این واقعیت دیگر برکسی پوشیده نیست که موجودیت جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی از همان آغاز با وحشی‌گری و کشتار بی‌رحمانه مردم ایران به اشکال مختلف عجین بوده است. به‌رغم بی‌شمار اعتراضات داخلی و بین‌المللی برای واداشتن این رژیم ضدانسانی به توقف اعدام‌ها، نه‌تنها این وحشی‌گری متوقف نشده، برعکس، پیوسته بر تعداد اعدام‌ها افزوده‌شده است، تا جایی که هم‌اکنون همه‌روزه خبر از اعدام یک یا چند تن در ایران با اتهامات سیاسی و یا مرتبط با جرائم اجتماعی انتشار می‌یابد.
بر طبق گزارش‌هایی که سازمان‌های مدافع حقوق بشر از اعدام‌های چند روز گذشته در ایران انتشار داده‌اند، تنها در طی سه روز، تعداد اعدام‌های علنی شده در زندان‌های رژیم، حداقل به ۲۰ تن رسید.
روز دوشنبه ۱۶ خرداد، ۱۲ تن از مردم بلوچ که در میان آن‌ها یک زن نیز قرار داشت، در زندان زاهدان دسته‌جمعی اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، شش تن از این زندانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و شش نفر دیگر هم به اتهام قتل اعدام شدند.
روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد دو زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند. این دو، در جریان درگیری مسلحانه با مزدوران رژیم دستگیرشده بودند. یکی از این اعدام‌شده‌ها به هنگام بازداشت، ۱۷ سال سن داشت.
روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه ، یک زندانی، در زندان شهرستان بیرجند، اعدام شد. اتهام وی مرتبط با جرائم مواد مخدر بود. در همین روز حکم اعدام یک زندانی با اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ایلام به اجرا درآمد.
روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه، یک زندانی اهل خلخال متهم به قتل در زندان خلخال اعدام شد. در همین روز، دو زندانی اهل اردبیل و متهم به قتل، در زندان مرکزی استان اردبیل اعدام شدند.
بازهم روز چهارشنبه، ۱۸ خردادماه، حکم اعدام یک مرد با اتهام قتل عمد در زندان مرکزی کرمانشاه به اجرا درآمد.
پیش‌ازاین نیز سازمان‌های حقوق بشری در نخستین روزهای خردادماه از اعدام ۱۰ زندانی در زندان رجایی شهر کرج و زندان مرکزی زاهدان و همچنین یک زن زندانی در زندان قرچک ورامین خبر داده بودند. این فقط چند نمونه از اعدام‌هایی است که روزمره در زندان‌های رژیم انجام می‌گیرد.
در همین حال سازمان عفو بین‌الملل، روز سه‌شنبه سه خردادماه ۱۴۰۱، گزارش سالانه خود را در خصوص اجرای احکام اعدام در کشورهای جهان انتشار داد.
بر طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۱، به استثنای چین، حداقل ۵۷۹ نفر در ۱۸ کشور جهان اعدام شدند. از این تعداد ۳۱۴ نفر در ایران اعدام شدند و جمهوری اسلامی ایران مقام دوم جهانی را در اعدام‌ها، پس از چین کسب کرد. البته این تعداد اعدام تنها مربوط به مواردی است که علنی شده‌اند. جمهوری اسلامی هرسال تعداد زیادی از مردم ایران را بدون این‌که اعلام کند، مخفیانه در زندان‌ها اعدام می‌کند. این آمار نشان می‌دهد که بیش از نیمی از تعداد اعدام‌های جهان در ایران صورت گرفته است. همین آمار نشان می‌دهد در طول یک سالی که جنایتکارانی امثال رئیسی در رأس دستگاه اجرائی و اژه‌ای در رأس دستگاه قضائی رژیم آدمکش اسلامی قرارگرفته‌اند، تعداد اعدام‌ها دو برابر شده است. پس از ایران، مصر با اعدام حداقل ۸۳ نفر، عربستان سعودی، با اعدام حداقل ۶۵ نفر، در ردیف‌های بعدی قرارگرفته و این سه کشور مسئول ۸۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سطح جهان بودند.
البته اعدام و کشتار پدیده جدیدی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدن تا به امروز هزاران تن از مردم ایران را با اتهامات سیاسی و ده‌ها هزار تن را با اتهامات غیرسیاسی به دار کشیده یا تیرباران کرده است.
