شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه
۲۳ آذر ماه در نشستی اضطراری و در یک رای‌گیری علنی با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کرد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ۵۵ عضو دارد و نشست فوق با درخواست دولت آمریکا برگزار گردید. نماینده دولت بریتانیا در این نشست عضویت جمهوری اسلامی در چنین کمیسیونی را “مشمئزکننده” دانست.
پیش از این، شورای فوق در ۳۰ فروردین سال ۱۴۰۰ در نشست خود و در یک رای‌گیری غیرعلنی (با درخواست نماینده دولت آمریکا) جمهوری اسلامی را با ۴۴ رای مثبت به عضویت این کمیسیون برگزیده بود. در سال ۸۹ نیز جمهوری اسلامی با رای اعضای این شورا به عضویت در کمیسیون مقام زن درآمده بود.
انتصاب جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن در هر دو بار با اعتراض بسیاری از مردم ایران روبرو شده بود. در پی برگزیدن جمهوری اسلامی به عضویت در کمیسیون مقام زن، سازمان ما نیز در سرمقاله نشریه کار شماره ۹۱۷ با عنوان “مبلغ، مروج و مجری نابرابری و خشونت علیه زنان در جایگاه پاسدار بین‌المللی مقام زن!” به‌تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به این موضوع پرداخت و ضمن محکوم کردن این تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، نقش دولت‌های امپریالیستی آمریکا و اروپا در این انتصاب و نادیده گرفتن وضعیت فاجعه‌بار زنان در ایران تحت حکومت اسلامی از سوی این دولت‌ها را افشا کرد.
در سرمقاله نشریه کار آمده بود: “اکنون دوره آشتی‌کنان دولت آمریکا با جمهوری اسلامی است و این دولت به‌اتفاق دول اروپایی می‌خواهند به جمهوری اسلامی نشان دهند که تغییر سیاست دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی جدی و همه‌جانبه است. اما برسرعضویت رژیمی به‌غایت زن‌ستیز در کمیسیون مقام زن، معضلی برای آمریکا و کشورهای اروپایی وجود داشت که در ظاهر خود را طرفدار حقوق زنان معرفی می‌کنند . می‌بایستی آن را برطرف کنند تا گویا کسی متوجه نشود کدام دولت‌ها به این رژیم زن‌ستیز رأی داده‌اند. این معضل را نیز نماینده دولت آمریکا با درخواست رأی‌گیری مخفی حل کرد.
واقعیت این است که در هیچ‌یک از کشورهای جهان به‌جز یک دولت دینی از نمونه جمهوری اسلامی را نمی‌توان جایی سراغ گرفت که دولت خودش مبلغ و مروج خشونت علیه زنان باشد و خودش روزمره علیه زنان به خشونت متوسل شود.
اقدام دولت‌های عضو سازمان ملل در انتخاب رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی به عضویت کمیسیون مقام زن بار دیگر به آن‌هایی که توهماتی به این سازمان‌های بورژوایی و دولت‌های عضو آن ازجمله مدعیان دروغین حقوق بشر و حقوق زن دارند می‌آموزد که جز خود مردم ایران و مبارزه آن‌ها کسی نجات‌بخش آن‌ها نیست. به‌ویژه زنان هرگز نمی‌توانند از این‌همه نابرابری، تبعیض و خشونت رها گردند مگر آن‌که مقدم بر هر چیز دولت دینی حاکم بر ایران سرنگون شود، دین و دولت به‌کلی از یکدیگر جدا گردند، برابری حقوق اقتصادی- اجتماعی و سیاسی زنان کاملاً به رسمیت شناخته شود، تمام قوانین و مقررات زن‌ستیز جاروب شوند و مبارزه همه‌جانبه‌ای علیه تمام سنت‌ها، رفتار، فرهنگ و رسوم قرون‌وسطایی ضد زن، سازمان داده شود.
این وظایف در ایران تنها از عهده یک دولت شورایی کارگری ساخته است که نه‌فقط توده‌های ستمدیده مردم ایران را بر سرنوشت خود حاکم خواهد ساخت، بلکه برای دگرگونی تمام ساختار اقتصادی- اجتماعی موجود که سرمنشأ اسارت زن است، اقدام خواهد کرد”.
اما چه تحولی رخ داده است که دولت‌های امپریالیستی پس از گذشت یک سال و هشت ماه از انتصاب جمهوری اسلامی به کمیسیونی که ماموریت آن “ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در کشورهای جهان” است و می‌خواهد برای “مشارکت کامل و موثر زنان در زندگی اجتماعی و تصمیم‌سازی‌ها، رفع خشونت برای حصول به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران” اقدام کند، به این نتیجه رسیده‌اند که عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن “مشمئزکننده” است؟!
