حمید نوری ملقب به حمید عباسی، کمک دادیار زندان گوهردشت، در تاریخ نهم نوامبر ۲۰۱۹ به هنگام ورود به کشور سوئد در فرودگاه استکهلم دستگیر شد. حمید نوری و ناصریان (قاضی محمد مُقیسه) در مقام کمک دادیار و دادیار زندان گوهردشت، از جمله کسانی هستند که در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش موثری داشته اند. این دو با گزارش دهی و پرونده سازی علیه زندانیان گوهردشت، آنان را برای تعیین تکلیف و صدور حکم اعدام نزد هیئت مرگ می بردند. حمید نوری با چنین پیشینه ای از کشتار زندانیان سیاسی به هنگام ورود به سوئد با طرح اتهاماتی از قبیل “قتل عمد”، “نقض فاحش قوانین بین المللی” و “جنایت علیه بشریت” با حکم دادستانی سوئد دستگیر شد. حکم بازداشت موقت او به دستور قاصی پرونده، هر چهار هفته یکبار تمدید شد و پس از ۲۰ ماه بازداشت، پرونده او با یک کیفرخواست ۴۴ صفحه ای به انضمام ۱۰ هزار صفحه بازجویی، به دادگاه عالی سوئد ارسال شد. دادگاه حمید نوری از تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ (دهم اوت ۲۰۲۱) شروع شد و به مدت ۸ ماه تا ماه آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت. از شروع دادگاه تا پایان۴۱ امین جلسه آن که در تاریخ دوشنبه هشتم آذر خاتمه یافت، ده ها نفر از زندانیان جان به در برده گوهردشت به عنوان شاکیان و شاهدان پرونده در دادگاه حضور یافتند. شاکیان پرونده طی جلسات دادگاه، چشم در چشم حمید نوری راوی لحظه های مرگباری شدند که در آن روزهای خونین کشتار زندانیان، “حمید عباسی” زندانیان را از سلول و بند خارج می کرد و آنان را با تحقیر و توهین به نزد “کمیته مرگ” می برد. شاکیان، با روایت آن روزهای وحشت و مرگ، از نقش فعال “حمید عباسی” در به مسلخ بردن زندانیان سخن گفتند، جملگی هویت او را شناسایی کردند و در مقابل پرسش رئیس دادگاه اذعان کردند که حمید نوری همان “حمید عباسی”، کمک دادیار زندان گوهردشت است. کسی که زندانیان را پیش هیئت مرگ می برده و سپس آنان را در صف های چند نفره برای به دار آویختن به “حسینیه ” زندان گوهردشت جهت اجرای مرگ هدایت می کرد.
جلسات دور اول دادگاه که طی ۴۱ جلسه تا روز دوشنبه اول آذر ۱۴۰۰(۲۲ نوامبر) برگزار شد، تماما به بازپرسی از شاکیان و شاهدان این پرونده اختصاص یافت. در این مدت ۲۴ شاکی و شاهد در جلسات دادگاه حضور یافته اند و جملگی شهادت دادند که حمید نوری همان “حمید عباسی”، کمک دادیار زندان گوهردشت است. کسی که در کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ نقش بسیار فعالی داشته است. از ویژگی های تکان دهنده دادگاه حمید نوری، روایت شاکیان و شاهدان این پرونده است. شاکیانی که خود روزهای کشتار زندانیان گوهردشت را شاهد بوده اند، زندانیانی که لحظه های خوفناک نشستن در “راهروی مرگ” را تجربه کرده اند ، به صف شدن زندانیان محکوم به اعدام و هدایت آنان به قتلگاه حسینیه گوهر دشت را دیده اند.
شنیدن روایت لحظه های کشتار تابستان ۶۷ از زبان زندانیانی که خود روزهای متمادی در “راهروی مرگ” به انتظار مانده بودند تا با فراخوان “حمید عباسی” و “ناصریان” به نزد “کمیته مرگ” هدایت شوند، از دردناکترین صحنه های دادگاه حمید نوری است. شاهدان و شاکیانی که از مشاهدات خود در انتقال طناب های دار به “حسینیه مرگ” سخن گفتند، از تل انبار شدن دمپایی های زندانیانِ به دار آویخته حرف زدند، از نقش “حمید عباسی” در به صف کردن زندانیان محکوم به اعدام و انتقال آنان به “حسینیه مرگ” گفتند و از انتقال اجساد زندانیان اعدام شده به درون کامیون های یخچال دار حرف زدند. اجساد زندانیانِ اعدام شده ای که آن روزهای مرگ، هر غروب به گورستان های بی نام و نشان حمل می شدند. شاکیان پرونده، همچنین از خنده های مستانه “حمید عباسی” یاد کردند، که در آن روزهای خوفناک کشتار و مرگ، با وقاحت تمام به زندانیان منتظر در “کریدور مرگ”، شیرینی تعارف می کرد.
