سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه نهم فروردین‌ماه گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ۱۵۴ کشور جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرد که بخشی از این گزارش به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص دارد.
سازمان عفو بین‌الملل وظیفه خود را “مبارزه برای برخورداری تمام انسان‌ها از حقوق بشر” تعریف کرده و هم اکنون بیش از ده میلیون نفر در کشورهای مختلف جهان عضو این سازمان هستند که هزینه‌های سازمان نیز از طریق این اعضا تامین می‌شود. به همین دلیل سازمان عفو بین‌الملل با شورای حقوق بشر سازمان ملل که متشکل از نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ملل است، متفاوت می‌باشد. از همین رو نیز گزارشات این سازمان تا حدودی متفاوت‌تر و صریح‌تر از گزارشاتی‌ست که معمولا گزارشگران ویژه حقوق بشر که منتصب شورای حقوق بشر سازمان ملل هستند به این شورا ارائه می‌کنند.
البته باید تاکید کرد که در سال‌های اخیر، در پی تشدید سرکوب در ایران که نتیجه‌ی رشد روزافزون نارضایتی‌ها و اعتراضات توده‌ای می‌باشد و انعکاس وسیع این اعتراضات و دیگر موارد نقض حقوق بشر در رسانه‌ها بویژه در شبکه‌های اجتماعی، حتا لحن گزارشات جاوید رحمان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به سالیان گذشته متفاوت و صریح‌تر از گذشته شده است.
به‌رغم این مساله، واقعیت این است که حتا در گزارشات سازمان عفو بین‌الملل گرچه نکات خوب و درستی که به آن‌ها اشاره می‌شود و در اطلاع‌رسانی و تاثیر بر افکار عمومی مردم جهان مثبت است، محدودیت‌هایی وجود دارد که بیش از هر چیز با نوع نگاه و بینش این سازمان به مساله حقوق بشر مرتبط است.
در ابتدا نگاهی بیاندازیم به مواردی که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران بر آن‌ها تاکید کرده است.
سرکوب اعتراضات مردم خوزستان و اصفهان در سال گذشته از جمله مواردی‌ست که عفو بین‌الملل از آن‌ها به‌عنوان نقض حقوق بشر یاد کرده است. در این گزارش به کشته شدن ۱۱ نفر، زخمی شدن صدها نفر و نابینا شدن برخی از تظاهرکنندگان در اثر استفاده از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای اشاره شده است. در این گزارش آمده است: “نیروهای امنیتی و نظامی در طول سال به طور غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار و همین طور گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت آمیز استفاده کرده‌اند”. گزارش با اشاره به اعتصابات و تجمعات اعتراضی در ایران آن را نتیجه‌ی شرایط معیشتی، دستمزدهای ناچیز، وضعیت وخیم مسکن و آموزش و درمان و بی‌توجهی جمهوری اسلامی به این موارد می‌داند. عفو بین‌الملل در حالی استفاده از سلاح برای سرکوب اعتراضات را غیرقانونی خوانده که اساسا جمهوری اسلامی با تکیه بر سلاح به حکومت خود ادامه می‌دهد و برای جمهوری اسلامی قانونی جز بقای حکومت وجود ندارد.
یکی دیگر از مواردی که عفو بین‌الملل بر آن انگشت گذاشته است مجازات اعدام است. پیش از این جاوید رحمان در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل از ۲۷۵ مورد اعدام در یازده ماهه سال ۲۰۲۱ خبر داده بود که از این تعداد ۵۰ نفر در کردستان و ۴۰ نفر در بلوچستان اعدام شده بودند. هم‌چنین ایران تنها کشوری‌ست که هم‌چنان حکم اعدام کودکان را صادر و اجرا می‌کند. عفو بین‌الملل به درستی تاکید کرده است که “جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند” و “محکومان در دادگاهی ناعادلانه به مرگ محکوم می‌شوند”. در گزارشات سازمان‌هایی هم‌چون عفو بین‌الملل عموما بیان می‌شود که بیشترین اعدام زندانیان بعد از چین در ایران صورت می‌گیرد. واقعیت اما این است که به نسبت جمعیت، ایران با فاصله بسیار نسبت به سایر کشورها بیشترین اعدام‌ها را در جهان دارد.
