آمار دقیقی از تعداد دستفروشان وجود ندارد، بنا به آمار رسانه‌های دولتی اکنون میلیون‌ها نفر در ایران به دستفروشی مشغولند. “شغلی” که حتا در دو سال گذشته، با وجود خطر ابتلا به کرونا، از سرعت گسترش آن کاسته نشده است. با آن که آمارهای شهرداری در آبان ۱۴۰۰، حاکی از وجود حداقل ۳۰ هزار دستفروش در تهران بود، در بهمن ماه ۱۴۰۰، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تهران، ضمن اعلام وجود ۱۰ هزار دستفروش در تهران، مجددا از اجرای طرح “ساماندهی” صنایع و مشاغل تهران خبر داد. به گفته‌ی او، “ساماندهی” دستفروشان به پیمانکارانی سپرده شده است که مبلغی برای “جبران هزینه‌ها” از دستفروشان اخذ خواهند کرد. دستفروشان این طرح را “اسم رمز برخورد با دستفروشان” می‌دانند، اما شهرداری مدعی “سامان‌بخشی، انضباط شهری، ساماندهی معابر شهر تهران” و بازگرداندن “زیبایی بصری” به شهر است و به این بهانه، منبع درآمدی دیگر برای خود و همدستانش تراشیده است آن هم با چاپیدن جیب ضعیف‌ترین اقشار جامعه.
آبان ماه سال جاری، یکی از اعضای شورای شهر تهران، به وجود ۴ هزار دستفروش در متروی تهران اشاره کرد که بنا به شواهد بسیاری از آنان زن هستند. یکی از علل روی‌آوری زنان به دستفروشی در مترو، گریز از آزار و اذیت مأموران شهرداری در خیابان‌ها ذکر می‌شود. گرچه در آن‌جا نیز در امان نیستند. “کافی است زن باشی و فقیر، دستت هم به جایی بند نباشد. انگار بیت‌المالی و همه باید از بدنت سهمی داشته باشند…” این سخنان یکی از زنان دستفروش در متروی تهران است. زن دستفروش دیگری در بازار عبدالحمید اهواز می‌گوید: “بازاری نیست و با ترس و لرز بساط می‌کنیم. مردم هیچی ندارند. مردم از گرسنگی دارند می‌میرند؛ اما شهرداری باز نمی‌گذارد ما بساط کنیم. همه کرایه‌نشین هستیم و کلی بدهی داریم. آن طرف خیابان را هم نگاه کنید؛ همه زن هستند. یعنی می‌شود داشته باشند و در خیابان بنشینند؟” دستفروشی از دیگر نمودهای بحران بیکاری و فقر فراگیر در کشور است. با وجود این تمام تلاش مقامات جمهوری اسلامی، یعنی پدیدآوردگان این تباهی‌ها، سرکوب و بر هم زدن بساط دستفروشان و ارائه تصویری منفی از آنان با عباراتی چون “استان تهران در محاصره متکدیان از قاچاق انسان تا معبرفروشی”، “اراذل و اوباش دستفروش”، “افزایش سرقت و کلاهبرداری در مترو در پوشش دستفروشی” و از این قبیل است.
یکی از پیامدهای مخرب کرونا در جهان، گذشته از مرگ و بیماری، نابودی بسیاری از مشاغل و بیکاری میلیون‌ها نفر بوده است، به ویژه بیکاری زنان. روندی که در ایران نیز قابل مشاهده است؛ با این ویژگی که گذشته از تأثیر کرونا بر بازار کار، در چهار دهه گذشته همواره آمارها حاکی از تنزل موقعیت اقتصادی – اجتماعی زنان در تمامی حوزه‌های اقتصادی بوده است.
بنا به آمار، در تابستان سال جاری، از نزدیک به ۶۳ میلیون نفر در گروه سنی ۱۵ سال به بالا، تنها نزدیک به ۲۶ میلیون نفر در زمره جمعیت فعال [مجموع جمعیت شاغل و جویای کار] محسوب می‌شدند که تعدادشان نسبت به تابستان سال پیش ۷ / ۰ درصد کاهش یافته است. یعنی ۳۷ میلیون ایرانی نه شاغل هستند و نه جویای کار! پدیده‌ای شگفت، به ویژه آن که طبق آمارها، شاخص فلاکت* در تابستان ۱۴۰۰ به ۴ / ۵۵ واحد درصد رسیده است. (گزارش اکوایران” در دی ماه). از میان جمعیت فعال، ۴ / ۲۳ میلیون نفر شاغل بوده‌اند. باز بنا به آمار مرکز آمار، در مهر ماه، تعداد زنان شاغل در این بازه زمانی حدود سه میلیون ۴۹۲ هزار نفر بوده است که در مقایسه با فصل مشابه در سال گذشته، ۱۷۷ هزار و ۵۲۸ نفر کاهش یافته است. در میان بیکاران نیز از حدود دو میلیون و نیم نفر، ۷ / ۱ میلیون نفر مرد و بیش از ۷۵۱ هزار نفر زن بوده‌اند؛ یعنی تعداد مردان بیکار ۷ هزار نفر کاهش یافته اما بر جمعیت زنان بیکار ۲۵ هزار و ۸۰۶ نفر افزوده شده است.
