در این هفته وزرای کابینه رئیسی با سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های پی‌درپی کوشیدند در قبال وعده‌های کذائی که یک سال پیش به مردم داده بودند، مشتی دروغ تحویل بدهند. آن‌ها ادعا کرده بودند که اقتصاد رشدی ۸ درصدی خواهد داشت. میلیون‌ها تن مشغول به کار خواهند شد. تا پایان سال ۱۴۰۰ نرخ تورم به ۲۰ در صد می‌رسد و سال بعد یعنی سال جاری این تورم تک‌رقمی خواهد شد. فقر مطلق هم قرار بود تا پایان اسفندماه سال گذشته ریشه‌کن شود. همچنین قرار بود اجاره‌بهای مسکن کاهش یابد و سالی یک‌میلیون مسکن تولید شود و وعده‌های پوشالی فراوان دیگر.
پاسخ آن‌ها اکنون این است: همه‌چیز به‌خوبی پیش رفته است. اوضاع اقتصادی ثبات یافته، تولید از رکود خارج شده، بیکاری کاهش‌یافته، و نرخ تورم شدیداً پائین آمده است. معاون اول رئیسی ادعا کرد: “اقتصاد کشور با مشکلاتی روبرو بود که تورم ۵۰ ساله، نا ترازی‌های مکرر و مستمر بودجه، وضعیت نامناسب بانک‌ها، کاهش ارزش پول ملی و وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری ازجمله این مشکلات بود. به لطف خداوند و با تلاش جدی دولت و همکاری قوای سه‌گانه شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم و توانستیم از این وضعیت عبور کنیم.” ” هیچ نگرانی در خصوص موجودی و ذخایر کالاهای اساسی وجود ندارد و میزان اقلام پراهمیت در سبد خانوار و همچنین قیمت این اقلام در بازار از ثبات قابل قبولی برخوردار است.”
بیکاری و مسکن چه؟ آن‌هم بر همین منوال. مخبر ادامه داد: “دولت در حوزه اشتغال نیز تمامی روش‌های اشتغال‌زایی را در دستور کار خود قرار داده و برای هر یک از این روش‌ها منابع مالی و روش اجرا در نظر گرفته و در بخش مسکن نیز کارهای خوبی آغازشده است.”
سپس نوبت به سخنگوی کابینه رسید که گوی سبقت را از دیگر همکاران خود برباید: “امروز رشد اقتصادی کشور به حدود پنج درصد رسیده است و تورم ۶۰ درصدی، حدود ۴۲ درصد شده و ۱۸ درصد کاهش تورم داشته‌ایم.” رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم از دیگران عقب نماند. او هم ادعا کرد: کابینه از بحران‌های متعدد مالی در سال اول عبور کرده است. حجم نقدینگی که کابینه قبلی مسببش بود، “در مسیر کاهشی قرار دارد”. فقر مطلق هم چنانچه می‌دانیم در اسفندماه سال گذشته ریشه‌کن شد!. این‌ها نمونه‌هایی از افاضات پادوان کابینه ارتجاع در یک‌سالگی آن و هفته موسوم به دولت است.
در هیچ کشوری از جهان مقامات دولتی جرئت نمی‌کنند که همچون ارتجاع حاکم بر ایران وعده‌های دروغ کذائی به مردم بدهند، به هیچ‌کس پاسخگو نباشند و سر آخر هم دروغ‌های گوبلزی در مورد پیشرفت‌ها و فتوحات خیالی تحویل مردم بدهند. اما مردم ایران وقتی‌که این دروغ‌ها را می‌شنوند، به ریش ارتجاع می‌خندند و پاسخ آن‌ها را در مبارزات خیابانی و شعارهای کوبنده خود داده و می‌دهند. اقتصاد و تبعات آن چاه جمکران و باورهای گروهی آدم‌های خرافاتی نیست که بتوان آن‌ها را فریب داد، بلکه با زندگی روزمره میلیون‌ها انسان، مرگ و زندگی مردم سروکار دارد و هرکس به وضوح می‌بیند که نه حتی ماه به ماه، بلکه روزبه‌روز شرایط مادی و معیشتی‌اش بدتر و وخیم‌تر شده است. این واقعیت دیگر حتی بر نا آگاه‌ترین مردم پوشیده نیست که در یک سال گذشته نه‌فقط اوضاع حتی اندکی بهبود نیافت بلکه وضع از جمیع جهات وخیم‌تر و فاجعه‌بارتر شد. اما بیاییم و از میان این ادعاهای پوشالی فقط به یک نمونه آن، تورم نظری بیندازیم که گویا بر طبق ادعای ارتجاع، نرخ تورم در دوره یک‌ساله کابینه ۱۸ درصد کاهش داشته است!
مرکز آمار که البته هرگز واقعیت‌های را آن‌گونه که هست منعکس نمی‌کند، بلکه به جانب‌داری از دولت، آمار و ارقام قلابی انتشار می‌دهد ، در گزارشی که از نرخ تورم در سال ۹۹ ارائه داده بود، اعلام کرد: نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۴ / ۳۶ درصد رسیده است.
