لایحه بودجه ۱۴۰۱ در آخرین روز سال ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید. همان‌طور که در شماره‌های پیشین نشریه کار در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی کابینه به مجلس اسلامی ارائه شده بود، نوشته بودیم؛ لایحه بودجه ۱۴۰۱ حتا بیش از لوایح سال‌های گذشته علیه منافع و معیشت کارگران و زحمتکشان و به نفع سرمایه‌داران، دستگاه‌های سرکوب و تحمیق مذهبی و رانت‌خواران حکومتی تنظیم شده است. این لایحه هم‌چنین چشم‌انداز تیره‌تری از اقتصاد فرو رفته در بحران عمیق رکود – تورمی را به تصویر می‌کشد.
به‌رغم تمامی جاروجنجال‌های نمایندگان مجلس و اقتصاددانان حکومتی از “اصلاح‌طلب” تا “اصولگرا” در مورد عواقب تورمی این بودجه و تاثیری که بر سفره‌های خالی کارگران و زحمتکشان دارد و وعده‌ی تغییراتی در لایحه بودجه به نفع کارگران و زحمتکشان، لایحه‌ی مصوب مجلس اسلامی نه تنها همان شاکله لایحه بودجه کابینه را حفظ کرده است، بلکه با گشاده دستی بر بودجه دستگاه‌های مفت‌خور سرکوب و مذهبی افزوده و دست رانت‌خواران را برای غارت اموال مردم بیش از لایحه ارائه شده از سوی کابینه، باز گذاشته است.
حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق و از اعضای هیات رئیسه مجلس اسلامی به این واقعیت این‌گونه اعتراف می‌کند: “آنچه دولت (کابینه) انتظار داشته را مجلس در اختیارش گذاشته است و به نوعی باید بگویم حتی فراتر از آنچه آنها از ما می‌خواستند را در اختیارشان گذاشتیم”.
یکی از مواردی که جاروجنجال زیادی به راه انداخته بود، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بود که در نهایت همان پیشنهاد کابینه برای حذف آن به تصویب رسید و حتا دست کابینه برای چگونگی جبران افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی نیز کاملا باز گذاشته شد.
این مساله بویژه از دو جنبه قابل بررسی است. اول این‌که به بهانه‌ی تک نرخی کردن ارز، بهای عموم کالاها افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که “تک نرخی کردن ارز” تحت عنوان “مقابله با فساد و رانت‌خواری” تنها بهانه‌ای برای افزایش درآمد دولت است و یکی از نتایج تردید‌ناپذیر آن افزایش بهای دلار در صرافی‌ها و بازار آزاد خواهد بود. وقتی دلار دولتی ۲۳ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، بدیهی‌ست که بهای دلار برای کالاهای دیگر به رقمی بسیار بالاتر از ۲۳ هزار تومان خواهد رسید. حتا اگر همین رقم ۲۶ هزار تومان فعلی را نیز در نظر بگیریم، با توجه به سایر هزینه‌ها از جمله عوارض گمرکی که با محاسبه نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی ۵ برابر خواهد شد، قیمت کالاهای وارداتی از جمله کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مواد اولیه و مصرفی به شدت افزایش خواهند یافت. این را هم در نظر بگیریم که همین موضوع به ورشکستگی کارگاه‌های کوچک نیز دامن می‌زند. چرا که این کارگاه‌ها برای گردش کار خود به سرمایه‌ی در گردش بیشتری حتا در مواردی چند برابر نسبت به قبل نیازمند هستند که عموما همین الان نیز به دلیل رکود اقتصادی با مشکل روبرو هستند.
دوم این که عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اگرچه مبلغ بسیار هنگفتی نصیب جمهوری اسلامی می‌کند، اما از آن سو منجر به چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی شده که به نوبه‌ی خود منجر به افزایش بهای دیگر کالاها خواهد شد. این موضوعی‌ست که نه از چشم مردم پنهان است، نه از چشم اقتصاددانان مستقل و نه از چشم مقامات حکومتی.
