یادداشت سیاسی- دفتر خامنه ای در روز ٢٨ شهریور اعلام کرد: “دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است”. دلیل ممنوع اعلام کردن دوچرخه سواری زنان در پاسخی که از سوی دفتر خامنه ای به سؤال خبرگزاری فارس شده، چنین است: “دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم، غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد.”
این پاسخ دیدگاه جنسی جمهوری اسلامی به افراد جامعه را نشان می‌دهد و این که بر این مبنا زنان وبه ویژه مردان انسان‌هایی بدون اخلاق، بدون فرهنگ و بی‌شخصیت هستند که تنها غرایز جنسی شان آنان را هدایت می‌کند. این موضوع همانطور که در حکم بالا ذکر شده است، بیشتر متوجه مردان است که با دوچرخه سواریِ زنان نظرشان جلب می‌شود. به همین دلیل نیز در مبارزات و مقاومت‌هایی که به شکل کمپین یا اشکال دیگر بر علیه این حکم و احکام این‌گونه تشکیل می شود، مردانی که متوجه این توهین می شوند، علاوه بر دفاع از حقوق نیم دیگر جامعه، یعنی زنان، برای دفاع از حیثیت انسانی خود نیز شرکت می کنند. حرکت‌های دسته‌جمعی که در این راستا به ویژه در شهر مریوان و در گروه‌های کوچکتر و یا در شبکه‌های اجتماعی صورت می گیرد، تائید این امر می باشند. برنامه‌های دوچرخه سواری جمعی در این شهر در اصل برای حفظ محیط زیست و در راستای طرح” سه شنبه های پاک” که در بیش از صد شهر کشور انجام می شد، صورت می گرفت. در تاریخ٢٩ تیرماه نیروهای انتظامی در شهر مریوان دوچرخه ها را ضبط کرده و تعدادی از زنان را برای چند ساعت دستگیر و سپس با گرفتن تعهد کتبی آزاد کردند. سپس امام جمعه ی شهر در خطبه های نمازجمعه، دوچرخه سواری زنان در ملاء عام را گناه خواند. به تدریج این موضوع با اظهارنظرهای گوناگون و گاهی ضد و نقیض مسئولان هم از زبان اصلاح طلبان و هم از سوی اصولگرایان در رسانه‌ها ابعاد گسترده ای یافت تا اینکه دفتر خامنه ای حکم قطعی خود را که پیش ازاین در قوانین مجازات اسلامی نیز در جایی مطرح نشده، اعلام کرد.
با “حرام” اعلام کردن دوچرخه سواری زنان، جمهوری اسلامی در ارتجاع مذهبی و محدودیت حقوق زنان در این زمینه، حتی از عربستان سعودی نیز پس تر رفت. اوایل سال ١٣٩١ مقامات پلیس عربستان اعلام کردند، زنان حق دوچرخه سواری به منظور تفریح و ورزش را در صورتی که یک مرد همراه آنان باشد، دارند. اگرچه وضعیت زنان در جمهوری اسلامی هنوز به مراتب از کشورهای دیگر اسلامی، از جمله عربستان سعودی، بهتر است، اما حرام اعلام کردن دوچرخه سواری برای زنان بار دیگر اثبات این امر است که رژیم های مرتجع اسلامی مانند جمهوری اسلامی اگر قادر بودند، تمامی حق و حقوق انسانی زنان را سلب کرده و وضعیت زندگی دو هزار سال قبل را به آنان تحمیل می کردند.درواقع جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد، از این نظر هیچ فرقی با داعش، طالبان، حاکمان عربستان سعودی و امثال آنان ندارد. تنها عاملی که موجب می شود، این خواست قلبی این حاکمان متحجر به مانع برخورد کند، مقاومت و مبارزه ی زنان و مردان آگاه در جامعه می باشد.
اگرچه ممنوعیت دوچرخه سواری زنان، امروزه در بین معضلاتی که اکثریت مردم زحمتکش جامعه دست به گریبان آنند، موضوعی کم اهمیت جلوه می کند، اما به نظر می‌آید که موضع گیری دفتر خامنه ای در این رابطه در این برهه از زمان که رژیم درگیر انواع بحران ها می باشد، بیشتر جنبه‌ای سیاسی داشته باشد. در بین اظهارات مختلفی که پیش از صدور این حکم شده بود، شهین دخت مولاوردی، معاون روحانی، در پی دستگیری های مریوان در توییتر خود نوشت: “طبق اعلام دفتر رهبر انقلاب دوچرخه سواری بانوان با رعایت موازین شرعی بلامانع است”. خامنه ای با صدور این حکم بار دیگر قدرت نمایی سیاسی کرده و جایگاه خود را در رأس تمام قوانین و این که نه تنها اوست که حرف آخر را می زند، بلکه هر زمان که بخواهد نیز حکم دیگری صادر می کند، گوشزد کرد. همزمان، وی در دعواهای جناحی درون حاکمیت یک بار دیگر به اصولگرایان چراغ سبز نشان داده و اصلاح طلبان را سر جایشان نشاند. این موضع گیری ها دلسردی اقشاری را که به روحانی و جناحش برای باز شدن فضای جامعه امید بسته بودند، عمیق‌تر کرد.
فعالان “اصلاح طلب” حوزه ی زنان نیز که تعرضات علیه دوچرخه سواران زن حتی از سوی دستگاه اجرایی را اقدام‌های “افراد خودسر” می‌خواندند تا سیستماتیک بودن آن را کتمان کنند، بار دیگر با موضع خامنه ای در این مورد دچار تناقض گویی شدند. دخالت مستقیم خامنه ای در این مورد نشان می‌دهد که هر مقاومت مترقی و مبارزه ی پیگیری که علیه تعرض به حقوق زنان صورت می گیرد، ناگزیر از رویارویی با کل سیستم و رژیم می‌باشد و تنها در پیوند با طبقه ی کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی است که به مطالبات خود دست می یابد.
نظرات شما