صبح روز ۱۲ مرداد، حداقل ۲۰ زندانی کرد سنی‌مذهب در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. منابع کرد، آمار اعدام‌شدگان را تا ۲۵ نفر نیز اعلام کرده‌اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این زندانیان را به اتهام عضویت در گروه اسلام‌گرای “توحید و جهاد”، “اقدام به بمب‌گذاری”، “ترور و سرقت” در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۰ محاکمه و برای آنان حکم اعدام صادر کرده بود. احکامی صادره بر پایه پرونده‌‌سازی‌های وزارت اطلاعات و نیز “اعترافاتی” که زیر شکنجه گرفته شده بودند.
به جز اتهامات مبهم و کلیشه‌ای همیشگی علیه مخالفان جمهوری اسلامی، در سال‌های اخیر، وزارت اطلاعات، اتهام‌هایی نظیر “تکفیری”، “ترور”، “بمب‌گذاری”، “عضویت در گروه‌های سلفی و داعشی” را نیز به لیست ساخته و پرداخته‌ی خود افزوده است. البته این اتهامات عمدتا در مورد ملیت‌های غیر فارس، مانند ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها به کار گرفته می‌شوند.
جوانانی که روز سه‌شنبه اعدام شدند، بارها این اتهامات را رد کرده و گفته بودند “اعترافات” بر اساس شکنجه گرفته شده و آنان به جرم باورهای مذهبی‌شان به اعدام محکوم شده‌اند. در پی این اعدام‌ها، در زندان ارومیه باز ۵ نفر دیگر اعدام شدند. گرچه اتهام ۴ تن، ظاهراً، قاچاق مواد مخدر بود، اما محمد عبدالهی به اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد” جان باخت.
این نخستین باری نیست که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و پشت درهای بسته، زندانیان را به اتهام‌های بی‌پایه و اساس، به اعدام محکوم می‌کند و اولین باری هم نیست که زندانی‌های سیاسی را دسته‌جمعی به چوبه دار می‌سپارد.
دهه‌ی شصت، دهه‌ی خونینی است که هزاران زندانی سیاسی مجاهد و چپ و کمونیست در برابر جوخه‌های تیرباران یا بر سر دار جان باختند. اوج این کشتار نیز تابستان ۶۷ بود که در عرض چند هفته، هزاران زندانی سیاسی را قتل عام کرد.
پس از این کشتار جمعی‌و با سلطه خفقان و رکود مبارزاتی، موج اعدام‌های دسته‌جمعی تا چندی فرو خوابید، هر چند اعدام زندانیان سیاسی ادامه یافت.اما، به ویژه در سال‌های اخیر، اعدام دسته‌جمعی این تعداد از زندانیان سیاسی – عقیدتی اقدامی کم‌سابقه بود.
یک روز بعد از اعدام‌ها، وزارت اطلاعات اعلام کرد: “تعداد ۱۰۲ نفر از عناصر و هواداران گروهک تروریستی تکفیری توحید و جهاد شناسایی و مورد پیگرد اطلاعاتی و عملیاتی و قضایی قرار گرفتند” و در اطلاعیه‌ای “خلاصه‌ای از اقدامات این گروهک” را نیز برشمرد. هم‌چنین مدعی شد این گروه از اردیبهشت ۸۸ اولین اقدام “تروریستی” خود را انجام داد و سرانجام در اول اردیبهشت ۹۰ “آخرین خانه تیمی آنان در محله حسن‌آباد سنندج زیر ضرب رفت و با کشته شدن ۴ نفر از آنان، این گروه متلاشی گردید.”
