مبارزات پیگیر معلمان ایران پیوسته اعتلا می‌یابد و گروه‌های بزرگ‌تری از معلمان به مبارزه علنی و متشکل برای تحقق مطالبات خود روی می‌آورند. در ادامه مبارزات چند ماه اخیر، روز پنج‌شنبه ۲۳ دی‌ماه بار دیگر ده‌ها هزار تن از معلمان و بازنشستگان فرهنگی سراسر کشور با فراخوان” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” در تهران مقابل مجلس و در شهرستان‌ها مقابل اداره آموزش‌وپرورش، تجمعات اعتراضی برپا کردند.در طول چهار ماهی که از سال تحصیلی جدید می‌گذرد، این پنجمین اعتراض سراسری معلمان برای تحقق مطالباتی است که چندین سال برای آن‌ها مبارزه کرده‌اند.
در پی فراخوان اخیر شورای هماهنگی، این بار نیز به روال گذشته، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی نخست با احضار و تهدید تعدادی از فعالان تشکل‌های صنفی معلمان، تلاش نمود مانع از برپائی تجمع‌های اعتراضی گردد، اما این تلاش‌های ارتجاعی، نتوانست خللی در اراده معلمان به ادامه مبارزه و برپائی تجمع‌ها ایجاد کند.
رژیم جمهوری اسلامی که موجودیتش بر سرکوب و اختناق بناشده است، در طول چندین ماه اخیر که مبارزه معلمان اعتلای جدیدی یافته، همواره تلاش کرده است با گسیل گله‌های پلیس و مأموران اطلاعاتی و یورش به صفوف معلمان، تجمعات اعتراضی را برهم بزند، اما معلمان و بازنشستگان فرهنگی با عزمی استوارتر به مبارزه ادامه داده‌اند. در پی هر فراخوانی از سوی شورای هماهنگی تعداد بیشتری از معلمان به مبارزه متشکل برای تحقق مطالبات خود روی آورده‌اند. نیروهای سرکوب این بار نیز در چندین شهر ازجمله در اصفهان، شیراز ، مشهد و اهواز تجمعات معلمان را مورد یورش قراردادند، به ضرب و شتم معلمان متوسل شدند و تعدادی از فعالان تشکل‌های معلمان را بازداشت کردند. بااین‌وجود نتوانستند مانع از برپائی تجمعات گردند.
معلمان در عمل نشان داده‌اند که هیچ تهدید و سرکوب، بازداشت و زندان، تبعید و اخراجی برای متوقف ساختن مبارزات آن‌ها، کارساز نخواهد بود، چراکه این مبارزات برخاسته از مطالبات مبرم صدها هزار معلمی است که سال‌ها برای تحقق آن‌ها مبارزه کرده‌اند.
علاوه بر این، آنچه تداوم قدرتمند این مبارزه را امکان‌پذیر ساخته ، سازمان‌یافتگی معلمان در تشکل‌های صنفی است. در جریان این مبارزات، تشکل‌های معلمان پیوسته قدرتمند‌تر شده و بر تعداد آن‌ها افزوده‌شده است.
در جریان اعتراضات ۲۳ دی‌ماه، معلمان و بازنشستگان فرهنگی در حدود ۱۰۰ شهر در سراسر ایران به برپائی تجمعات اعتراضی روی آوردند. در این تجمعات، معلمان با سخنرانی‌های پرشور از مطالبات خود دفاع کردند و شعارهایی سر دادند که بازتاب مطالبات آن‌ها بود.
معلم به پا خیز برای رفع تبعیض، وعده زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم. معلم زندانی آزاد باید گردد. اجرای رتبه‌بندی بدون حقه‌بازی. آموزش رایگان حق دانش آموزان، از نمونه شعارهایی بود که در این تجمع‌ها مطرح شد. معلمان همچنین در این تجمعات در سخنرانی‌ها و شعارهای خود از همکارانی که هنوز به این جنبش نپیوسته‌اند، خواستند به مبارزاتی که برای تحقق مطالبات عموم معلمان در جریان است، بپیوندند. این مسئله‌ای به‌ویژه حائز اهمیت جدی برای تحقق مطالبات است که صدها هزار معلم به پا خیزند و هم‌زمان دانش آموزان نیز به تجمعات اعتراضی معلمان خود بپیوندند.
