یکی از نتایج گسترش فقر در جامعه، محروم شدن بخش بزرگی از جامعه از مسکن مناسب و حتا بی‌خانمانی است که نه تنها موجب آسیب‌های جدی به اعضای خانواده می‌شود بلکه حتا در مواردی نقشی مستقیم در مرگ آن‌ها دارد. در یک نمونه در روز ۵ شنبه ۱۸ بهمن، ریزش یک ساختمان قدیمی سه طبقه در شهر رباط‌کریم، متاسفانه باعث مرگ ۹ نفر و مصدوم شدن ۹ نفر دیگر شد (در برخی از گزارش‌ها تعداد جان باختگان ۶ نفر اعلام شده است). مرگ دلخراش آسیه پناهی اهل کرمانشاه در جریان ویران کردن سرپناه‌اش یکی از بسیار نمونه‌های دیگر است که انعکاس وسیعی در شبکه‌های اجتماعی یافته بود.
در همین هفته مجتبی یوسفی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اسلامی در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی “ایلنا” گفت: “امروز ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین شدند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می‌کند”. او هم‌چنین با بیان این‌که “تورم اجاره بهای مسکن ۵۰ درصد است و میزان ساخت واحد مسکونی از ۹۰۰ هزار در دهه ۸۰ به کمتر از ۲۰۰ هزار واحد شهری و روستایی رسیده است”، گفت: “طبق آمار سرشماری سال ۹۵ شش و نیم میلیون خانوار مستاجر داریم”.
البته آمارهای متفاوتی از جمعیت حاشیه‌نشین، تعداد خانوارهای مستاجر و نیز تورم بخش مسکن از سوی مراکز آماری دولتی و یا مقامات حکومت منتشر شده است. حتا خود وی نیز ۹ آبان تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در سال ۹۵ را بیش از ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار اعلام کرده بود. به‌گفته‌ی محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در کابینه روحانی حدود ۸ میلیون و پانصد هزار خانوار مستاجر در کشور وجود دارد (۵ تیرماه ۱۴۰۰). کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس اسلامی نیز اخیرا در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران خانوارهای اجاره‌نشین را ۳۷ درصد اعلام کرده بود.
نکته مهم این است که در اثر گسترش فقر و ناچیزتر شدن دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان، سال به سال هم بر تعداد مستاجران افزوده می‌شود، هم بر تعداد حاشیه‌نشینان و هم بر تعداد بدمسکنان در محدوده‌ی شهر و روستا.
به‌گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در حالی که در سال ۹۸ در شهر تهران ۴۲ درصد مردم مستاجر بودند، در سال ۱۴۰۰ یعنی طی تنها دو سال تعداد مستاجران از تعداد مالکان بیشتر شده و به بالای ۵۰ درصد رسیده است. براساس آمارهای رسمی جمعیت مستاجران از سال ۶۵ تاکنون ۳ برابر شده است. در سال ۶۵ از کل جمعیت شهری و روستایی ۱۳ درصد مستاجر بوده‌اند که براساس آمار اخیر وزارت “راه و شهرسازی” امروز به حدود ۴۰ درصد رسیده است. براساس سرشماری سال ۹۵ جمعیت کشور توسط مرکز آمار جمهوری اسلامی، در این سال ۷/ ۳۰ درصد از خانوارها اجاره‌نشین بودند که نسبت به سال ۹۰ بیانگر افزایش ۱/ ۴ درصدی است. موج شدید تورم و افزایش سرسام‌آور بهای مسکن و اجاره مسکن، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که در سال‌های اخیر بر تعداد اجاره‌نشین‌ها با سرعتی بیش از گذشته افزوده شود. هم اکنون بهای مسکن به قدری افزایش یافته که خرید خانه برای جوانانی که در سال‌های اخیر وارد بازار کار شده‌اند، به یک رویا بدل گشته است. رکود در بازار مسکن بیش از هر چیز به دلیل همین ناتوانی در خرید مسکن و در نتیجه کاهش تقاضا است. به گزارش خبرگزاری ایرنا تا قبل از سال ۹۲ سالانه بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد که این رقم در سال‌های بعد کاهش یافته و به ۳۵۰ هزار واحد رسیده است.
افزایش تعداد اجاره‌نشینان در سال‌های اخیر همراه با افزایش شدید سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار بوده است. تنها در سال گذشته میزان اجاره بها در تهران ۲/ ۵۱ درصد و در کل کشور ۲/ ۵۴ درصد افزایش داشته است. این افزایش اجاره بها در حالی‌ست که کابینه روحانی با صدور بخشنامه‌ای حداکثر افزایش بها را ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ و ۱۵ درصد در دیگر شهرها اعلام کرده بود، اما به اعتراف خبرگزاری ایرنا در برخی از موارد صاحب‌خانه‌ها میزان اجاره را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند.