این نیز واقعیتی است که کشتار و وحشی‌گری، انواع و اقسام جنایات ضد بشری، در ذات هر گروه و دولت دینی است. آن‌ها هر نامی هم که بر خود بگذارند، تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند. می‌خواهد نامشان داعش و القاعده و بوکوحرام باشد یا طالبان و جمهوری اسلامی ایران. سرشت آن‌ها واحد است و جنایات و وحشی‌گری آن‌ها یکسان.
نکته اما در این است چرا دولت دینی حاکم بر ایران به‌ویژه اکنون تعداد اعدام‌ها را افزایش داده است؟
همان‌گونه که همگان می‌دانند، جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین بحران‌های دوران حیات خود روبه‌روست. در تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با شکست و بن‌بست مواجه شده است و راه‌حلی برای بحران‌ها و معضلات جامعه ندارد. بنابراین تنها راه را برای ادامه حیات خود، تشدید خشونت، کشتار و وحشی‌گری می‌بیند.
همان‌گونه که برای مقابله با بحران سیاسی، مبارزات توده‌های مردم را برای دگرگونی وضع موجود، قهراً سرکوب و به گلوله می‌بندد، مبارزان را دستگیر و به اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌کند، همین برخورد را در قبال بحران‌های اجتماعی و معضلات غیرسیاسی جامعه دارد. به نمونه‌هائی از آن نگاه کنیم.
بحران عمیق اقتصادی سرمایه‌داری ایران، فجایع و معضلات اجتماعی بی‌شماری به بار آورده است. ازجمله بیکاری و فقر را در ابعادی بی‌سابقه گسترش داده است. یکی از پیامد‌های این بیکاری و فقر، رشد روزافزون اعتیاد در میان مردم ایران به‌ویژه جوانان است. جمهوری اسلامی هیچ‌گاه آمار واقعی تعداد معتادان به مواد مخدر را انتشار نداده است. دو سال پیش ناصر اصلانی، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: “بر اساس آمار، دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معتاد رسمی در کشور داریم و تخمین زده می‌شود که یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز معتاد شناسایی نشده وجود داشته باشد.” در واقعیت اما آمار معتادان به مواد مخدر در ایران از ۱۰ میلیون هم متجاوز است. بر طبق گزارشات سازمان‌های بین‌المللی، ایران نخستین کشور جهان ازنظر تعداد معتادان به مواد مخدر است. روشن است در یک چنین کشوری یک بازار پررونق مواد مخدر و سودهای هنگفت وجود دارد که در دست سران و مقامات فاسد، دزد و قاچاقچی جمهوری اسلامی و باندهای وابسته به آن‌ها قرار دارد. سال ۹۸، سخنگوی کمیسیون مجلس گفت: روزانه دو هزار و ۸۰ کیلو مواد مخدر در کشور مصرف می‌شود. بر این اساس در هرسال لااقل ۷۵۰ تن مواد مخدر در ایران مصرف می‌شود و بر طبق گزارش‌های دیگر، سه تا چهار برابر آن نیز مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به اروپا صادر می‌شود. این را هر کس می‌داند که امکان ندارد بدون نقش مستقیم مقامات دولتی و نیروهای مسلح آن هرسال صدها تن مواد مخدر وارد ایران شود یا صادر گردد. این واردات از طریق یک شبکه سازمان‌دهی شده، توزیع می‌شود که آخرین حلقه آن را گروهی از همین معتادان به مواد مخدر یا مردم فقیر و گرسنه مناطق مرزی تشکیل می‌دهند که در ازای مبلغی ناچیز، مواد مخدر را از این نقطه به آن نقطه، حمل و توزیع می‌کنند. رژیم ارتجاعی و فریبکار جمهوری اسلامی برای این‌که به مردم معترضی که می‌بینند فرزندانشان در دام اعتیاد روزانه نابود می‌شوند، همین افراد معتاد دست چندم را دستگیر و به جوخه اعدام می‌سپارد، تا گویا نشان دهد با مواد مخدر مبارزه می‌کند. اما در ایران هرگز دیده و شنیده نشده است که یکی از مقامات دولتی در این رابطه دستگیر شود. جمهوری اسلامی در طول متجاوز از چهار دهه گذشته با ادعای مبارزه با مواد مخدر، هزاران تن را با اتهام قاچاقچی مواد مخدر اعدام کرده است، اما نه از تعداد معتادان کاسته شد و نه دامنه توزیع آن کاهش یافت. برعکس، هرچه بحران اقتصادی عمیق‌تر و عواقب اجتماعی آن وخیم‌ترشده است، بر تعداد معتادان افزوده‌شده است. طبقه حاکم بر ایران که خودش مروج اعتیاد مردم به مواد مخدراست و از قبل آن سودهای هنگفت به جیب می‌زند، در شرایطی که از همه سو در بن‌بست قرارگرفته است، بر تعداد اعدامی‌های مرتبط با مواد مخدر افزوده و هرروز تعدادی را به عنوان قاچاقچی به دار میکشد. همین مسئله در مورد اعدامیان مرتبط با قتل و دیگر انواع جنایت نیز صادق است.
