در سرمایه‌داری حاکم بر ایران، دولت به دلیل درآمدهای حاصل از نفت نقش ویژه‌ای در اقتصاد دارد. نقشی که در چگونگی ساختار استبدادی دولت نیز تاثیرگذار بوده است. به دلیل همین نقش و جایگاه دولت در اقتصاد است که بودجه‌های سالیانه چشم‌اندازی از وضعیت اقتصادی پیشارو به ما می‌دهند. بودجه‌هایی که همواره ابزاری بوده‌اند در دست طبقه حاکم برای باز توزیع ثروت و دلارهای بدست آمده از فروش نفت در میان این طبقه. طبقه‌ای که با بهره‌گیری از رانت قدرت، در طول این سال‌ها به ثروتی افسانه‌ای دست یافته است.
این واقعیتی‌ست آشکار که در دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بودجه‌ها همواره علیه زحمتکشان و به نفع سرمایه‌داران تنظیم شده‌اند. بودجه سال ۱۴۰۱ اما گوی سبقت را از این جهت از تمام بودجه‌های سال‌های گذشته ربوده است. بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط کابینه رئیسی تهیه و به تصویب رسیده است، آن‌چنان علیه کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه و به نفع سرمایه‌داران و نیروهای وابسته به حکومت تنظیم شده که حتا صدای بسیاری از حامیان جیره‌خوار حکومت را نیز درآورده است.
برای نمونه در بودجه مصوب کابینه رئیسی، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی ۲ سال افزایش یافت و حتا در مورد معلمان سن ۶۵ سال برای بازنشستگی آن‌ها تعیین گردید. آش آن‌قدر شور شده است که حتا زنگنه رئیس “کمیته اصلاح ساختار بودجه” مجلس اسلامی در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید: ” این سند بودجه کشور است و قرار نیست تمام قوانین بالادستی و میانی کشور در آن تغییر پیدا کند، از جمله این احکام که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته، افزایش دوساله سن بازنشستگی است”. او هم‌چنین در مورد پیامدهای اجتماعی این تصمیم‌گیری‌ها هشدار داد.
علی دهقان کیا رئیس تشکل دولتی “کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران” نیز در این رابطه گفت: “ما با اصل موضوع مخالفیم ضمن اینکه دولت بهتر است بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را ابتدا پرداخت کند”.
البته غارت سفره‌های خالی کارگران و زحمتکشان تنها به این مورد خلاصه نمی‌شود. بودجه در تمامی اجزاء آن علیه کارگران و زحمتکشان نوشته شده است. افزایش بسیار ناچیز حقوق‌ها آن‌هم در حالی که براساس آمارهای رسمی تورم بالای ۴۰ درصد و براساس واقعیات (بویژه تورم مواد خوراکی) حداقل دو برابر آن است، معنای دیگری جز دست کردن در جیب کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان حقوق‌بگیر جامعه ندارد. هم‌اکنون حداقل هزینه‌های یک خانوار به حساب مرکز آمار نزدیک یازده میلیون، کمیته دستمزد تشکل دولتی “خانه کارگر” ۱۲میلیون و براساس برخی از برآوردهای مستقل ۱۷ میلیون و پانصد هزار تومان است، اما حداقل حقوق تعیین شده در بودجه تنها ۴ میلیون و پانصد هزار تومان است.
روزنامه‌‌های دولتی و قلم‌بدستان مزدور با چشم‌بستن بر این واقعیات از افزایش عدالت در پرداخت حقوق‌ها به دلیل محدود کردن بالاترین حقوق به ۳۷ میلیون تومان قلم‌فرسایی کرده‌اند. این در حالی‌ست که در بودجه سال گذشته این مبلغ ۳۳ میلیون تومان بود و عجیب‌تر آن که در ذیل همان تبصره مربوط به حقوق‌ها آمده است که هر جا صلاح دیده شد می‌توان به برخی از افراد بالاتر از ۳۷ میلیون تومان پرداخت!!
جدا از آن‌که مانند تمام سال‌های گذشته هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت آموزشی و درمانی، سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها و کاستن از بار مردم در این موارد وجود ندارد، بهای تمامی خدمات دولتی برای انجام امور مردم و یا دیگر نیازهای ضروری، هم‌چون نرخ گاز و آب و غیره به روش‌های گوناگون افزایش یافته است.
افزایش مالیات و عوارض گمرکی (به دلیل محاسبه آن با دلار نیمایی) نیز در مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش تورم و آوار شدن بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان ندارد.
افزایش بی‌سابقه‌ی بار بحران اقتصادی رکود – تورمی و ورشکستگی مالی دولت در بودجه ۱۴۰۱ بر دوش کارگران و زحمتکشان در حالی‌ست که ارگان‌های سرکوب و دستگاه‌های تبلیغاتی و مذهبی رژیم با دست‌ودل‌بازی بودجه‌نویسان، سهم باز هم بیشتری از بودجه را تصاحب کرده‌اند.
