هزاران تن از کارکنان قوه قضایی روز ۱۸ دی درده‌ها شهر کشور به‌طور همزمان تجمعات اعتراضی برپا کردند. این تجمع سراسری، در اعتراض به پایین بودن حقوق‌ها و مخالفت مجلس با افزایش حقوق کارکنان قوه قضایی که دست‌کم در ۳۸ شهر برگزار شد، تا چند روز ادامه داشت. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز ۱۵ دی، با ” طرح تعیین فوق‌العاده خاص” کارکنان قوه قضایی مخالفت کرد. ترمیم و افزایش حقوق، یکی از خواست‌های مهم کارکنان قوه قضایی در طی چند سال اخیر بوده که علی‌رغم وعده‌های رئیسی رئیس قبلی قوه قضائیه و محسنی اژه‌ای رئیس فعلی آن، این خواست تاکنون محقق نشده است. تنها سه روز بعد از مخالفت مجلس با افزایش حقوق کارکنان قوه قضایی، این کارکنان در بعد سراسری دست به تجمعات خیابانی زدند. البته پیش‌ازاین نیز کارکنان قوه قضایی اینجاوآنجا اعتراضاتی را سازمان داده بودند، تجمعات اعتراضی اخیر اما بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر بود و در جامعه بازتاب به نسبت وسیعی داشت. تجمع کارکنان قوه قضای در مقابل مجلس در روز ۱۹ دی که رئیسی نیز برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس حضور داشت با شعار “مشکل ما حل نشه، عدلیه تعطیل میشه” و شعارهایی علیه دولت، علیه رئیس مجلس، علیه برخی مقامات قضایی و علیه رئیسی همراه بود.
واکنش مقامات دولتی در قبال این اعتراض و تجمع سراسری که در تمام طول حاکمیت جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است، تماماً حاکی از ناتوانی رژیم در پاسخگویی به معضلات موجود و بن‌بستی است که در آن گرفتار آمده و راهی برای برون‌رفت از آن پیدا نمی‌کند. به‌رغم اذعان و اعتراف مقامات دولتی به پایین بودن سطح حقوق‌ها، اما بودجه‌ای برای رفع این معضل که امروز معضل بزرگ اکثریت حقوق‌بگیران و مزدبگیران است، اختصاص داده نمی‌شود. از یک‌سو به خاطر سیاست‌های دولت و دزدی‌ها و فساد دستگاه حکومتی و عواقب تحریم‌های چندساله، پولی برای اختصاص به این موضوعات باقی نمانده است از سوی دیگر دولت که می‌داند ماجرا صرفاً به کارکنان قوه قضایی ختم نمی‌شود، از این وحشت دارد که افزوده شدن حقوق این کارکنان، موجی از اعتراض در سایر بخش‌ها و درمیان سایر کارمندان دولتی برانگیزد. میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس‌جمهور می‌گوید؛ ما قبول داریم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد اما نگرانیم که با افزایش حقوق کارکنان قوه قضایی، وضعیت به سایر دستگاه‌ها نیز سرایت کند ، به اعتراض و نارضایتی و خواست همسان‌سازی حقوق‌ها دامن زند. مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز ضمن بیان اهمیت دستگاه قضایی و اینکه قضات و کارکنان باید ازنظر مالی تأمین باشند می‌گوید به دلیل تحریم‌ها وضعیت کنونی دولت به لحاظ بودجه مطلوب نیست.
اما صرف‌نظر از این واکنش‌ها، واکنش اصلی و برخورد محوری دولت مبتنی بر ارعاب و تهدید بود. رئیس دیوان عدالت اداری با این بهانه که دشمن دنبال فروپاشی نظام است و ازاین‌گونه اعتراضات استفاده می‌کند، معترضین را تهدید کرد و به آنان هشدار داد که “کف خیابان” محل مطالبه گری نیست.
تردیدی در این مسئله وجود ندارد که در جمهوری اسلامی دستگاه قضایی از جایگاه مهمی برخوردار است و به بیان مقامات قضایی ” حساس‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی” است. پوشیده نیست که قوه قضایی جایگاه و نقش بسیار مهمی در دستگاه بوروکراتیک دولتی دارد که حافظ منافع طبقه حاکم است. بدیهی است که رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه یعنی جمهوری اسلامی سعی کند به کارمندان دادگستری و قضات و کل دستگاه قضایی بیشتر توجه نموده و رضایت آن‌ها را فراهم کند.اما وقتی‌که اعتراضی بزرگ و سراسری از درون همین هسته مرکزی سر برمی‌آورد و در تجمعات خیابانی با شعارهای ضد دولتی سرباز می‌کند، نه‌فقط ناتوانی رژیم در پاسخگویی به نیازهای کارمندان دولتی آشکار و برملا می‌شود بلکه درعین‌حال از وجود شکاف در دستگاه دولتی نیز پرده برمی‌دارد. شکافی که با پیوستن توده‌های بیشتری از کارمندان و کارکنان دولتی به‌صف اعتراض، بر عمق آن افزوده خواهد شد.