با پایان یافتن دور اول جلسات دادگاه حمید نوری که تماما به بازپرسی از شاکیان و شاهدان اختصاص داشت، دور اول بازپرسی از حمید نوری فرا رسید. مرحله اول بازپرسی حمید نوری به مدت شش جلسه از روز دوشنبه اول آذر(۲۲ نوامبر) شروع شد و تا پایان روز پنجشنبه ۱۲ آذر(دوم دسامبر ۲۰۲۱) ادامه یافت.
در شش جلسه بازپرسی، حمید نوری با گذشت ۳۳ سال از کشتار تابستان ۶۷، با همان خوی و خصلتی که شاهدان زندانی طی ۴۱ جلسه دادگاه از او ترسیم کردند، از اساس منکر حضور خود در زندان گوهردشت شد. او با لودگی تمام همه شاکیان و شاهدان پرونده را که به طور متقن و مستدل حضور و نقش او را در کشتار زندانیان گوهر دشت در تابستان ۶۷ تایید کرده اند، دروغگو خواند. حمید نوری نه تنها منکر حضور خود در زندان گوهردشت شد، نه تنها مسئولیت کمک دادیاری در زندان گوهردشت را انکار کرد، بلکه از بیخ و بن قتل عام سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را نیز منکر شد. حمید نوری همانند همه مسئولان جمهوری اسلامی که تا ده سال پیش از اساس کشتار جمعی زندانیان سیاسی را منکر می شدند، خودش نیز در جلسات بازپرسی دادگاه، کشتار بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ را منکر شد و موضوع این قتل و عام را ساخته “توهمات” زندانیان جان بدر برده، خانواده های زندانیان جان باخته، سازمان های سیاسی و عفو بین الملل دانست و با وقاحتی کم نظیر همه آنان را به دروغگویی متهم کرد. حمید نوری با این توهم که همچنان در زندان مسئولیت دارد و بر زندانیان حکومت می کند، در جلسه روز جمعه ۲۶ نوامبر، وقاحت را به آنجا رساند که حتی وکیل مدافع شاکیان پرونده را نیز دروغگو خطاب کرد. اهانتی که به سرعت با واکنش دادگاه مواجه شد و قاضی پرونده این رفتار حمید نوری را “بی ادبی” و “پررویی” دانست. حمید نوری در ادامه بازپرسی های خود بر مبنای همان سیاست انکار مطلق، منکر وجود گلزار خاوران هم شد و خاوران را نیز محصول “توهمات” کمونیست ها، زندانیان جان بدر برده، خانواده های زندانیان جان باخته و تبلیغات عفو بین الملل دانست که جملگی علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کنند.
حمید نوری در شش جلسه مرحله اول بازپرسی ها، به گفته خود، “فونداسیون” دفاعیات خود را بر مبنای سیاست انکار پایه ریزی کرد. این روش او دقیقا بر گرفته از سیاست انکار هیئت حاکمه ایران است که دست کم تا ده سال پیش از اساس منکر قتل عام زندانیان در تابستان ۶۷ بودند. جمهوری اسلامی طی دو دهه سیاست انکار کشتار زندانیان را چنان پیش برد که در دو دهه اول پس از کشتار، پیشبرد این سیاست به خط قرمز رژیم تبدیل شد و طی بیش از ۲۰ سال اساسا در درون کشور و حتا در رده های درون حاکمیت نیز کسی مجاز به سخن گفتن از فاجعه تابستان ۶۷ نبود. اما در سال های گذشته با هرچه بیشتر مستند شدن کشتار زندانیان و محکومیت جهانی جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی، تشت رسوایی رژیم از بام به زیر افتاد و صدایش در جهان پیچید. لذا در ده سال گذشته، جمهوری اسلامی به نوعی به سیاست انکار پایان داد و این بار قتل عام تابستان ۶۷ را پذیرفت، اما همه تلاش خود را بر وارونه جلوه دادن اصل و ماهیت کشتار زندانیان سیاسی متمرکز ساخت. پس از دو دهه انکار مطلق، به یکباره تجلیل از فرمان خمینی برای قتل عام زندانیان به سیاست روز رژیم تبدیل شد. جانیانی نظیر مصطفی پور محمدی (عضو کمیسیون مرگ)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات کابینه رفسنجانی)، روح الله حسینیان (چهره امنیتی رژیم که چندی پیش در اثر کرونا درگذشت)، ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ و رئیس جمهوری فعلی نظام)، احمد خاتمی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان)، بساری از امامان جمعه و تعداد دیگری از جانیان جمهوری اسلامی نه تنها از فرمان خمینی و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تجلیل کرده اند، بلکه آدمکشی همچون روح الله حسینیان در خرداد ۹۹ خواهان “دادن جایزه” به ابراهیم رئیسی و دیگر اعضای هیئت مرگ هم شد. جایزه ای که ابراهیم رئیسی نیز در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از منصوب شدن به مقام ریاست جمهوری به پاس خدماتش در کشتار زندانیان، برای خود طلب کرد.