این واقعیتی است برهمگان روشن که معلمان و بازنشستگان فرهنگی همچون میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان سراسر ایران، در شرایط مادی و معیشتی وخیمی به سر می‌برند و عموماً زیرخط فقر زندگی خود را سپری می‌کنند. مطابق آمارهای رسمی، متوسط حقوق معلمان حدود ۶ میلیون تومان است و حقوق اغلب معلمان و بازنشستگان به همین مبلغ نیز نمی‌رسد. این در حالی است که خط فقر مدت‌هاست که از ده میلیون تومان فراتر رفته است. بنابراین بسیاری از معلمان برای تأمین هزینه‌های زندگی، ناگزیرند شغل دومی داشته باشند. این در حالی است که حتی متوسط حقوق ماهانه معلمان در کشورهای همسایه ایران چندین برابر حقوق معلمان ایران است. از متوسط حقوق سالانه بیش از ۳۰۰۰۰ دلار در ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا متوسط ۱۸۰۰۰ دلار در عراق . اما متوسط حقوق سالانه معلمان ایران رقمی حدود ۲۵۰۰ دلار است. بنابراین، روشن است که حتی با اجرای کامل مطالبات معلمان ازجمله رتبه‌بندی نیز حقوق معلمان ایران در مقایسه با حقوق معلمان در کشورهای همسایه ایران، فاصله‌ای طولانی خواهد داشت.
با این اوصاف، رژیم حاکم بر ایران همچنان از اجرای مطالبات فوری معلمان به‌ویژه دو مطالبه‌ای که در سرلوحه خواسته‌های آن‌ها قرارگرفته، یعنی “اجرای اصولی و کامل رتبه‌بندی فرهنگیان از بدو استخدام بر مبنای حداقل هشتاد درصد حقوق متناظر اعضای هیئت‌علمی و تعیین منابع بودجه رتبه‌بندی برای سال ۱۴۰۱ بدون قید و شرط.” و “اجرای کامل همسان‌سازی بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری از اول مهرماه ۱۴۰۰” سرباز زده است.
برکسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی هرسال میلیاردها دلار از بودجه کشور را به نهادها و ارگان‌های نظامی، پلیسی، امنیتی، مذهبی و کمک به گروه‌های ارتجاعی اسلام‌گرا در کشورهای دیگر اختصاص می‌دهد. در لایحه بودجه سال آینده نیز علاوه برافزایش ۲۴ هزار میلیارد تومانی که بر بودجه ۱۲۱ هزار میلیارد تومانی سال جاری نیروهای نظامی افزوده شده ، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یوروی جداگانه نیز تحت عنوان تقویت به‌اصطلاح بنیه نظامی اختصاص‌یافته است. اما نوبت به اختصاص بودجه لازم به وزارت آموزش‌وپرورش و تحقق مطالبات معلمان ازجمله اختصاص بودجه برای اجرای کامل رتبه‌بندی که می‌رسد، ادعا می‌شود که اعتبار لازم وجود ندارد و تلاش می‌شود با اجرای ناقص این خواست برحق معلمان، تحقق آن را موکول به آینده‌ای نامعلوم سازند. درحالی‌که برای اجرای کامل رتبه‌بندی یعنی حداقل هشتاد درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به ۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، دولت گویا قصد دارد تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان برای یک سال به رتبه‌بندی اختصاص دهد و تاریخ اجرای آن را از اول مهر ۱۴۰۰ قرار داده است. به عبارتی دولت تنها ۵ / ۱۲ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته و وضعیت بقیه آن در سال ۱۴۰۱ نیز مشروط به تأمین اعتبارشده است” در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در شرایطی که تورم روزبه‌روز بازنشستگان را در فقر عمیق‌تری فروبرده است، به‌کلی سکوت کرده‌اند.
اما علاوه بر معلمان رسمی، ده‌ها هزار معلم از نمونه معلمان پیش‌دبستانی،آموزش یاران نهضت سوادآموزی، معلمان خرید خدمات آموزشی و معلمان شاغل در بخش خصوصی در ایران وجود دارد که در شرایطی اسف‌بار تر به سر می‌برند و سیاست خصوصی‌سازی آموزش، آن‌ها را در وخیم‌ترین شرایط معیشتی و بی حقوقی قرار داده است.