اعتراض و تجمع سراسری کارکنان دستگاه قضایی این واقعیت را اثبات کرد که مبارزه برای تغییر وضع موجود، اعتصاب و تجمع و اعتراض خیابانی در این لحظه به کارگران ، معلمان ، بازنشستگان، کشاورزان ، رانندگان و امثال آن محدود نمی‌شود. این اعتراضات که پیوسته درحال گسترش است به‌تدریج به سایر بخش‌های جامعه نیز تسری می‌یابد. مجموعه اوضاع اقتصادی و اجتماعی و شرایط سیاسی جامعه به‌گونه‌ای است که هنوز موج اعتراض و اعتصاب در این یا آن بخش مشخص فروننشسته است که‌موج بلند دیگری از راه می‌رسد و در تداوم و توالی خویش، اقشار بیشتر و جدیدی را به درون خود می‌کشد. تمامی شواهد موجود، این برداشت از اوضاع سیاسی جامعه و جهت‌گیری اصلی آن را تأیید می‌کند و تلاطمات جدی‌تر و عمیق‌تر و تکان‌های بزرگ اجتماعی را در چشم‌انداز قرار می‌دهد.
برای نمونه اگر به مبارزات معلمان و بازنشستگان دست‌کم دریک ماه اخیر نگاهی بیندازیم به‌روشنی می‌بینیم که اعتراضات و تجمعات سراسری در این ابعاد، که پیوسته درحال افزایش نیز بوده است، در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. تعداد معلمان و بازنشستگان و تعداد شهرهایی که به اعتراض برخاسته‌اند مدام درحال افزایش بوده است. فعالیت‌های سازمان‌گرانه و متشکل و مبارزه تشکل‌های مستقل معلمان توأم با شعارها و خواست‌های سیاسی و صنفی نیز روبه گسترش است. زنان و مردان با شجاعت و بی‌باکی وارد خیابان‌ها می‌شوند و علی‌رغم احضار و پرونده‌سازی و بازداشت و سرکوب فعالان جنبش اعتراضی معلمان، آنان همچنان در میدان مبارزه ایستاده و نه‌تنها پا پس نکشیده‌اند بلکه گام‌هایی نیز به‌پیش برداشته و اشکال مبارزاتی خود را تنوع بخشیده و ارتقا داده‌اند. هیچ‌کس قادر نیست موقعیت مبارزاتی معلمان را به چهار سال پیش و قبل از دی‌ماه سال ۹۶ برگرداند یا آنان را از “کف خیابان” به گوشه خانه‌ها تبعید کند.
موضوع فقط به مبارزات رشد یابنده معلمان یا اعتراضات و اعتصابات وسیع و مکرر کارگری در این سال‌ها خلاصه نمی‌شود که جایگاه جنبش کارگری را در رأس جنبش‌های اجتماعی تثبیت نموده و فرازهای نوینی را در این جنبش گشوده است. علائم و نشانه‌های متعدد دیگری نیز وجود دارند که جملگی شرایط سیاسی پرتلاطم و ناآرام و اعتراض درحال غلیان موجود در عمق جامعه را به تصویر می‌کشند.
یک نمونه آن قتل بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران و واکنش سریع نویسندگان و آزادی‌خواهان و کل جامعه در قبال آن است. کانون نویسندگان ایران ترسی به خود راه نداد از اینکه این واقعیت را با صدای بلند اعلام کند که ” حاکمیت آزادی‌ستیز، بکتاش آبتین را به قتل رساند”. اعضای انقلابی و باشهامت کانون نیز به همین سیاق و بدون یک‌لحظه تردید، به‌درستی انگشت اتهام را به سمت حاکمیت نشانه رفتند و از ” قتل تبهکارانه بکتاش آبتین توسط جمهوری اسلامی” سخن گفتند. این واژه‌ها و ادبیات مبارز و ستیزنده و رادیکال آن‌هم زیر تیغ یکی از ارتجاعی‌ترین و مستبدترین حکومت‌های جهان، تنها می‌تواند بر بستر شرایط سیاسی متحول و پرتلاطم کنونی عنوان شود و شتاب رسیدن این شرایط به مرحله بالاتر و نهایی را بازتاب دهد.
افزون بر گروه‌ها و احزاب سیاسی چپ و کمونیست، جامعه نیز به‌فوریت نسبت به این قتل سیاسی واکنش نشان داد. علی‌رغم تهدیدات و کارشکنی دستگاه امنیتی و ایجاد موانع و محدودیت‌های گوناگون برای مراسم خاک‌سپاری بکتاش آبتین اما شمار قابل‌توجهی از دوستان آبتین و کانون نویسندگان و عموم آزادی‌خواهان و فعالان جنبش‌های اجتماعی، با شور و علاقه در مراسم خاک‌سپاری وی شرکت کردند و با سردادن شعارهایی چون” درود بر آبتین- مرگ بر ظالمین”،” مرگ بر حکومت آدمکش”، “مرگ بر دیکتاتور” و همخوانی سرودهای خاطره‌انگیز انقلابی بکتاش آبتین را بدرقه کردند.