مرکز آمار همچنین خبر داد که : نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ که حدود ۸ ماه از تشکیل کابینه رئیسی در آن سال می‌گذشت، برای خانوارهای کشور به ۲ / ۴۱ درصد افزایش یافت. پس تا اینجا حتی بر طبق آمار رسمی خودشان، نرخ تورم نه کاهش بلکه افزایش یافت. اما کابینه رئیسی تا پایان دوره یک‌ساله‌اش بر طبق گزارش همین مرکز آمار، رکورد افزایش نرخ تورم رسمی را شکست .
نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه ١۴٠١ به ۵۴ درصد رسید ؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵۴ درصد بیشتر از تیر ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز به ٨۶ درصد رسید. این افزایش در مردادماه نیز همچنان ادامه داشت.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ رسمی تورم در مرداد ۱۴۰۱ به حدود ۴۲ درصد رسید. نرخ تورم نقطه‌ای ۲ / ۵۲ درصد اعلام شد، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۲ / ۵۲ درصد بیشتر از مرداد ١۴٠٠ برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند.نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز ۴ / ۸۰ درصد اعلام شد.
این آمار رسمی به‌وضوح نشان می‌دهد که برخلاف ادعای سخنگوی دولت نه‌تنها از تورم و نرخ آن چیزی کاسته نشد، بلکه برعکس افزوده‌شد. سخنگوی دولت اما ادعا می‌کند که در طول یک سال گذشته “تورم ۶۰ درصدی، حدود ۴۲ درصد شده و ۱۸ درصد کاهش تورم داشته‌ایم.” معلوم نیست که این شیاد نرخ تورم ۶۰ درصدی را از کجا آورده است. همان‌گونه که دیدیم مرکز آمار نرخ تورم سال ۹۹ را ۴ / ۳۶ درصد و نرخ تورم سال ۱۴۰۰ را ۲ / ۴۱ درصد اعلام کرده است. نرخ رشد تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١۴٠٠ برای کل کشور ۵١,۵ درصد بود و اکنون در سال ۱۴۰۱ این عدد برای تیرماه ۸۶ درصد و در مردادماه ۴ / ۸۰ درصد اعلام‌شده است. به هرکدام از این آمارها که نگاه کنیم برخلاف ادعای سخنگوی کابینه ارتجاع، نرخ تورم نه کاهش بلکه افزایش‌یافته و اگر تورم را برحسب نیازهای معیشتی کارگران و زحمتکشان در نظر بگیریم، این نرخ تورم به‌طور واقعی هم‌اکنون به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است. این فقط از عهده پاسداران شیاد حکومت الله و اسلام ناب محمدی ساخته است که در روز روشن در مقابل چشمان مردم به آن‌ها دروغی به این بزرگی بگویند. تمام ادعاهای دیگر آن‌ها نیز از همین قماش است.
در واقعیت، مردم ایران پس از تورم دوران رفسنجانی، تورمی نظیر آنچه امروز با آن رو به رو هستند، نداشته‌اند. وقتی‌که گفته می‌شود در تیرماه یا مردادماه، هزینه گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۸۰ یا ۸۶ درصد در مقایسه با ماه‌های مشابه سال قبل افزایش‌یافته است، برای کارگران دستمزد بگیر که سرمایه‌داران حتی از افزایش مصوبه رسمی سال جاری در مورد آن‌ها سرباز زدند و نیز کارگران و کارمندان دستگاه دولتی که تنها ده درصد در سال جاری بر دستمزد و حقوق آن‌ها افزوده شد، یک فاجعه به تمام معناست. یعنی فرورفتن به اعماق فقری بی‌سابقه، حذف بسیاری از مواد غذائی ضروری از سفره کارگران و زحمتکشان و مرگ تدریجی و زودرس آن‌ها.