یک نمونه بارز آن بودجه سپاه پاسداران است. بودجه سپاه پاسداران که با یک جهش ۵۸ درصدی از ۲۶ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۹ به ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ رسیده بود، با یک جهش ۱۴۲ درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ۹۲ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان رسید!!! بودجه ارتش نیز نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.
بودجه نیروهای انتظامی نیز که در سال ۹۹ مبلغ ۱۷ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان بود و در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان رسیده بود، در بودجه ۱۴۰۱ با یک جهش بزرگ به ۴۳ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان رسید.
هم‌چنین در بودجه سال ۱۴۰۱ به بهانه‌ی “تقویت بنیه دفاعی” ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نفت برای فروش به ارگان‌های نظامی رژیم اختصاص داده شده که سپاه پاسداران بیشترین سهم از این فروش را دارد.
براساس برآورد موسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم موسوم به “سیپری” که ۶ اردیبهشت منتشر شده بود، هزینه نظامی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ با بیش از ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۱۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار رسیده بود. آن هم در سالی که مردم ایران فقیرتر شده بودند. این را هم در نظر بگیریم که این برآورد تنها براساس آمارهای رسمی دولتی است و به طور واقعی هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از این است. تنها در یک نمونه برآوردها حاکی از کمک سالانه ۷۰۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب‌الله لبنان است. اگر در سال ۲۰۲۰ هزینه‌های نظامی ایران بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته‌اند، طبیعی‌ست که با بودجه سال ۱۴۰۱ این افزایش هزینه‌های نظامی بیش از گذشته نیز باشد، پول‌هایی که سفره‌های مردم را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کنند.
ناگفته نماند که وزارت کشور نیز برای مقابله با اعتراضات خیابانی تحت عنوان ” سیاستگذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی” ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت. هم‌چنین در بودجه سال ۱۴۰۱ بخشی از بودجه تمامی وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی به بسیج، “پژوهش‌های دینی”، “اجرای مراسم دینی” و “تبیین و تبلیغ گفتمان انقلاب اسلامی” اختصاص یافته است!! برای نمونه در بودجه وزارت ارشاد، ۲۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از امور طلاب و روحانیون و ۱۸۶ میلیارد تومان برای بسیج محلات در نظر گرفته شده است. در بودجه وزارت علوم نیز ردیف‌هایی برای حمایت از بسیج اساتید، اجرای امور دینی، پژوهش‌های دینی و غیره لحاظ شده است.
برای اجرای طرح ضد زن “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با ردیف‌هایی که در بودجه وزارتخانه‌های دیگر به این امر اختصاص داده شده، بودجه اجرای این طرح به بالای ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد، این در حالی‌ست که در طول این سال‌ها هیچ‌گاه بودجه‌ای برای میلیون‌ها دانش‌آموز محروم از تحصیل که به دلیل فقر و نداشتن ابزار لازم برای شرکت در کلاس‌های مجازی ترک تحصیل کرده‌اند، در نظر گرفته نشده است.
در جزء جزء این بودجه شاهدیم که چگونه برای مزدوران و سرکوبگران رژیم ولخرجی شده است، رژیمی که براین باور است که تنها با تکیه بر این مزدوران می‌تواند به بقای خود ادامه دهد. البته جدا از تفنگ‌بدستان، رژیم قلم‌بدستان و تبلیغات‌چی‌هایی نیز دارد که آن‌ها هم در بودجه ۱۴۰۱ فراموش نشده‌اند. از بودجه‌های حوزه‌های علمیه که در مجموع بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته‌اند تا بودجه صداوسیما که باز حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و سازمان تبلیغات اسلامی که بودجه آن ۷۵ درصد افزایش یافته و تا دیگر نهادهای مذهبی مفت‌خور و فاسد.
بودجه صدا و سیما بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار ۵ هزار و ۲۸۹ هزار میلیارد تومان آن از بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود (در بودجه سال ۱۴۰۰ این مبلغ ۳ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان بود) و بقیه را صدا و سیما از طریق تبلیغات و آگهی تامین می‌کند.
مساله این است که تمامی این پول‌ها از جیب مردمی خرج می‌شود که به بهانه‌ی کاملا دروغین تورم‌زا بودن افزایش دستمزد حقوق، بهانه‌ای که بی‌پایه بودن آن بر همگان آشکار است، به فقری بیشتر و کُشنده‌تر محکوم شده‌اند.
اما این هنوز تمام ماجرا نیست. همان‌طور که در ابتدای این مقاله آمد، به دلیل نقش دولت در اقتصاد، بودجه تصویری از وضعیت اقتصادی سال پیشارو به ما می‌دهد. تصویری که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ما می‌دهد، تصویری بسیار تاریک است. ابتدا باید گفت که نداشتن کسری بودجه یک دروغ محض است، کاهش فروش ارواق قرضه یک دروغ محض دیگر. تنها نگاهی به ارقامی که در بودجه در ارتباط با درآمدهای نفتی و مالیات آمده موضوع را آشکار می‌کند.
