مونا اولی نبود، آخری نیز نیست. حتا تصور آخرین لحظات زندگی مونا اگر برای بسیاری از ما غیرممکن نباشد، حداقل بسیار سخت و دردآور است. لحظاتی که سجاد شوهر و پسرعموی وی در هیبت یک هیولا در جلوی او ظاهر شد. برادر سجاد پاهای او را گرفت و سجاد سرش را از تن جدا کرد. سر از تن کودکی که به اجبار در کودکی مادر شده بود. کودکی که از ۱۲ سالگی به طور مداوم مورد تجاوز مردی قرار گرفته بود که نام شوهر بر او نهاده بودند. کودکی که دختر عموی هیولا بود، کودکی که به اجبار همسر هیولا شده بود.
مونای ۱۷ ساله، “غزل” سوزناکی که قتل داعش‌گونه‌اش در ۱۶ بهمن، در شنبه سیاه اهواز، قلب هر انسانی را به درد آورد، وحشت‌زده، در اوج تنهایی، در اوج ناامیدی، برای زنده ماندن، دست و پا می‌زد، چشم می‌انداخت به امید راه نجاتی، با چشمانی از حدقه درآمده، به امید نجات‌دهنده‌ای، اما هیچ‌کس نبود که این کودک را یاری کند. مونا وحشیانه سر بریده شد و تن بی‌سر او در خیابان ناصرخسرو اهواز رها شد. سجاد هیولایی که خود را مالک مونا می‌پنداشت و مونا را “ناموس” خود، با سر بریده و غرق در خون مونای کوچک سوار ماشین شد تا سر او را در میدان کسایی به نمایش بگذارد، با کاردی بلند و خونین در یک دست و در دست دیگر سر آغشته به خون مونای کوچک. هیولا با لبخندی بر لب که گویی از فتحی بزرگ بازگشته است، جنایت فجیع و وحشیانه خود را به نمایش گذاشته بود، جنایتی بزدلانه یعنی کشتن مونای بی‌سلاح و بی‌دفاع، فقط برای این‌که به همگان نشان داد “چه مرد با غیرتی‌ست”، و چه حقارت و حماقتی در این “غیرت” است. مونای کوچک رفت با تمام آرزوهای کوچک کودکانه‌اش، با تمام آرزوهای‌اش برای زندگی. “غزل” ۱۷ ساله، “غزل” سوزناک تمام کودکان و زنانی که به جرم ناموس کسی بودن، به قتلی دردناک محکوم شدند. بیگناهانی بر سر دار مجازات.
کدام کودک، کدام دختر نوجوان، کدامین دختر جوان و یا زنی بعد از مونا به نام ناموس در “حکومت اسلامی و در سایه حمایت قوانین وحشیانه‌ی شریعت” به قتل خواهد رسید؟! آخوند احمد رهدار، مدیر موسسه “مطالعات اسلامی فتوح اندیشه”، یکی از همان مزدوران جنایتکار، در رابطه با این جنایت وحشیانه با “مظلوم” نامیدن قاتل گفت: “در این قضیه یک مرد ایرانی مورد ظلم قرار گرفته و از شرایط عادی خارج شده و غیرت ورزیده. البته ممکن است که در روش بکارگیری این غیرت به خطا رفته باشد، اما اصل مساله غیرت موجود بوده است. در روایات دینی آمده است که غیرت یکی از مصادیق ایمان بوده و خداوند نیز بنده غیور را دوست دارد“. آیا از این هم آشکارتر می‌توان نقش و حمایت حکومت اسلامی را در جنایتی که برای تطهیرش نام “قتل ناموسی” نهاده‌اند بیان کرد و به آن اعتراف نمود؟! این آخوند کثیف حتا این جنایت را محکوم نمی‌کند و وقیحانه می‌گوید که “ممکن است در روش بکارگیری غیرت به خطا رفته باشد”. او حتا به این نیز بسنده نکرده و از علاقه “خدا” به این “هیولای مومن” و دیگر “هیولاها” سخن می‌گوید.
در دی‌ماه بود که انتشار خبر قتل دو خواهر نوجوان بلوچ اهل روستای “ترکانی” از توابع شهرستان “دشت‌یاری” توسط مردان خانواده تحت عنوان “قتل ناموسی” قلب انسان‌ها را به درد آورد. دو خواهر نوجوانی که گلوله‌ها سینه‌های عاشق‌شان را شکافتند و جسدشان در بیابان رها شد. رومینا اشرفی، ریحانه عامری، فاطمه فرحی، شکیبا بختیار، مبینا سوری از جمله صدها زن و کودکی هستند که سالانه قربانی “ناموس کسی بودن” می‌شوند.