برای نمونه حسین صمصامی که مدتی در کابینه احمدی‌نژاد مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده داشت و هم‌اکنون تحت عنوان “استاد اقتصاد” در دانشگاه “بهشتی” (ملی سابق) تدریس می‌کند و در عین‌حال قائم‌مقام کمیته امداد خمینی نیز هست در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در تاریخ ۴ فروردین، ضمن آن‌که پیش‌بینی می‌کند با تعیین نرخ ۲۳ هزار تومان برای دلار دولتی نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر خواهد رفت، می‌گوید: “در حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ مرغ را به مردم کیلویی ۲۴ یا ۲۵ تومان می‌دهیم. دارو را داریم ارزان‌تر می‌دهیم. این‌ها اگر حذف بشوند طبیعی است که قیمت این‌ها افزایش پیدا می‌کند. تخم‌مرغ را مثلاً الآن داریم ۴۰ تومان می‌دهیم. حال اگر حذف شود به بالای ۱۰۰ تومان می‌رود! مرغ به بالای ۷۰ یا ۸۰ تومان می‌رود”. البته همین‌جا باید اضافه کنیم که هم اکنون قیمت مرغ نه ۲۵ هزار تومان که به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده است.
امین دلیری معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی نیز در گفتگو با “خبرگزاری تسنیم” در تاریخ ۲۲ اسفند در همین زمینه می‌گوید: “با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای ورود کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی، و تک‌نرخی کردن ارز مطابق با نرخ بازار، حداقل ۶ الی ۷ برابر قیمت کالاهای اساسی و دارو را افزایش خواهد داد… به این ترتیب سایر کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای واحد‌های تولیدی نیز مشمول افزایش قیمت خواهند شد. با تغییرات یکباره نرخ ارز و مبنای محاسباتی نرخ ارز برای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص کالا، افزایش غیر قابل پیش‌بینی در افزایش قیمت کالاهای وارداتی، و به تبع آن باعث افزایش شدید قیمت کالاهای تولید داخلی و وارداتی در سال آینده رخ خواهد داد”. اما با این وجود مجلس اسلامی با آرای بسیار بالایی به حذف ارز ترجیحی رای داد.
در لایحه بودجه البته مبلغی به عنوان جبران حذف ارز ترجیحی برای مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته شده که با یک حساب و کتاب ساده می‌توان دریافت که مبلغ فوق نسبت به پولی که از جیب کارگران و زحمتکشان بابت حذف ارز ترجیحی می‌رود بسیار ناچیز است.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، نان و خرید تضمینی گندم منظور شده است. با توجه به افزایش جهانی قیمت گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، و نیز خشکسالی و کمبود آب کشاورزی در ایران مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان حتا نمی‌تواند با احتساب دلار ۲۳ هزار تومان این افزایش قیمت را جبران کند چه رسد به توزیع کالابرگ (کوپن) بین مردم و یا جبران هزینه‌های مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی که خود به تنهایی از مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بیشتر است. بنابراین آنچه که می‌ماند دست بردن دولت در سفره‌های محقر کارگران و زحمتکشان است.
به واقع سیاست حاکم بر لایحه بودجه تحت عناوین دروغین “مقابله با فساد و رانت‌خواری” و “رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی” ادامه همان سیاستی‌ست که در کابینه احمدی‌نژاد تحت‌عنوان “هدفمندسازی یارانه‌ها” به سفره‌های کارگران و زحمتکشان دستبرد زدند با همان ادبیات و با همان هدف. به اعتراف همت قلی‌زاده که “خبرگزاری تسنیم” او را کارشناس اقتصادی بودجه و یارانه‌ها معرفی کرده است “یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در سال ۸۶ پرداخت می‌شد الآن معادل یک هزار تومان آن زمان است” (خبرگزاری تسنیم ۲۶ اسفند).
در این لایحه همان‌طور که در بالا آمد به بودجه نهادهای جنایتکار نظامی و نهادهای مفت‌خور مذهبی و تبلیغاتی حکومتی مانند “صداوسیما” به صورت چشمگیری افزوده شده است. برای نمونه بودجه سپاه پاسداران به حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان رسید، کافی‌ست به یاد بیاوریم که بودجه این نهاد سرکوب در سال ۹۹ یعنی دو سال پیش ۲۶ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان بود. اما در شرایطی که کشور با بحران محیط زیستی روبروست بودجه سازمان حفاظت از محیط زیست تنها ۲ هزار میلیارد تومان است. یعنی حتا کمتر از بودجه “مرکز خدمات حوزه‌های علمیه” که حدود ۳ هزار میلیارد تومان بودجه دارد و این تنها یکی از ده‌ها نهاد مذهبی است که از بودجه ارتزاق می‌کنند، بودجه‌ای که تمامی درآمدهای آن مستقیم و غیرمستقیم حاصل کار کارگر و یا متعلق به کارگران و زحمتکشان جامعه است. بودجه نیروهای انتظامی نیز از ۱۷ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان در سال ۹۹ به بالای ۴۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رسید.
