با گذشت نزدیک به چهار دهه از تصویب برنامه سازمان ما در کنفرانس اول، این برنامه نیاز به یک ویرایش کامل و فرمولبندیهای دقیق‌تر داشت. حذف برخی واژه‌ها و جایگزین کردن آن‌ها با واژه‌های جدید، حذف فرمول‌بندی‌هائی که برداشت‌های متفاوت از آن‌ها می‌توانست صورت بگیرد، حذف بندهایی که کهنه‌شده بود و با مواضع کنونی سازمان همخوانی نداشتند، واردکردن مواضع جدیدی که سازمان در طول این سال‌ها به آن دست‌یافته بود در برنامه و نیز افزودن برخی مصوبات کنفرانس‌های پیشین سازمان، نیاز مبرم برنامه بود. بنابراین، کمیته اجرائی منتخب کنفرانس هفدهم پیشنهاد یک‌رشته تغییرات در برنامه سازمان را به کنفرانس هیجدهم که در آبان ماه سال جاری برگزار شد، ارائه داد. این تغییرات مطابق ضوابط اساسنامه، سه ماه قبل از تشکیل کنفرانس هیجدهم در درون تشکیلات به بحث گذاشته شدند و سرانجام به تصویب کنفرانس هیجدهم رسیدند. در این نوشته به برخی از مهم‌ترین این تغییرات اشاره خواهد شد.
برنامه سازمان ما از سه بخش تشکیل می‌شود. بخش تئوریک ، بخش وظیفه سیاسی فوری طبقه کارگر و بخش مطالبات مشخص و فوری.
در بخش تئوریک برنامه مهم‌ترین بندی که در آن تغییراتی صورت گرفت، بند ۸ بود. در این بند آمده بود:
” ۸- انقلاب اجتماعی پرولتاریایی با جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به‌جای مالکیت خصوصی برو سائل تولید و مبادله و نیز تولید اجتماعی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از انسان و تقسیم جامعه به طبقات پایان خواهد بخشید و بدین ترتیب تمام بشریت ستمدیده را آزاد خواهد کرد.”
با توجه به تجربه شکست انقلاب‌های کارگری قرن بیستم به‌ویژه در شوروی و بحث‌های نظری سازمان، ضروری بود که با افزودن واژهای جدید در این بند، درک روشنی از لغو مالکیت خصوصی و جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به‌جای مالکیت خصوصی که در این بند آمده بود، ارائه شود. دو واژهای که به این بند افزوده شد، مدیریت کارگری و لغو کار مزدی بود که پیش‌ازاین در نشریه کار و دیگر آثار سازمان مفصل موردبحث قرارگرفته بودند. سازمان ما بر این عقیده است که نخستین شرط استقرار یک حکومت کارگری در ایران، استقرار یک دولت کارگری است که در آن قدرت مستقیماً در دست پرولتاریای متشکل شده در شوراها قرارگرفته باشد و نه حزبی که حتی نماینده واقعی کارگران باشد. چراکه یک حزب پرولتاریایی تنها پیشروترین کارگران را در برمی‌گیرد و نه عموم کارگران.
از همین رو استقرار سوسیالیسم نیز مشروط و منوط به این است که مدیریت جمعی و مشترک کارگری در معنای دقیق آن در اقتصاد حاکم شود و کارگران از طریق ارگان‌های شورایی خود از نقطه تولید، در سازمان‌دهی اقتصاد و برنامه‌ریزی آگاهانه، مداخله و مشارکت فعال داشته باشند و نه فرضاً مدیران دولتی یا حزب طبقاتی کارگران. این وظیفه‌ای است که در برابر کلیت طبقه کارگر قرار دارد.
از دیدگاه سازمان ما حتی چنانچه طبقه کارگر قدرت را به دست گرفته باشد و وسایل تولید را به تملک دولت درآورده باشد، اما سازمان‌دهی و مدیریت جمعی و متشکل کارگری در تولید جایگزین شیوه سازمان‌دهی و مدیریت بورژوایی نشده باشد و مناسبات کالایی – پولی برنیفتاده باشد، آنچه وجود خواهد داشت، همچنان مناسبات تولید بورژوایی است. بحث‌های سازمان ما بر سر این موضوعات سال‌ها پیش صورت گرفته بود و انتشارعلنی یافت.
