رضوانا زمانی‌نیا
متاسفانه در چند سال اخیرشاهد افزایش ازدواج اجباری کودک ها یا به بیان بهتر تجاوز شرعی و قانونی به آنها بوده‌ایم، به گونه ای که ایران جزء معدود کشورهایی ست که از کمترین سن ازدواج برخوردار است و این گونه به نظر می‌رسد که سیاست های جمهوری دیکتاتوری اسلامی، با گذشت زمان، در حال پسرفت به سوی هزاران سال پیش است. این سیاست ترسناک، که شدیدن تاثیرپذیرفته از فرهنگ و قوانین فرسوده، ستمگرایانه، و ضد زن اسلامی ست، ازدواج کودک ها را به جای آزمودن با معیارهای منطقی و عقلانی، بر پایه مصالح اقتصادی و الهی مشروعیت می‌بخشد. به طور مثال سرپرستی اقتصادی یا پشتیبانی اقتصادی از یک دختر بچه یا خانواده دختر بچه، (مانند پیرمردی که با ازدواج با یک دختربچه او را در صف وارثین خود قرار می دهد) و یا مصالح اجتماعی و الهی (مانند ازدواج با عایشه که باعث مسلمان شدن و پشتیبانی چندین قبیله از دین اسلام شد). وبسایت پرسمان ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
در این میان، همه بلاهایی که در اثر این تجاوز آشکار، به سر جسم و روح یک کودک بیگناه می آید را نادیده می‌گیرد.
جالب اینجاست که رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی، حتا اگر پدیده پلید ازدواج کودکان را نادرست قلمداد کنند، تقصیر آن را تنها به گردن ضعف فرهنگی و اجتماعی خانواده ها میاندازند، و از مسوولیت قوه اجرایی دولت جمهوری اسلامی، در جلوگیری از این فاجعه، حرفی نمیزنند، حال آن که بر طبق قوانین حقوق بشر، فرد زیر ۱۸ سال، کودک به شمار می‌رود، اما در قانون ایران، ازدواج کودکان حتا زیر ۱۳ (دختران) و ۱۵ (پسران) با اجازه ولی، مجاز شمرده میشود (قانون حداقل سن ازدواج در ایران: بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: عقد نکاح دختر پیش از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام خورشیدی و پسر پیش از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام خورشیدی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. بر همین اساس برای ازدواج زیر این سنین، شرایطی تعیین شده است که شامل سه شرط اذن ولی، رعایت مصلحت فرزند و تشخیص دادگاه است). حال آن که در قانون ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ میخوانیم: «نکاح اناث پیش از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور پیش از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند». یعنی حتا ۸۷ سال پیش، قانون بهتری نسبت به قانون کنونی داشتیم!
نظام قانونی جمهوری اسلامی اما به شکلی جنایتکارانه حتا پا را فراتر از این میگذارد و به بهانه توانایی اداره زندگی، از سوی یک کودک، به تشخیص سرپرست کودک، به جای حمایت از کودکان، نه تنها ازدواج اجباری و تجاوز به حقوق و جسم آن ها را قانونی میشمارد، و خانواده ها را آزاد میگذارد تا درباره آینده کودکان تصمیم بگیرند، – خانواده هایی که اغلب به دلیل بیسوادی و ضعف فرهنگی و اقتصادی و دستمایه های سنتی و اسلامی، صلاحیت لازم جهت تصمیم گیری درست را ندارند و در بسیاری از موارد، ازدواج یک کودک کم سن و سال را چاره و نجات از نیازهای اقتصادی خود و جنسی کودک میدانند – بلکه با ارائه تسهیلاتی همچون پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال، (ایسنا ۵ بهمن ۱۳۹۹) این پدیده پلید را به شکلی غیرمستقیم، ترغیب نیز می‌کند.
