن تمام تلاش به کار گرفته شد تا فیش‌های حقوقی منتشر نشوند.
امری محال. چرا که انتشار و افشای فیش‌های حقوقی، یکی از ابزارهای باندها و جناح‌های جمهوری اسلامی در میدان رقابت‌جویی است. جدال‌هایی که از همان ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی به جزء جدائی ناپذیری از این رژیم بدل گشته است. چرا که دسترسی به مناصب و پست‌های حکومتی به معنای دسترسی به منابع مالی و امکان چپاول است.
با افشای موارد این چنینی، اغلب پرداخت چنین حقوق‌هایی انکار می‌شود و اگر جنجال فروکش نکند، یا رقبای افشاگر نیرومندتر و مصرتر باشند، ظاهراً این غارتگران برکنار می‌شوند یا استعفا می‌دهند، اما هیچ‌گاه روشن نمی‌گردد که آیا اموالی از آن‌ها پس گرفته شده است یا نه. با شناخت از مسئولان جمهوری اسلامی، به آسانی می‌توان حدس زد به احتمال قریب به یقین در جای دیگری متصدی پستی دیگر می‌شوند، چرا که هیچ کس بدون “روابط” ویژه و زدوبند به چنین پست و مقام‌هایی نمی‌رسد. انتصابات خانوادگی و جناحی در کابینه رئیسی نیز همچنان تداوم دارد. انتصاباتی که برای بهره‌مندان نویدگر ثروتی است که به جیب خواهند زد. گو آن که با گذشت تنها چند ماه از عمر کابینه رئیسی، خبرهایی از حقوق‌های نجومی در گردش است، از جمله “مدیر عامل بورس انرژی” با فیش حقوقی ۱۱۵ میلیون تومانی، “مشاور وزیر نفت” با “حداقل” حقوق ۳۲ میلیون تومانی.
باری، دریافتی‌های مدیران و مسئولان بالارده و میان‌رده‌ی جمهوری اسلامی، قاعده است، نه استثناء و قانونی است، نه غیرقانونی! طبق اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، حقوق و مزایای حقوق‌بگیران دستگاه دولتی ۲۵ درصد افزایش یافت، به جز افراد با حقوق ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا بالاتر در سال ۹۹. یعنی یک کارمند رده بالای دولت با حقوق ۳۰ میلیون تومانی در سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق شده و دریافتی او به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. البته این دریافتی خام است. همان گونه که در فیش‌های حقوقی منتشره آمده است، با ورود اقلام باورنکردنی در فیش‌های حقوقی، دریافتی مدیران دولتی به بیش از ۴۰ یا ۵۰ و حتا ۶۰ میلیون تومان می‌رسد. گذشته از آن که برخی از مدیران چند شغله هستند و ترفندهای دیگری هم مانند مدیران پتروشیمی امیرکبیر در آستین دارند تا “برداشت‌های” خود را به ارقام محیرالعقول برسانند.
از همین روست که در دی ماه سال گذشته عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ گفت، با توجه به ملحقات و دریافتی‌های برخی مدیران، سال آینده باید انتظار حقوق ۶۰ میلیونی هم داشت. حقوق‌هایی که قانونی هستند و مردم نباید تعجب کنند.
از آن گذشته، منبع حقوق‌های نجومی را باید در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی جست. بودجه عمومی صرف دستگاه‌های دولتی و نهادهای شبه عمومی می‌شود و بودجه شرکت‌های دولتی هم در قالب ردیف‌های غیرشفاف به مصرف بنگاه‌های صنعتی و غیرصنعتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌های دولتی می‌رسد. در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی و ۱۵۷۱ هزار میلیارد به عنوان بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و… در نظر گرفته شده است. بخشی از بودجه عمومی به بودجه جاری اختصاص دارد که در بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ با افزایش نزدیک به ۴۷ درصدی به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن هم صرف پرداخت حقوق، پاداش، اضافه‌‌کار و… می‌شود. در بودجه شرکت‌های دولتی هم که مربوط به مسائل حسابداریِ درآمدها، سود خالص، پوشش زیان و همچنین اجرای پروژه‌‌های عمرانی (که لزوماً به آن‌ها اختصاص داده نمی‌شود) است، شرکت‌ها می‌توانند از محل درآمدهای خود، بودجه یا تنخواه حقوق‌های بالایی را به اعضای هیئت مدیره پرداخت کنند.
گرچه نمی‌توان دقیقا تخمین زد چه میزان از بودجه عمومی، صرف پوشش حقوق‌های نجومی می‌شود، اما بر اساس اظهارات محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تقریباً ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال حقوق پرداخت می‌شود. همچنین به گفته همین فرد، در مورد پرداخت حقوق‌های نجومی قانون دقیقی وجود ندارد. وی می‌گوید: “یکی از عوامل اصلی اعطای حقوق‌های نجومی آن است که ما در این زمینه قانون دقیقی نداریم و مشکلات موجود در قانون، این مشکل را تشدید کرده است.” برای مثال، هیئت مدیره بانک‌ها اجازه دارند در پایان سال برای اعضای‌شان پاداشی، بدون سقف، تعیین کنند. علاوه بر آن، به شرکت‌های دولتی مجوز برگزاری مجمع و تصمیم‌گیری درباره حقوق و پاداش کارمندان و اعضای هیئت مدیره و مدیران، بدون هیچ گونه قانونی، داده شده است.
فاجعه‌آمیزتر آن که مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی در حالی حاصل دسترنج توده‌های کارگر و زحمتکش را به جیب می‌زنند که حتا لیاقت و شایستگی مدیران معمول در نظام‌های بورژوایی را ندارند، به گونه‌ای که “سوءمدیریت”، حتا از سوی خود دست‌اندرکاران رژیم، به توصیف رایج نحوه اداره‌ی امور در تمام جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بدل گشته است. هر ساله هنگام بحث درباره حداقل دستمزد، این زالوصفتان بی‌لیاقت پای “کسری بودجه” و لزوم اجرای “سیاست‌های انقباضی دستمزدی” را به میان می‌آوردند. سیاست انقباضی که فقط مزدبگیران را هدف قرار داده است و به افزایش ناچیز دستمزدهایی منجر می‌شود که سال به سال خانوارهای کارگری و زحمتکش بیش‌تری را به قعر فقر و فلاکت سوق می‌دهد. در نتیجه این شرایط اسف‌بار، سال به سال نابرابری طبقاتی بیش‌تر گشته و شکاف فقر و ثروت گسترده‌تر و عمیق‌تر. راهزنان جمهوری اسلامی برای غصب دسترنج و منابع کشور راه‌های بی‌شماری یافته‌اند. حقوق‌های نجومی تنها یکی از ابزارهای آنان برای چپاول و غارت است و تا زمانی که این رژیم پابرجاست، این راهزنی ادامه دارد.
نظرات شما