به‌گفته‌ی عاطفه بروایه از فعالین امور اجتماعی و حقوق زنان، در دو سال اخیر تنها در خوزستان حداقل ۶۰ زن تحت عنوان “ناموس کسی بودن” به قتل رسیده‌اند که در میان آنها حتا دختر ۱۰ ساله بوده است. در تمام این موارد حتا یک نفر هم به دلیل حاکمیت قوانین اسلامی مجازات نشده و خانواده‌ها نیز از قاتلان شکایتی نکرده‌اند. به‌گفته‌ی وی “عادت‌هایی که در جامعه عرب رو به تغییر بود، به دلیل شرایط اقتصادی و اقلیمی و فقر افزایش داشته است”. به سخنان وی باید این نکته را نیز اضافه کرد که در برخی از این موارد، قاتلان به عنوان مردی “باغیرت”، از سوی حکومتیان و برخی دیگر از افراد عقب‌مانده فکری و فرهنگی از جمله خانواده قاتل، حتا مورد تکریم و تشویق نیز قرار می‌گیرند.
اگرچه به ندرت آماری از میزان قتل و جنایت در ایران منتشر می‌شود و اگر هم انتشار یابد میزان صحت آن روشن نیست، اما با این وجود براساس آمارهای رسمی به‌طور متوسط ۲۰ درصد از قتل‌ها در ایران قتل‌هایی‌ست که تحت عنوان “قتل ناموسی” از آنها نام برده می‌شود. با جستجو در اینترنت تنها آماری که از میزان قتل در ایران موجود است، آمار مربوط به سال ۲۰۱۴ میلادی است که “پایگاه خبری شفقنا” یکی از وبسایت‌های متعلق به حکومت منتشر کرده بود و در آن از قتل ۱۹۳۶ نفر در سال ۲۰۱۴ خبر داده بود. اگر فرض کنیم ۲۰ درصد این قتل‌ها مربوط به قتل زنان و کودکان تحت عنوان جعلی “قتل ناموسی” بوده باشد، در آن سال حدود ۴۰۰ زن و کودک تحت این عنوان مظلومانه به قتل رسیده‌اند، بدون آن‌که قاتلان‌شان مجازات شوند و بدون آن‌که برای آنها دادخواهی وجود داشته باشد. براساس یک آمار دیگر ۳۴۰ زن و کودک در سال ۱۳۹۰ تحت این عنوان به قتل رسیده‌اند.
اما این باز تمام ماجرا نیست. اجبار به خودکشی یکی دیگر از نتایج “ناموس کسی بودن” در ایران است که سالانه جان صدها زن و کودک بیگناه را می‌گیرد. براساس یک آمار منتشره از ابتدای سال ۹۸ تا آذرماه همان سال، ۱۰۳ زن به دلیل اختلافات خانوادگی و ترس از کشته شدن توسط اعضای خانواده دست به خودکشی زده‌اند. در یک نمونه در زمستان سال ۹۸ در سنندج یک دختر نوجوان تنها به این بهانه که با پسری در یک ساندویچی دیده شده بود، توسط پدرش وادار به خودسوزی شد.
زن کشی و دخترکشی تحت عنوان جعلی “قتل ناموسی” یکی از مظاهر افزایش خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی است. اگرچه افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی هم‌چون گسترش اعتیاد، فقر و بیکاری در افزایش اشکال گوناگون خشونت علیه زنان نقش داشته است، اما بیش از هر چیز باید بر نقش خشونت دولتی علیه زنان در گسترش خشونت علیه زنان در جامعه انگشت گذاشت.