گذشته از آن که هیچ‌گاه در جمهوری اسلامی آمارها قابل اتکا نبوده‌اند، اما همین آمار کذب و گاه متناقض رسمی، روشن‌گر هستند. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه در سال قبل، جمعیت زنان شاغل ۴۴۰ هزار نفر کاهش و جمعیت مردان شاغل ۱۴۰ هزار نفر افزایش یافته است. در آذر سال ۹۹ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد، اگر جمعیت فعال اقتصادی کاهش نمی‌یافت، نرخ بیکاری در بهار سال ۹۹ به جای ۸ / ۹ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار به ۲۴ درصد می‌رسید. از یاد نبریم که در شرایط عادی بایستی سالانه ۹۰۰ هزار نفر نیز به متقاضیان کار یا جمعیت فعال اقتصادی افزوده شوند. بگذریم که طبق استانداردها در ایران، “شاغل” فردی محسوب می‌شود که هفته‌ای حداقل یک ساعت کار کند. باز در پاییز امسال مرکز آمار از خروج ۴۷۰ هزار نفری زنان ۱۵ ساله به بالا از آمار جمعیت فعال و کاهش ۱۹۵ هزار نفری زنان شاغل خبر داد. در بهمن ۱۴۰۰ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد منفی ۴ / ۴ درصدی جمعیت شاغلان زن خبر داد.
با وجود میزان ناچیز سهم زنان از بازار کار رسمی، زنان شاغل با تبعیض‌های متعددی روبرویند. دستمزد آن‌ها پایین‌تر از مردان است، از امنیت شغلی کم‌تری، به ویژه در هنگام بروز بحران‌ها، برخوردارند؛ از فرصت‌ها و امکانات مساوی در ارتقای شغلی محروم‌اند؛ در مشاغل کم‌درآمدتری مشغول به کارند؛ از حمایت‌های قانونی کم‌تری بهره‌مندند و از آزار و خشونت‌های جنسی در محل کار در رنج‌اند. بر همه این‌ها بایستی قوانین بازدارنده در دسترسی به مشاغل را افزود.
در آخرین نمونه، در اوایل اسفند ماه اعلام شد به زنان کارمند دولت یا بازنشسته تحت پوشش بیمه‌های مختلف از جمله بیمه تأمین اجتماعی، “حق اولاد یا حق عائله‌مندی عیدی” پرداخت نخواهد شد. با این تصمیم، ۵۰۰ هزار تومان حق همسر و ۱۵۰ هزار تومان حق اولاد از فیش عیدی زنانی که بسیاری از آن‌ها سرپرست خانوار هستند، حذف شده است.
این در حالی است که در تمامی گزارش‌های سال ۱۴۰۰ از افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار یاد می‌شود. از آن‌جایی که حکومت ایران تنها مردان را “نان‌آور” خانواده می‌داند، تمام زنان بیوه، مطلقه، زنان سالمند تنها و زنان دارای همسران معتاد، زندانی یا از کارافتاده را “زن سرپرست خانوار” اطلاق می‌کند. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱ / ۱۹ درصد خانوارهای ایرانی دارای سرپرست زن هستند. قالیباف در بهمن ماه از وجود ۵ میلیون زن سرپرست خانوار خبر داد که ۵۲ درصد آنان فاقد بیمه و مستمری هستند و ۳۸ درصد هم جزو سه دهک پایین جامعه و قریب به یک میلیون هم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند. به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تعداد این زنان در ۱۵ سال اخیر ۴ برابر شده است. در حالی که ظاهراً ۱۳ دستگاه متولی امور زنان سرپرست خانوار در ایران وجود دارد، اما در عمل، درصد اندکی از کمک‌هایی ناچیز بهره‌مندند ولی اکثر این زنان بدون کوچک‌ترین حمایتی به حال خود رها شده‌اند.
