مبارزه و مقاومت زنان ایران علیه سرکوب و بی حقوقی و تبعیضات جنسیتی تحمیل شده بر آنان، که این روزها با اقدام عملی نفی حجاب اجباری در کوچه و خیابان و محلات شکل علنی به خود گرفته است، جمهوری اسلامی را به استیصال و عقب نشینی از رویارویی مستقیم و خیابانی با زنان ایران کشانده است.
نخستین بازتاب این عقب نشینی خفت بار رژیم، با اعتراف صریح دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طی روزهای گذشته رقم خورده است. هاشمی گلپایگانی با بیان اینکه “بدحجاب دیگر مجرم نیست”، و اجرای طرح “عفاف و حجاب” به شیوه کنونی و با گسیل گشت ارشاد در خیابان ها دیگر پاسخگوی مقابله با “بدحجابی” نیست، عملا بر شکست جمهوری اسلامی در اجرای طرح “عفاف و حجاب” به شیوه گذشته صحه گذاشت.
خبرگزاری صدا و سیما در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، به نقل از دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه اجرای طرح “عفاف و حجاب” به صورت تاکنونی دیگر ممکن نیست، از روی آوری جمهوری اسلامی به شیوه ی جدیدی از سرکوب خبر داد و گفت: “در طرح [جدید]عفاف و حجاب ستاد، بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به جای پرونده سازی و مجازات هایی که در قانون آمده است، شخص [متخلف] جریمه نقدی می شود”.
بیان این سخنان، چیزی جز اعتراف صریح مدیر کل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شکست رژیم در مقابله با موج روز افزون کارزار خیابانی زنان علیه پوشش اجباری نیست. پذیرش این شکست برای جمهوری اسلامی تا بدان حد سنگین و خفت بار بود، که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای کاهش سنگینی این شکست، با وعده اجرای طرح جدیدی از “عفاف و حجاب” بر ادامه سرکوب زنان تاکید کرد. پروژه جدیدی که قرار است اجرای آن به جای گله های گشت ارشاد به افراد و مدیران موسسات دولتی و خصوصی در محل کار واگذار شود.
هاشمی گلپایگانی در توضیح طرح جدید مقابله با “بدحجابی” و اینکه چرا این طرح در درون موسسات اجرا خواهد شد، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی و مشکلاتی که مردم دارند، مسئولان به خاطر “نگرانی از ایجاد تنش و ناآرامی های اجتماعی” نمی خواهند با مسئله “عفاف و حجاب” برخورد خیابانی کنند و لذا در اجرای طرح جدید از “برچیده شدن گشت ارشاد” هم سخن گفت.
البته سخنان هاشمی گلپایگانی، فقط در محدوده اعلام شکست این طرح متوقف نشد و او در ادامه سخنان خود، زوایایی از شکاف و کشمکش های درونی نهادهای مختلف رژیم بر سر پیشبرد طرح “عفاف و حجاب” را نیز بر ملا کرد. او، با انتقاد از صدا و سیما گفت: “متاسفانه در دهه احیای امر به معروف، صدا و سیما با ستاد همکاری نکرد، حتی فیلم یا کلیپی در این مدت با موضوع امر به معروف درست نکرد”. و لذا، عدم همکاری صدا و سیما و دیگر نهادهای مربوطه با ستاد امر به معروف را باعث شکست اجرای طرح “عفاف و حجاب” در جامعه معرفی کرد.
بی تردید، برچیده شدن گله های گشت ارشاد از کف خیابان ها یک دستآورد بزرگ برای زنان ایران است. اما، آنچه این دستآورد بزرگ را برای جنبش مبارزاتی زنان رقم زد، نه عدم همکاری دیگر نهادهای سرکوبگر رژیم با ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بلکه مقاومت و مبارزات پیگیر و قهرمانانه زنان ایران طی چهار دهه گذشته بوده است.
