روز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، پنجاهمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. در این نشست، ندا الناشف، معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل، گزارش سالانه آنتونیو گوترش، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود ضمن ابراز “نگرانی عمیق” از وضعیت حقوق بشر در ایران خاطرنشان کرد، اجرای مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱، نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر اساس گزارش فوق، طی سال گذشته دست کم ۳۱۰ نفر، از جمله ۱۴ زن در ایران اعدام شدند. از آنجایی که در جمهوری اسلامی بخشی از اعدام ها به صورت مخفی و اعلام نشده صورت می گیرد، طبیعتا تعداد واقعی اعدام ها همواره بیش از آمارهای رسمی است.
علاوه بر گزارش دبیرکل سازمان ملل، ندا الناشف هم با یادآوری اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران “نگران کننده” است، گفت، جدای از آمار بالای اعدام در سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی تنها در سه ماهه اول سال جاری نیز دست کم ۱۰۵ نفر را اعدام کرده اند که بیشتر آن ها از اقلیت های قومی و مذهبی بوده اند.
درست در زمانی که ندا الناشف در حال خواندن گزارش آنتونیو گوترش در مورد وضعیت “نگران کننده” افزایش اعدام در جمهوری اسلامی بود، خبر اعدام “فیروز موسی لو”، زندانی سیاسی ۳۱ ساله در رسانه های حکومتی انتشار یافت. خبری که فضای پنجاهمین نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل را نیز تحت تاثیر قرار داد.
خبرگزاری فارس – نزدیک به سپاه پاسداران- در ساعات پایانی روز دوشنبه، بدون اشاره به نام و مشخصات و جزئیات پرونده “فیروز موسی لو”، به نقل از رئیس دادگستری آذربایجان غربی مدعی شد، فرد مورد نظر در روز ۳۰ خرداد به دلیل “قتل دو نیروی مرزبان” در استان آذربایجان غربی اعدام شد. پیشتر، منابع حقوق بشری اعلام کرده بودند، “فیروز موسی لو” روز شنبه ۲۸ خرداد، با “دست و پای بسته” از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده بود. علاوه بر این ها، سازمان حقوق بشری هه نگاو نیز پیش از خبرگزاری فارس نوشته بود: او در بامداد روز دوشنبه ۳۰ خرداد، به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و وکیلش اعدام شده است.
اعدام مخفیانه “فیروز موسی لو” و اعلام خبر آن درست در ساعاتی پیش از شروع نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، موجی از خشم و نفرت را در شبکه های اجتماعی و مخالفان جمهوری اسلامی دامن زد. این خبر در شرایطی به اطلاع حاضران در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید که آنتونیو گوترش در گزارش خود به اعدام های دیگری از این دست نظیر اعدام “حیدر قربانی” اشاره کرده بود. طبق گزارش دبیرکل سازمان ملل، حیدر قربانی “در حالی اعدام شده که پرونده او در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی بوده است.” علاوه بر این، ویدئویی نیز از حیدر قربانی در روزهای پیش از اعدام منتشر شده بود که نشان می داد او تحت شدیدترین فشارها و شکنجه های روحی و جسمی برای اعتراف گیری های دروغین قرار داشته است.
مرگ بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز وعضو کانون نویسندگان ایران که در تاریخ ۱۸ دیماه ۱۴۰۰ در نتیجه اهمال کاری رژیم در مداوای بیماری کرونای وی در زندان به قتل رسید، نمونه دیگری از موارد “نگران کننده” در گزارش آنتونیو گوترش بود که تحت عنوان: نرخ بالای مرگ در بازداشت و زندان به دلیل بدرفتاری از سوی مقام ها و یا عدم دسترسی به موقع به مراقبت های پزشکی، به آن پرداخته شده است.
اعمال بی پروای خشونت علیه بازداشت شدگان، سرکوب معترضان در خوزستان و اصفهان، فشار مضاعف بر اقلیت های قومی و دینی، سرکوب اعتراضات صنفی، رفتار نامناسب جمهوری اسلامی با خانواده قربانیان آبان ۹۸ و موارد دیگری از این دست، از جمله سرفصل های دیگری هستند که در گزارش دبیرکل سازمان ملل به آن ها پرداخته شده است.
