یادداشت سیاسی- مأموریت مهم دوران ریاست جمهوری روحانی، لغو تحریمها بود. وظیفهای که اکنون، مراحل پایانی خود را طی میکند. هدف از لغو تحریمها نیز بازگشت روابط اقتصادی با کشورهای غربی، به ویژه اروپایی، به وضعیت پیشین بود تا شاید اقتصاد ورشکسته و بحرانزدهی ایران که با برقراری تحریمها، وخیمتر شده بود، از بنبست خارج شود. اکثر کشورهای اروپایی نیز که مصرانه خواهان مذاکره و توافق با ایران بودند. آنها میخواستند با لغو تحریمها، بتوانند روابط اقتصادی را از سر گیرند . از اینرو، بلافاصله پس از پایان گفتگوها و توافقات درباره برنامه هستهای ایران، هیئتهای اقتصادی و تجاری زیادی به ایران سفر کردند. اما این سفرها، معمولاً بر بستر روابط دیپلماتیک تنظیم میشوند، و با همراهی یک مقام سیاسی برگزار میگردند. همچون سفر اخیر وزیر اقتصاد آلمان به ایران. اما تضادهای درونی هیئت حاکمه در ایران، همواره حادثهساز میشود.
روز دوشنبه ۱۲ مهر، وزیر اقتصاد آلمان، زیگمار گابریل، به همراه هیئتی مرکب از ۱۲۰ نفر از نمایندگان کمپانیهای بزرگ آلمان، برای سفری دو روزه به ایران آمد. طی این دو روز قراردادهای و تفاهمنامهها متعدد اقتصادی بین ایران و آلمان به امضا رسید. اما نکتهای که این بار حادثهساز شد، مصاحبه وی پیش از سفر به ایران بود. وی در این مصاحبه گفته بود: “ایران تنها هنگامی میتواند روابطی عادی و دوستانه با آلمان داشته باشد که وجود اسرائیل را به رسمیت بشناسد.” همچنین به دخالت ایران در سوریه اشاره کرده و وعده داده بود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هم گفتوگو خواهد کرد.
پس از انتشار این خبر، ظریف، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد “کسی برای ایران شرط و شروطی تعیین نمیکند و ایران یک کشور مستقل است.” پس از آن در اخبار آمد، “یک منبع آگاه در وزارت خارجه” گفته است، به علت “برنامهریزیهای قبلی” و “گفتگوهای فشرده و مفصل اقتصادی” احتمال دیدار “بعید” است. بنابراین دیداری بین ظریف و گابریل انجام نشد، اما بسیار دیپلماتیک. اما دیدار از قبل تنظیم شدهی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با گابریل لغو شد. درباره لغو این دیدار توضیح رسمی داده نشد، اما عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل گفت “حفظ مواضع اصولی و استقلال سیاسی کشور برایمان امری حیاتی است.” واکنشها به سخنان گابریل به لغو این دیدارها محدود نماند. برخی از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه تا بدان جا پیش رفتند که معتقد بودند اصولا نباید به وی اجازه سفر به ایران داده میشد. این همه در شرایطی است که روحانی تلاش خود را به کار میبرد تا با عرضهی ایران به عنوان کشوری امن و باثبات، سرمایههای خارجی را جذب کند.
این تنها یک نمونهی کوچک از دوگانگی در عرصه سیاستهای خارجی ایران است. سیاستی که یک سوی آن کابینه روحانی و اصلاحطلبان قرار دارد و سوی دیگر آن، جناحهای رقیب. از همان آغاز زمامداری کابینه روحانی بر سر سیاست وی در مذاکره و توافق بر سر مسایل هستهای اختلافات و مناقشهها آغاز شد، تا جایی که خامنهای بارها مجبور به مداخله گشت. هنوز بحثهای پسافرجام داغ است. سیاست خارجی روحانی مبنی بر تنشزدایی از روابط خارجی و هدایت اختلافات به کانالهای گفتگوی و مذاکره بوده است، اما جناح دیگر، سیاستی در جهت مقابل. از تهدید و مانورهای ارعابی گرفته تا دخالت علنی و تهدید و دخالت نظامی در کشورهای دیگر.