در نشریه کار شماره ۴۷۷، سال ۱۳۸۵در پاسخ به سؤالات در مورد در ک سازمان از سوسیالیسم و نیز نوشته “انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی ” از انتشارات سازمان، این مسئله موردبحث قرارگرفته است که لازم است در اینجا به بخشی از آن اشاره شود:
“ببینیم، این مالکیت خصوصی چگونه ملغا می‌گردد؟ طبقه کارگری که قدرت سیاسی را به دست گرفته است، وسایل تولید را به تملک دولتی که اکنون کارگری است درمی‌آورد. این نخستین گام ضروری برای خلع ید از سرمایه‌داران و مالکین است. اما این هنوز یک خلع ید حقوقی است و نه اقتصادی. اگر تمام وسایل تولید هم به این طریق به تملک دولت کارگران درآمده باشد و این دولت به کارگران مزد و حقوق بپردازد، هنوز هیچ رابطه اقتصادی تغییر نکرده و مناسبات تولید کمافی‌السابق بورژوایی است. این رابطه در تولید زمانی تغییر می‌کند که دیگر پدیده‌ای به نام دستمزد و حقوق وجود نداشته باشد و این، زمانی ممکن است که رابطه کالایی – پولی برافتد، محصول دیگر به کالا تبدیل نشود. بنابراین، نیروی کار نیز دیگر نتواند به کالا تبدیل گردد و اصل محصول برابر در مقابل کار برابر حاکم گردد. لازمه این امر سازمان‌دهی و مدیریت کارگری اقتصاد به‌جای سازمان‌دهی کار اجتماعی و مدیریت بورژوایی اقتصاد، از طریق یک نقشه و برنامه مشترک و سراسری ست. طبقه کارگر، مدیریت تولید را بر عهده می‌گیرد و تولید و توزیع را به شکلی آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده، سازمان می‌دهد. وقتی‌که تولید از طریق یک نقشه مشترک، انجام می‌گیرد، به این معناست که جامعه می‌داند، چه مقدار محصولات باید تولید شود و چه مقدار کار اجتماعی در محصولات نهفته است. بنابراین، دیگر کار تجسم‌یافته در آن‌ها نمی‌تواند شکل ارزش به خود بگیرد، بلکه مستقیماً کاری اجتماعی می‌شود. ازاین‌رو دیگر نیازی به مداخله ارزش و بازار نیست، محصولات به کالا تبدیل نمی‌شوند و مناسبات کالایی – پولی از میان می‌رود. در اینجا دوران سلطه و فرمانروایی محصولات بر انسان پایان می‌یابد و آن‌ها تحت کنترل تولیدکنندگان درمی‌آیند.”
در همین بند چند سطر نیز به‌ضرورت انقلاب اجتماعی برای پایان دادن به فجایع بزرگی که سرمایه‌داری جهانی در عرصه مسائل زیست‌محیطی به بار آورده و تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت را به نهایت خود تشدید کرده است، افزوده شد. انقلاب اجتماعی و سازمان‌دهی و مدیریت سوسیالیستی اقتصاد از طریق نقشه مشترک و هدف آگاهانه تولیدکنندگان، نه‌فقط برای پایان بخشیدن به تضاد خصمانه میان انسان‌ها ضروری است، بلکه به تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت نیز که جامعه سرمایه‌داری آن را به نهایت خود رسانده است، پایان خواهد داد.