از همان فردای تأیید اعدام بیش از بیست جوان سنی‌مذهب، رسانه‌های رژیم و سران آن در مصاحبه‌ها و مقالات مختلف در اقدامی هماهنگ درباره‌ی این “گروهک”، “اقدامات تروریستی” آن و ارتباطش با عربستان به سخن‌سرایی پرداختند. و این‌جا بود که علت اصلی این اقدام جنایت‌بار در این مقطع زمانی آشکار گردید. رژیم که به خوبی می‌دانست اعدام دسته‌جمعی این جوانان کرد اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برمی‌انگیزد، از قبل سناریویی را آماده و برنامه ریزی کرده بود. از سویی، در پرونده این افراد قتل “اهل تسنن و اهل شیعه” را گنجانده بود تا به “سنی‌کشی” متهم نشود؛ از سوی دیگر درصدد بود آنان را به عربستان سعودی و یکی از “گروهک‌های دست‌ساز” این رژیم نسبت دهد تا بر بستر اختلافات منطقه‌ای این دو رژیم مرتجع، از آن به عنوان دستاویزی علیه رقیب بهره گیرد.
اختلافاتی که به ویژه با بازگشایی سفارت عربستان در بغداد و کنسولگری آن در اربیل تشدید گشته و دامنه آن به سطح روابط دیپلماتیک عراق نیز گسترش یافته است. عربستان سعودی پس از ۲۵ سال، روز ۲۴ آذر سال ۹۴ سفارت خود را رسما در بغداد بازگشایی کرد. یک روز پس از بازگشایی، سفارت مورد اصابت راکت قرار گرفت و برخی از گزارش‌ها آن را با اعدام شیخ باقرالنمر در ژانویه (دی ماه) توسط رژیم سعودی مرتبط دانستند. در هفته‌های پس از بازگشایی سفارت، سفیر عربستان در عراق، اظهارات تندی علیه جمهوری اسلامی ایران و مداخلات رژیم درعراق و لبنان بر زبان آورد. ۴ اسفند ۹۴ کنسولگری عربستان در اربیل افتتاح شد. آن هم در حالی که چند روز پیش از آن، سفیر عربستان “ثامر السبهان” اظهاراتی علیه “الحشد الشعبی” کرده و خواهان انحلال این نیرو شده بود. “الحشد الشعبی” نیز خواهان موضع‌گیری سازمان ملل علیه عربستان شد. در خرداد ماه امسال هم، فراکسیون بدر پارلمان عراق به دلیل اظهارات مداخله‌جویانه سفیر عربستان خواهان اخراج وی شد. در مراسم گشایش کنسولگری، کنسول عربستان در کنفرانس مطبوعاتی بر حمایت این کشور از اقلیم کردستان و تلاش برای افزایش روابط تجاری تأکید کرد.
در راستای رقابت‌ها و منازعات منطقه‌ای ایران و عربستان بر سر کسب هژمونی منطقه‌ای و گسترش و تعمیق نفوذ در کشورهای منطقه، هم‌چنان که ایران در کشورهای منطقه از یمن و سوریه و لبنان گرفته تا عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به تشکیل و تقویت گروه‌های شیعه یا مخالف با سیاست‌های عربستان مشغول است، عربستان نیز می‌کوشد جریان‌های سنی مخالف جمهوری اسلامی را ایجاد یا تقویت کند. پیش از این اگر این تلاش‌ها عمدتا در استان‌هایی هم‌چون خوزستان و سیستان بلوچستان متمرکز بود، اکنون با ایجاد روابط سیاسی با دولت عراق و گشایش سفارت در بغداد و کنسولگری در اقلیم کردستان، این تلاش‌ها به عراق نیز کشیده شده است. تلاش‌هایی که سردمداران رژیم را به هراس انداخته است.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت در ۲۶ تیر، در مصاحبه‌ای گفت عربستان برای “ناامن کردن ایران” علاوه بر ایجاد پایگاه در پاکستان، در اقلیم کردستان نیز “پایگاه نظامی” ایجاد کرده است و حتا تهدید کرد ممکن است “درگیری محدود” نظامی هم بین دو کشور رخ دهد. گذشته از آن، اعلام کرد عربستان در فعال شدن حزب دمکرات و درگیری‌های اخیر در کردستان ایران نقش دارد. به جز او، جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز اقلیم کردستان را تهدید کرد “هر نقطه‌ای را که مبدأ شکل‌گیری تهدید علیه نظام” باشد “بدون هیچ ملاحظه‌ای قاطعانه ویران” خواهد کرد. فرمانده نیروی زمینی نیز در ۱۱ مرداد از عضوگیری گروه‌های تکفیری و داعش در قصرشیرین و مناطق غربی کشور خبر داد.