قانونگذاران جمهوری دیکتاتوری اسلامی، به جای اصلاح این قوانین و سیاست های سرتاپا نادرست، با وقاحت تمام به دفاع از آنها هم برمیخیزند، به نوشته العربیه فارسی منتشر شده در: ۳۰ نوامبر ,۲۰۲۱: حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران با انتقاد از اطلاق عنوان «کودک همسری» به دختران ۱۳ یا ۱۵ ساله گفت، کودک همسری به موارد ازدواج بچه ۹ یا ۱۰ سال گفته میشود، اما دختر ۱۳ ساله کودک همسر نیست. نوروزی با اشاره به این که «نگاه درست و صحیح به مقوله ازدواج، نگاه اسلام است»، تاکید کرد: «سن ازدواج در دختران به معنی سن بلوغ در نظر گرفته می‌شد که عموما سن ۱۳ یا ۱۴ سال است و این که دختر بتواند زندگی را به جلو برد یا خیر به اذن ولی باز می‌گردد.» حال آن که این آقا بلوغ فکری، عقلی، و عاطفی، تجربه اندوزی، ثبات احساسی، آموزش و یادگیری و صدها لازمه دیگر برای ازدواج را کاملن نادیده گرفته و تنها به بلوغ جنسی بسنده می‌کند و کسی نیست به او بگوید اگر تنها بلوغ جنسی کافیست پس تفاوت انسان و حیوان در چیست؟ در اینجا به روشنی میتوان دید که قانون، به جای پشتیبانی از حقوق کودکان، آنها را در چنگال پدر و مادرهای ستمگر و بی صلاحیت رها می‌کند.
این جنایت، به همین جا ختم نمی‌شود، و جمهوری اسلامی همچنین با وعده هایی که برای خانواده های سطح پایین تر جامعه، بسی وسوسه برانگیز است برای ارائه تسهیلاتی همچون وام قرض‌الحسنه ولادت، افزایش ۳برابری یارانه خانواده‌ای دارای ۳ فرزند و بیشتر، فروش خودرو به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم تا پنجم، اعطای ۱۵۰ متر زمین برای فرزندان سوم، اعطای خانه سازمانی به خانواده‌های دارای سه فرزند و غیره، باعث افزایش کودک والدی نیز میشود. در این میان همه آسیب های ناشی از این رویداد، بر دوش کودکان بیگناه میافتد، و آنها را نه تنها دچار آسیب های جسمی و فیزیکی می‌کند مانند:
- کودک آزاری، تجاوز زناشویی و خشونت فیزیکی و جنسی
- بیماری های مقاربتی به دلیل کامل نبودن رشد فیزیولوژیکی و تناسلی
- بارداری ناخواسته و خطرات هنگام بارداری و زایمان و مشکلات نوزادان و افزایش سقط (مرگ کودک ۱۳ ساله سیستان و بلوچستانی هنگام زایمان) ایسنا ۶ جولای ۲۰۲۱
بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی:
- بیرون کشیده شدن از دنیای کودکی و تحمیل مسوولیت های سنگین ازدواج
- نبود حق انتخاب، تفکر درست، و مورد ستم واقع شدن به خاطر سن و اعتماد به نفس پایین
- محرومیت از تحصیل
- انزوا و افسردگی
- اختلالات اضطرابی
- وسواس و اختلالات پانیک
- نبود رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فکری، جدایی از خانواده و دوستان و از دست دادن حمایت آنها
- ایجاد خشم در کودک نسبت به جامعه و خانواده و تمایل به انتقام گیری از آنها
- کودک مادری/کودک پدری
- افزایش طلاق‌های عاطفی
- افزایش جمعیت کودکان بی شناسنامه به‌دلیل عدم ثبت قانونی چنین ازدواج‌هایی
- خودکشی (خودکشی کودک همسر ۱۶ ساله خرمشهری، ایرانوایر- «رکنا» ۲ نوامبر ۲۰۲۱)
اما به نظر می‌رسد اوضاع از آن چیزی که هست بدتر هم می‌تواند بشود، از تازه ترین نوآوری ها در این خصوص میتوان به پیشنهادات اخیر مجتبا توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه پیشنهادی برای افزایش وام ازدواج جوانان و پرداخت وام فرزندآوری اشاره کرد (آفتاب نیوز ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱) او پیشنهاد داده که وام ازدواج زوجین جوان، پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. همچنین پیشنهاد اضافه شدن مبلغ ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مطرح کرده است.
هرچه بیشتر به رشد معضل ازدواج و کودک آوری کودکان نگاه کنیم، بیشتر به عمق فاجعه پی خواهیم برد، و به این حقیقت که دولت خائن، هیچ اقدامی در پایان دادن به آن نمیکند که هیچ، بلکه به بدتر شدن اوضاع هم کمک می‌کند. هیچ معلوم نیست که نظام فاسد و دیکتاتور جمهوری اسلامی چه نقشه های شومی را در سر میپروراند، تا کجا باید شاهد فجایع حاصل از این جنایت باشیم، روشن است که از نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی نمیتوان انتظار داشت که به وقاحت خود پایان دهد و ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را غیر قانونی اعلام کند، و این ماییم که باید بر خود تکیه کرده و بر این جنایت و هزاران جنایت دیگر پایان دهیم و این محقق نخواهد شد مگر با سرنگونی نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی. به امید چنین روزی.
نظرات شما