اما این باز تمام ماجرا نیست. جدا از مبالغ فوق، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت موظف شده است تا به میزان چهار میلیارد و پانصد میلیون دلار نفت در اختیار نهادهای نظامی برای تقویت این نهادها قرار دهد که به دلار ۲۶ هزار تومانی ۱۱۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. این را هم در نظر بگیریم که با ۴ میلیارد و پانصد میلیون دلار چه مشکلات مهمی را در کشور می‌شد حل کرد، اما برای جمهوری اسلامی مهم دستگاه سرکوبی است که بقای خود را مدیون آن می‌داند.
سیاست مالیاتی حاکم بر بودجه نیز یک نمونه دیگر از غارت سفره‌های محقر کارگران و زحمتکشان توسط دولت است. در حالی که خط فقر حداقل ۱۶ میلیون تومان است حقوق‌بگیرانی که بیش از ۵ میلیون و ششصد هزار تومان دریافتی دارند، می‌باید مالیات پرداخت کنند. در حالی که به طور متوسط ده درصد بر حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان افزوده شده اما میزان مالیات بر حقوق کارکنان دولت ۴۱ درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزایش یافته است. هم‌چنین میزان مالیات از کارگران و دیگر حقوق‌بگیران در بخش غیر دولتی نیز نسبت به بودجه سال گذشته ۵۱ درصد افزایش خواهد یافت. نکته مهم دیگر در رابطه با مالیات‌ها این است که از مجموع مالیات‌های پیش‌بینی شده مالیات ارزش افزوده بر کالاها و خدمات در مجموع ۲۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که از این میان مالیات ارزش افزوده برای بهداشت و درمان ۱۱۱ درصد افزایش خواهد یافت. مالیات ارزش افزوده بر کالاها نیز ۶۹ درصد افزایش یافته است. مالیاتی که عموما بر دوش توده‌های مردم است. در مجموع نیز درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه با ۶۲ درصد افزایش به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بخش بسیار بزرگ آن مستقیم یا غیرمستقیم بر دوش کارگران و زحمتکشان جامعه خواهد بود.
یکی دیگر از نکات بودجه، افزایش فساد و رانت‌خواری حتا نسبت به بودجه دوران حسن روحانی است. برای نمونه در بودجه تمامی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی، مبلغی برای بسیج آن دستگاه‌ها و تبلیغات مذهبی در نظر گرفته شده که محلی برای پُر کردن شکم‌های سیری‌ناپذیر جیره‌خواران و مزدوران‌شان است. بودجه‌هایی که در اختیار استانداری‌ها قرار می‌گیرد یک نمونه دیگر است. سخنان اخیر خامنه‌ای در به‌اصطلاح پیام نوروزی‌اش آشکارا فضای رانت‌خواری کشور را عیان می‌کند. وی با اشاره به دلارهای نفتی و امکان رفع تحریم‌ها می‌گوید: “با این درآمدها دو گونه می‌توان برخورد کرد؛ یا می‌توان آنها را صرف افزایش واردات کرد با این تصور که با این کار، رفاه و آسایش مردم بیشتر می‌شود، این کار اگرچه ظاهر خوبی دارد اما باطن آن بسیار بد و در واقع ضایع کردن سرمایه‌های اساسی کشور است. راه دیگر که راه درست و اساسی است، استفاده از درآمدهای نفتی برای ساختن زیرساختهای کشور و محکم کردن بنیانها و ریشه‌دار کردن اقتصاد است که این کار باید انجام شود”. این کلمات نیز چیزی نیستند جز ریختن دلارها به جیب شرکت‌های وابسته به حکومت که در راس آنها هلدینگ‌های متعلق به شخص خامنه‌ای هستند. مانند داستان تولید واکسن کرونا که یک میلیارد دلار پول مردم را به جیب “گروه دارویی برکت” متعلق به “ستاد اجرایی فرمان امام” یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های اقتصادی متعلق به خامنه‌ای ریختند. قرارداد ۳۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به فرمان ابراهیم رئیسی با قرارگاه “امام حسن” متعلق به سپاه پاسداران برای به اصطلاح آبرسانی یک نمونه دیگر است. قرارگاهی که تحت عنوان “خدمت رسانی به مردم محروم در رابطه با کرونا” در فروردین ۹۹ تشکیل شد اما در همین مدت کوتاه به یکی از پیمانکاران بزرگ جمهوری اسلامی تبدیل شده است. حتا برای ساخت مصلا نیز قرار است به سپاه نفت داده شود تا بفروشد!!
