گزارش جدید آژانس که روز ۹ خرداد انتشار علنی یافت، بازتاب این افزایش فشار به جمهوری اسلامی است. آنچه در این گزارش حائز اهمیت است، تأکید مجدد آژانس بر سؤالهای بیپاسخ پیرامون فعالیتهای هستهای مخفیانه جمهوری اسلامی در سایتهای مریوان، ورامین و تورقوزآباد است.
آژانس در گزارش خود اعلام کرده است: “از زمانی که آژانس ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در سه سایت پیداکرده، به ایران چند فرصت داد تا درباره وجود این مواد توضیح دهد، اما ایران در رابطه با یافتههای آژانس در آن مکانها توضیحاتی که ازنظر فنی معتبر باشد، ارائه نکرده است.”
آژانس همچنین نگرانی خود را از افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده به ۱۸ برابر حد مجاز که در برجام تعیین شده بود، ابراز داشته است.
در گزارش آژانس آمده است” در اواسط ماه مه، تهران مجموع ذخایر اورانیوم غنیشده خود را به ۳ / ۳۸۰۹ کیلوگرم افزایش داده است که فاصله زیادی با سقف ۸ / ۲۰۲ کیلوگرم مجاز شمردهشده در برجام دارد. همچنین ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد غنیشده ایران از ۱ / ۱۸۲ کیلوگرم به ۴ / ۲۳۸ کیلوگرم رسیده است ” که افزایشی ۳ / ۵۶ کیلوگرمی را در مقایسه با گزارش قبلی نشان میدهد.
آژانس تخمین زده است که “ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی ایران از ۲ / ۳۳ کیلوگرم به مقدار قابلتوجه ۱ / ۴۳ کیلوگرم افزایشیافته است.”
چند روز پیش از گزارش آژانس، دولت اسرائیل که تمایل شدیدی به محکومیت جمهوری اسلامی توسط آژانس و شکست کامل برجام دارد، بخشی از اسناد سری مخفیکاری جمهوری اسلامی را که چند سال قبل در یک عملیات جاسوسی از ایران به اسرائیل منتقل کرده بود، انتشار داد و روز چهارشنبه ۱۱ خرداد در یک رزمایش هوائی، تهدید نظامی را نیز چاشنی آن کرد.
در بیانیهای که ارتش اسرائیل روز چهارشنبه منتشر کرد، گفتهشده است، این رزمایش شامل “پرواز در مسیر طولانی، سوختگیری هوایی، و حمله به اهدافی در دوردست” بود.
در همین روز پیشنویس قطعنامه آمریکا و سه قدرت اروپایی عضو برجام شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان انتشار یافت که قرار است رسماً برای تصویب به شورای حکام آژانس ارائه شود.
بر طبق این قطعنامه “شورای حکام از ایران میخواهد تا فوراً به اجرای تعهدات قانونی خود عمل کند و بیدرنگ پیشنهاد مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای همکاری در شفافسازی و حلوفصل تمامی مسائل و پرسشهای پادمانی را بپذیرد.”
همزمان، وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس نیز روز چهارشنبه در بیانیهای ازجمله خواستار حضور کشورهای عضو این شورا در مذاکرات پرونده هستهای ایران و تمامی نشستهای منطقهای و بینالمللی مرتبط با این موضوع شدند. آنها در این بیانیه اعلام کردند: “هرگونه مذاکرات آینده با ایران باید شامل اقدامات بیثبات کننده این کشور، حمایت از تروریسم و گروههای فرقهای، برنامه موشکی، تضمین امنیت دریانوردی بینالمللی و تأسیسات نفتی باشد.”
درحالیکه تقریباً یک سال از تلاش طرفین درگیر در احیای برجام میگذارد، هرگاه که برگزاری جلسات حکام آژانس نزدیک میشود، قدرتهای جهانی، بهظاهر فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی افزایش میدهند و بهویژه تهدید به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی میکنند. در واقعیت اما نه جمهوری اسلامی از این تهدیدات هراسی به خود راه داده است، چراکه میداند این تهدیدات جدی نیست و نه قدرتهای مقابل جمهوری اسلامی قصدی برای تهدیداتی جدی دارند.
