درست یک روز پس از جلسه غیرعلنی مجلس‌نشینان با وزیر نفت و تنی چند از معاونان وی جهت پاسخگویی به ابهامات و انتقادات مخالفان قراردادهای جدید نفتی، روز دوشنبه ۱ شهریور ۹۵، معاون اول روحانی، “شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز” را برای اجرا ابلاغ کرد. جلسه‌ای که به گفته‌ی یکی از نمایندگان رژیم، “هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. وزیر نفت صحبت‌هایی را مطرح کرد و نمایندگانی این صحبت‌ها را تأیید کردند و پاسخی هم به منتقدان داده نشد و رأی‌گیری هم انجام نشد و جلسه تمام شد.” گفته می‌شود در این جلسه، مواردی برای اصلاح به دولت پیشنهاد شده بود که قرار بود فردای آن روز در جلسه کابینه مورد بررسی قرار گیرد، اما دولت در پاسخ به این انتقادات، الگوی جدید را به تصویب رساند و ابلاغ کرد.
قراردادهای جدید نفتی موسوم به “آی پی سی” از پاییز سال گذشته به یکی از موضوعات مناقشه و جدل جناح‌های رژیم تبدیل شده‌اند. در یک سوی این مناقشه، کابینه روحانی قرار دارد که در “مزایای” این نوع قراردادها داد سخن می‌دهد و در سوی دیگر آن، جناح مخالف که انتقادات بسیاری را بر آن‌ها وارد می‌داند.
این مناقشه در ماه‌های گذشته چنان بالا گرفت که خامنه‌ای نیز وارد معرکه گشت و به واسطه‌ی “نهاد رهبری” خواهان رفع “۱۵ ایراد” در این قراردادها شد. مجلس‌نشینان مخالف مدعی‌اند اجازه تصویب و اجرای این قراردادها را نخواهند داد و حتا ۵۰ تا ۶۰ نفر از اعضای مجلس، طرحی دو فوریتی تهیه کردهاند تا اختیارات دولت در زمینه قراردادهای نفتی را محدود کنند. طبق مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۲، برای نخستین بار در تاریخ کشف نفت در ایران، بر “محرمانه” بودن قراردادهای نفتی صحه گذاشته شد. طبق ماده ۱۵ این قانون، تنها لازم است: “وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه … را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم” نمایند. همین و بس. گرچه گویا تا زمان برگزاری این جلسه غیر علنی، حتا این نیز انجام نشده و تمام متن الگوی جدید قراردادها و ضمیمه‌های آن در اختیار مجلس گذاشته نشده بود.
دولت، هم‌چنین، با استناد به ماده هفت بخش ج قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که طبق آن تصویب شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت بر عهده هیئت وزیران گذاشته شده است، نیازی به تصویب الگوی جدید قراردادهای نفتی در مجلس نمی‌بیند و این قراردادها را تنها در اختیار “هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین” گذاشته تا مغایرت آن را با قوانین بررسی کند. نکته‌ای که زنگنه و لاریجانی هر دو بر آن انگشت گذاشته‌اند و انعقاد این قراردادها را بی‌نیاز از تصویب مجلس اعلام کردهاند. گو آن که به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، “قراردادها بر مبنای قانون اجرا می‌شود و مشکل خاصی ندارد”. البته در خبرهای روزهای بعد آمد که دولت، به رغم صدور ابلاغیه اولیه، بر اثر مخالفت‌های گسترده ناچار شده است، سه بار دیگر نیز اصلاحاتی انجام دهد.
چندی از پیامدهای زیان‌بار این قراردادها را برمی‌شمریم. برخلاف ادعای سران دولت و موافقان قراردادها مبنی بر این که نجات وضعیت مالی و اقتصادی کشور در کشف و توسعه میدان‌ها و مخازن جدید نفتی و افزایش استخراج نفت نهفته است، باید یادآوری کرد در زمانی که نفت با ظرفیت کامل استخراج می‌شد و قیمت آن هم حداقل دو برابر قیمت کنونی بود، نه تنها بحران اقتصادی هم‌چنان جان‌سخت ادامه یافت، بلکه روز به روز بر دامنه و عمق آن نیز افزوده شد و یکی از دلایل آن هم تزریق بی‌رویه این درآمد و افزایش نقدینگی در اقتصادی دچار رکود و بحران بود.