همه‌ی سوابق موجود نشان می‌دهد که حرف خامنه‌ای چیزی جز این نیست که دلارها به شرکت‌ها و یا افراد وابسته به حکومت تحت عنوان “ساختن زیرساخت‌ها” “شرکت‌های دانش‌بنیان” و غیره داده شود. این چیزی‌ست که مردم ایران در تمام این سال‌ها به‌خوبی تجربه کرده‌اند.
آنچه که از همان ابتدا در تهیه لایحه بودجه، کابینه رئیسی به سردمداری رئیس سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان “بودجه انقباضی” کلید زده شد، در واقع انقباض‌اش فقط مربوط به حقوق کارکنان و کارگران بود و گرنه در عرصه‌های دیگر بذل و بخشش از جیب همان کارگران و زحمتکشان فراوان است.
تحت عنوان “بودجه انقباضی” و با بهانه‌ی بسیار مضحک “وقتی ۲۰ درصد حقوق کارمند افزایش می‌یابد، ۵۰ درصد تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود” (میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۴ مهر ۱۴۰۰)، متوسط افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت ۱۰ درصد تعیین شد و نمایندگان مجلس اسلامی به‌رغم تمام شعارها همان را تایید کردند. حداقل حقوق نیز ۵ میلیون و ششصد هزار تومان، حداقل مستمری ۵ میلیون تومان و حداقل حقوق کارگران (تامین اجتماعی) نیز ۵ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان (با احتساب حق مسکن و خواربار) تعیین گردید. این در حالی‌ست که براساس آمار رسمی تورم بیش از ۴۰ درصد و تورم واقعی حداقل دو برابر آمار رسمی است. تعیین این مبلغ ناچیز در حالی‌ست که پیش از این برخی از اقتصاددانان مستقل خط فقر را ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده و برخی از تشکل‌های مستقل از جمله دو سندیکای مستقل کارگران هفت‌تپه و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواستار تعیین ۱۶ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد شده بودند.
اما سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی در تمامی این سال‌ها کاهش واقعی مزد بوده است و دقیقا به همین دلیل است که هم اکنون نیروی کار ایران یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در سطح جهان است. هر جا هم که حاکمیت عقب‌نشینی کرده و یا امتیاز مختصری به کارگران و زحمتکشان در رابطه با مزد و حقوق داده است تنها نتیجه مبارزات آنها بوده است.
در همین روزهای گذشته وزیر کار کابینه رئیسی اعتراف کرد که هزینه دستمزد در تولید کالا به‌طور متوسط ۹ درصد است. واقعیت این است که رقم واقعی از این هم بسیار پایین‌تر است و با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال آینده از جمله قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، سهم مزد در سبد هزینه‌های تولید یک کالا بار دیگر کاهش می‌یابد. بنابراین اگر مزد کارگران حتا اگر به ۱۶ میلیون تومان می‌رسید باز تاثیر چندانی در هزینه‌های تولید یک کالا نداشت.
ناگفته نماند که درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی به دلیل شل کردن تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا و نیز افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت نفت، به شدت افزایش یافته است. به اعتراف اوجی وزیر نفت کابینه رئیسی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ “وصول درآمدهای نفتی و میعانات، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و خالص گاز صادراتی ۲.۵ برابر و گاز به ۳.۵ تا ۴ برابر رسیده است”. به گفته‌ی وی هم‌چنین “دولت” ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را با نرخ ارز نیمایی به فروش رسانده است و از این راه نیز مبلغ بالایی بدست آورده است، اما هیچ کدام از این درآمدها که در واقع متعلق به مردم است نه تنها نتوانست تاثیری در سفره‌ها و افزایش حقوق کارگران و زحمتکشان داشته باشد، بلکه حتا نتوانست بر شتاب افزایش قیمت‌ها مهار بزند.
بحران اقتصادی رکود – تورمی حاکم بر اقتصاد ایران هیچ راه حلی در چارچوب نظم موجود ندارد و هیچ جناحی از طبقه حاکم قادر به حل این بحران نیست. این وضعیت باید تغییر کند. کارگران و زحمتکشان به این باور رسیده‌اند که برای تغییر وضعیت موجود هیچ راهی جز انقلاب وجود ندارد، و این را همه جا بیان می‌کنند در کوچه‌ها، در خیابان‌ها، در تاکسی‌ها، در اتوبوس‌ها، و در اعتراضات خیابانی. اما بدون شک برای تغییر وضعیت موجود، اتحاد کارگران و زحمتکشان و اعتصاب سراسری سیاسی یک ضرورت و اولین گام مهم است.
نظرات شما