در توضیح این مسئله نیز در ادامه نوشته بالا آمده است: “ویران‌سازی وحشیانه طبیعت خارج از انسان، استفاده بی‌حساب‌وکتاب از منابع طبیعت، نابودی جنگل‌ها، آلودگی محیط زیست، آلودگی منابع آبی و جوی، گرم شدن جو زمین و ده‌ها مسئله دیگر ازاین‌دست، واقعیت‌هایی هستند که اکنون به معضلات جدی بشریت تبدیل‌شده‌اند. یافتن پاسخی برای این معضلات، دیگر محدود به دانشمندان، متخصصان محیط زیست، گروه‌های دوستدار طبیعت نیست. کنفرانس‌های بین‌المللی برای مقابله با این معضلات تشکیل‌شده است، سازمان‌های بین‌المللی ضوابط و مقرراتی وضع کرده‌اند و دولت‌ها پای توافق‌نامه‌ها را امضا کرده‌اند. حتی برخی دولت‌های سرمایه‌داری قوانین و مقررات ویژه‌ای در این راستا به مرحله اجرا گذاشته‌اند. اما هیچ‌یک از این اقدامات نتوانسته و نمی‌تواند چاره‌ساز مسئله باشد. چراکه آنچه بالاترین قانون حاکم بر نظام سرمایه‌داری است، سود است. در نظام سرمایه‌داری مطلقاً بی‌اهمیت است که مثلاً بهره‌برداری بی‌حساب‌وکتاب از منابع زمینی و آبی طبیعت چه نتایج دور رسی برای انسان به‌عنوان جزئی از طبیعت و خود طبیعت خارج از انسان در پی خواهد داشت. آنچه برای هر سرمایه‌دار، و هر کشور سرمایه‌داری حائز اهمیت است نه بهره‌برداری حساب‌شده از طبیعت، بلکه سودی است که از این بابت به دست می‌آید و هر چه این سود بیش‌تر باشد و سرعت انباشت آن، همراه با ویران‌سازی طبیعت، سریع‌تر، کمال مطلوب است. سرمایه همواره می‌کوشد، با کم‌ترین هزینه، بیش‌ترین سود را عاید خود سازد. وقتی‌که برای سرمایه‌دار مهم نیست که این کاهش هزینه‌ها حتی به امراض متعدد در میان کارگران و یا مرگ آن‌ها منجر گردد، روشن است که دیگر مطلقاً فاقد اهمیت است که فضولات و مواد مصرفی کارخانه ، منابع آبی و جوی را آلوده بکند یا نکند. هیچ‌گاه در طول تمام تاریخ بشریت همانند نظام سرمایه‌داری، منافع آزمندانه انسان‌ها، به ویران‌سازی وحشیانه طبیعت نپرداخته است. هیچ راهی هم در چارچوب نظم موجود برای حل این تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت وجود ندارد. فقط در جریان یک انقلاب اجتماعی است که می‌تواند خصلت خصمانه این تضاد برافتد. در یک جامعه کمونیستی که دیگر حاکمیت سود و سرمایه برافتاده است و انسان‌ها تولید را به‌حسب یک نقشه و برنامه آگاهانه و جمعی سازمان می‌دهند، بر عواقب طبیعی اقدامات خود نیز تسلط پیدا می‌کنند.
آن‌ها دیگر با طبیعت خارج از خود خصمانه برخورد نمی‌کنند، به‌عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از طبیعت، رفتاری معقول و انسانی با طبیعت خارج از خود برقرار می‌کنند. بهره‌برداری‌شان از طبیعت در خدمت نیازهای تولیدی‌شان، با حساب‌وکتاب و طبق برنامه است و در نظر می‌گیرند که نتایج دور رس این اقدامات آن‌ها چیست. این انسان‌ها با شناخت دقیق قوانین طبیعت، از این توانایی نیز برخوردار می‌گردند که نیروهای کور و سرکش طبیعت را رام کنند و تحت کنترل خود درآورند. بنابراین یکی دیگر از نتایج انقلاب اقتصادی و تسلط و کنترل انسان‌ها بر تولید، پایان دادن به تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت است.”
منطبق با این مواضع ، چند سطر به بند ۸ افزوده شد و این بند به شکل زیر در برنامه قرار گرفت.