طراحان این الگو با تکیه بر این واقعیت که در ایران نیروی انسانی ماهر، تکنولوژی پیشرفته و سرمایه هنگفت مورد نیاز جهت اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری میادین و مخازن نفت و گاز وجود ندارد، بر لزوم جلب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید می‌کنند. اما واقعاً چرا با گذشت بیش از صد سال از کشف و استخراج نفت در ایران و با وجود درآمدهای هنگفت حاصل از آن، نه در دوران پهلوی و نه در دوران جمهوری اسلامی هنوز سرمایه، دانش و تکنولوژی مورد نیاز در کشور وجود ندارد. دلیل روشن است. از یک سو، هیچ یک از این رژیم‌ها، دولت‌های مردمی و حافظ منافع مردم نبوده و نیستند و از غارت این منبع طبیعی ثروت بهره گرفته و می‌گیرند تا پایه‌های حکومت‌های ضد مردمی و دیکتاتوری خود را بر سرنیزه مستحکم کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌داری غربی نیز پس از گذار به مرحله امپریالیسم و جستجوی بازارهای جدید، از همان مراحل اولیه ورود به کشورهای عقب‌مانده (از نظر رشد سرمایه‌داری) با صدور کالا و نابودی صنایع داخلی این کشورها، بعدها با صدور سرمایه و تحمیل تقسیم کار جهانی منطبق با نیازهای خود، یا در تلفیقی از اشکال گوناگون، همواره مانعی بر سر راه رشد نیروهای تولید در این کشورها بوده و هیچ‌گاه دانش و تکنولوژی کلیدی دوران را در اختیار این کشورها قرار نداده است. چرا که سود و فوق سود آن‌ها منوط به وابستگی این کشورها به کالاها، سرمایه یا صنعت و تکنولوژی غربی است. و در این راه، از همان اوان، برای تثبیت سود خود به گونه‌های متفاوت مداخله سیاسی در امور این کشورها متوسل شده است.
گفته می‌شود، از آن‌جایی که سرمایه‌گذاری در این عرصه در جهان با کاهش روبروست، باید برای جذب سرمایه‌های خارجی قراردادهای “جذاب” عرضه کرد. منظور از قراردادهای “جذاب” قراردادهایی است که سودها و فوق سودهای سرشاری نصیب این کمپانی‌ها کند، و مسلماً به ضرر منافع کشور و توده‌های مردم. سرمایه‌گذاری‌های نفتی جهانی عمدتاً در میدان‌ها و مخازنی کاهش یافته که هزینه اکتشاف و بهره‌برداری بالاست و نه در کشورهایی مانند ایران با چنین ذخایر عظیم و سهلی برای استخراج و نیروی کار ارزانی که هزینه استخراج را باز هم کاهش می‌دهد.
در قراردادهای جدید، شرکت ملی نفت به شرطی می‌تواند با شرکت‌های “اکتشاف و تولید” (E&P) خارجی قرارداد امضا کند که این شرکت‌ها یک شریک ایرانی E&P مورد تأیید شرکت ملی نفت داشته باشند تا به ادعای مسئولین امکان انتقال تکنولوژی و دانش به داخل کشور فراهم آید. بی‌توجه به این واقعیت که کمپانی‌های E&P جهانی، در یک پروسه طولانی و با تحولات ساختاری در بازار نفت و رشد و توسعه فناوری نفتی شکل گرفته‌اند، و در حال حاضر تعدادشان محدود و منحصر به چند کمپانی عظیم نفتی است. محدوده کاری کمپانی‌های E&P تأمین سرمایه و مدیریت کلان پروژه است و طبق تقسیم کار موجود در این صنعت، آن‌ها با بهره‌مندی از یاری “شرکت‌های خدمات نفتی” و “شرکت‌های مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت” که خدمات لازم برای اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی و گازی را ارائه می‌کنند، به اجرای پروژه‌ها می‌پردازند. به جز این، وظیفه و تمایلی نیز برای انتقال فناوری و تکنولوژی ندارند. اکنون کابینه روحانی و شرکت ملی نفت ایران می‌خواهند با فرمایش از بالا، شرکت‌های ایرانی E&P را در کوتاه مدت، تأسیس کنند. این دیگر به “معجزه‌ای” می‌ماند که تنها از عهده‌ی سران جمهوری اسلامی برمی‌آید. تضعیف شرکت ملی نفت ایران و فرار نیروهای متخصص از این سازمان به شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی از دیگر عواقب منفی این قراردادها برشمرده می‌شود.