اما چرا تورم در این‌یک سال چنین افسار گسیخت؟ می‌دانیم که تورم دورقمی همواره جزء لایتجزای اقتصاد سرمایه‌داری ایران در تمام دوران جمهوری اسلامی و حتی در دوران رژیم سلطنتی بوده است. علت این تورم برمی‌گردد به ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ایران، قدرت جذب محدود سرمایه در بخش مولد، نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن، وجود یک دستگاه دولتی انگل چند میلیونی با هزینه‌های کلان، نبود معادل کالایی برای پولی که مدام به جریان می‌افتد، انتشار پیاپی پول کاغذی بدون آن‌که معادلی در تولید داشته باشد، توزیع بخشی از درآمد نفت از کانال زد و بندهای بوروکراسی دولت استبدادی میان سرمایه‌داران و به جریان افتادن این پول‌ها در تجارت و بورس‌بازی و رشد مداوم نقدینگی در ابعادی حیرت‌آور و سرانجام کاهش پیاپی ارزش ریال و همراه با آن رشد نرخ تورم. اما آنچه در طول یک سال دوره زمامداری کابینه رئیسی رخ داد و عامل تشدید این تورم شد، تلاش جمهوری اسلامی برای مقابله با بحران و ورشکستگی مالی دولت از طریق انداختن بار تمام هزینه آن بر دوش توده‌های زحمتکش مردم بود. آن‌گونه که اخیراً وزیر نفت گفت: کسری بودجه دولت در ابتدای کار کابینه رئیسی، ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود. کابینه و مجلس ارتجاع دست به یکی کردند تا بخشی از این مبلغ را از طریق گسترش دامنه سیاست اقتصادی نئولیبرال، آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی تأمین کنند. حذف ارز ترجیحی لااقل رقمی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت کرد. اما حذف این ارز از کالاهای اساسی، منجر به افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی بهای آن‌ها شد. مسئله به همین‌جا خاتمه نیافت. بلافاصله تأثیرات زنجیره‌ای بر تمام کالاها و خدمات موردنیاز روزمره مردم بر جای گذاشت و بهای آن‌ها را نیز بین ۵۰ تا صد درصد افزایش داد. در همین حال، رژیم برای تأمین بخش دیگری از کسری بودجه، مقادیر کلانی نیز از بانک‌ها قرض گرفت که آن‌هم مستقیم و غیرمستقیم منجر به چاپ و به جریان افتادن اسکناس‌های بی‌پشتوانه و کاهش بیشتر ارزش ریال گردید.
در اردیبهشت‌ماه امسال بود که همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی نوشت: « رکورد تاریخی! سال۱۴۰۰چاپ پول در دولت سیزدهم ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شد (علیرغم ادعای تسویه تنخواه دولت) و شایسته کسب عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید.»
هیچ‌گاه حجم پول در گردش به‌اندازه امروز نبوده است. یکی از ادعاهای بی‌اساس پادوهای خامنه‌ای در این چند روز این بود که نقدینگی را مهار کردهاند و رشد نقدینگی منفی شده است.
سخنگوی کابینه در این رابطه گفت: طی هشت سال منتهی به شهریور ۱۴۰۰ حجم نقدینگی در کشور هشت برابر شد یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان رسید. اما بعد چه شد؟
به گزارش تجارت نیوز “طبق آمار بانک مرکزی، دولت ابراهیم رئیسی، سکان اداره کشور را با نقدینگی سه هزار و ۷۰۵هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۴۰۰ در دست گرفته است. نقدینگی در یک سال پس‌ازآن با رشد ۳۷٫۸درصدی همراه شده و به پنج هزار و ۱۰۴هزار میلیارد تومان رسیده است.” این مبلغ تا تیرماه ۱۴۰۱ به ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی کابینه ارتجاع حدود ۴۰ درصد حجم نقدینگی هشت ساله را در طول یک سال تولید کرد. روشن است که با این حجم عظیم نقدینگی و اسکناس‌های چاپ‌شده بی‌ارزش، تورم باید رکورد تمام تورم‌های کابینه‌های پیش از رئیسی را شکسته باشد.
کابینه ارتجاع در همان حال از طریق افزایش عوارض گمرکی و مالیات‌ها تلاش کرد بخش دیگری از افلاس و ورشکستگی مالی خود را جبران کرد که آن‌هم عامل دیگری برای افزایش بهای کالاها گردید. بنابراین اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود، همان‌گونه که تعدادی از اقتصاددان‌های خود رژیم در نامه سرگشاده‌ای پیش‌بینی کردهاند، این احتمال هست که نرخ تورم تا پایان سال جاری حتی سه‌رقمی شود. جمهوری اسلامی که اکنون نه فقط با بحران‌های اقتصادی و مالی، بلکه با بحران‌های متعدد در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز مواجه است، تمام امید خود را به احیای برجام و افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن بسته است، اما این نیز چاره ساز حل بحران‌های ژرف موجود نیست. درآمدهای کلان نفتی سال‌های گذشته نیز نتوانست رژیم را از مخمصه بحران‌های لاینحل نجات دهد.
اقتصاد سرمایه‌داری ایران نه راه گریزی از تورم‌های دورقمی خواهد داشت و نه غلبه بر رکود. تجربه ۴۳ سال دوران موجودیت جمهوری اسلامی به‌وضوح این واقعیت را در بحران مستمر رکود- تورمی این سال‌ها نشان داده است. راه علاجی بر این بحران و عواقب فاجعه‌بار آن برای توده‌های زحمتکش مردم ایران، جز سرنگونی نظم سرمایه‌داری حاکم از طریق یک انقلاب اجتماعی کارگری وجود ندارد. مادام که این تحول رخ ندهد، کارگران و زحمتکشان از تبعات وحشتناک بحران اقتصادی رکود- تورمی نجات نخواهند یافت و روز به روز شرایط معیشتی آن‌ها وخیم‌تر و فاجعه‌بارتر خواهد شد.
نظرات شما