به پایان سال ۱۴۰۰ و موسم تعیین حداقل دستمزد نزدیک می‌شویم. طبقه حاکم و دولت این طبقه تعرض دوجانبه‌ای را علیه طبقه کارگر و سطح معیشت کارگران سازمان داده و در تدارک اجرای آن برآمده‌اند. دولت جمهوری اسلامی که طی چهار دهه گذشته از هیچ تلاش و ترفندی علیه کارگران و برای تحمیل بی حقوقی مطلق و خاموشی کارگران و سوق دادن آن‌ها به زندگی در اعماق فقر و فلاکت و تهیدستی فروگذار نبوده است، در ادامه همین سیاست و در آستانه تعیین مزد حداقل سال ۱۴۰۱ به دو حربه شناخته‌شده و زنگ‌زده متوسل شده است. یورش هماهنگ علیه قانون کار و دور زدن ماده ۴۱ آن در مورد تعیین حداقل دستمزد، حربه نخست، تحریف آشکار واقعیت‌ها در مورد هزینه‌ها و میزان تورم و ارائه ارقام غیرواقعی، حربه دوم آن است. دولت حاکم با استفاده از این دو حربه، تعرض آشکاری را علیه طبقه کارگر و سطح معیشت آن سازمان داده است. تعرض مقدماتی باید کارگران را به موضع دفاعی بیندازد تا تعرض بعدی راحت‌تر به سرانجام برسد. این موضوع را از نزدیک موردبررسی قرا دهیم.
در ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن، شورای عالی کار موظف شده همه‌ساله میزان حداقل دستمزد را با توجه به میزان تورم و به‌نحوی‌که هزینه یک خانوار کارگری تأمین شود، تعیین کند. بر طبق این ماده و تبصره آن، حداقل مزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند، مشمول تمام کارگران مستقل از اینکه در کدام نقطه از کشور و چه بخش و صنعتی کار می‌کنند می‌شود . کارفرمایان نیز موظف به رعایت آن هستند و اجازه ندارند به هیچ کارگری مزد کمتر از حداقل تعیین‌شده بپردازند.
اگرچه این معیارها در هیچ‌یک از سال‌های بعد از تصویب و اجرای قانون کار به‌طور کامل رعایت نشده و به فرض تورم واقعی ملاک نبوده و هزینه سبد معیشت کارگری در نظر گرفته نشده ، اما درهرحال حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مشمول همه کارگران زیرپوشش این قانون در سراسر کشور می‌شده است. به‌رغم اینکه بسیاری از کارگران ازجمله کارگران کارگاه‌های با ۵ کارگر و ۱۰ کارگر و تمام کارگران مناطق ویژه اقتصادی را از شمول این قانون خارج ساخته‌اند و در عالم واقعی تقریباً کالبد بی‌جانی از این ماده‌قانونی بیشتر باقی نمانده است، اما کارفرمایان و کل طبقه سرمایه‌دار حاکم نسبت به این مقررات در همان محدوده‌ای که اجراشده یا می‌شود ناراضی بوده‌اند، می‌خواهند خودشان و بر طبق اراده خودشان سطح دستمزد در هر کارخانه و هر منطقه را تعیین کنند. درواقع برای تحمیل استثمار بی‌حدوحصر و بی حقوقی مطلق بر کارگران، همواره در پی حذف این مقررات یا دور زدن آن و رهایی از هرگونه قیدوبند قانونی بوده‌اند.