در بطن این کشاکش‌هاست که جمهوری اسلامی به قتل عام این جوانان سنی‌مذهب پرداخت. جوانانی که با توجه سابقه‌ی جمهوری اسلامی در پرونده‌سازی و کشتار و روند قضایی جمهوری اسلامی، بیش و پیش از آن که واقعاً عضو “گروهک تروریستی” ادعایی وزارت اطلاعات باشند، قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی و کشاکش‌های رژیم‌های مرتجع منطقه شدند. رژیم با اعدام این جوانان در صدد است هم زهرچشمی از حزب دمکرات بگیرد، هم عربستان را متهم به ایجاد “گروهک” از هفت یا هشت سال پیش کند و هم جو رعب و سرکوب را در کردستان تشدید کند. گو آن که سپاه پاسداران هم اکنون کردستان را به یک منطقه جنگی تبدیل کرده و با توپ‌باران و آتش زدن مراتع و جنگل‌ها و ویرانی روستاها، کشتار کولبران مرزی حتا آسایش مردم عادی را سلب کرده است و زندگی را بر آنان سخت‌تر از پیش.
تردیدی نیست که عربستان برای تضعیف رژیم ایران از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کند، اما موفقیت هر چند ناچیز عربستان یا هر کشور دیگری در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان، نتیجه‌ی سیاست‌های جمهوری اسلامی است. سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که جز فقر و بیکاری، ویرانی، سرکوب حاصلی به بار نیاورده و بی‌عدالتی، تبعیض ملی و مذهبی بر سختی زندگی و وخامت اوضاع‌شان از هر نظر افزوده است.
و دولت “تدبیر و امید” گوی سبقت را از هر نظر از اسلاف خود ربوده است. روحانی که به پشتیبانی جنجال‌های تبلیغاتی اصلاح‌طلبان و دروغ‌پردازی‌های عوام‌فریبانه عده‌ای را به پای صندوق‌های رأی کشاند، وعده و وعید می‌داد با توافق بر سر مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به وضعیت اقتصادی سر و سامان خواهد داد، “حقوق شهروندی” را رعایت خواهد کرد و به “بی‌قانونی” خاتمه خواهد داد. اما در دوران زمامداری وی نه تنها فقر و بیکاری افزون گشته، پایمالی حقوق کارگران و زحمتکشان جنبه‌ی “قانونی” گرفته، سرکوب و اعدام‌ها نیز تشدید یافته‌اند.
بی‌شرمی آن‌جاست که فردای اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی – عقیدتی، آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داد ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه، زمینه مذاکرات حقوق بشری با اروپا را فراهم کنند! این دیگر پاشیدن نمک بر زخم‌هایی‌ست که این رژیم جنایت‌پیشه هر روز بر پیکر این جامعه وارد می‌کند. این پیشنهاد، تاکتیکی است جهت مقابله با تصمیم ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در فروردین ماه امسال، مبنی بر تمدید تحریم‌های حقوق بشری تا یک سال دیگر. وی در مراسم بزرگداشت روز “حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی” مدعی است که “مسئله حقوق بشر اهمیت زیادی هم در دنیای امروز به لحاظ آثار عملی و هم برای ادیان الهی خصوصا دین اسلام که همه به آن منتسب هستیم، دارد. مسئله حقوق بشر یک مسئله محوری است هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری.”