واقعیت این است که اقدام دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی هم‌پیمان‌اش را باید در تغییر شرایط حاکم بر ایران دید. دور جدید خیزش انقلابی توده‌ها که هم‌اکنون وارد چهارمین ماه خود شده است، بسیاری از معادلات گذشته را به هم ریخت. شرایط انقلابی حاکم و تاثیر مبارزات قهرمانانه زنان و جوانان بر افکار عمومی جهان، دولت‌های اروپایی و آمریکا را مجبور به تغییر سیاست در قبال جمهوری اسلامی کرده است. در واقع، اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن و افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و دولت‌های اروپایی و آمریکا را باید در این ارتباط تحلیل و ارزیابی کرد و نه دلسوزی دولت‌های اروپایی و آمریکا برای زنان قهرمان ایران و این‌که این دولت‌ها بعد از ۴۳ سال، تازه فهمیده‌اند جمهوری اسلامی حکومتی “ضد زن” می‌باشد!!
نگاهی به روند افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و دولت‌های اروپایی و آمریکا در ماه‌های اخیر این موضوع را کاملا آشکار می‌کند. برای نمونه روز جمعه ۲۵ آذر مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۰ رای موافق در برابر ۲۹ رای مخالف، قطعنامه‌ای را که از سوی دولت‌های اروپایی و کانادا در رابطه با محکومیت نقض حقوق بشر در ایران ارائه شده بود، به تصویب رساند. قطعنامه با اظهار نگرانی نسبت به آمار بالای اعدام بویژه اعدام از میان اقلیت‌های ملی و نقض گسترده حقوق زنان، از جمهوری اسلامی خواست تا به هرگونه خشونت علیه معترضان “مسالمت‌جو” پایان دهد.
روز دوشنبه ۲۱ آذرماه نیز اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه برخی از نهادها و مقامات حکومت اسلامی از جمله چند فرمانده نظامی و “صدا و سیمای جمهوری اسلامی” به تصویب رساند. پیش از این وزیر خارجه آلمان خواستار افزوده شدن سپاه پاسداران به لیست تحریم‌ها بود. البته از میان تمام تحریم‌های روز دوشنبه، تنها تحریم “صدا و سیمای جمهوری اسلامی” برای حکومت اسلامی مشکلاتی به همراه دارد و سایر تحریم‌ها هیچ تاثیر عملی بر حکومت اسلامی ندارند.
در این روزها هم‌چنین شاهد برعهده گرفتن کفالت سیاسی زندانیان سیاسی بویژه زندانیانی که در خطر اعدام قرار دارند از سوی نمایندگان پارلمان‌های اروپایی از جمله در آلمان، فرانسه و سوئد هستیم. پذیرش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی فوق به این معناست که آن‌ها تلاش خواهند کرد در اشکال گوناگون از زندانیانی که کفالت آن‌ها را برعهده گرفته‌اند، حمایت کرده و با اجرای احکام اعدام آن‌ها مقابله کنند. از جمله با رسانه‌ای کردن موضوع، تحت فشار قراردادن دولت‌های خود برای آوردن فشار به جمهوری اسلامی و مانند آن.
دیدار مکرون با چند تن از زنان مخالف جمهوری اسلامی، نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل به درخواست دولت‌های آمریکا و آلبانی برای بررسی سرکوب اعتراضات مردم توسط جمهوری اسلامی، تعیین کمیته حقیقت‌یاب برای تحقیقات مستقل درباره سرکوب مرگبار اعتراضات توسط جمهوری اسلامی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو، تحریم‌های چند باره برخی از مقامات، شرکت‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی توسط دولت‌های اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند، احضار سفرا و کارداران جمهوری اسلامی به وزارت خارجه در کشورهای گوناگون و هم‌چنین احضار برخی از سفرای اروپایی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نوشتن چندباره شعار بر دیوارهای سفارت انگلیس در تهران، کمک نظامی به روسیه توسط جمهوری اسلامی با ارسال پهپاد و بدین ترتیب مشارکت در جنگ دولت‌های روسیه و اوکراین به نفع دولت روسیه و از همه مهم‌تر مسکوت ماندن “برجام” و تشدید تنش بین جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت‌های اروپایی و آمریکا بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، از دیگر مواردی هستند که نشان‌گر تشدید تنش بین جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا، آمریکا و متحدان آن‌ها در ماه‌های اخیر می‌باشند.