حال در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی بر اصل کشتار تابستان ۶۷ صحه گذاشته است، این پرسش مطرح است که چرا حمید نوری از اساس منکر چنین کشتاری شده است. آیا این نشانه شجاعت اوست یا بیانگر ترس و بلاهت او در مواجه با مستندات دادگاه سوئد است؟ دادگاه حمید نوری به لحاط تاریخی و طولانی بودن زمان دادگاه، به رغم اینکه یک دادگاه بین اللملی است اما دارای یک تفاوت اساسی با دیگر دادگاه های بین المللی برگزار شده در زمان های پیشین است. دادگاه نورنبرگ (۱۹۴۵)، دادگاه میلوسویچ (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶ که او در زندان درگذشت) و حتا طرح تشکیل دادگاه بین المللی ژنرال پینوشه (در سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶) همه در شرایطی ایجاد شدند که رژیم سیاسی مدافع متهمان حاضر در دادگاه، از قدرت ساقط و مجرمان جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت فاقد هرگونه حمایت سیاسی و حکومتی دولت های جدید مستقر در کشورشان بودند.
دادگاه نورنبرگ اولین دادگاه در تاریخ بود که در آن، سران حکومت، دولت و ارتش، مسئول تمام جنایاتی بودند که در دوران حاکمیت آنان در کشورشان صورت گرفته بود. آنان در دادگاهی مستقل و با ویژگی های بین المللی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شدند. جنایتکارانی که محکومیت جنایی شان محرز بود و راه هرگونه معاوضه و یا معامله در مسیر پرونده برای آنان با دولت های متبوع شان بسته بود. دادگاه حمید نوری اما در شرایطی برگزار می شود که هنوز رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در قدرت قرار دارد. رژیمی که هر چند غیر رسمی اما آشکارا و تمام قد در پشت پرونده حمید نوری قرار دارد و از او حمایت می کند. از این رو، حمید نوری همواره با دو چهره متضاد گرفتار در بیم و امید در جلسات دادگاه حضور یافته است. او، چنانچه خودش اذعان کرده است، به مدت ده سال در زندان اوین و سیستم قضایی جمهوری اسلامی کار کرده است. حمید نوری به خوبی از جزئیات سیاست شکنجه و کشتار زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی و نیز از سر به نیست کردن کسانی که “اسرار” رژیم را فاش می کنند، آگاه است. او نیک می داند که جمهوری اسلامی هنوز در قدرت است و خانواده اش نیزبه مثابه گروگان در چنگال جمهوری اسلامی گرفتارند. افشای کمترین “اَسرار” نظام، می تواند به اعمال فشار سنگین به خانواده اش منتهی شود. او همچنین بر محکومیت خود در دادگاه سوئد و گرفتن حبس نیز آگاه است. از این رو، آگانه از بکارگیری هر واژه ای که خوشایند جمهوری اسلامی نباشد، پرهیز می کند تا بعدها در صورت معاوضه و بازگشت به ایران، دستگیر و به دست خودی ها سر به نیست نشود. در تمامی جلسات دادگاه او از بکارگیری لفظ مجاهدین پرهیز کرده و همواره بر سیاست رسمی جمهوری اسلامی در اطلاق نام آنان به “منافقین” تاکید ویژه ای داشته است. در یکی از جلسات بازپرسی، وقتی رئیس دادگاه از او خواست که از بکار گیری لفظ “منافقین” پرهیز کند و آنان را با همان نام رسمی شان که در کیفرخواست آمده است مورد خطاب قرار دهد، گفت: آقای رئیس، اگر من به جای “منافقین” آنان را مجاهدین خطاب کنم، به محض ورود به ایران، بجای اینکه گل به گردنم بیاندازند، مرا دستگیر و به زندان خواهند برد. در بیان همین