در این لایحه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و میعانات و ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صادرات فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده است. این درآمدها جدا از سهم صندوق توسعه ملی (قلک خامنه‌ای) و سهم شرکت ملی نفت است. طبیعی‌ست که مانند سال جاری در صورت ادامه تحریم‌ها این درآمدها قابل تحقق نیست و برای همین در لایحه بودجه به کابینه اجازه داده شده به میزانی که درآمدهای نفتی تحقق پیدا نکرد، اوراق قرضه عرضه کند. مثلا اگر نیمی از این مبالغ تحقق پیدا نکرد، علاوه بر ۸۸ هزار میلیارد تومان فروش اوراق قرضه که در بودجه آمده، جمهوری اسلامی باید چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه به بازار عرضه کند!!
همین الان هم به دلیل عدم استقبال از اوراق قرضه دولتی، بانک‌ها موظف‌اند تا اوراق قرضه فروش نرفته را بخرند. اگر این معنای دیگری جز تشدید رکود، تورم و کسری بودجه ندارد، پس به چه معناست چیست؟!
در رابطه با درآمدهای مالیاتی نیز این موضوع کاملا صادق است. در لایحه بودجه بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده (سال ۱۴۰۰ این مبلغ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود) که حتا به‌اصطلاح کارشناسان جمهوری اسلامی تحقق آن را بعید می‌دانند. عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه می‌گوید: “تحقق این رقم بسیار خوشبینانه است، زیرا اینکه اولا در اقتصاد کشور با رکود تورمی روبرو هستیم و دوما زیرساخت‌های افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد”.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تعیین نرخ ۲۳ هزار تومان برای تسعیر دلار یکی دیگر از نکات مهم لایحه بودجه است که به رکود و تورم شدیدا دامن می‌زند. به گفته‌ی فرشاد مومنی یکی دیگر از این به‌اصطلاح اقتصاددانان جمهوری اسلامی تنها همین مساله موجب افزایش ۵/ ۷ درصد نرخ تورم خواهد بود و البته در عمل باز بیشتر از آن خواهد بود. او لایحه بودجه را به شدت تورم‌زا و موجب افزایش رکود می‌داند. ریزش مداوم و روزانه بورس به‌رغم وعده‌های رئیسی تنها یکی از نشانه‌های تشدید رکود است.
بهای کالاها نیز روزانه در حال افزایش است، آن‌گاه وزیر اقتصاد کابینه با وقاحت از تلاش کابینه برای کنترل تورم می‌گوید و اینکه از سرعت افزایش بهای کالاها کاسته شده است!! آیا واقعا مضحک نیست؟! بهای برنج ایرانی به کیلویی ۸۰ هزار تومان رسیده است. پدرام سلطانی نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ در توئیتر خود نوشت: “بودجه ۱۴۰۱ در یک جمله: مردم و بنگاه‌ها را به چوب فلک مالیات و عوارض می‌بندیم، پولش را می‌دهیم به نهاد‌هایی که تلاش کردند ما سرِ کار بیاییم”. یکی از نکاتی که شاید کمتر دیده شود و آن‌هم نه در بودجه عمومی بلکه در بودجه شرکت‌های دولتی پنهان شده، ضرر ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک سپه است. علت آن ضرر هم ادغام بانک‌های ورشکسته نظامی در بانک سپه است که پیش از این ما در مقالات نشریه کار به آن پرداخته بودیم. ۳۵ هزار میلیارد تومان از جیب مردم این ضرر جبران می‌شود اما وقتی صحبت از حقوق معلمان، رتبه‌بندی و همسان‌سازی می‌شود، پولی در کار نیست. از تحصیل رایگان هم دیگر خبری نیست.
آن‌گاه وعده می‌دهند با افزایش یارانه‌ها وضعیت مردم بهتر می‌شود!! تجربه‌ای که مردم از یارانه احمدی‌نژاد و یارانه معیشتی روحانی دارند و می‌دانند هدف از این کار تنها کلاه گشاد گذاشتن بر سر مردم است. اختصاص ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی نیز یکی دیگر از موارد آشکار رانتی‌است که قرار است به مزدوران و عوامل رژیم تحت عنوان اشتغالزایی داده شود تا خون مردم را بیشتر بمکند.
داشتن یک زندگی مرفه و انسانی حق تمامی مردم است. حق کار، حق مسکن، تامین معیشت و دیگر نیازهای انسان‌ها حق تمامی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه است. این حق را جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفته است و روز به روز فشارها را با انواع حیله‌ها و دروغ‌ها بر این مردم افزایش می‌دهد. بودجه سال ۱۴۰۱ یک نمونه آشکار از بودجه‌ای رانتی در خدمت طبقه سرمایه‌دار و مزدوران آن‌هاست و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است این چرخه به نفع سرمایه‌داران و مزدوران فاسد حکومتی و به ضرر کارگران و زحمتکشان خواهد چرخید.
نظرات شما