از آن گذشته، دولت روحانی و مدافعان نئولیبرال آن نه تنها نفت کشور را در بازارهای جهانی به حراج گذاشته‌اند، بلکه سهم سرمایه‌داران خصوصی ایرانی را نیز فراموش نکرده و می‌خواهند خود و وابستگان‌شان از این خوان یغما بهره‌ای ببرند و صنعتی که هنوز لقب “ملی” را یدک می‌کشد، آرام آرام یا یکباره به این بهانه خصوصی سازند.
در “مزایای” این طرح از “بالا رفتن امنیت ملی” سخن می‌رود. “امنیت ملی”، اسم رمز “امنیت جمهوری اسلامی” است. هم از نظر تثبیت رژیم و هم از نظر عدم وضع تحریم در آینده. آنان گمان می‌برند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، منافع دولت‌های غربی که مدافع و حافظ منافع سرمایه‌داران هستند، به تقویت و استمرار جمهوری اسلامی گره می‌خورد. در قراردادهای جدید نفتی، اگر شرکت ملی به هر دلیلی از جمله تحریم تصمیم بگیرد، تولید را از سطح مندرج در قرارداد کاهش دهد شرکت نفتی خارجی می‌تواند هزینه‌های تولید نفت به میزان مندرج در قرارداد به علاوه‌ی دستمزد به ازای هر بشکه را دریافت کند، زیرا که سهمی از تولید نصیب وی هم می‌شود. بنابراین، این قراردادها مانعی در برابر تحریم ایجاد نمی‌کنند. از سوی دیگر، کشورهای غربی، به جز تهدیدهای توخالی حتا در اوج مناقشات، تاکنون به توطئه‌ای علیه جمهوری اسلامی دست نزده‌اند و اقدامی در جهت سرنگونی آن انجام نداده‌اند. حتا در سر کار آمدن این رژیم و به شکست کشاندن انقلاب مردم نقش داشتند. پس دلیلی وجود ندارد تا رژیمی را سرنگون کنند که تمامی سیاست‌های سرمایه‌داری جهانی را پیش می‌برد، منافع سرمایه‌داران خارجی را تأمین می‌کند و آلترناتیوی بهتر از آن برای حفظ نظام سرمایه‌داری در ایران با بی‌رحمی و قساوت خاص یک دولت دینی وجود ندارد.
از دیگر ویژگی‌های قراردادهای جدید نفتی، اعطای سهمی از تولیدات به کنسرن‌های بزرگ نفتی آن هم برای دوره‌ای طولانی، حتا تا سی سال یا بیش‌تر است. امری که تاکنون در قراردادهای نفتی، حداقل روی کاغذ، بی‌سابقه بوده است، زیرا پس از سال ۱۳۵۳، قراردادها تنها مرحله اکتشاف و توسعه را در برمی‌گرفت و نه برداشت محصول و فروش آن را. از این‌روست که برخی قراردادهای “آی پی سی” را بازگشت به قرارداد دارسی می‌نامند.
بخشی از نمایندگان متعلق به جناح رقیب دولت، از گروه‌های منتقد و مخالف قراردادها هستند. مهم‌ترین زاویه انتقاد آنان به قراردادهای “آی پی سی”، عزم دولت برای عقد قراردادها بدون تصویب مجلس است. از این‌رو، فغان برداشته‌اند که برای حفظ “منافع ملی” و “مردم‌سالاری”، قراردادها باید به تصویب آنان که “نماینده مردم”اند، برسند. ادعای “نمایندگی مردم” و “مردم‌سالاری” توسط برگزیدگان شورای نگهبان برای شرکت در “انتخابات” رژیم، حتا به پشتوانه‌ی آرای بخشی از مردم ناآگاه، بیش از آن مضحک است که جای تأمل داشته باشد. در تمامی دوره‌های مجلس از زمان قدرت‌گیری جمهوری اسلامی و در دوران تمامی کابینه‌های رژیم، نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی هم‌راستا و هم‌دست با کابینه‌ها، خواه مخالف و خواه موافق، در وضع قوانین ضد مردمی، سرکوب توده‌های مردم و افزودن بر وضعیت وخیم معیشتی آنان از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده‌اند. پس روشن است که ترجمان “منافع ملی” همان “منافع جناحی” است. آنان واقف‌اند که کابینه