سلطه قوانین اسلامی ضد زن ، تبلیغ تفکرات ارتجاعی دوران‌های سپری‌شده‌ی تاریخی که ریشه در تفکر اسلامی دوران برده‌داری و فئودالی دارند و از بلندگوهای تبلیغاتی رژیم که هزینه‌های آنها بر دوش همین مردم است، علیه زنان پخش می‌شود؛ همگی یک هدف را دنبال می‌کنند: سرکوب، سلب آزادی و محدودیت زنان در جامعه و حتا در درون محیط‌های خانوادگی. تبلیغ تفکری که مرد را مالک زن می‌داند، مانند ماشین و یا خانه‌ای که مرد صاحب آن است و اوست که حتا می‌تواند در مورد مرگ و زندگی زن یا دختر تحت عنوان جعلی “ناموس” تصمیم بگیرد. در سال ۹۹ تعداد ثبت شده تنها همسر آزاری که بدون شک بخش کوچکی از تعداد واقعی خشونت خانگی علیه زنان و دختران در ایران است سر به ۷۷ هزار مورد زده بود.
مردی که زن، کودک همسر، دختر و یا خواهر خود را به قتل می‌رساند بدون مجازات می‌ماند، اما اگر زن شجاع و جوانی هم‌چون ریحانه جباری در مقام دفاع از خود در برابر یک مرد متجاوز وی را به قتل برساند، اعدام می‌شود، و چه بسیارند از این زنان که یا اعدام شده‌اند و یا در انتظار اجرای حکم در زندان بسر می‌برند. این اسلام ناب محمدی حاکم بر کشور ایران است، این قوانین ناب اسلامی است. همان کاری که داعش می‌کند و رسما زنان اسیر هم‌چون زنان ایزدی را به بردگی می‌گیرد و همان کاری که جمهوری اسلامی می‌کند یعنی مرد را مالک زن می‌داند، مانند برده‌داری که مالک برده خود بود. وقتی “زن را ناموس کسی” می‌نامند معنای دیگری جز این ندارد که مرد مالک زن است.
در یکی از فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی قابل دیدن است، سپیده علیزاده مدیر موسسه “نور سپید هدایت” می‌گوید: “چقدر سخت است وقتی به شما زنگ می‌زنند و ما مجبور می‌شویم بگوییم که اگر محارمت به تو تجاوز می‌کنند، خواهش می‌کنیم در خانه بمانید و از خانه فرار نکنید”! این اعتراف بیان واضح بی‌حقوقی و عدم امنیت زنان و دختران در زیر سایه حکومت اسلامی است. این اعتراف بیانگر نتیجه‌ی واقعی تمامی تبلیغات و فرهنگ فوق ارتجاعی اسلامی‌ست که به زن به چشم یک کالا، آن‌هم یک کالای جنسی نگاه می‌کند که وظیفه‌اش تمکین کامل به مرد است. تبلیغات کثیف و زهرآگینی که در اشکال گوناگون روزانه شاهد آن هستیم.
در یکی از بیلبوردهای تبلیغاتی سپاه پاسداران در خیابان‌ها به نقل از محمد پیامبر اسلام نوشته شده: “هر مردی که همسرش آرایش کرده از خانه بیرون می‌رود بی‌غیرت است و هر آن که چنین مردی را بی‌غیرت بنامد گناه نکرده است”. عباس حسینی پویا دادستان جنایتکار اهواز می‌گوید: “این زن (یعنی همان مونای کودک که از نظر او یک زن است) از ترکیه تصاویری برای همسر خود ارسال کرده که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر وی شده است”.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که خبرنگار خود را برای تهیه گزارش از این جنایت به درب منازل خانواده مقتول و قاتل فرستاده به‌گونه‌ای گزارش می‌دهد که انگار نه انگار جنایتی وحشیانه رخ داده و همه این اتفاق به خاطر آن است که “غیرت مرد خدشه‌دار شده است”. خبرنگار فارس از مادر قاتل می‌پرسد: “خب سرش را با قمه زد! چرا سرش را محله به محله نشان این و آن داد؟ و مادر سجاد پاسخ می‌دهد: در هر محله و خیابانی که به سجاد انگ بی‌غیرت زده بودند سر غزل را گَرداند تا مثلاً به همه بگوید: من آدم بی‌غیرتی نیستم”. گویا مساله این نیست که مونا بیگناه به قتل رسیده است، حتا مساله این هم نیست که سرش را از بدن جدا کردند، مساله این است که چرا سر مونا در محل گردانده شده!! و البته پاسخ مادر قاتل گویا برای خبرنگار فارس نیز تا حدود زیادی قانع کننده بوده است “سجاد سر مونای کوچک را تنها به محله‌هایی بُرد که به او انگ بی‌غیرتی زده بودند”. فاجعه تا کجا؟! بی‌شرمی و وقاحت تا کجا؟!