فقط اشاره شود که به گفته یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس، حدود ۳۲ هزار معلم خرید خدماتی در ایران وجود دارد. این معلمان، در ازای دستمزد ناچیز برای شرکت‌های خصوصی موسوم به شرکت‌های آموزشی کار می‌کنند. آن‌ها نه‌فقط هیچ امنیت شغلی ندارند، بلکه در منتهای فقر و بی حقوقی به سر می‌برند. این معلمان، کارگرانِ قرارداد موقت پیمانکاری‌ها هستند که به‌حسب ساعات کار، دستمزد دریافت می‌کنند ، اما از هرگونه مزایای کارگری محروم‌اند و روزهای تعطیل نیز هیچ حقوقی نمی‌گیرند. اخیراً نیز ساعات تدریس آن‌ها از ۴۴ ساعت به ۲۴ ساعت در هفته کاهش‌یافته است. دستمزد این معلمان چنان ناچیز است که به حداقل دستمزد مصوب دولتی هم نمی‌رسد و از بیمه کامل نیز محروم اند. این بی حقوقی و ستمگری بر این گروه از معلمان از نتایج خصوصی‌سازی نظام آموزشی کشور است.این معلمان خواهان حذف شرکت‌های واسطه‌ای و استخدام رسمی در آموزش‌وپرورش‌اند، اما وزارت آموزش‌وپرورش به بهانه‌های مختلف از استخدام آن‌ها سرباز می‌زند. در قطعنامه پایانی تجمعات اعتراضی دی‌ماه، از تحقق خواسته‌های این بخش از معلمان نیز دفاع شده و بر” ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخش‌های مختلف نیروی کارآموزشی ” تأکید شده است. شورای هماهنگی اساساً خواستار برچیده شدن بساط خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش است و از آموزش رایگان دفاع می‌کند تا فرزندان مردم زحمتکش نیز بتوانند به آموزش رایگان دسترسی داشته باشند . در همین قطعنامه تأکید شده است که شورای هماهنگی بر “پیمان خود در احقاق حقوق همکاران و دانش آموزان در دستیابی به آموزشی کیفی و رایگان پای می‌فشارد و طبقاتی شدن آموزش را به‌شدت محکوم می‌کند.”
یکی دیگر از مطالبات مهم معلمان، پایان دادن به پرونده‌سازی علیه معلمان، بازگشت به کار معلمان اخراجی و آزادی معلمان دربند است. هم‌اکنون تعدادی از معلمان به خاطر فعالیت‌های صنفی و دفاع از مطالبات صنفی، به حبس، اخراج و تبعید محکوم‌شده‌اند. قطعنامه پایانی ۲۳ دی‌ماه، یک‌بار دیگر سیاست سرکوبگرانه رژیم را علیه معلمان محکوم کرده و خواهان
” آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراست‌ها و نهادهای امنیتی” شده است.
معلمان با برپائی تجمعات و تظاهرات پی‌درپی، به رژیم حاکم بر ایران نشان داده‌اند که تا تحقق کامل مطالبات خود، مبارزه را پیگیرانه ادامه خواهند داد و چنانچه این مطالبات اجرا نشوند، به اشکال عالی‌تری از مبارزه، از نمونه اعتصابات سراسری روی خواهند آورد.
از همین روست که قطعنامه پایانی تجمعات ۲۳ دی‌ماه به مجلس و دولت هشدار داده و اعلام کرده است “هیچ بهانه‌ای اعم از تحریم، به خطر افتادن امنیت ملی، زمینه برای سوء استفاده‌ی بیگانگان و معاندان و بهانه‌هایی ازاین‌دست برای هیچ شخصی قابل‌پذیرش نبوده چرا که دست غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت برای آحاد جامعه به ویژه فرهنگیان کاملاً رو شده است. بنابراین بی توجهی به مطالبات معلمان بازنشسته و شاغل و عدم تمکین به خواسته‌های ایشان به گسترده‌تر شدن اعتراضات معلمان و دانش آموزان منجر شده و به دولت و مجلس هشدار می‌دهد هر چه سریع‌تر و بدون فوت وقت بحث همسان‌سازی و رتبه‌بندی قانونی و کامل را اجرا و بیش از این منزلت و معیشت معلمان را به بازی نگیرد چراکه با موج جدید و بسیار گسترده‌تری از اعتراضات و اعتصابات نامحدود مواجه خواهند شد. ”
نظرات شما