از همین نمونه است طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که توسط ۳۸ تن از نمایندگان مجلس ارتجاع تهیه و در جلسه علنی ۲۳ شهریور سال جاری در مجلس اعلام وصول‌شده و بحث‌های زیادی را نیز درپی داشته است. طبق این تبصره وظیفه دولت و شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد و رعایت آن توسط کارفرمایان منتفی و به‌جای آن مزد به‌اصطلاح توافقی می‌نشیند. یعنی مزد کارگر در هر کارخانه و کارگاه بر پایه “توافق” کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. روشن بود که این پیشنهاد و تعرض آشکار علیه کارگران و حقوق قانونی آن‌ها مورد مخالفت شدید آن‌ها و تشکل‌های کارگری قرار می‌گیرد و قرار گرفت. تلاش برای تغییر قانون کار ازجمله ماده ۴۱ آن و حذف وظیفه دولت در تعیین هرساله حداقل دستمزد و مکلف شدن کارفرمایان در سراسر کشور به رعایت آن، مسبوق به سابقه طولانی است. این تلاش‌ها که تحت عناوین دهان‌پرکنی چون” رفع موانع تولید”،” اشتغال‌زایی”،” کارآفرینی” و امثال آن صورت گرفته، می‌توان گفت که تقریباً بلافاصله از همان سال‌ها اولیه بعد از تصویب و اجرای قانون کار آغازشده و تا به امروز ادامه یافته است. برای نمونه در دوره احمدی‌نژاد لایحه بلند بالایی تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس رفت که به علت مخالفت شدید کارگران راه به‌جایی نبرد. در دوره حسن روحانی نیز همان لایحه با افزودن یک مقدمه به مجلس داده شد که بازهم بی‌نتیجه ماند. تعرض طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه هر بار با سد مقاومت و مخالفت کارگران روبرو شده و تلاش آن‌ها ناکام مانده است. در دوره ابراهیم رئیسی نیز تلاش‌های مقدماتی آغازشده که با مخالفت شدید و مقاومت کارگران روبرو شده است. تردیدی در این مسئله نیست که کارگران و تشکل‌های کارگری چنانکه تاکنون نیز نشان داده‌اند در برابر این تعرض ایستاده‌اند و خواهند ایستاد. تبصره پیشنهادی ۳۸ نماینده مجلس آن‌قدر رسوا است که درمیان دار و دسته شوراهای اسلامی و خانه کارگر نیز مخالفت‌هایی را در پی داشته است. حتی افراد رده‌بالای این تشکل‌های دولتی نیز طرح نمایندگان مجلس را ” بازی با معیشت کارگران” خوانده، و عواقب آن را از روی غم‌خواری نسبت به حکومت، هشدار داده‌اند که این “بازی خطرناک” واکنش‌های اعتراضی کارگران را در پی خواهد داشت. در برابر مخالفت شدید و آشکار کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری، باوجودآنکه طراحان “مزد توافقی” و مدافعان منافع سرمایه در مجلس اندکی عقب نشسته‌اند، اما طبقه حاکم و دولت این طبقه برای پیشبرد مقاصد خویش از در دیگر واردشده و افزودن تبصره به ماده ۴۱ و “اصلاح قانون کار” را در دستور کار شورای عالی کار قرار داده‌اند. علی فدایی عضو به‌اصطلاح کارگری شورای عالی کار اعتراف کرد که این موضوع ، دستور کار اجلاس ۲۰ آذر شورای عالی کار بوده است. شخص ابراهیم رئیسی که خود قانون گذار شده و درلایحه بودجه، دوسال بر سن بازنشستگی افزوده بود، حالا بحث تغییر قانون کار را به شورای عالی کار کشانده است. این بدعت تازه در دوره ابراهیم رئیسی که با شاهکارها و بدعت‌های محتمل دیگری که در این زمینه باید منتظر آن بود اما یکسره مور مخالفت کارگران قرارگرفته و روشن است که چنین تلاش‌هایی نیز به‌جایی نخواهد رسید. طرح ۳۸ نماینده مجلس و الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار برای اجرای “مزد توافقی” و مطرح ساختن دستمزد منطقه ای و رشته ای، تعرضی علیه حقوق اولیه و قانونی کارگران بود تا ضمن آنکه کارگران را درگیر این تهاجم می‌کند، زمینه را برای تعرض بعدی فراهم سازد.