“- انقلاب اجتماعی پرولتاریایی با لغو مالکیت خصوصی، جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به‌جای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله، تولید اجتماعی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده تحت مدیریت کارگری، لغو کار مزدی و دگرگونی تمام مناسبات اجتماعی موجود، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از انسان و تقسیم جامعه به طبقات پایان خواهد بخشید و بدین ترتیب تمام بشریت ستمدیده را آزاد خواهد کرد.
– انقلاب اجتماعی نه‌فقط برای پایان بخشیدن به تضاد خصمانه میان انسان‌ها ضروری ست، بلکه به تضاد خصمانه میان انسان و طبیعت، بحران زیست‌محیطی که جامعه سرمایه‌داری آن را به نهایت خود رسانده و اکنون به یکی از معضلات بزرگ بشریت تبدیل‌شده است، نیز، پایان خواهد داد.”
در بند دوازدهم درجایی که گفته‌شده بود”تمام جهان ازنظر ارضی – سیاسی میان کشورهای امپریالیست تقسیم گشته و تقسیم اقتصادی جهان میان انحصارات بین‌المللی آغازشده است.” واژه ارضی حذف شد و به‌جای آن ” تمام جهان ازنظر سیاسی- اقتصادی، میان کشورهای امپریالیست تقسیم‌شده است.” قرار گرفت. این تغییر ازآن‌رو صورت گرفت که اکنون مدت‌های مدیدی است که با ازهم‌پاشیدگی سیستم مستعمراتی، تقسیم جهان میان قدرت‌های امپریالیست و انحصارات بین‌المللی دیگر ارضی نیست، بلکه تمام جهان ازنظر سیاسی- اقتصادی میان کشورهای امپریالیست تقسیم‌شده است. در همین بند در بحث مربوط به جنگ‌های امپریالیستی، جنگ‌های منطقه‌ای و نیابتی نیز افزوده شد، به‌این‌علت که قدرت‌های امپریالیست جهان اکنون با در اختیار داشتن سلاح‌های ویرانگر کشتارجمعی ازجمله سلاح اتمی، دیگر به‌سادگی نمی‌توانند جنگ‌های جهانی برپا کنند. بنابراین، شکل جنگ میان قدرت‌های امپریالیست تغییر کرده و جنگ‌های منطقه‌ای و نیابتی نمونه‌های آن هستند.
دربندهای دیگری که تغییرات کمتری صورت گرفت ازجمله بند سوم برنامه بود که به چگونگی تسلط شیوه تولید سرمایه‌داری اختصاص‌یافته است. واژه‌های بوروکراتیک و از بالا به این بند افزوده شد، تا بر این واقعیت تأکید شود که این سرمایه‌داری از طریق یک‌رشته رفرم‌ها از بالا توسط طبقه حاکم بر ایران صورت گرفت، تا نتیجه‌گیری بعدی آن در مورد برجای ماندن برخی بقایای نظام‌های ماقبل سرمایه‌داری به‌ویژه در روبنای سیاسی و علت عقب‌ماندگی سرمایه‌داری ایران توضیح داده شود. در همین بند و بندهای دیگر، انحصارات بین‌المللی، به‌جای سرمایه‌های امپریالیستی قرار گرفت که واژه دقیق‌تری است. درجایی که مسئله وابستگی اقتصادی نیز مطرح‌شده بود واژه دقیق‌تر وابستگی به بازار جهانی سرمایه یا ادغام در بازار جهانی قرار گرفت. بنابراین بند برنامه قبلی که در آن گفته‌شده بود:
“این تحولات که برمبنای رشد تدریجی و طولانی مناسبات تولید کالایی و نیز نیاز سرمایه های امپریالیستی صورت گرفت، مناسبات تولید کالائی را تا اقصا نقاط کشور گسترش داد.
ایران که تا پیش از رفرم های اوائل دهه چهل، به مثابه تولید کننده محصول واحد نفت در سیستم جهانی تقسیم کار امپریالیستی جای گرفته بود، از این پس به نحوی همه جانبه تر در نظام جهانی اقتصادی امپریالیستی ادغام گردید و به آن وابسته شد.”