بنابراین اوضاع باز هم به روال گذشته ادامه خواهد یافت. کنه قضیه در این است که دولتهای اروپائی از اساس با هرگونه فشار جدی به جمهوری اسلامی که بخواهد آن را تضعیف کند، مخالفاند، چراکه بقای آن را در منطقه خاورمیانه جزئی از استراتژی منطقهای خود میدانند. بنابراین در هرکجا نیز که پای تضاد منافع جهانی آنها با منافع منطقهای در میان باشد، تا آن حد خواستار فشار به جمهوری اسلامی هستند که استراتژی منطقهای آنها را که ادامه موجودیت جمهوری اسلامی ایران جزئی از آن است، تحتالشعاع قرار ندهد. دولت بایدن هم از وقتیکه در آمریکا به قدرت رسید، همین سیاست را دنبال کرده است. از همین روست که بهرغم مخالفت شدید جمهوریخواهان بر سر احیای برجام و دادن امتیازات به جمهوری اسلامی، تاکنون بدون اینکه توافق رسمی بر سر احیای برجام صورت گرفته باشد، امتیازات نانوشته متعددی به جمهوری اسلامی داده است، تا جایی که حتی فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی و بازگرداندن ارزهای ناشی از فروش آنها را در محدودهای نادیده گرفته است.
اکنون اما درنتیجه تشدید بحران جهانی و منازعه قدرتهای امپریالیست، قدرت مانور طرفهای مقابل جمهوری اسلامی بر سر این مسئله کمتر هم شده است.
در پی تشدید تضاد میان قدرتهای امپریالیست اروپائی و آمریکا با قدرتهای امپریالیست روسیه و چین، جنگ اوکراین و پیامدهای آن، ازجمله تحریمهای نفتی روسیه و نیاز شدید کشورهای اروپائی به نفت و گاز از منابع دیگر، بحران رکود- تورمی و فشاری که بهویژه تورم بر سطح زندگی مردم این کشورها وارد آورده است، نه تشدید تضادها در منطقه خاورمیانه بلکه تلاش برای تخفیف تضادهای این منطقه ازجمله کاهش تضاد و کشمکش با جمهوری اسلامی بر سربرنامه هستهای و احیای برجام بیش از گذشته در دستور کار آنها قرار دارد. بنابراین بیدلیل نیست که دقیقاً در شرایطی که در آستانه تشکیل اجلاس شورای حکام آژانس، ظاهراً تهدید و فشار علیه جمهوری اسلامی افزایشیافته و بایدن هم در آمریکا زیر فشار رقبای داخلی و در منطقه زیر فشار متحدان منطقهای آمریکا بهویژه اسرائیل قرار دارد، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالاتمتحده در کنفرانس خبری روز سهشنبه دهم خرداد اعلام کرد که “خواستههای فرابرجامی ایران، مذاکرات را به دستانداز انداخته و در صورت تغییر تصمیم در تهران، واشنگتن و متحدین اروپائی آمادهاند که فوراً مذاکرات را به پایان ببرند.”
وی افزود: “هنوز هدف ما این است که ایران دوباره محدود به تعهداتش طبق برجام شود و به این دلیل مذاکره را دنبال میکنیم تا ببینیم نتیجه میدهد یا خیر.”
با این اوصاف پوشیده نیست که آنها هیچ راهی جز مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی ندارند. اما تا جایی که قدرتهای جهانی نفع مشترکی در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای در خاورمیانه دارند، این احتمال منتفی نیست که شورای حکام همین قطعنامه بهظاهر آمرانه، اما در محتوا بیخاصیت اروپائی – آمریکائی را هم تصویب کند و بگوید جمهوری اسلامی ” فوراً به اجرای تعهدات قانونی خود عمل کند و پیشنهاد مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر تعامل بیشتر باهدف شفافسازی و حلوفصل کلیه مسائل پادمانی باقیمانده را بیدرنگ بپذیرد.”
بیهیچ تردیدی جمهوری اسلامی هم به روال گذشته به آن عمل نخواهد کرد و شاید هم برعکس همانگونه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است، به اقدام متقابل متوسل شود .
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه ۱۳ خرداد در تماس تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن حرفهای تکراری پیشین خود در مورد “عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار” در واکنش به تصویب احتمالی قطعنامه پیشنهادی به شورای حکام، تهدید کرد:”هرگونه اقدام سیاسی از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی در آژانس، بیتردید با واکنش متناسب، مؤثر و فوری جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.”
بنابراین پیشاپیش آشکار است که قطعنامه هم کاری از پیش نخواهد برد و اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، چراکه صرفاً توصیه میکند و فاقد پشتوانه اجرائی است. آنچه باقی میماند مذاکرات و چانهزنیهای پشت پرده خواهد بود که خواست هر دو طرف نزاع است.
نظرات شما