فساد اداری و اقتصادی، وجهی از مجموعه مختصات درونی جمهوری اسلامی است که این روزها بیش از هر زمان دیگری صدایش در همه جا پیچیده است. ماجرای برملاشدن “حقوق های نجومی” و به دنبال آن از پرده برون افتادن واگذاری “املاک نجومی” با تسهیلات بانکی کلان به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورای شهر تهران از جمله نمونه های تازه ای هستند که هم اکنون به طرز بی سابقه ای گریبان هیئت حاکمه ایران را گرفته است. اگر در دوره های پیشین با آشکار شدن مواردی از رانت خواری و کلاهبرداری های کلان در سیستم بانکی جمهوری اسلامی از قبیل کلاهبرداری های مالی شهرام جزایری، ماجرای پر سر و صدای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مه آفرید خسروی و شرکا در بانک صادرات و نیز کلاهبرداری ۲ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی در پروژه دور زدن تحریم ها، کل ماجرا با اعدام و یا حبس تنی چند از عوامل ظاهراً “غیر خودی” سر هم بندی می شد، اینبار اما، رسوایی نشسته بر دامن عناصر “خودی” جمهوری اسلامی بسیار فراتر از موارد پیشین است.
افشای حقوق های چند ده میلیونی مدیران ارشد دولتی و پس از آن برملا شدن واگذاری خانه و مستغلات چند میلیارد تومانی به مدیران ارشد شهرداری و برخی اعضای شورای شهر تهران که با گشاده دستی شهردار و همدستی چمران رئیس شورای شهر تهران رخ داده است، هم اینک به صورت استخوانی در گلوی نظام گیر کرده است. افشاگری هایی که در پی تشدید تضادهای جناح های حاکم ظاهرا با هدف مچ گیری و تضعیف جناح مقابل صورت گرفت، اما در عمل چنان بر طبل رسوایی رژیم نواخته شد که صدایش در هر کوی و برزنی هم شنیده شده است.
ماجرای “املاک نجومی” از آنجا شروع شد که سایت معماری‌نیوز تصویری از یک نامه سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که در آن شهرداری تهران به “ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری” و تضییع اموال عمومی به مبلغ ٢٢٠٠ میلیارد تومان متهم شده است. این سایت با انتشار اسناد موجود، مدعی شده است که قالیباف شهردار تهران “به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مامور حراست، زمین‌هایی در مناطق شمالی تهران را با ۵۰ درصد تخفیف” واگذار کرده است. علاوه بر تخفیف فوق، به آنان تسهیلات بانکی از قبیل وام های ۴۰۰ میلیون تومانی با سود بسیار نازل تا حد وام های قرض الحسنه نیز پرداخت شده است.
گشاده دستی شهردار تهران در واگذاری این زمین ها به عناصر نزدیک به خود، البته بسیار فراتر از رقم ۵۰ درصد تخفیف در قیمت و تسهیلات بانکی موجود بوده است. چرا که این زمین ها در همان بدو امر از سوی مسئولان مربوطه قضایی و با تبانی شهرداری تهران معادل نصف قیمت واقعی، قیمت گذاری و در دفاتر ثبت شدند. آنگاه در ادامه پروسه و واگذاری نهایی این زمین ها به اعضای شورای شهر، قالیباف نیز املاک فوق را با ۵۰ درصد تخفیف نسبت به همان قیمت صوری تعیین شده، به آنان واگذار کرده است. البته به زعم قالیباف و طبق ادعای او، هیچکدام از موارد فوق دزدی و کلاهبرداری از اموال عمومی نبوده، بلکه همه این اقدامات “قانونی” و در حد اختیارات شهردار بوده اند که روند این واگذاری ها نیز در اسناد شهرداری ثبت شده اند.
بر کسی پوشیده نیست که فساد اداری و اقتصادی ذاتی نظم حاکم است. تا جاییکه هم اکنون، رشوه خواری، دزدی، اختلاس و رانت خواری تمام پیکره رژیم را فرا گرفته است.