به شکل زیر تغییر کرد.
“این تحولات که در یک‌روند رشد تدریجی و طولانی مناسبات تولید کالایی، به شکلی بوروکراتیک و از بالا و نیز نیاز بازار جهانی سرمایه صورت گرفت، مناسبات تولید کالایی را تا اقصا نقاط کشور بسط داد.
ایران که تا پیش از رفرم‌های اوایل دهه چهل، به‌عنوان تولیدکننده محصول واحد نفت در تقسیم‌کار بازار جهانی سرمایه جای گرفته بود، ازاین‌پس به نحوی همه‌جانبه‌تر در اقتصاد جهانی ادغام گردید و به آن وابسته شد.”
در بند ۱۳ نیز تغییراتی صورت گرفت. در این بند که به مرزبندی با رفرمیسم و ریویزیونیسم پرداخته‌شده است، “ریویزیونست” افزوده شد. جمله “کلیه این جریانات مرتد و خائن به طبقه کارگرمحسوب می‌گردند” حذف شد و به‌جای آن این جمله قرار گرفت” کلیه این جریانات بورژوائی در صف ضدانقلاب جای دارند.” حذف این دو واژه مرتد و خائن از برنامه به‌این‌علت بود که بیش از آن‌که موضع سیاسی مشخصی در قبال رفرمیست‌ها و ریویزیونیست‌ها اتخاذشده باشد، شکل شعار به خود گرفته بود. البته می‌توان در مقالات تبلیغی و ترویجی این واژه‌ها را به کاربرد و در همان‌جا جایگاه طبقاتی این جریان‌ها و موضع‌گیری سیاسی در قبال آن‌ها را توضیح داد. اما برنامه باید صریح، قاطع و روشن باشد. آن‌ها سیاست سازش طبقاتی با بورژوازی را در پیش‌گرفته‌اند و در صف ضدانقلاب جای گرفته‌اند. این از یک‌سو خصلت طبقاتی و از دیگر سو جایگاه آن‌ها را در صف‌بندی‌های طبقاتی روشن می‌کند.
در این بند برنامه البته به هیچ حزب و گروه مشخصی اشاره نشده، بلکه صرفاً به یکی از موانع سد راه رشد مبارزه طبقاتی پرداخته شده است. اما تا جایی که در ایران به سازمان‌هایی از نمونه حزب توده و اکثریت در این رابطه اشاره می‌شود، باید گفت آن‌ها فراتر از خائن و مرتد هستند. کم نیست در سطح جهان سازمان‌هایی که زمانی احزاب مارکسیست بودند، اما بعداً مارکسیسم را کنار نهادند و به طبقه کارگر پشت کردند، اما در کشتار مردم کشور خود مشارکت نداشتند. می‌شود به آن‌ها مرتد و خائن اطلاق کرد. اما در مورد احزاب و سازمان‌هایی که فعالانه در اتحاد با طبقه حاکم بر ایران، در جنایت کشتار هزاران کمونیست و آزادی‌خواه شرکت داشتند، اطلاق خائن و مرتد، نوعی امتیاز دادن به آن‌ها و نادیده گرفتن مشارکت شان در جنایت کشتار هزاران کمونیست و آزادی‌خواه است.
متن اصلاح شده این بند به شرح زیر است:
“بارزترین نمونه تحریف بورژوائی سوسیالیسم، سوسیال – دمکراسی و دیگر جریانات اپورتونیست – رفرمیست و ریویزیونیست‌اند که با نفی نظری یا عملی دیکتاتوری پرولتاریا، لزوم الغاء مالکیت خصوصی و انکار عصر کنونی به‌عنوان عصر انقلابات پرولتاریایی، مارکسیسم – لنینیسم را نفی و تحریف نموده و سیاست سازش طبقاتی با بورژوازی را در پیش‌گرفته‌اند. کلیه این جریانات بورژوائی در صف ضدانقلاب جای دارند.”