روحانی و وزیر نفت شتاب دارند تا پایان امسال چندین قرارداد نفتی منعقد کنند. قراردادهایی که به آسانی لغوشدنی نیستند، سود سرشاری به دنبال دارند و آن هم دراز مدت. می‌دانند با انحصار عقد قرارداد نزد وزارت نفت و شرکت ملی نفت، از این خوان یغما سهم چندانی نصیب آن‌ها نخواهد شد. از آن سو، با حذف نقش مجلس در تصویب قراردادها و در ناآگاهی و بی‌خبری، از یکی از ابزارهای اعمال فشار و افشاگری علیه جناح مقابل محروم خواهند شد. اگر پیش از این قراردادها، کمپانی‌های خارجی برای انعقاد قرارداد بایستی با واسطه‌های دست چندم رژیم وارد مذاکره می‌شدند و چه بسا رشوه‌های دردسرسازی می‌پرداختند، اکنون این معضل برطرف شده است و وابستگان به دولت روحانی و اصلاح‌طلبان می‌توانند با تأسیس شرکت‌های خصوصی، و بهره‌مندی از تأیید شرکت ملی نفت، کاملاً قانونی، در شراکت با کمپانی‌های خارجی، راه سودبری آن‌ها را هموار کنند و سهمی از درآمدهای نفتی را هم به خود اختصاص دهند. پس دغدغه‌ی جناح مخالف قراردادها، منافع مردم نیست، بلکه حذف‌شان از معاملاتی است که می‌تواند منشأ سودهای سرشاری باشند. هم‌چنین مدعی‌اند با حذف نظارت مجلس و محرمانه شدن قراردادها، راه فساد و رشوه‌خواری باز می‌شود. هنوز از افشای فسادهای عظیم مالی و رشوه‌خواری در پرونده‌هایی مانند استات اویل و توتال و کرسنت مدت زیادی نگذشته است. فسادهایی که در زمان نظارت مجلس بر قراردادها رخ دادند و بسیاری از همین مجلسیان یا بر آن‌ها صحه گذاشتند، یا از مزایای آن استفاده بردند یا در کم‌ترین حد، سکوت پیشه کردند تا زمانی که در رقابت‌های جناحی و برای کوبیدن حریف به آن‌ها متوسل شدند.
نکات فوق تنها جنبه‌هایی از زیان‌های قراردادهایی‌ست که دولت روحانی در نظر دارد با کمپانی‌های غول‌پیکر بین‌المللی منعقد کند. این دولت، پس از زدن چوب حراج به نیروی کار کارگران و زحمتکشان، بذل و بخشش‌های بی‌دریغ در بخش‌های تولیدی و صنعتی برای جلب سرمایه‌گذاری، اکنون به حاتم‌بخشی ثروت طبیعی کشور و دسترنج توده‌های کارگر به کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی و سرمایه‌داران بخش خصوصی روی آورده است. هدف نیز، خوش‌خدمتی به نظام سرمایه‌داری و کشورهای امپریالیستی و افزایش درآمدهای خود است. درآمدهایی که نه برای رفاه و آسایش مردم، بلکه صرف تأمین هزینه‌های ارگان‌های سرکوب و تحمیق و هزینه مداخله‌گری‌ها، جنگ‌افروزی‌های منطقه‌ای و اهداف توسعه‌طلبانه‌اش می‌شوند.
دهه‌هاست شاهدیم وقاحت و بی‌شرمی سردمداران رژیم مرز و حدودی نمی‌شناسد. آن‌ها در زیان‌بارترین اقدامات خود علیه منافع توده‌های کارگر و زحمتکش، از تحویل دروغ‌های شاخ‌دار ابایی ندارند، و منتی هم بر سر مردم می‌گذارند. چندی بعد هم که پیامدهای فاجعه‌بار این اقدامات روشن می‌شود، به روی خود نمی‌آورند و این مردم‌اند که باید تاوان آن‌ها را پس دهند. اکنون نیز با ژستی حاکی از یقین به استمرار سلطه خود درصدد فروش ثروتی هستند که به همه توده‌های مردم تعلق دارد و با زحمت و تلاش کارگران و زحمتکشان تولید و استخراج می‌شود، آن هم درازمدت و به پشیزی. غافل از روزی که مردم به پا خیزند، این قراردادها را باطل اعلام کنند، بانیان و مسببان سیه‌روزی و تیره‌بختی‌شان را از سریر قدرت به زیر کشند و در دادگاه‌های عادلانه خود محاکمه کنند.
نظرات شما