اگرچه شور و غلیان جامعه و جسارت و نترسی مردم را در این شعارها و اجرای ترانه سرودهای انقلابی به‌روشنی می‌توان دید،اما شعار” از سلطان‌پور تا آبتین- مرگ بر ظالمین”، اوج روحیه اعتراضی و موقعیت تعرضی مردم را به نمایش گذاشت و حافظه تاریخی توده‌ها و نفرت آنان از حاکمیت ارتجاعی و ستمگر و قاتلان سعید سلطان‌پور و بسیاران دیگری از رفقا و اعضای کانون نویسندگان ایران را یادآور شد. این شعار نشان داد که انقلابیون کمونیستی چون سعید سلطان‌پور در قلب بزرگ مردم جادارند و ۴۰ سال سرکوب و زندان و خفقان نتوانسته است این معادله را برهم زند.
افزون براین گروه‌هایی از زندانیان سیاسی ازجمله زندانیان همبند بکتاش آبتین در زندان اوین و زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ، در اعتراض به این واقعه، با صدور اطلاعیه یا در تحصن و اعتصاب غذا، قتل بکتاش آبتین توسط جمهوری اسلامی را محکوم نموده و از درون زندان و زیر تیغ دیکتاتوری، فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
نمونه‌های بسیار دیگری را به‌ویژه در مورد برخورد تعرضی مردم نسبت به روحانیون انگل می‌توان به موارد فوق افزود. در شهر قم مرکز تولید و بازتولید آخوند، روز دوشنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۰ یک زن مبارز در پاسخ به مزاحمت یک آخوند مرتجع، ضمن اعتراض شدید و تهاجمی، عمامه وی را بر زمین افکند و زیر پا لگدمال کرد. این نمونه برخوردها در جای‌جای جامعه درحال افزایش است. خیابان‌ها، پیاده‌روها، فروشگاه‌ها، تاکسی‌ها، پارک‌ها و سایر اماکن عمومی روزانه شاهد این‌گونه برخوردهای شجاعانه، تعرضی و تهاجمی اقشار مختلف مردم نسبت به روحانیون است که نقش مهمی در کل حاکمیت داشته‌اند و دارند. ترس مردم از مبارزه آشکار فردی یا جمعی با رژیم حاکم و عوامل آن فروریخته است.
این رویدادها و تحولات سیاسی در پایین، با تشدید بحران و کشمکش در بالا همراه بوده است. ماجرای یکدست شدن حاکمیت رنگ‌باخته است. وعده‌های رئیسی و کابینه وی در عرصه مسائل داخلی یکسره پوچ ازکاردرآمده‌اند. بحران اقتصادی ژرف‌تر و تورم و گرانی مرزهای حتی دوره روحانی را نیز پشت سر گذاشته است. اوضاع اقتصادی و معیشتی توده مردم به‌مراتب وخیم‌تر شده است. در عرصه مسائل خارجی نیز سیاست‌های رژیم باشکست و ناکامی روبرو شده است. رهبر حکومت اسلامی که هرگونه مذاکره با دشمن را نفی و تقبیح می‌کرد، به ” تعامل با دشمن” روی آورده است. شکست از پی شکست. ناکامی از پی ناکامی.
پیشرفت جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی، گسترش دامنه اعتراضات توده‌ای، شکاف در درون دستگاه سرکوب دولتی را آشکارتر ساخته است . تجمعات اعتراضی کارکنان دستگاه قضایی در ۳۸ شهر که بیان آشکاری از تسری اعتراضات توده‌ای به درون ارگان‌ها و دستگاه دولتی است درعین‌حال نمود بسیار مشخصی از شکاف درون همین دستگاه است. جامعه در شرایط و موقعیت حساسی قرارگرفته است. در دوران انقلابی که جامعه از دی‌ماه ۹۶ وارد آن شده است و حتی در موقعیت انقلابی که با قیام آبان ۹۸ پدیدار شده است، تحولات سیاسی و مبارزات توده‌ای می‌تواند با زیگزاگ‌ها و افت‌وخیزهایی همراه شود. شرایط سیاسی می‌تواند بسیار حاد باشد و تا بحران همه‌جانبه حکومتی امتداد یابد یا کم‌تر حاد باشد. اکنون اما عقربه به سمت حادتر شدن در گردش است. مجموعه اوضاع و شرایط و تحولات سیاسی جامعه که به‌اختصار به آن اشاره شد، جز شعله‌ور شدن اعتراضات و اعتصابات بزرگ‌تر، جز تکان‌های بزرگ اجتماعی زیرورو کننده و جز انقلاب، چیز دیگری را در چشم‌انداز قرار نمی‌دهد.
نظرات شما