در بخش وظیفه سیاسی فوری طبقه کارگر برخی جملات که با مواضع کنونی سازمان انطباق نداشتند حذف شدند و فرمولبندیهای جدیدی جایگزین آن‌ها شد. در این بند گفته‌شده بود:
“* کمونیست‌های کشورهای مختلف درراه رسیدن به هدف نهائی مشترک خود که توسط غلبه شیوه تولید سرمایه‌داری در سراسر جهان معین شده است، ناگزیر از اتخاذ وظائف فوری غیر متشابه‌اند. زیرا سرمایه‌داری در تمام کشورها به یک درجه توسعه نیافته و در کشورهای گوناگون، سرمایه‌داری در محیط سیاسی و اجتماعی گوناگونی توسعه می‌یابد.
در ایران جائی که سرمایه‌داری هم اکنون به شیوه تولید مسلط تبدیل شده است، به سبب وابستگی اقتصادی و بقایای متعدد نظامات ماقبل سرمایه‌داری که موانع عمده‌ای بر سر راه پیشرفت اقتصادی و بسط کامل و همه جانبه مبارزه طبقاتی پرولتاریا محسوب می‌شوند، ستم سیاسی که بر میلیون‌ها تن از توده‌های مردم اعمال می‌شود و دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته‌ای که توده وسیع مردم را در ناآگاهی و اسارت نگاه داشته است، پرولتاریای ایران نمی‌تواند هدف فوری و بلاواسطه خود را انقلاب سوسیالیستی قراردهد.
– بدین جهت سازمان فدائیان (اقلیت)، که برای برانداختن نظام سرمایه داری و استقرار یک جامعه کمونیستی مبارزه می کند، وظیفه نخست و فوری سیاسی خود را بر سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی به منظور تسهیل شرایط برای گذار به سوسیالیسم قرار می دهد.”
این بند به شکل زیر اصلاح شد:” * کمونیست‌های کشورهای مختلف درراه رسیدن به هدف نهائی مشترک خود که توسط غلبه شیوه تولید سرمایه‌داری در سراسر جهان معین‌شده است، ناگزیر از اتخاذ وظائف فوری غیر متشابه‌اند، زیرا سرمایه‌داری در تمام کشورها به یک درجه توسعه‌نیافته و در کشورهای مختلف، در محیط سیاسی و اجتماعی گوناگونی توسعه می‌یابد.
در ایران، جایی که سرمایه‌داری از مدت‌ها پیش، به شیوه تولید مسلط تبدیل‌شده است و برپائی انقلاب اجتماعی به نیاز مبرم جامعه تبدیل‌شده است، به علت عقب‌ماندگی اقتصادی، وابستگی اقتصادی به بازار جهانی سرمایه، بقایای متعدد نظام‌های ماقبل سرمایه‌داری در روبنای سیاسی که موانع عمده‌ای بر سر راه پیشرفت اقتصادی و بسط کامل و همه‌جانبه مبارزه طبقاتی پرولتاریا محسوب می‌شوند، ستم اقتصادی و سیاسی که بر میلیون‌ها تن از توده‌های مردم اعمال می‌شود و دیکتاتوری عریان و عنان‌گسیخته‌ای که به‌مثابه جزء لاینفک روبنای سیاسی سرمایه‌داری ایران، توده وسیع مردم را در ناآگاهی و انقیاد نگاه داشته است، وظیفه سیاسی فوری پرولتاریا، استقرار و تحکیم قدرت شورایی، اجرای بی‌درنگ یک‌رشته وظایف عمومی و ھمگانی در سطوح سیاسی، اجتماعی و رفاهی و نیز انجام اقداماتی است که روند انتقال به سوسیالیسم را تسهیل و تسریع نماید.
– بدین‌جهت سازمان فدائیان (اقلیت) وظیفه فوری انقلاب اجتماعی ایران را که با سرنگونی جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان آغاز می‌گردد، اجرای بی‌درنگ موارد زیر می‌داند.”