فساد اقتصادی و اداری نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی پدیده ای نیست که فقط سازمان های سیاسی و مخالفان نظام بر آن تاکید داشته باشند. گستردگی اختلاس، دزدی و پولشویی در هیئت حاکمه ایران به حدی رسیده است که، مطابق برآورد سازمان شفافیت بین‌المللی از شاخص تلقی از فساد در سال ٢٠١۵، این رژیم دارای یکی از اقتصادهای فاسد جهان است و در میان ۱۶۷ کشور بررسی‌شده، جمهوری اسلامی رتبه ۱۳۰ را دارد. هم اکنون دامنه فساد در جمهوری اسلامی تا بدان حد است که مسئولان مختلف رژیم نیز بر آن مهر تایید زده و فساد موجود در ارکان نظام را تهدیدی جدی برای حکومت اسلامی دانسته اند. در چنین وضعیتی که اختلاس و دزدی های چند هزار میلیاردی به امری عادی در جمهوری اسلامی تبدیل شده اند، وقتی کشتی های نفتکش و دکل های حفاری در روز روشن توسط مدیران دولتی با جعل اسناد به افراد و شرکت های خارجی فروخته می شوند، بسیار طبیعی است که شهردار تهران نیز با اتکا به چند ورق پاره ثبت شده صوری، چپاول و کلاهبرداری های خود را امری “قانونی” و در حد اختیارات شهرداری بداند.
با نگاهی اجمالی به مجموعه اختلاس ها و کلاهبرداری ها ی برملا شده تاکنونی در جمهوری اسلامی به روشنی می توان دریافت که بیشترین فساد اقتصادی ابتدا در بانک ها و پس از آن در شهرداری ها ریشه دوانده است. در کنار انبوه پرونده های دزدی و اختلاس در بانک ها، شهرداری ها نیز از جمله نهادهایی هستند که طی سال های گذشته با انبوهی از اختلاس، دزدی، رشوه و رانت خواری های کلان مواجه بوده اند. شهرداری ها به دلیل تصرف اراضی و مستغلات شهری، عوارضی که از مردم می گیرند و جریمه های کلانی که در بخش ساختمان و ساخت و ساز دریافت می کنند از جمله نهادهای ثروتمند جمهوری اسلامی هستند. شهرداری ها با چنین ثروت و مستغلاتی که دارند و در نهایت با واگذاری پروژه های بزرگ عمرانی و ساختمانی به مدیران و سرمایه داران نزدیک به خود ، بعد از بانک ها بیشترین زمینه های بروز دزدی، فساد و رانت خواری را دارا هستند. لذا با توجه به مجموعه ساختار ناکارآمد شهرداری ها و از آنجایی که هیچ کنترل، و حساب و کتاب شفاف و جدی هم در کار شهرداری ها نیست، مدیران شهرداری دستشان برای دزدی، اختلاس و زمین خواری بیشتر از نهادهای دیگر باز است.
حال با چنین وضعیتی، در کلان شهری به نام تهران و شهرداران این شهر نیز علاوه بر اینکه جزو مقامات ارشد نظام محسوب می شوند، غالبا گوشه ی چشمی هم بر اشغال صندلی ریاست جمهوری دارند، ماجرای واگذاری “املاک نجومی” و از پرده برون افتادن فساد حاکم بر شهرداری و شورای شهر تهران، بازتاب وسیعتری در درون نظام و همچنین در اذهان جامعه و توده های مردم داشته است. بحرانی که بر بستر تضادهای درونی جمهوری اسلامی و تنش های موجود میان جناح های رقیب هیئت حاکمه بعد از رسوایی حقوق های کلان، اینبار از درون شهرداری تهران و با نام قالیباف سکه خورده است. شهرداری که در جرگه “ذوب شدگان ولایت” است و فردی با نفوذ در صفوف اصولگرایان.