مبارزات زنان علیه تبعیض و بی حقوقی و نابرابری های جنسیتی، امر دیروز و امروز نیست. این مبارزه از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در مقابله با فرمان خمینی مبنی بر تحمیل حجاب اجباری بر زنان آغاز شد. فرمانی سرکوبگرانه، که به تدریج با اعمال ستم و بی حقوقی و دیگر تبعیضات جنسیتی بر تمام شئونات زندگی زنان تسری یافت و آنان را به شهروندان درجه دو تبدیل کرد. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری از همان بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، نقطه آغازی بر کشاکش دائمی زنان ایران علیه ستم، سرکوب و تبعیضات جنسیتی اعمال شده بر آنان شد. مبارزه ای که به رغم سرکوب عریان زنان، هرگز متوقف نشد و طی بیش از چهار دهه به اَشکال مختلف ادامه یافت. مبارزه ای سخت و قهرمانانه که از دی ماه ۹۶ با نفی حجاب اجباری توسط “دختران خیابان انقلاب”، شتاب گرفت و اکنون با گسترش کارزار “حجاب بی حجاب”، در گستره ای به وسعت ایران در مقابل جمهوری اسلامی قد برافراشته است.
از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی و اعلام فرمان خمینی مبنی بر اجباری شدن حجاب که منجر به اعتراض تاریخی زنان در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ شد، بیش از چهار دهه گذشته است. در این سال ها، مبارزات زنان علیه حجاب اسلامی بی وقفه ادامه یافت و اکنون به مرحله ای از رشد و گستردگی و رادیکالیسم رسیده که جمهوری اسلامی را به شکست و استیصال کشانده است. هیئت حاکمه ایران اما به رغم پذیرش شکست خفت بار تحمیل پوشش اجباری، همچنان سودای سرکوب زنان را در سر دارد. از آنجا که موضوع حجاب اجباری با خصلت دینی دولت و موجودیت جمهوری اسلامی گره خورده است، ارتجاع حاکم هرگز از تحمیل پوشش اجباری بر زنان – حتا اگر فقط نامی از آن باقی مانده باشد – دست بر نخواهد داشت. از این رو، جمهوری اسلامی به رغم پذیرش ناکامی و اعتراف به شکست در امر پیشبرد تاکنونی سیاست حجاب اجباری، همچنان بر تداوم این سیاست شکست خورده با اجرای طرحی تازه تاکید دارد. طرحی که فصل محوری آن بر جریمه نقدی زنان “متخلف” استوار است. پروژه ای که به گفته دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار نیست “سختگیری بر زنان” کاهش یابد، بلکه فقط اجرای آن به جای گله های گشت ارشاد و نیروی انتظامی، به افراد و مدیران موسسات خصوصی و دولتی واگذار خواهد شد.
“اعمال سیاست تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی و بهداشتی، نظارت مدیران آموزشی و بیمارستان ها بر حجاب کارکنان، انفصال مدیران متخلف به مدت ۱ تا ۵ سال و حتی تعیین مجازات حبس و جریمه نقدی ۸ تا ۱۸ میلیون تومان، تعیین جریمه برای پلاک خانه هایی که افراد بد حجاب به آن ها رفت و آمد می کنند، جریمه مدیران ساختمان و مجتمع ها به خاطر بد حجابی ساکنان، محرومیت از یک یا چند حقوق اجتماعی به خاطر انتشار عکس بی حجاب در فضای مجازی و بالاخره مجازات ۹۱ روز تا دو سال زندان برای افرادی که علیه حجاب اسلامی در فضای مجازی تبلیغ کنند”، از جمله بندهای اصلی این دست پخت جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. طرحی که بند اول آن در مشهد، با جداسازی، جریمه کردن وتهدید به اخراج زنان کارمند و در شیراز با حذف رشته موسیقی برای دختران دانش‌آموز، شروع شده است.
به رغم اینکه شرایط انقلابی موجود در جامعه راه را بر اجرای اینگونه پروژه های سرکوبگرانه ای بسته است، و به رغم اینکه گسترش مبارزات جاری زنان بر عملی شدن اینگونه پروژه های ارتجاعی خط بطلان کشیده است، اما جمهوری اسلامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر آن، همچنان از تب و تاب نیفتاده و برای رسیدن به اهداف معینی به شیوه های جدیدی از سرکوب زنان روی آورده اند.