ناگفته نماند که آمارهای سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل در مورد تعداد اعدام‌ها عمدتا برگرفته از آمارهایی‌ست که از سوی دولت‌ها اعلام می‌شود. اما میزان واقعی اعدام در ایران بسیار بیشتر از آمار دولتی است. در روزهای گذشته سعید اقبالی زندانی سیاسی در گوهردشت نامه‌ای در مورد اعدام‌های هفتگی در این زندان منتشر کرد. اعدام‌هایی که هر چهارشنبه در این زندان صورت می‌گیرد و گاه در هفته به ده نفر می‌رسد. تنها در کمتر از سه ماهی که از آغاز سال ۲۰۲۲ می‌گذرد تعداد اعدام‌هایی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته به بیش از ۱۰۰ نفر رسیده است.
عفو بین‌الملل هم‌چنین به مصونیت از مجازات در جمهوری اسلامی پرداخته است. از ابراهیم رئیسی که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش داشت و سپس ارتقای مقام یافت تا عوامل کشتار و سرکوب مردم در خوزستان و اصفهان و مقامات مسئول شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی و بالاخره شکنجه‌گران و بازجویان قاتل. عفو بین‌الملل ضمن آن‌که این موارد را نشان‌دهنده “معافیت‌های نظام‌مند حاکم در ایران” نامیده به این موضوع نیز اشاره کرده است که به جای مجازات قاتلان، این خانواده قربانیان هستند که تحت فشار و مجازات قرار می‌گیرند.
قتل کولبران و سوختبران توسط نیروهای مسلح جنایتکار جمهوری اسلامی در مناطق مرزی هم‌چون کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان از دیگر موارد مورد اشاره عفو بین‌الملل است. قتل بی‌رحمانه‌ی محرومانی که به دلیل بیکاری مجبور به کولبری و سوختبری می‌شوند، کسانی که هرکدام‌شان مسئولیت تامین نان یک خانواده را بر دوش می‌کشند اما مظلومانه به قتل می‌رسند.
تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان یکی دیگر از مواردی‌ست که در گزارش عفو بین‌الملل آمده است. حجاب اجباری، خشونت‌های دولتی و خانگی، تبعیض علیه زنان در قوانین و اشتغال، بازداشت فعالان حقوق زنان و تصویب قوانین ارتجاعی هم‌چون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” از مواردی‌ست که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است.
وضعیت ناهنجار زندان‌ها، محرومیت از مراقبت‌های درمانی و شکنجه زندانیان، تبعیض و اذیت و آزار هم‌جنس‌گرایان، دگرباشان و اقلیت‌های مذهبی و ملی، سرکوب حق آزادی بیان، ممنوعیت فعالیت تشکل‌های مستقل از جمله تشکل‌های کارگری، ممانعت از برگزاری گردهمایی‌‌های غیردولتی، سانسور، فیلتر شبکه‌های اجتماعی، ارسال امواج پارازیتی بر روی کانال‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، دستگیری هزاران نفر به دلیل فعالیت‌‌های سیاسی و اجتماعی، و قصور در رسیدگی به بحران‌های زیست‌محیطی از دیگر موارد این گزارش هستند.
انتخابات فرمایشی “ریاست‌جمهوری” و عدم استقبال مردم از آن و سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با کرونا از دیگر مواردی هستند که در گزارش عفو بین‌الملل انعکاس یافته‌اند. ممنوعیت واردات واکسن‌های تولید شده در آمریکا و انگلیس توسط خامنه‌ای که منجر به از دست رفتن جان‌های بسیاری گردید، و معضلات بی‌خانمان‌ها و اتباع افغانستانی برای دریافت واکسن نیز در این گزارش منعکس شده است.
اما محدودیت‌های این گزارش چیست؟ از چه مواردی عبور کرده و یا به آن کم توجهی شده است؟ همان‌طور که در ابتدا نیز آمد محدودیت‌های گزارش سازمان عفو بین‌الملل – به‌رغم نکات مثبت آن – ریشه در نوع نگاه آن به موضوع حقوق بشر دارد. آزادی بیان و اندیشه بدون قید و شرط، آزادی تظاهرات، تشکیل حزب، اتحادیه و دیگر تشکل‌های توده‌ای، امکان آموزش برابر و با کیفیت برای تمامی کودکان به‌نحوی که بتوانند خلاقیت‌ها و توانایی‌های خود را بارور سازند، برابری کامل زنان با مردان در تمامی عرصه‌ها، حق کار، حق مسکن، حق درمان و بهداشت مناسب و برابر برای تمامی انسان‌ها، تامین اجتماعی از گهواره تا گور، حقوق بیکاری برای تمامی بیکاران، حقوق‌های مکفی به‌نحوی که انسان‌ها در رفاه زندگی کنند، همگی از حقوق بدیهی تمام انسان‌هاست که گزارش عفو بین‌الملل در مورد نقض این موارد توسط جمهوری اسلامی یا نارسا و ناکافی‌ست و یا کلا از آن‌ها عبور کرده است.