بیهوده نیست که پس از افشای نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط سایت معمار نیوز که از وقوع “ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری” در شهرداری تهران خبر داده بود، این سایت با شکایت قالیباف و چمران و به دستور مقامات قضایی نظام به فوریت از دسترس خارج گردید. ابتدا قاضی القضات جمهوری اسلامی وارد میدان شد و طی دستورالعملی به دادستان تهران خواهان برخورد جدی با افشاء کنندگان سند “محرمانه” سازمان بازرسی کل کشور شد. البته رئیس قوه قضاییه فراموش نکرد و در حاشیه این دستور العمل برای خالی نبودن عریضه خواهان بررسی اتهامی پرونده فساد موجود در شهرداری تهران و ارائه گزارش آن به دستگاه قضایی هم شد. با این همه قضیه فقط به فیلترینگ سایت معمار نیوز منتهی نشد، بلکه برای پائین کشیدن فتیله این رسوایی، ناصرسراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز تحت فشار دستگاه قضایی با بیان اینکه “سند فوق گزارش نهایی نبوده و فقط طرح سئوال از شهرداری بوده است” منکر انجام اقدامات “غیر قانونی” در شهرداری تهران شد.
ورود شتابزده رئیس قوه قضائیه در ماجرای واگذاری “املاک نجومی” جهت سرهم بندی کردن پرونده از آن جهت برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت بود که اولا در پرونده تخلفات شهرداری تهران همانند حقوق های چند ده میلیونی مدیران دولتی، دیگر پای عناصر “غیر خودی” در میان نبود تا با صدور چند حکم اعدام یا زندانی غائله را بخوابانند و در ثانی متخلفان اصلی این پرونده از جمله قالیباف و چمران جزو افراد کلیدی اصولگرا و “ذوب شدگان در ولایت” هستند. لذا از همان ابتدا می بایست قلم و صدای افشاء کنندگان را می شکستند و خاموش می کردند. چرا که به احتمال زیاد سر نخ واگذاری زمین های گرانقیمت شمال شهر تهران تنها به “برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مامور حراست” ختم نمی شود. در فسادهایی از این دست به تجربه ثابت شده است که همواره رد پای عناصر با نفوذتری از حاکمیت در میان است. مخصوصا اگر اصل پرونده در ارتباط با جناح اصولگرایان حاکمیت باشد.
مهمتر اینکه در کلاهبرداری ها و تخلفاتی از نوع شهرداری تهران، این توده های مردم هستند که به عینه شاهد چپاول و به غارت رفتن حاصل دسترنج شان توسط برگزیدگان خاص نظام جمهوری اسلامی هستند. همان مردمی که ظاهرا می باید تحت پوشش خدمات شهرداری تهران باشند، اما در حاشیه تهران در بیغوله هایی به نام مسکن زندگی می کنند. شهرداری که املاکی به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان را به نازل ترین قیمت به وابستگان و نزدیکان خود واگذار می کند، اما در همان حال کارگران فضای سبز شهرداری تهران به دلیل اینکه درآمد ماهیانه شان کفاف دخل و خرج زندگی آنان را نمی دهد، شب را در اطراف قبر خمینی به کارتون خوابی می گذرانند تا پولی برای خانواده خود بفرستند.
شهرداری که به رغم اینکه همه مدیران و اعضای شورای شهر تهران از خانه های ویلایی و مساکن میلیاردی برخوردارند، باز هم برایشان تعاونی مسکن ایجاد می کند تا به شکل “قانونی” و با واگذاری ارزان قیمت زمین و تسهیلات بانکی کم بهره فرزندانشان نیز صاحب خانه شوند، اما در همان حال رانندگان و کارکنان زحمتکش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به رغم داشتن تعاونی مسکن، با گذشت بیش از ده سال کماکان فاقد مسکن هستند و مجبورند برای تحقق ابتدایی ترین مطالبات شان همراه با خانواده در مقابل شهرداری تجمع کنند تا شاید صدای اعتراض شان به گوش جناب شهردار برسد. شهرداری که زمین و مستغلات گران قیمت قیطریه تهران را در قالب پروژه های ساختمانی به ثمن بخس به مقاطعه کاران و بزرگ سرمایه داران نزدیک به خود همانند محمد خالقی عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون خانه سازی شهرداری واگذار می کند و آنگاه با رانت خواری کلان حاصل از اینگونه دست و دل بازی ها، نه تنها خود بلکه دیگر عناصر ذی نفوذ اینگونه سندسازی ها “قانونی” در سیستم قضایی کشور نیز به آلاف و اولوف میلیاردی می رسند، و آنوقت همین جناب شهردار با وقاحت تمام مدعی می شود که ماهیانه ۸ میلیون تومان حقوق می گیرد و همسرش نیز به صورت مجانی و “صلواتی” در شهرداری تهران کار می کند. شهردار وبرخی اعضای شورای شهری که حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان شهرداری را اینگونه تصاحب می کنند، اما در همان حال به بهانه جلوگیری از سد معبر، عوامل چماقدار خود را به سوی دستفروشان کنار خیابان کیش می دهند تا جایی که بدون دغدغه حتا از ضرب و شتم و کشتن دستفروشان کنار خیابان نیز ابائی ندارند.