نخست اینکه جمهوری اسلامی به دلیل “نگرانی از ایجاد تنش و ناآرامی های اجتماعی” که مدام در حال افزایش است، برای رهایی از بی آبرویی بیشتر در صدد است تا گشت ارشاد و نیروی انتظامی را از میدان رویارویی مستقیم با زنان و مردان جامعه بدور سازد و به جای آن، بخشی از “مردم” و “مدیران موسسات” را در مقابل زنان بگذارد. مستثنی از اینکه اجرای این طرح دست کم در شرایط کنونی جامعه شدنی نیست و شکست آن همانند طرح های قبلی ستاد “عفاف و حجاب” از هم اکنون قطعی است، اما علت و چرایی روی آوری رژیم به این طرح جدید را می توان فهمید.
طی ماه های گذشته، مقاومت قهرمانانه زنان و انتشار گسترده ویدئوهای منتشر شده از رفتار خشونت بار گشت ارشاد و نیروی انتظامی با زنان، خشم و نفرت عمومی جامعه را علیه جمهوری اسلامی بر انگیخته است. موضوعی که تداوم آن، ارتجاع حاکم را به وحشت انداخته و هیئت حاکمه را بر آن داشته تا از جنگ خیابانی مستقیم با انبوه زنان “بی حجاب” در کوچه و خیابان و محلات پرهیز کند.
نکته دوم، هدایت و کشاندن سیاست سرکوب زنان “متخلف” و مخالف حجاب اجباری از کوچه و خیابان به داخل محیط های دربسته ی موسسات دولتی و خصوصی است. اقدامی که هدف غایی آن، درگیرکردن پاره ای از افراد و مدیران موسسات دولتی و خصوصی با زنان مخالف حجاب اجباری است. نکته سوم، خالی بودن خزانه دولت است. با اجرای این طرح که مبنای آن بر جریمه نقدی تا ۷۰۰ هزار تومان برای زنان “متخلف” و ۸ تا ۱۸ میلیون تومان برای مدیران “متخلف” تنظیم شده است، از یک سو هزینه مالی و سیاسی دستگاه قضایی در بازداشت و نگهداری زنان در زندان کاهش می یابد و از سوی دیگر با اعمال جریمه های سنگین نقدی، راه کسب درآمدی برای دولت و تامین بودجه برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر باز می شود. چرا که به گفته هاشمی گلپایگانی، همه جریمه های نقدی دریافت شده از اجرای این پروژه جدید، قرار است به حساب ستاد امر به معروف ریخته شود. هدف چهارم هم، اعمال فشار بر فعالین شبکه های مجازی و انبوه کسانی است که با دست به دست کردن ویدئوهای سرکوب زنان، عرصه را بر سرکوبگران جمهوری اسلامی و دستگاه های تبلیغاتی آن تنگ کرده اند.
مبارزات قهرمانانه زنان ایران، اگر چه در لحظه کنونی با شعار “حجاب بی حجاب” بر مطالبه نفی پوشش اجباری متمرکز است، اما فراموش نباید کرد که جدال واقعی زنان با دولت دینی حاکم بر ایران بسی فراتر از موضوع نفی حجاب اجباری است. جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال گذشته، علاوه بر تحمیل پوشش اجباری، ستم و بی حقوقی مطلق زنان را در جامعه نهادینه کرده است. هیئت حاکمه ایران با سرکوب عریان زنان و وضع قوانین شرعی، نابرابری و تبعیضات جنسیتی بی حد و حصری را بر تمام شئونات زندگی آنان بسط داده است. حال در چنین وضعیتی، روشن است که جدال زنان بر سر نفی حجاب اجباری تنها یک عرصه از مبارزات مستمر آنان با ارتجاع حاکم است. پوشیده نیست، مبارزات خستگی ناپذیر زنان، برای رهایی کامل از ستم، نابرابری، بی حقوقی و تمامی تبعیضات جنسیتی تحمیل شده بر آنان، مبارزه ای پیگیر و ادامه دار است. مبارزه ای که روز به روز شکوفاتر می شود و شکست های دیگری را برای رژیم رقم خواهد زد. مبارزه ای بی امان و قهرمانانه که تا سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان، استمرار خواهد داشت.
نظرات شما