طبق گزارش‌های مرکز آمار، سال ۹۰ هزینه مسکن یک خانوار شهری ۴/ ۳۳ درصد از سبد هزینه‌های یک خانوار بوده که در سال ۹۹ به ۴۷ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۶۰ درصد رسیده است. به‌گزارش روزنامه همشهری (۷ آذر ۱۴۰۰) در حالی که میانگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های یک خانوار در جهان به‌طور متوسط ۱۸ درصد برآورد می‌شود، در ایران سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. به گزارش این روزنامه سهم هزینه مسکن برای یک خانوار شهری معادل دستمزد ۱۶ ساعت کار روزانه است، به عبارت دیگر یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل دو برابر حداقل دستمزد مصوب قانون کار را برای تامین مسکن هزینه کند.
روزنامه “دنیای اقتصاد” نیز در گزارشی به تاریخ ۲۱ آذرماه با بیان این‌که “هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار تبدیل شده” نوشت: “سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی به رقم بی‌سابقه‌ای رسید”. به گزارش این روزنامه در سال ۸۴ سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ۲۸ درصد بود که در سال ۹۰ به ۳۳ درصد، در سال ۹۵ به ۳۴ درصد و بالاخره در سال ۹۹ به ۴۳ درصد افزایش یافت. به گزارش این روزنامه “در تهران اجاره‌بها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را می‌بلعد” و “جمعیت زیرخط فقر مسکن در شهرهای ایران طی سال ۹۸ به بیش از ۴ دهک رسید”.
به همه‌ی این موارد باید این موضوع را نیز اضافه کرد که افزایش سرسام‌آور بهای اجاره، بسیاری از خانوارها را مجبور به اجاره خانه‌هایی کوچک‌تر، قدیمی‌تر، با امکانات کمتر و یا پناه بردن به حاشیه شهرها کرده است.
به‌گفته‌ی محبوب‌فر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران (۴ خرداد ۹۹) “در سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد از جمعیت شهری ایران حاشیه‌نشین و بدمسکن بودند اما امروز پس از ۳ سال همزمان با تورم و گرانی در بخش مسکن، افزایش اجاره بها و غیره، میزان حاشیه‌نشینی در کشور به ۴۵ درصد رسیده است. اگر این ۴۵ درصد را نسبت به جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران حساب کنیم، امروز بیش از ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بد مسکن هستند. در سال ۹۷ حدود ۱۹ میلیون نفر از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیه‌نشینی سکونت داشتند، اما امروز بعد از دو سال همزمان با تشدید بحران‌های مالی و اقتصادی در کشور، این جمعیت به ۳۸ میلیون نفر رسیده که این خبر از وقوع نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض در داخل سیستم اقتصادی کشور می‌دهد”. به‌گفته‌ی وی ۲۰ درصد از حاشیه نشینان یعنی ۷ میلیون و ششصدهزار نفر در حاشیه گورستان‌ها زندگی می‌کنند.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اسلامی، ضمن تایید وجود ۳۸ میلیون حاشیه‌نشین مدعی می‌شود که برخی از حاشیه‌نشین‌ها از امکانات شهری برخوردارند!! براساس برخی آمارهای دولتی تنها در حاشیه شهر تهران ۴ میلیون نفر زندگی می‌کنند و بیش از ۳۰ درصد از مردم استان تهران حاشیه‌نشین هستند. سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی‌ست که میزان حاشیه‌نشینی نسبت به جمعیت استان بسیار بالا است. تنها در ۴ شهر این استان بیش از یک میلیون نفر حاشیه‌نشین هستند. ۶۳ درصد از جمعیت چابهار و نیمی از جمعیت زاهدان مرکز استان، در حاشیه شهر و یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی نابسامان زندگی می‌کنند.
استان خراسان (رضوی) یکی از استان‌ها با جمعیت بسیار زیاد حاشیه‌نشین است. تنها شهر مشهد یک میلیون و ۳۰۰ هزار حاشیه‌نشین دارد. خوزستان نیز بعد از خراسان (رضوی) دومین استان از نظر وسعت سکونت‌گاه‌های غیر رسمی است و در مجموع ۸۵۰ هزار حاشیه نشین دارد. تنها جمعیت حاشیه‌نشین شهر اهواز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.
باید توجه داشت که این آمارها، عموما آمارهایی هستند که ارگان‌های دولتی یا مقامات دولتی بر زبان آورده‌اند و آمار واقعی می‌تواند از این هم بیشتر باشد. برای نمونه در حالی که آمارهای رسمی حکایت از سکونت ۷۰ هزار نفر در حاشیه شهر کرمان دارند، کارشناسان مستقل این رقم را دو برابر می‌دانند و حتا برخی معتقدند که تعداد حاشیه‌نشینان کرمان که از خدمات شهری بی‌بهره‌اند بیش از ۲۰۰ هزار نفر است.