حتا در مورد سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممنوعیت تظاهرات و تشکیل حزب، اتحادیه و دیگر تشکل‌های توده‌ای که بیشترین توجه عفو بین‌الملل را به خود معطوف کرده این گزارش ناکافی و نارساست.
موضوع اساسی این است که برخورداری از تمامی نیازهای انسانی حق هر انسانی و جزء حقوق آن محسوب می‌شود. این حقی‌ست که مناسبات طبقاتی سرمایه‌داری از اکثریت بزرگ جامعه گرفته است. یک چنین مناسبات طبقاتی در کشوری مثل ایران، به زشت‌ترین اشکال خود را به نمایش گذاشته است، به‌نحوی که بدیهی‌ترین حقوق مسلم انسان‌ها دراین جامعه از سوی طبقه حاکم لگدمال می‌شود. در حالی‌که گروهی بسیار اندک از تمامی امکانات و قدرت برخوردارند، کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه در حالی‌که در قدرت سهمی ندارند، زیر چرخ‌دنده‌های نظم طبقاتی حاکم در حال له شدن هستند. به عبارتی روشن‌تر جمهوری اسلامی حق زندگی را از مردم گرفته است. حکومتی که حتا شادی‌های نوروزی را برنمی‌تابد و به جشن و سرور آن‌ها حمله می‌کند.
برای نمونه حق مسکن. هم اکنون حداقل ۲۰ میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و گاه از کمترین امکانات شهری نیز بی‌بهره‌اند. هم‌چنین میلیون‌ها نفر دیگر در شهرها بدمسکن محسوب می‌شوند. از بی‌خانمان‌ها، گورخواب‌ها، کارتن‌خواب‌ها و اتوبوس‌خواب‌ها نیز می‌گذریم. حال سوال این است که آیا حق این مردم به عنوان انسان نیست که از مسکن مناسبی که امنیت و آسایش آن‌ها را تامین کند برخوردار باشند؟! امنیت و آسایشی که لازمه پیشرفت‌های آموزشی برابر و پرورش خلاقیت‌ها برای کودکان است، امنیت و آسایشی که لازمه یک زندگی انسانی برای پدران و مادران است؟!
یا کارگری را در نظر بگیرید که برای تامین نیازهای خانواده مجبور است اضافه کار کند، یا شغل دوم داشته باشد. این کارگر یا معلم چگونه می‌تواند از زندگی لذت ببرد؟ چگونه می‌تواند از آزادی استفاده کند؟ او همان‌طور که در فروش نیروی کار خود به سرمایه‌دار، در واقعیت آزاد نیست، خارج از محیط کار نیز آزادی بیان و اندیشه را لمس نمی‌کند. او له شده در زیر چرخ‌دنده‌های مناسبات سرمایه‌داری‌ست و تا زمانی که این مناسبات حاکم است، او از حقوق انسانی خود برخوردار نخواهد بود. بنابراین یکی از حقوق مسلم کارگران و زحمتکشان به زیر کشیدن این نظم پوسیده و ارتجاعی‌ست که حق حیات را به‌طور واقعی از آن‌ها سلب کرده است.
“مبارزه برای برخورداری تمام انسان‌ها از حقوق بشر”، در عین حال مبارزه‌ای‌ست با نظم پوسیده سرمایه‌داری و دولت آن و نمی‌تواند جدا از آن باشد. نمی‌توان از سرکوب حق آزادی بیان گفت اما از سرکوب معیشت کارگران و زحمتکشان چیزی نگفت. نمی‌توان مدافع حقوق‌بشر بود اما با نظم سرمایه‌داری و دولت آن که حقوق مسلم کارگران و زحمتکشان برای داشتن رفاه و آسایش، برای داشتن کار، نان و آزادی را از آن‌ها گرفته، مبارزه نکرد. نمی‌توان مدافع حقوق بشر بود ولی از خواست سرنگونی رژیمی که از نظم حاکم پاسداری می‌کند پشتیبانی نکرد.
نظرات شما