این خشک مغز نادان نمی‌داند که حقوق بشر، مقوله‌ایست متعلق به دوران سرمایه‌داری و نه عصر تحجر ۱۴۰۰ سال پیش. مسئله حقوق بشر پس از دوران روشنگری با حذف خدا و قوانین الهی از زندگی انسان و نشاندن انسان بر مسند وی مطرح شد. این حق طی سده‌ها با انقلابات بورژوایی و رشد نظام بورژوایی، با مبارزات نیروهای مترقی، کارگران و سوسیالیست‌ها تکوین یافت، مواردی بر آن افزوده شد و به هیئت امروزین خود رسید. هنوز که هنوز است، برخی موارد منشور حقوق بشر چنان نو و متأخرند که حتا در کشورهای اروپایی پذیرش همگانی نیافته‌اند. حال رژیمی دینی که قوانین خود را از ۱۴۰۰ سال پیش و از “آسمان” برمی‌گیرد و انسان را “بنده و عبید” خدا می‌داند، چگونه می‌تواند مدعی “حقوق بشر” شود؟ پس از این ادعا، وی مزخرفات دیگری به هم می‌بافد تا می‌رسد به آن که “غرب در حقوق بشر رفتاری دوگانه دارد و از آن استفاده ابزاری می‌کند.”
بی‌تردید در کشورهای سرمایه‌داری غربی در موارد بسیاری “حقوق بشر” بنا به مصلحت‌های سیاسی یا منطق سودجویی نظام سرمایه‌داری نادیده گرفته می‌شود. اما اولاً، نقض حقوق بشر در کشورهای غربی، جنایات و نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در ایران را توجیه نمی‌کند، ثانیاً، دامنه آن اصولا با ایران قابل قیاس نیست. ایرانی که در جای جای آن، در هر کوچه و خیابانی حقوق انسانی افراد جامعه نقض می‌شود. از حق زنان گرفته در انتخاب نوع پوشش تا حق زندانی در برخورداری از یک دادگاه و دادرسی عادلانه؛ از حق برخورداری از معیشت شایسته انسانی گرفته تا حق آزادی بیان و تشکل. و موارد بی‌شمار دیگر.
البته دم خروس، “حقوق بشر” و آن هم “حقوق بشر اسلامی” رژیم از سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیرون می‌زند. محمد جواد لاریجانی، هنوز پای میز مذاکره نرفته، از تمام اقدامات قوه قضاییه دفاع می‌کند حتا از مجازات‌هایی مانند قصاص و قوانین اسلامی و احتمالا نقض عضو و شلاق و بسیاری از مجازات‌های اسلامی دیگر. وی مدعی است هدف این مجازات‌ها “تنبیه” و “بازدارندگی” است. وی درباره اعدام‌ها می‌گوید: “۹۰ درصد اعدام‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد به علت جرایم مربوط به قوانین مخدر است.” شاید تا روز مذاکره پرسشی بر این پاسخ بیابد که: “پس چرا روز به روز بر دامنه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و در نتیجه تعداد اعدامیان افزوده می‌شود؟”
پاسخ محتمل این است که برخلاف یاوه‌های سران جمهوری اسلامی، اعدام و سرکوب نه تنها عامل بازدارنده‌ای نیستند، بلکه بر اثر مرور زمان، به ویژه در ابعادی که در جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، تأثیر خود را از دست می‌دهند. پاسخ محتمل این است که رفع بزهکاری با اعدام و سرکوب میسر نیست، بلکه ریشه در معضلات اجتماعی دارند که اقدامات مشخص سیاسی و اقتصادی را می‌طلبند. پاسخ محتمل این است که اعدام و سرکوب تاکنون در هیچ جای جهان و در هیچ برهه تاریخی نتوانسته مردم را برای مدتی طولانی از پیگیری نیازها و خواسته‌هایشان بازدارد و تا زمانی که این نیازها و خواسته‌ها پاسخی درخورنیابند، مبارزه ادامه خواهد یافت. کمی‌دیرتر شاید، اما به یقین.
نظرات شما