درست در بحبوحه همین تهاجم اولیه بود که داریوش ابوحمزه معاون وزیر کار در یک برنامه تلویزیونی با وقاحت و پرروئی کم‌نظیری که امروز به یکی از خصایل اصلی مقامات بلندپایه دولتی تبدیل‌شده است، چنین اعلام کرد که” خط فقر به‌طور میانگین در کشور برای خانوار ۴ نفره حدود ۴ میلیون تومان است”(خبر آنلاین ۱۹دی ۱۴۰۰ ).تعرض دوم به سطح معیشت کارگری را معاون وزیر کار با این دروغ بزرگ آغاز کرد. او درواقع خواست به شورای عالی کار یادآوری کند که میزان حداقل دستمزد باید در این حدود تعیین شود و نه بیشتر!
این ادعای وقیحانه و بی‌اساس معاون وزیر کار چنان عجیب و غیرواقعی بود که نه‌فقط اعتراض گسترده کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری را در پی داشت، بلکه مورد استهزا و انتقاد برخی عناصر حکومتی ازجمله عناصر وابسته به تشکل‌های دست‌ساز دولتی مانند فرامرز توفیقی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که درعین‌حال عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز هست نیز قرار گرفت. این ادعا از جانب معاون وزیر کار زمانی مطرح شد که به‌طور مکرر حتی از زبان برخی مسئولین در رسانه‌های دولتی خط فقر رقم ۱۰ میلیون و بیشتر تا ۱۲ میلیون تومان قیدشده است. همین عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد میزان خط فقر می‌گوید: “خط فقر ۱۰ میلیون تومانی که کمیته امداد اعلام کرده است را می‌توان درست دانست” وی اعتراف می‌کند که” اگر تورم واقعی را در محاسبات خود وارد کنیم خط فقر بسیار بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است”( ایلنا ۲۸ دی ۱۴۰۰- تأکید از ماست).
واقعیت این است که نرخ سبد هزینه معیشت کارگران به‌عنوان یکی از شاخص‌های تعیین میزان حداقل دستمزد، هرگز در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته نشده است. بدیهی است که حداقل دستمزد نباید از میانگین هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری پائین تر باشد. قیمت انواع کالاها ازجمله نیازهای حیاتی کارگران پیوسته و با سرعت درحال افزایش است. مواد غذایی، مسکن، پوشاک و دارو و درمان و سایر کالاها و خدمات موردنیاز کارگری گاه تا ۱۰۰ درصد و درمواردی حتی بیشتر افزایش‌یافته است. متوسط نرخ تورم در ۴ سال گذشته حدود ۳۹ درصد بوده است. این نرخ در سال جاری به ۴۵ درصد رسیده و با توجه به روند افزایش قیمت‌ها و سیاست‌های اقتصادی و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌احتمال خیلی زیاد در سال ۱۴۰۱ از این حدود نیز فرتر خواهد رفت. بنابراین افزایش حداقل دستمزد به بالاتر از میانگین هزینه یک خانوار، کم‌ترین وفوری‌ترین خواست کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری در شرایط فعلی است. بر پایه همین هزینه‌ها و نرخ تورم و پیش‌بینی افزایش آن در سال آینده، حداقل دستمزد نباید کمتر از ۱۶ میلیون تومان در ماه باشد.
