یادداشت سیاسی-عباسعلی کدخدایی، عضو و سخنگوی جدید شورای نگهبان طی سخنانی در نشست خبری روز شنبه ۱۶ مرداد، تائید کرد که در انتخابات گذشته خرید و فروش رای در استان های مختلف با “شدت و ضعف” وجود داشته است. علاوه بر کدخدایی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در روز دهم مرداد خرید و فروش رای را ” یکی از مشکلات عمده انتخابات” خواند و با ابراز تاسف از رواج گسترده این پدیده گفت: “همین مسئله باعث می شود مجلس شورای اسلامی، مرکزی برای سرمایه داران و پولداران باشد، یعنی هر کسی پول بیشتر دارد می تواند مجلس برود، که باید جلوی تمامی تخلفات در انتخابات گرفته شود”.
به راستی چه شده و یا چه اتفاقی قرار است در آینده بیفتد که شورای نگهبان اینهمه سراسیمه نگران خرید و فروش رای در “انتخابات” شده است. اگرچه سخنگوی شورای نگهبان برای نخستین بار بر انجام خرید و فروش “گسترده رای” مهر تائید زده است، اما این امر موضوعی نیست که صرفا در اسفندماه گذشته رخ داده باشد که اکنون دبیر و سخنگوی شورای نگهبان نائل به “کشف” آن شده اند. اینگونه تخلفات از همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی همواره متداول بوده و به صورت گسترده نیز از طرف جناح های مختلف هیئت حاکمه تا به امروز به کارگرفته شده است.
جمع آوری شناسنامه های واجدین شرایط رای در محیط های روستایی، توزیع کوپن مواد غذایی توسط تعاونی های شهر و روستا، اهدای وسایل خانگی از طریق کمیته های امداد و بنیاد مستضعفین در دوره های اولیه، دادن رشوه و دعوت آحاد مختلف مردم به شام و نهار، وعده فراهم ساختن تسهیلات بانکی به عناصرمتنفذ شهر و روستا و ده ها مورد دیگر از جمله متداول ترین شیوه های تخلف و جذب آرای مردم در هر دوره انتخاباتی بوده است. کارکرد اینگونه تخلفات انتخاباتی چیزی نیستند که تاکنون از چشم شورای نگهبان پنهان بوده باشد. چشم پوشی از اینگونه تخلفات کوچک و کم اهمیت در جمهوری اسلامی همواره جزء امور رایج و جاری این نظام بوده است. در کنار خرید و فروش رای، مواردی همچون تعویض صندوق های آرا و یا پرکردن صندوق های رای برای یک نماینده مورد نظر شورای نگهبان و سپاه پاسداران نمونه های بزرگتر و تعیین کننده تری هستند که در موارد عدیده ای شورای نگهبان با چشم پوشی از کنار آن گذشته است. به راستی چه چیزی در جامعه تغییر کرده که شورای نگهبان اکنون بعد از گذشت ۳۷ سال چشم باز کرده و با تائید “خرید و فروش رای” در صدد پیداکردن راه حلی برای “پیشگیری” از این تخلف برآمده است؟.
پوشیده نیست که تمام جنجال هایی از این دست، ابتدا به ساکن بازتاب دهنده نزاع و کشمکش های موجود در درون طبقه حاکم است. خصوصا در زمان های معینی که دولت و ارگان های اجرایی نظام با مقاصد رهبری زاویه داشته باشند، این شکاف ها بیشتر شده و به همان نسبت شورای نگهبان هم در اینگونه موارد برای بازدارندگی جناح مقابل با جدیت بیشتری وارد میدان می شود.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که انتخابات در جمهوری اسلامی همواره با رای و نظر شورای نگهبان برگزیده ولی فقیه به صورت انتصاب و گزینش اولیه افراد مورد تائید نظام در کیسه مارگیری نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی گذاشته می شود. نمایش و بالماسکه ای که شورای نگهبانِ، خود سناریو نویس، گرداننده و بازیگر اصلی این کمدی انتخاباتی است. پس از انتصاب اولیه و اجرای پرده اول نمایش، در گام بعدی از مردم خواسته می شود تا با حضور در پای صندوق های رای، یکی از جانیان مورد وثوق نظام را انتخاب کنند. جانیان و عناصر فاسدی که جملگی امتحان خود را در سرکوب مردم و وفاداری به ولایت فقیه پس داده اند. افرادی که یگانه وظیفه نمایندگی خود را در حفظ نظام و پاسخگویی به منویات سرکوبگرانه رهبری می دانند. لذا، با توجه به این واقعیات، بیان همین مختصر نشان می دهد که مقوله انتخابات در جمهوری اسلامی همواره به صورت یک خیمه شب بازی به خورد مردم داده می شود. در واقع آنچه که در جمهوری اسلامی از آن به عنوان انتخابات نام برده می شود، همان مضحکه انتخاباتی است که هر چند سال یکبار با فریب و نیرنگ تحت عنوان “مردم سالاری” مردم را به پای صندوق های رای می کشانند تا آنان از میان مجموعه جانیان مورد نظر جمهوری اسلامی، افرادی را برای کشتار و سرکوب های بعدی خود انتخاب کنند.