محمدحسین هاشمیان دبیر کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم می‌گوید: “هم قاتل و هم مقتول به نوعی مظلوم واقع شده و قربانی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدند”. یعنی نه جمهوری اسلامی با قوانین و تفکرات ارتجاعی‌اش مقصر است و نه قاتل که اساسا “مظلوم” است، بلکه مقصر این جنایت شبکه‌های اجتماعی هستند، شبکه‌هایی که به مانعی بزرگ بر سر راه سانسور حکومتی بدل شده‌اند.
حسین حاتمی نماینده مجلس ارتجاع اسلامی می‌گوید: “ما در رابطه با قتل‌های ناموسی خلا قانونی نداریم”. او درحالی وقیحانه این ادعا را عنوان می‌کند که حتا پدر جنایتکار رومینا اشرفی تنها به ۹ سال زندان محکوم شد، آن هم به دلیل انعکاس وسیع قتل وحشیانه رومینا در همان شبکه‌های اجتماعی وگرنه الان او نیز مانند دیگر قاتلان آزاد شده بود. دشمنی جمهوری اسلامی با شبکه‌های اجتماعی البته موضوع جدیدی نیست. منتظری که ردای دادستان کل کشور را پوشیده و در واقع دومین مقام قضایی جمهوری اسلامی است، می‌گوید: “از کارهایی که زن می‌کرد این بود که تصاویر خود را از طریق اینستاگرام برای شوهرش می‌فرستاد که این اتفاق رخ داد و این شوهر وقتی دید که زن در دامن اجنبی است حرکت زشت و مشمئزکننده را مرتکب شد و منشأ این جنایت فضای مجازی بود و اگر بخواهم از این مصادیق و آثار فضای مجازی در خانواده‌ها بگویم باید بدانیم که همگی حساب شده است”. بنابراین سجاد حیدری قاتل مونا حیدری و دیگر “هیولاهای مومن” بدانند که اگر کودک همسر، زن، دختر و خواهر خود را کشتند، در نظام اسلامی قاتل محسوب نمی‌شوند و این شبکه‌های اجتماعی هستند که قاتل هستند. پس باید شبکه‌های اجتماعی را اعدام کرد و البته چون “متاسفانه” نمی‌توان در مورد شبکه‌های اجتماعی حکم اعدام صادر و اجرا کرد، تنها راه این می‌ماند که آنها را ممنوع کرد. این همهی عدالت اسلامی است که از زبان دادستان جمهوری اسلامی بیرون می‌آید.
در این میان روزنامه “اصلاح‌طلب” سازندگی نیز با گزارش و تیتری با عنوان “عشق کور” جنایت و بی‌حقوقی زنان در نظام اسلامی را که به قتل سالانه صدها کودک همسر، زن، دختر و خواهر منجر شده است، توجیه کرده و به کمک دادستان جمهوری اسلامی می‌آید. یادمان باشد که تنها ۴ دولت یعنی دولت‌های ایران، سومالی، سودان و تونگا به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته‌اند و البته دلیل دولت ایران روشن است و بارها از زبان مقامات جمهوری اسلامی بیان شده: “این کنوانسیون با قوانین اسلامی در مورد زنان در تضاد است”.
لیلا حسین‌زاده دانشجو و زندانی سیاسی در دل‌نوشته‌ای به یاد مونا می‌نویسد: “ما همهی سرنوشت‌های غزل را دیده‌ایم. بخشی از سرنوشتش را زیسته‌ایم و خوب که ببینیم بدن‌مان کبود است، از گردن‌مان خون می‌چکد، سرمان در دستان سجاد است… ما بر مرگ و زندگی خواهران‌مان و خودمان، در جمهوری زن‌کش اسلامی زار می‌زنیم. زار می‌زنیم و شیون‌مان سلیطگی یا جرم است”.
مونا اولی نبود، آخری نیز نیست. نظام اسلامی مشوق این جنایت و خشونت علیه زنان و دختران است. تنها با تغییر نظم موجود و واژگونی آن و تضمین برابری زنان با مردان در تمامی عرصه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ست که می‌توان به مبارزه با ریشه‌های این‌گونه جنایات برخاست، و بالاخره در یک جمله، سوسیالیسم تنها راه رهایی زن از تمامی قیودی‌ست که نظام سرمایه‌داری و حکومت دینی آنها را به اسارت گرفته است.
نظرات شما