در شهریور ماه، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، وعده داد مستمری خانوارهای زن‌سرپرست به ۳۵۰ هزار تومان و مستمری یک خانواده زن‌سرپرست پنج نفره به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد. هرچند خود او نیز اذعان می‌کند که این مبلغ کفاف زندگی خانوار را نمی‌دهد. در حالی که خط فقر برای خانوار ۴ نفره بنا به تخمین‌های برخی کارشناسان به ۵ / ۱۲ تا ۱۵ میلیون رسیده است. از میان ۵ میلیون خانوار زن‌سرپرست، یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و حدود ۲۵۰ هزار نفر هم تحت پوشش بهزیستی قرار دارند. از آن گذشته طبق آمار سال ۹۸، بیش‌ترین درصد زنان سرپرست خانوار مربوط به رده‌های سنی کم‌تر از ۱۵ سال و پس از آن مربوط به زنان ۷۰ تا ۷۴ ساله بوده است. به این ترتیب، روشن می‌شود که نه دختران زیر ۱۵ سال و نه زنان بالای ۷۰ سال بر طبق موازین خود رژیم امکان اشتغال چندانی ندارند و اگر هم به مشاغلی چون دستفروشی، نظافت در خانه‌ها، کارهای خانگی، کارگری در کارگاه‌ها و مشاغلی از این قبیل بپردازند، درآمدشان چنان ناچیز است که کفاف خرج زندگی خودشان را هم نمی‌دهد چه رسد به یک خانوار را. به گزارش وزارت کار در سال ۹۸ جمعیت فعال زنان سرپرست خانوار نزدیک به ۴۴۰ هزار نفر با نرخ بیکاری ۱ / ۵ درصد بوده است که این ارقام بایستی با توجه به افزایش تعداد خانوارهای زن‌سرپرست، افزایش نرخ بیکاری زنان و خروج زنان از بازار کار پس از شیوع کرونا، هم‌راستا با سیر کلی اشتغال زنان، تغییرات منفی بسیاری کرده باشد. گزارش‌های متعددی نیز از اشتغال زنان سرپرست خانواده در مشاغل کم درآمد و غیررسمی وجود دارد.
در چهار دهه گذشته، به علت خصوصی‌سازی‌ها، کوچک کردن واحدهای تولیدی زنان کارگر روز به روز از کارخانجات و صنایع بزرگ به کارگاه‌های کوچک، شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری رانده شده‌اند. طبق تخمین‌ها تنها ۵ درصد از کل کارگران رسمی ایران را زنان تشکیل می‌دهند و اکثر آنان نیز در کارگاه‌های زیر ده نفر کار می‌کنند. به گزارش فروردین روزنامه شرق تنها از ۲۵ اسفند ۹۸ تا نیمه دوم فروردین، ۶۰۰ هزار کارگر رسمی اخراج شدند، که بخش زیادی از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دادند. از آن گذشته بسیاری از مشاغل فصلی موقت، توافقی، پیمانکاری، روزمزد، خانگی و در کل مشاغل غیررسمی توسط زنان انجام می‌شود. یعنی آن بخش‌هایی از تولید و خدمات که حتا از امکانات حداقلی کارگاه‌های زیر ده نفر نیز برخوردار نیستند. در حال حاضر، آماری از تعداد کارگران غیررسمی در کشور وجود ندارد، آمارهای موجود تا پیش از شیوع کرونا، از وجود ۵ تا ۶ میلیون کارگر غیررسمی حکایت می‌کرد، هرچند فعالان کارگری این آمار را بسیار بیش‌تر می‌دانستند. ویژگی اشتغال در کارگاه‌های غیررسمی، عدم امنیت شغلی، عدم بیمه درمانی و بازنشستگی، عدم مرخصی، حقوق زیر حداقل حقوق رسمی، عدم حمایت قانونی است. زنانی که در بخش غیررسمی یا واحدهای کوچک کار می‌کنند، ناچارند برای امرار معاش به سخت‌ترین کارها و کم‌ترین دستمزدها رضایت دهند. در بخش کشاورزی نیز وضع زنان بهتر نیست. طبق آمارهای سال ۹۸، ۱۰ تا ۱۲ میلیون زن در روستاها زندگی می‌کردند که حداقل ۶ میلیون نفر به طور مستقیم در کاشت و برداشت نقش داشتند. به طور نمونه در روستاهای استان‌های شمالی که تعداد زنان کشاورز بیش‌تر از مردان است، زنان ۶۰ درصد مردان مزد می‌گیرند. در ایران ۷۵ درصد تولید صنایع دستی، ۴۰ درصد تولیدات کشاورزی و ۸۰ درصد صنعت فرش به عهده زنان است، با وجود این، نه بیمه‌ای دارند و نه ساعت کاری و گاهی نه دستمزدی. بر اساس آمار رسمی بیش از ۶۲ درصد “کارکنان فامیلی بدون مزد” زنان هستند. خشکسالی و کم‌آبی نیز چالشی دیگر در برابر زنان گذاشته است. از دیگر عواقب تخریب محیط زیست اجبار مردان به مهاجرت و افتادن بار سرپرستی خانواده بر عهده زنان است. اگر هم با همسر و خانواده مهاجرت کنند، به ناچار بایستی در بیغوله‌های حاشیه شهرها در فقر و بیکاری و محرومیت و در معرض انواع و اقسام فساد و بزهکاری زندگی کنند و علاوه بر آن به نحوی در درآمدزایی خانواده نقش ایفا کنند.