اما، با وجود به کارگیری این همه تمهیدات گزینشی، گاه عناصری از جناح های مختلف هیئت حاکمه وارد میدان می شوند که به زعم شورای نگهبان آنگونه که می بایست صد در صد در خط رهبری نیستند. اگرچه همه این افراد برگزیده شورای نگهبان در سرسپردگی شان به کلیت نظام اسلامی کمترین تردیدی نیست و هر یک از آنان دست کم در یک یا چند ارگان ارتجاعی و سرکوبگر رژیم نقش فعال داشته اند، اما باز هم این “شورا” ترجیح می دهد تا آنجا که برایش مقدور است با فراهم ساختن تمهیدات جدید و دخالت گری در پرده های بعدی نمایش از ورود نهایی همان برگزیدگان خودش به مجلس ارتجاع اسلامی یا ارگان های دیگر جلوگیری کند.
هشدار کنونی سخنگو و دبیر شورای نگهبان در مورد “خرید و فروش” رای در واقع زمینه سازی این “شورا” برای ورود و اقتدار باز هم بیشتر در بالماسکه های انتخاباتی آینده است.
به رغم اینکه خرید و فروش رای امر جدیدی در جمهوری اسلامی نبوده و نیست. اما، تا زمانی که “خرید و فروش رای” و بکارگیری دیگر تمهیدات جذب آرا از طریق مساجد، بسیج و دیگر پایگاه های سنتی مورد تایید شورای نگهبان صورت می گرفت، طبیعی بود که این “شورا” چشم خود را به روی همه این تخلفات می بست. چرا که احمد جنتی و دیگر اعضای شورای نگهبان تا پیش از این مطمئن بودند که نتایج حاصل از اینگونه تخلقات یکسره به کیسه رهبری و نمایندگان مورد وثوق او سرازیر می شد. مشکل اما، از زمانی پیش آمده که شبکه های اجتماعی و استفاده از ابزارهای مدرن تبلیغاتی جای مساجد و دیگر مراکز سنتی تبلیغ و ترویج و تخلفات انتخاباتی را گرفته اند. ابزار مدرن و پیشرفته ای که تا حدودی به دور از چشم شورای نگهبان عمل می کنند و تجربه تاکنونی هم نشان داده است که نیروهای “اصلاح طلب” درون هیئت حاکمه در استفاده از این ابزارهای مدرن تبلیغاتی و دیگر تمهیدات جذب آرا، موقعیت دست بالا را در جامعه دارند. در واقع، آنچه سبب نگرانی سخنگو و دبیر شورای نگهبان برای “انتخابات” آینده شده است، کارکرد گسترده و غیرقابل کنترل شبکه های اجتماعی در انجام اینگونه تخلفات است. تخلفاتی که به زعم شورای نگهبان در نمایش انتخاباتی خرداد ۹۶ نتایج آن به جای سر ریز شدن در کیسه آرای نمایندگان مورد وثوق خامنه ای، اینبار به جیب جناح روحانی – رفسنجانی سر ریز خواهد شد.
بنابر این طرح بحث “خرید و فروش رای” و تائید انجام این تخلف در انتخابات اسفندماه گذشته در این مقطع زمانی، هشدار به دولت روحانی و پیامد آن زمینه سازی جهت ورود شورای نگهبان برای مقابله جدی تر با جناح روحانی – رفسنجانی در خرداد ۹۶ است.
نظرات شما