سرفصل بخش اقدامات فوری اقتصادی که در آن گفته‌شده بود ” به‌منظور مبارزه عملی در جهت برانداختن سلطه امپریالیسم، قطع وابستگی، دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی کارگران و زحمتکشان، ما خواهان انجام اقدامات زیر هستیم” از آنجائی که منطبق با مواضع و نظرات کنونی سازمان نبود و ابهامات و سؤالات متعددی را پیش می‌آورد حذف شد و به‌جای آن این فرمول‌بندی قرار گرفت:
“اقدامات عاجل برای دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و زحمتکشان و تسهیل شرایط برای گذار به سوسیالیسم:”
مواردی هم به برنامه مطالبات فوری افزوده شد. ازجمله در بخش اقدامات فوری اجتماعی و رفاهی عمومی یک بند به
– ایجاد تسهیلات و امکانات ویژه، برای معلولان. اختصاص داده شد.
در بخش لغو تبعیض بر پایه جنسیت یک بند به آنچه “کودک همسری” نامیده می‌شود اما در واقعیت یک تجاوز و کودک‌آزاری است، اضافه شد:
“ممنوعیت ازدواج کودکان تا ۱۸ سال، کودک‌آزاری و اعمال مجازات‌های شدید در مورد نقض آن‌ها.”
در بخش مطالبات مشخص کارگری یک بند برنامه مربوط به زنان ” ممنوعیت کار زنان در رشته‌هایی که برای سلامتی آن‌ها زیان‌آور باشد.” از آنجائی که می‌توانست این ابهام را ایجاد کند که زنان نمی‌توانند همچون مردان در تمام فعالیت‌های تولیدی مشارکت داشته باشند؛ در کنفرانس هیجدهم پیشنهاد حذف آن داده شد و از برنامه حذف شد.
همچنین ضروری بود که برخی از مصوبات کنفرانس‌های پیشین سازمان وارد برنامه سازمان شوند. ازجمله در
کنفرانس دهم سازمان ۱۳۸۴ قطعنامه‌ای در محکومیت سرکوب دگرباشان جنسیتی به شرح زیر تصویب‌شده بود:
“نظر به این‌که
رژیم جمهوری اسلامی عموم توده‌های مردم را به اشکال مختلف در معرض ستم، سرکوب و تبعیض قرارداده و می‌دهد،
نظر به این‌که:
در تمامی دوران حاکمیت این رژیم، افرادی بنا به گرایشات جنسی خود تحت سرکوب، ستم و اعدام قرارگرفته و می‌گیرند،
ما ضمن محکوم کردن سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت اسلامی در این زمینه خواهان،
ممنوعیت هرگونه تبعیض و سرکوب بر پایه گرایشات جنسی و لغو هرگونه قوانین و مجازات علیه هم‌جنس‌گرایان می‌باشیم.”
بنابراین در بخش آزادی‌های سیاسی برنامه این بند به شکل زیر در برنامه سازمان قرار گرفت:
” به رسمیت شناختن حقوق انسانی و پایه‌ای اقلیت‌های جنسی (دگرباشان جنسی)، ممنوعیت هرگونه تبعیض و نقض امنیت آن‌ها از طریق نفرت پراکنی و اعمال خشونت.”
همچنین در کنفرانس ۱۴ سازمان آبان ۹۲ یک قطعنامه در مورد لغو مجازات اعدام به تصویب رسیده بود.این قطعنامه می‌گفت:
“نظر به این‌که سازمان فدائیان (اقلیت) همانگونه که تاکنون مکرر اعلام کرده است، معضلات اجتماعی محصول جامعه طبقاتی است، نظر به این‌که اعدام هیچ تأثیری در برافتادن مسائل و معضلات اجتماعی و سیاسی جامعه طبقاتی نداشته و نخواهد داشت. لذا سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانین کشور می‌باشد.”
برمبنای این قطعنامه، لغو مجازات اعدام نیز وارد برنامه شد.
در برخی دیگر از بندهای برنامه نیز تغییرات کوچکی داده شد و واژه‌های دقیق‌تری مورد استفاده قرار گرفت.
نظرات شما