جمهوری اسلامی با گسترش فقر، بیکاری، گرسنگی و اقدامات خشونت‌آمیز، خودش مبلغ و مروج انواع خشونت، قتل و جنایت است. جامعه‌ای که غرق در بحران‌های مختلف باشد و طبقه حاکم راه‌حلی برای این بحران‌ها نداشته باشد، جامعه‌ای که در بن‌بست گرفتار باشد و به هر دلیل تغییری که برای حل این بحران‌ها ضروری ست، رخ ندهد، این جامعه دچار انحطاط و سیر قهقرائی می‌شود . در چنین جامعه‌ای رشد انواع و اقسام جنایات و ناهنجار‌های اجتماعی کاملاً طبیعی است. جمهوری اسلامی که راه‌حلی برای این بحران‌ها و معضلات اجتماعی ندارد، همه‌روزه گروهی از مردم ایران را به اتهام قتل و دیگر جنایاتی که زائیده خود نظم ارتجاعی سرمایه‌داری حاکم بر ایران‌اند، به دار میکشد. اما نه‌فقط این اعدام‌ها یک جنایت است، بلکه هیچ معضلی هم از معضل اجتماعی و رشد روزافزون انواع جنایات کم نکرده، بلکه مدام آن‌ها را افزایش داده است.
نمونه دیگر نیز همین ماجرای مجازات به‌اصطلاح سرقت است که در چند روز اخیر واکنش سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را برانگیخته است.
این واقعیت را امروزه دیگر هرکس می‌داند که فاسدترین رژیم سیاسی سرتاسر جهان جمهوری اسلامی است و بزرگ‌ترین دزدها، مقامات حکومتی و وابستگان آن‌ها هستند که حالا دیگر سرقت‌های آن‌ها ابعاد تریلیونی به خود گرفته است. اما از دیدگاه این رژیم سرمایه‌داری و اسلامی سرتاپا فاسد، دزد یک انسان فقیر و گرسنه است که چیزی را از یک مغازه یا خانه دیگری سرقت می‌کند. بدبختانه درنتیجه شرایط اسف‌باری که جمهوری اسلامی در ایران به بار آورده، گاه این سرقت‌ها به قتل و دیگر اشکال خشونت هم منجر می‌شوند. جمهوری اسلامی راه‌حلی سهل و ساده‌تر از زندان، اعدام و قطع اعضای بدن این انسان‌های فقیر و گرسنه ندارد. همین چند روز پیش بود که خبر قطع انگشتان یک مرد در کرمانشاه، انتشار یافت و پس‌ازآن خبر انتقال چند زندانی به اوین برای اجرای حکم قطع انگشتان دست علنی شد. بر طبق همین اخبار، جمهوری اسلامی برای این‌که راحت‌تر بتواند این اقدامات وحشیانه را انجام و افزایش دهد، یک دستگاه جدید هم برای قطع اعضای بدن ساخته و تعدادی از محکومان به قطع اعضای بدن را برای اجرای حکم از شهرستان‌ها به تهران منتقل کرده است.
بنابراین توسل روزافزون به اعدام و افزایش تعداد اعدام‌شده‌ها در سال گذشته و چند ماهی که از سال جدید می‌گذرد، صرفاً ناشی از خصلت دینی و اسلام‌گرای جمهوری اسلامی با قوانین و مقررات ارتجاعی و ضد بشری اسلامی آن نیست، بلکه به‌ویژه در مقطع کنونی ناشی از بحران‌های عمیق طبقه حاکم بر ایران و ناتوانی و شکست کامل آن در حل معضلات اجتماعی جامعه ایران است. رژیمی که در بن‌بست گرفتار است، می‌کوشد با تشدید سرکوب و اقدامات وحشیانه ازجمله صدور پی‌درپی احکام اعدام، قطع اعضای بدن و به بند کشیدن صدها هزار تن از مردم ایران، خود را از بن‌بستی که در آن گرفتار است، نجات دهد. اما این تشدید وحشی‌گری و کشتار نیز رژیم را نجات نخواهد داد. برعکس، مردم ایران بیش‌ازپیش آگاه شده‌اند که برای پایان دادن به تمام جنایات جمهوری اسلامی ازجمله همین اعدام‌ها، باید مصممانه تر برای سرنگونی جمهوری اسلامی اقدام کنند.
نظرات شما