در مورد اعمال بی پروای خشونت علیه بازداشت شدگان طی سال گذشته آمده است: “روش خودسرانه مقامات در اعمال بیش از حد زور برای گرفتن جان حاملان کالا در مرزها [کولبران و سوخت بران]، برگزارکنندگان تجمع های مسالمت آمیز و بازداشت شدگان، بدون اینکه پیامدهایی برای عاملان داشته باشد، ادامه داشته است.”
دبیرکل سازمان ملل، در مورد سرکوب معترضان در سال گذشته، به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم خوزستان و اصفهان در ژوئیه ۲۰۲۱(تابستان سال گذشت) پرداخته و یادآور شده است، این تظاهرات که به دلیل بحران آب برگزار شده بود، با سرکوب “مرگبار” دولت ایران مواجه شد که در اثر آن مرگ دست کم ۵ نفر از جمله یک کودک بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی تائید شده است.
سرکوب اقلیت های قومی و دینی، بویژه جامعه بهایی، بخش دیگر از گزارش فوق است، که در آن اشاره شده اعضای جامعه اقلیت های قومی همچنان به دلیل مطالبه حقوق خود از جمله آموزش به زبان مادری، توسط دولت ایران مورد سرکوب و ستم قرار می گیرند.
رفتار سرکوبگرانه دولت ایران با تجمعات سراسری تشکل های صنفی، کارگران، معلمان و بازنشستگان، بخش دیگری از گزارش آنتونیو گوترش است که در آن به موارد زیر تاکید شده است: فضای مدنی و دمکراتیک در ایران همچنان محدود بوده و نیروهای امنیتی بدون پیامدهای قانونی به اعمال خشونت علیه کنشگران مدنی می پردازند. تا جاییکه تنها در آوریل و ماه مه سال ۲۰۲۲(فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱) دست کم ۵۵ معلم، وکیل، مدافع حقوق کارگران، هنرمند و شخصیت دانشگاهی در جریان تجمع های سراسری بازداشت شده اند که بسیاری از آن ها با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند. در همین جا باید اضافه کرد که دستگیری فعالان اجتماعی در خرداد ماه سال جاری نیز به شکل گسترده ادامه داشته و تعداد دیگری از معلمان و فعالان مدنی به جمع بازداشت شدگان قبلی اضافه شده اند.
دبیرکل سازمان ملل همچنین در مورد آزار و اذیت و اعمال فشار بر خانواده قربانیان آبان ۹۸ خاطر نشان کرده است، جمهوری اسلامی تاکنون نه تنها هیچ اقدامی برای پاسخگویی به خشونت های صورت گرفته در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ انجام نداده، بلکه افرادی هم که خواستار پاسخگویی دولت ایران در این زمینه هستند، مدام در معرض رفتار خشونت آمیز نیروهای امنیتی و تهدید توسط مقامات این کشور بوده و زندانی می شوند.
رویکرد جدید دبیرکل سازمان ملل و همچنین موضع گیری های قاطعانه تر سال های اخیر عفو بین الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه اعدام و سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، اگرچه گامی مثبت و اقدامی به نفع توده های مردم ایران است، اما فراموش نکنیم این مبارزات سلحشورانه و قهرمانانه توده های مردم ایران در سال های اخیر بوده است، که نهادهای بین المللی بویژه دبیرکل سازمان ملل را به سمت موضع گیری های متفاوت با سال های گذشته علیه جمهوری اسلامی کشانده است. بر کسی پوشیده نیست، همه موارد سرکوبگرانه ای را که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود بدان اشاره کرده است، هیچکدام اتفاق جدیدی نبوده که صرفا در سال گذشته رخ داده باشند. دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام، قطع اعضای بدن، سنگسار زنان، پرونده سازی های امنیتی علیه دستگیرشدگان، سرکوب اقلیت های قومی و دینی، کشتار بی رحمانه نیروهای چپ و کمونیست و آزادی خواه، به خاک و خون کشیدن اعتراضات مردمی، سرکوب بی محابای زنان و ده ها مورد دیگر، جملگی مواردی هستند که هیات حاکمه ایران از همان بدو به قدرت رسیدن تا به امروز بر عموم توده های مردم ایران روا داشته است. اقدامات سرکوبگرانه ای که عموم نهادهای بین المللی و دولت‌های غربی بنا به مصالح سیاسی و منافع اقتصادی، سال‌های متمادی خصوصا در دهه ۶۰ و پس از آن به صورتی حیرت آور چشمان خود را بر همه جنایات جمهوری اسلامی بستند و کشتار آن سال ها را نادیده گرفتند.
گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد، اگرچه اقدامی مثبت جهت اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی است، اما این گزارش نکات دیگری هم دارد که نشان می دهد نهادهای حقوق بشری از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد همچنان به جمهوری اسلامی دل بسته اند و از این رژیم سراپا فاسد و تبهکار می خواهند تا با “روش های خودسرانه” در درون حاکمیت مقابله کند. آنتونیو گوترش به رغم گزارش مبسوطی که از سرکوبگری های جمهوری اسلامی داده است، اما همچنان با نگاهی غیر واقعی که بر گرفته از منافع کشورهای غربی و جهان سرمایه داری است، همه اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را نه بر گرفته از ماهیت ارتجاعی این نظام، که صرفا در چهارچوب “روش های خودسرانه مقامات” ارزیابی می کند. و آنگاه بر اساس همین ارزیابی مماشات گونه، از خامنه ای و دولت ایران می خواهد تا با تشکیل یک “کمیسیون مستقل” در مورد اقدامات “خودسرانه” نیروهای سرکوبگر رژیم تحقیق و تفحص کرده و آنان را به سزای اعمال شان برساند. و این طنز تلخ نهفته در گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل به پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو است. طنز تلخی که آنتونیو گوترش، از جمهوری اسلامی می خواهد تا سرکوبگران “خودسر” درون رژیم را محاکمه و مجازات کند. غافل از اینکه خامنه ای و کل هیات حاکمه ایران، خود آمران و تصمیم گیرندگان اصلی کشتار و سرکوب در کشور هستند. و اگر قرار است کسی محاکمه شود، به رغم ادعای جناب دبیرکل، نه فقط تنی چند از “نیروهای خودسر”، بلکه خامنه ای و کل هیات حاکمه ایران به دلیل ۴۴ سال سرکوب و کشتار خونین مردم ایران – که بخش هایی از آن در همین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد هم آمده است- باید محاکمه و مجازات شوند.
سال ها است بر همگان روشن شده است که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دینی بدون اعمال سرکوب و کشتار، بدون دستگیری و شکنجه و اعدام، بدون یورش به اجتماعات مسالمت آمیز توده های ستمدیده ایران حتا برای یک روز هم قادر به ادامه حیات نیست. ادغام آشکار دین و دولت، ویژگی منحصر به فردی به نظام سیاسی حاکم بر ایران داده است که این نظام کمترین آزادی های فردی و اجتماعی را بر نمی تابد.
جمهوری اسلامی به کرات نشان داده است که اعمال سرکوب و شکنجه و اعدام، یک بخش جدایی ناپذیر از ماهیت طبقاتی و خصلت دینی و سرشت ذاتی این نظام است. این را ما نمی گوییم، این را تجربه ۴۴ سال کشتار و اعدام در جامعه به ما می گوید. تجربه ۴۴ سال استمرار اعدام مخالفین و کشتار معترضان خیابانی و سرکوب نهادهای مدنی به ما می گوید، اگرچه واکنش نهادهای بین المللی در مقابله با سرکوبگری های جمهوری اسلامی امری مثبت و مفید است، اما تجارب تمامی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی به ما آموخته است، مبارزه علیه سرکوب و کشتار و بی حقوقی و اعدام در جمهوری ای اسلامی زمانی موثر و کارساز خواهد بود که اولا حاصل مبارزات کارگران و عموم توده های مردم ایران باشد، دوم اینکه صرفا در محدوده کنش های حقوق بشری، ارائه قطعنامه در نشست های سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارش دبیرکل این سازمان مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی خلاصه نشود.
در شرایط فعلی که صدای رسوایی جمهوری اسلامی از هر سو بلند شده است، در شرایطی که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در بحران های ژرف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غوطه ور است، در وضعیتی که بحرانی انقلابی جامعه را فرا گرفته و کارگران و توده های مردم ایران به نبرد برای انجام یک تحول بزرگ اجتماعی برخاسته‌اند، لازم به یادآوری نیست، مبارزه علیه سرکوب و کشتار و اعدام و بی حقوقی های رایج در جامعه، زمانی موثر خواهد بود که تمامی مبارزات انقلابی جاری در کارزاری عمومی و همگانی برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان در هم تنیده شوند.
نظرات شما