جمله کوتاه حمید نوری، توامان امید و بیم او را در مسیر پرونده می توان دید. امید به معاوضه و آویختن گل به گردنش به هنگام ورود به ایران و بیم از محکومیت و گرفتار شدن در چنبره خشم جمهوری اسلامی. امید نوری البته چندان هم بی مورد هم نیست. در روزهای برگزاری دادگاه سه مامور سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد به طور مداوم در سالن دادگاه حضور دارند. مامورانی که با بهره مندی از مصونیت دیپلماتیک تا بدان حد جسارت یافته اند که پدرام پورکریمی، مسئول پخش مستقیم جلسات دادگاه را تهدید کرده اند که در “ایران” و یا در همین “سوئد” همدیگر را خواهند دید. در جلسات دادگاه حمید نوری، خصوصا در روزهای بازپرسی از او، اگرچه بیم و اضطراب و دلهره در سراپای وجودش موج می زد، اما او هم به پشتوانه حمایت جمهوری اسلامی و هم به لحاظ ترس از عقوبت رژیم که هنوز بر اریکه قدرت است، سیاست انکار را پیشه کرده و به زعم خود با اتکاء به پشتوانه حکومتی، کل فضای دادگاه را به اهانت و لودگی گرفته و خود را ملزم به پاسخگویی نمی داند.
در دادگاه نورنبرگ اما برای جلوگیری از طفره رفتن محکومین ازپاسخگویی، حتی اگر امکان اثبات مسئولیت شخصی آنان در مورد جنایات وجود نداشت، تصمیم گرفته شد که شرکت در سازمان جنایی جنایتکاران نازی و عضویت در سازمان های جنایی، جنایت محسوب می شود و هرگونه فعالیت و عضویت در سازمان های جنایی آلمان نازی، جرم و موجب عقوبت خواهد بود. با چنین پشتوانه‌ای از تصمیمات دادگاه بین المللی نورنبرگ، از ۲۲ متهم پرونده، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند. گورینگ، یکی از متهمان اصلی پرونده در زندان خودکُشی کرد، همانگونه که میلوسویچ پیش از اجرای حکم در زندان درگذشت. در واقع بر بستر چنین تفاوت هایی میان دادگاه نورنبرگ و دادگاه حمید نوری است، که او این چنین جسارت یافته است تا علاوه بر انکار جنایات خود، کشتار بزرگ تابستان ۶۷ را نیزبه کلی منکر شود. کشتاری که اکنون همه جنایتکاران مسئول جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی نیز آن را تایید و بر آن صحه گذاشته اند.
از روز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ (۶ دسامبر)، دور دوم جلسات دادگاه حمید نوری شروع می شود، جلساتی که اینبار به بازپرسی از ۲۰ شاهد زندانی چپ و کمونیست اختصاص دارد. زندانیانی که از پروسه کشتار مرداد و شهریور ۶۷ در زندان گوهردشت زنده مانده اند و اکنون به عنوان شاهدان پرونده به جلسات مرحله دوم دادگاه فرا خوانده شده اند تا مدارک، مستندات و شواهد خود را علیه “حمید عباسی” ارائه دهند. این مرحله از جلسات دادگاه نیز تا نیمه دوم فوریه ۲۰۲۲ طول خواهد کشید و پس از بیان اظهارات زندانیان چپ و کمونیست، در ۲۴ فوریه به مدت سه روز مجددا نوبت بازپرسی از حمید نوری خواهد بود تا در مورد اظهارات شاهدان چپ و کمونیست از خود دفاع کند.
باید دید در دادگاه بزرگی که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی در درون کشور تشکیل می شود، حمید نوری و دیگر جانیان جمهوری اسلامی باز هم بر سیاست انکار تکیه می کنند یا از ترس و استصال و جبونی از همان آغاز دستگیری رنگ باخته و تسلیم محض دادگاه می شوند؟ شاید هم از قباحت و پلشتی این همه کشتار و جنایت، پیش از حضور در دادگاه، به زندگی خود خاتمه دهند.
نظرات شما