حاشیه‌نشینی در تمامی استان‌های کشور وجود دارد و کم و بیش تمامی استان‌های کشور درگیر آن هستند. یک سوم جمعیت استان‌های البرز، و شهرهایی هم‌چون همدان، قزوین، ارومیه، کرمانشاه و بجنورد حاشیه‌نشین هستند. جمعیت حاشیه‌نشین شهرهای یاسوج و بندرعباس حدود نیمی از جمعیت این شهرهاست. یک سوم جمعیت استان کردستان و نیمی از جمعیت شهرهای این استان حاشیه‌نشین هستند. جمعیت حاشیه‌نشین شهر اصفهان براساس آمارهای رسمی حدود ۵۰۰ هزار نفر است. جمعیت حاشیه‌نشین استان گلستان براساس اعلام استانداری در طول ۱۰ سال اخیر بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. تمامی شهرهای بزرگ کشور هم‌چون تبریز و شیراز و حتا شهرهای متوسط و کوچک با مساله حاشیه‌نشینی بخشی از جمعیت شهری روبرو هستند.
ایران امروز نه تنها با معضل حاشیه‌نشینی و بد مسکنی روبروست بلکه بی‌خانمانی یکی دیگر از نتایج وضعیت کنونی مسکن است. کارتن خوابی اتوبوس خوابی، گورخوابی، پشت بام خوابی، کوره‌خوابی و ماشین خوابی از دیگر مظاهر این وضعیت وخیم هستند و جمهوری اسلامی به عنوان دولت حاکم در ایران نه تنها هیچ اقدامی برای حل معضل مسکن انجام نداده و تمامی وعده‌های‌اش مانند دیگر وعده‌ها دروغ از آب درآمده‌اند، بلکه نتیجه حاکمیت جمهوری اسلامی در عمل چیزی نبوده است جز بزرگ‌تر شدن معضل مسکن و محروم شدن بخش بسیار بزرگی از کارگران، معلمان، بازنشستگان و غیره از یک مسکن مناسب، یعنی از یکی از حقوق مسلم خود.
برای نمونه کابینه‌ی حسن روحانی وعده ساخت مسکن ملی را داد که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای آن تقاضا دادند اما در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفت. در رابطه با مسکن مهر نیز کابینه روحانی قرار بود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را آماده و تحویل متقاضیان کند که به اعتراف رسانه‌های دولتی با پایان کار کابینه روحانی این طرح تنها ۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
بی‌تفاوتی جمهوری اسلامی نسبت به سرنوشت بی‌مسکنان یک نمونه فاحش از بی‌مسئولیتی جمهوری اسلامی نسبت به حق هر انسان برای داشتن مسکن مناسب است. بی‌خانمانانی که از داشتن سرپناهی برای درامان ماندن از سرما و گرما محروم هستند.
روزنامه شهروند (۲۶ بهمن) در گزارشی از وجود تنها ۲۷۰۰ زن کارتن‌خواب در شهر اهواز خبر داده است، در شهری که برای این زنان درمانده و بی‌پناه تنها یک مرکز نگهداری آن هم با ۷ تخت وجود دارد و این بی‌خانمانان که مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را به این ورطه کشانده است، مجبورند هم گرمای ۵۰ درجه اهواز را تحمل کنند و هم شب‌های سرد زمستانی را.
البته این معضل مختص شهر اهواز نیست، در همه جا شاهد کارتن‌خواب‌ها و افزایش تعداد آن‌ها هستیم.
اما جمهوری اسلامی به جای حل معضل و کمک به این آسیب‌دیدگان که قربانی مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتا فرهنگی حاکم شده‌اند، با “متجاهر” نامیدن آن‌ها، بی‌شرمانه از وظیفه‌ی خود شانه‌خالی می‌کند. قربانیان نظم حاکم به جای حمایت، روانه زندان و یا مراکزی می‌شوند که از زندان فقط نام زندان را کم دارند.
داشتن مسکن مناسب یک حق است، حق تمامی انسان‌ها و تامین مسکن مناسب برای تمامی افراد جامعه یکی از وظایف دولت است. اما جمهوری اسلامی به موشک و برنامه اتمی و جنگ و خونریزی علاقه‌ی بیشتری دارد، جمهوری اسلامی برای بقا به مزدور مسلح و اطلاعاتی و مبلغان مذهبی احتیاج دارد و باید هزینه‌های این مزدوران مفت‌خور و شیاد را بدهد. مقامات دزد جمهوری اسلامی هم‌چنین اشتهای سیری‌ناپذیری در چپاول مردم و به جیب زدن ثروت آن‌ها را دارند. برای همین است که دیگر پولی برای اموری که به مردم مربوط است هم‌چون تامین مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و دیگر نیازهای انسانی باقی نمی‌ماند و تمامی حقایق و وقایع این سال‌ها نشان می‌دهد که سال از پی سال بدتر خواهد شد.
تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است این وضعیت ادامه خواهد داشت. تنها با برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان می‌توان به تحقق حق هر انسانی برای داشتن مسکنی مناسب تحقق بخشید. از جمله وظایف حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان این است که با اجرای یک برنامه همه جانبه و طولانی مدت برای تولید انبوه مسکن، نیاز به مسکن تمامی آحاد جامعه را برطرف سازد. اما در عین حال و تا تحقق آن، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان اجاره‌ها را متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین خواهد کرد و به‌منظور کاهش هر چه بیشتر بار هزینه‌های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، از سوی دولت به‌عنوان سوبسید پرداخت می‌شود.
نظرات شما