در عرصه سیاست داخلی نیز، همین دوگانگی حاکم است. هیچ یک از کابینههای پیشین در چند ماه اولیه زمامداری خود به اندازه کابینه روحانی با استیضاح و سؤال از سوی مجلس مواجه نبوده است. اگر در سرکوب و تضییق حقوق کارگران و زحمتکشان هر دو جناح همدست و همزباناند، اما در برابر قشر متوسط خواهان اجرای سیاستهای متفاوتیاند. قشر متوسط، پایگاه اجتماعی روحانی و اصلاحطلبان را تشکیل میدهد. از اینرو، روحانی خواهان اندکی مدارا نسبت به این قشر و جنبشهای این قشر در چارچوبهای اصلاحطلبی است. اما جناح مقابل از همان آغاز ریاست جمهوری روحانی، دستگیری و پروندهسازی برای فعالین اجتماعی، فعالین زنان، روزنامهنگاران، دانشجویان، هنرمندان، سیاستمداران و صدور احکام محکومیت، گاهی بسیار سنگین را آغاز کرد. رسانهها، به اندک بهانهای، توقیف و تعطیل میشوند. کتابهای گذشته از مرز سانسور وزارتی و دارای مجوز چاپ، به بازار راه نمییابند. فیلمهای مجاز به اکران نمیروند.
امامهای جمعه برخی از شهرها اجازه نمیدهند در شهرشان کنسرت برگزار شود. اگر در جایی هم وزارت ارشاد مجوز صادر کند، چه بسا پلیس مانع برگزاری میشود. معاون کابینه، اجازه حضور زنان در برخی از مسابقات ورزشی را میدهد، آن جناح، مانع حضور آنان میشود، حتا در مسابقههایی که پیش از آن حضور زنان آزاد بود. مجلس در امور دولت دخالت میکند. نهادهای موازی با نهادهای دولتی ایجاد میشود. پروندههای فساد و ارتشا و حقوقهای کلان زمینخواری یکدیگر است که علنی میشود و به سرتیتر اخبار تبدیل میگردند.
و این روند ادامه دارد تا جایی که گاهی به مرز تضادهای عمیق و خثناسازی سیاستهای یکدیگر فرا میروید. تضاد و دوگانگیای که جدید و مختص امروز نیست، بلکه ذاتی جمهوری اسلامی حتا پیش از تشکیلاش بوده است. بازرگان، “نخستوزیر منتخب امام”، و همفکرانش که نمایندگان فکری بورژوازی به اصطلاح لیبرال ایران بودند، تصور میکردند با رفتن شاه، روحانیت باید به هدایت معنوی بپردازد و عرصه سیاست را به سیاسیون بسپارد. اما نه خمینی و یارانش چنین خیالی داشتند و نه بورژوازی ایران چنین توانی. اگر توهمی نیز وجود داشت، قیام بهمن ماه، تمام آنان را جاروب کرد. بورژوازی ناتوان ایران از همان آغاز پیدایش و رشد خود تنها با تکیه به رژیمهای دیکتاتور توانسته سلطه طبقاتی خود را حفظ کند، بار دیگر دست به دامان دیکتاتوری شد، گرچه این بار با عبا و عمامه. گرچه این بار، تلفیق دین و دولت خود یکی از عوامل بحرانزا و تشدید تضادهای درونی رژیم شده است. هنوز طنین غرولندهای بازرگان از کارشکنی در کار دولت خاموش نشده بود که اولین رئیس جمهوری بر سر کار آمد. اما او نیز چندی نپایید و اختلافات به عزل بنیصدر و فرار وی از کشور انجامید.
خامنهای در نقش دیکتاتور، هر از گاهی با شدتگیری رویاروییها وارد گود میشود و با تشری به این و نصیحتی به آن میکوشد آنان را سر جای خود بنشاند، اما بیفایده. دوباره بر سر مسئلهای دیگر، مخاصمات جان میگیرند و پرتاب تیرهای زهرآگین آغاز میشود. علت نیز آشکار است. اختلافات جناحهای رژیم بر سر سهم از قدرت و تأمین منافع مادی آنهاست. برای نیل به این هدف میکوشند ارگانهای هر چه بیشتری را قبضه کنند تا بر ثروتهای کلانی که با اتکا به روابط و زد و بندهای سیاسی کسب کردهاند، بیفزایند. از همینرو ست که جمهوری اسلامی پس از گذشت نزدیک به ۳۸ سال، نتوانسته بر بیثباتی درونی خود فائق آید. بیثباتیای که خود نیز بدان واقفاند. از اینرو، سردمداراناش میکوشند از سرمایهگذاریهای کوتاه مدت و زودبازده و در کنار آن، ارتشا و دزدی و غارت حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان ایران بهره گیرند تا بار خود را ببندند. ثروتهای منقول خود را نیز به خارج از کشور منتقل میکنند تا آنگاه که تودههای به جان آمده، به پا خاستند و به حاکمیت جنایتبارشان پایان دادند، با فرار به خارج از کشور، با حاصل تاراج دهها ساله، در ناز و نعمت به زندگی ننگین خود ادامه دهند.
نظرات شما