در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۰ از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و چهار تشکل مستقل دیگر در راستای مقابله با تعرض طبقه سرمایه‌دار حاکم به سطح معیشت کارگری، بیانیه مشترکی در مورد حداقل مزد سال ۱۴۰۱ انتشاریافته و براین رقم تأکید شده است. کارگران نفت و شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز با صدور بیانیه‌ای در ۱۹ دی ۱۴۰۰ از این خواست حمایت و بر رقم ۱۶ میلیون به‌عنوان حداقل مزد ماهانه سال ۱۴۰۱ تأکید نموده اند. تعرض طبقه حاکم و دولت این طبقه علیه سطح معیشت و حقوق کارگری تنها به اظهارات معاون وزیر کار خلاصه نمی‌شود. لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و موضوع افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و تعیین سقف ۵ /۴ میلیون تومان برای حداقل دستمزد نیز فاکتور مهم دیگری در یورش به سطح زندگی و معیشت کارگری و چراغ راهنمای دیگری برای شورای عالی کار است که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ نباید از این فراتر باشد. تمام این تلاش‌ها و شواهد حاکی از آن است که مزد حداقل در سال ۱۴۰۱ بازهم رقمی زیرخط فقر خواهد بود.
واقعیت این است که در تمام طول سال‌های بعد از تصویب و اجرای قانون کار، هرگز سبد هزینه معیشت کارگری و تورم واقعی معیار تعیین حداقل دستمزد نبوده و به همین دلیل به‌تدریج شکاف بسیار عمیق و بزرگی میان هزینه‌ها و دستمزدها به وجود آمده که به‌سادگی نمی‌توان آن را پر کرد. بخش زیادی از کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به‌اضافه کاری هستند. کارگران برای دریافت چندرغاز بیشتر و به‌منظور آنکه پایین بودن دستمزد را تا حدی جبران کنند، مجبور به‌اضافه کاری می‌شوند. هم‌اکنون در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ از نفت گرفته تا پتروشیمی و گاز و معدن و سایر بخش‌ها، اضافه‌کاری اجباری درحال اجرا است. کارگران روزانه ۱۲ ساعت و گاه بیشتر کار می‌کنند. اما کارفرمایان حق اضافه‌کاری کارگران را به‌طور کامل نمی‌پردازند. مطابق تبصره ماده ۵۹ قانون کار، ساعات اضافه‌کاری نباید از ۴ ساعت در روز( ۱۲۰ ساعت در ماه) بیشتر باشد. اما کارفرمایان که دنبال سود بیشتری هستند اصرار و علاقه زیادی به اضافه‌کاری دارند و کارگران مجبور می‌شوند بیشتر از ۱۲۰ ساعت در ماه اضافه‌کاری کنند. جالب این است که با استناد به همین تبصره، هیئت‌های حل اختلاف نیز تنها برای پرداخت ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری مجوز صادر می‌کنند و اگر کارگری بیش از این اضافه‌کاری کرده باشد، کارفرما آن را در لیست پرداخت منظور نمی‌کند. موضوع این است کارفرما که ظاهراً بر طبق قانون حق ندارد بیش از ۴ ساعت در روز کارگر را وادار به اضافه‌کاری کند، اما این کار را انجام می‌دهد و عملاً مرتکب تخلف می‌شود. اما تاوان این تخلف را باید کارگر بپردازد.
بر متن چنین شرایط اسف‌باری است که تعیین حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. حداقل دستمزد باید به میزانی تعیین شود که تمام هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره کارگری را تأمین کند. حداقل دستمزد ماهانه نباید از ۱۶ میلیون تومان کمتر باشد. این خواست کار گران و تشکل‌های مستقل کارگری است. نیازی به توضیح نیست که این خواست، بدون مبارزه متحدانه کارگران و بدون تشدید و گسترش این مبارزات تحقق نخواهد یافت. افزایش دستمزد یک خواست مهم و محوری عموم کارگران و ازجمله خواست‌هایی است که زمینه‌های اتحاد و اعتراض کار گران، رشد اعتصابات کارگری و حضور در اعتراضات خیابانی را تقویت می‌کند. باید از این خواست کارگران و از مبارزه برای تحقق آن قویاً حمایت کرد. نباید در برابر تعرضات مکرر و پی‌درپی طبقه حاکم و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر خاموشی گزید، بلکه علیه این تعرضات و تعرض‌کنندگان باید به اعتصاب و اعتراض و قیام برخاست.
نظرات شما