پاسدار- شهرداری که با خوی نظامی گری، بر کشتار و سرکوب خونین دانشجویان در تیرماه ۷۸ افتخار می کند و اکنون نیز نشسته بر دریای ثروت کلان شهری چون تهران، چشمان خود را بر کارتون خوابی زنان و مردان بیکار در میادین و خیابان های تهران می بندد ، فرمان به جمع آوری کودکان کار و خیابانی از سطح شهر و تراشیدن سرهایشان می دهد، تا بدین وسیله با پاک کردن صورت مسئله گریبان خود و اعضای شورای شهر تهران را از رسوایی موجود رها سازد.این درحالیست که با این پول ها و ثروت ها، برای بخش اعظم این کودکان و بی خانمان ها و زنان و مردان بیکار، می توان کار و نان و مسکن تهیه کرد. شهردار و شورای شهری که با چپاول و غارتگری ثروت مردم، خود و فرزندانشان در ناز و نعمت زندگی می کنند، اما در همان حال در بیخ گوش شان میلیون ها نفر در حاشیه شهر تهران بدون برخورداری از کمترین امکانات رفاهی، بهداشتی و آب شرب در بیغوله های به نام خانه بسر می برند.
با این همه، پوشیده نیست که فساد حاکم بر شهرداری تهران هرگز جدای از فساد نهادینه شده در کل نظام حاکم بر ایران نیست. پرونده هایی این چنینی که هر از گاهی برملا می شوند و در پی آن پای عوامل اصلی رژیم در گرداب اینگونه فساد و تبه کاری ها قرار می گیرد، صرفا گوشه ای از فساد حاکم بر کل نظام است که در پی تشدید تضاد و تنش های جناحی رژیم، آشکار می گردند. وگرنه کیست که نداند جمهوری اسلامی و مجموعه نهادهای این نظام ترکیبی از یک مشت دزد و غارتگرند که نزدیک به چها دهه است که بر جان و مال توده های مردم ایران حاکمیت پیدا کرده اند. در این میان بدون تردید، خامنه ای، نهادهای منتسب به او و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فاسدترین و تبهکارترین بخش طبقه حاکمه هستند که با در اختیار داشتن ابزارهای قضایی و اهرم های حکومتی نقش شان همواره در سرپوش گذاشتن دزدی های کلان گرداندگان اصلی و عناصر “خودی” حکومت است. تجربه تاکنونی نشان داده است هر بار که تشت رسوایی فساد نهفته در بطن جمهوری اسلامی از بام بر زمین می افتد، سیستم قضائی این رژیم صرفا برای نشان دادن نقش خود در مبارزه با دزدی، رشوه، اختلاس و فساد حاکم بر کل نظام، با توپ و تشر وارد میدان می شود و غالبا با صدور احکام سنگین برای “غیر خودی” ها و تشکیل دادگاه های فرمایشی برای عناصر “خودی” پرونده را مختومه اعلام می کند. این دور باطل با بودن جمهوری اسلامی همچنان تکرار می شود تا زمانی دیگر و اینکه در پس کشمکش های درونی نظام، اینبار قرعه به نام کدام نهاد افتد.
نظرات شما