در دوران سلطه جمهوری اسلامی، علاوه بر مانع‌تراشی بر سر راه اشتغال زنان در کل، ممنوعیت اشتغال زنان در برخی رشته‌ها، تصویب قوانین زن‌ستیزانه برای راندن هر چه بیش‌تر زنان از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، رواج خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه، الگویی از زن ترسیم می‌شود که جایگاه او را خانه و خانواده معرفی می‌کند. در این الگو مشارکت اقتصادی تهدیدی برای ایفای نقش مادری و همسری و افزایش جمعیت تلقی می‌شود. برای تثبیت این نقش‌ها نیز فرامین حکومتی، قوانین و مصوبه‌های بسیار به تصویب رسیده و به اجرا درآمده است. با این وجود، از سویی به علت گسترش فقر و نیازهای معیشتی توده‌های مردم و از سویی دیگر به علت مقاومت زنان در برابر تبعیض‌های جنسیتی، زنان به انزوای خانه‌ها نخزیده‌اند، گرچه به ناچار عمدتاً جذب بازار کار غیررسمی شده‌اند. بازاری که ضمن استثمار نیروی کار ارزان آنان، امکان استقلال اقتصادی را از آنان سلب کرده است و به تبع آن فقر جنسیتی را تشدید کرده است.
در ایران درهم‌تنیدگی یک نظام سرمایه‌داری استثمارگر فاسد با ارتجاعی‌ترین حکومت دینی زن‌ستیز، نبرد با یکی را از نبرد با دیگری گسست‌ناپذیر کرده است. امروز در ایران، زنان کارگر و زحمتکش در تمامی عرصه‌های حیات، در چنان تنگنایی قرار گرفته‌اند که به یکی از رادیکال‌ترین عناصر جنبش‌های اعتراضی بدل گشته‌اند. حضور فعال و شجاعانه آنان در جنبش‌های اعتراضی معلمان، بازنشستگان، کارگران، دانشجویان، مال‌باختگان و… چنان هراسی در دل حاکمان جهل و زور انداخته است که هر از گاهی به ناگزیر معترف می‌شوند. آن‌چه کمبودش حس می‌شود و ضرورت است، ایجاد تشکل‌های مستقل، آگاهی و پیوند هر چه بیش‌تر مبارزات برابری‌خواهانه زنان با سایر جنبش‌های اعتراضی است. چرا که:
کس به تنهایی نجات خویش نتواند.
تفنگ یا زنجیر؛
همه یا هیچ‌کس. هیچ یا همه.
(بخشی از شعر “ای برده! کیست که آزادت کند؟” اثر برتولت برشت)
زیرنویس:
* شاخص فلاکت برابر با مجموع نرخ تورم و بیکاری است و از طریق آن سطح معیشت افراد جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرچند در این گزارش، بر اساس آمارهای مرکز آمار، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری ۶ / ۹ درصد و نرخ تورم میانگین ۸ / ۴۵ درصد در نظر گرفته شده است. آمارهایی که با نه تنها با آمارهای واقعی بلکه با آمار برخی دیگر از نهادهای حکومتی در تناقض قرار دارند. برای نمونه در سال ۹۹، در حالی که مرکز آمار نرخ بیکاری را ۸ / ۹ درصد اعلام کرده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادی، آمار واقعی بیکاری را ۲۴ درصد اعلام کرد.
نظرات شما