در واقع در حالی‌که مذاکرات و چانه‌زنی بر سر گسترش محدوده‌ی لغو تحریم‌ها، توافق بر سر “برجام” را طولانی کرده بود، با خروش انقلابی توده‌ها، تحریم‌های جدیدی به تحریم‌های گذشته بویژه از سوی دولت‌های اروپایی افزوده شد. دولت‌هایی هم‌چون دولت آلمان که در جریان مذاکرات بر سر “برجام” خواستار دادن حداکثر امتیازات به جمهوری اسلامی بودند. دولتی که مشاورش در امور ایران عدنان طباطبایی پسر دایی حسن خمینی بود و نتیجه مشورت‌شان نیز این بود که “باید با جمهوری اسلامی همکاری کرد وگرنه در صورت سقوط جمهوری اسلامی کل منطقه دچار تنش می‌شود”!!
عدم ثبات سیاسی جمهوری اسلامی و انزوای آن در سطح جهان، کار را به جایی رسانده است که در سفر رئیس‌جمهور چین به عربستان، دولت چین از مواضع عربستان و دیگر دولت‌های حاضر در شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با جنگ یمن و اختلافات جمهوری اسلامی و دولت امارات بر سر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در بیانیه مشترک‌شان حمایت کرد. به‌خوبی می‌دانیم که دولت چین بویژه متمرکز بر منافع اقتصادی خود است و از شرایط و تحولات پیشارو ارزیابی دارد.
اگر سه روز پس از خاکسپاری ژینا در سقز و آغاز خیزش انقلابی توده‌ها، مکرون با رئیسی دیدار و با او دست می‌دهد، به این مفهوم بود که آن‌ها به این تحلیل نرسیده بودند که توفان خشم انقلابی توده‌ها چه نتایجی به همراه خواهد آورد. آن‌ها هنوز فکر می‌کردند این موجی‌ست که بزودی پایان می‌یابد. اما تداوم خیزش انقلابی توده‌ها همه معادلات گذشته را برهم زد و امروز دیگر مکرون و امثال او جرات دست دادن با رئیسی را نخواهند داشت. نه فقط به‌خاطر خیزش انقلابی توده‌ها و عدم ثبات سیاسی جمهوری اسلامی، بلکه از جهت افکار عمومی کشورهای خود نیز زیر فشار قرار دارند.
امروز اخبار خیزش جنبش انقلابی مردم ایران، افکار عمومی جهان را در سطحی وسیع تحت‌تاثیر قرار داده و هم‌یاری و همدلی مردم آزادی‌خواه را در سراسر جهان به همراه آورده است. در این مدت برخی از روزها اخبار مبارزات توده‌ها به تیتر اول بسیاری از رسانه‌های خارجی تبدیل شد و در خیلی از مواقع اخبار جنگ در اوکراین را تحت‌شعاع قرار داد.
از سوی دیگر حتا موضع‌گیری‌های علنی مقامات دولت‌های اروپایی و آمریکا از جمله موضع‌گیری اخیر صدراعظم آلمان و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) نشان می‌دهد که این دولت‌ها دیگر امیدی به بقای جمهوری اسلامی در مدتی طولانی ندارند. برای نمونه ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی بی اس می‌گوید: “هم طول مدت اعتراضات و هم دامنه گسترده آن تحلیل‌گران ما را تحت تاثیر قرار داده است… جمهوری اسلامی شاید در کوتاه‌مدت و با سرکوب وحشیانه بتواند این ناآرامی‌ها را کنترل کند اما در درازمدت، پاسخ مناسبی برای مطالبات مردم به ویژه نسل جوان نخواهد داشت”.
بنابراین عامل اصلی اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن، خروش انقلابی توده‌های ستم‌دیده‌ی مردم ایران است، وگرنه جمهوری اسلامی همانی‌است که همین دولت‌ها با رای بالایی او را به عضویت در این کمیسیون درآورده بودند. دولت‌های امپریالیستی اروپایی و آمریکا به کرات نشان داده‌اند که چیزی بالاتر از منافع امپریالیستی‌شان وجود ندارد و تمرکز بر حقوق زنان و حقوق انسان‌ها و مانند آن‌ها جایی در معادلات‌شان به‌طور واقعی ندارد.
اگرچه کمیسیون مقام زن سازمان ملل قرار نبوده و نیست برای زنان کاری انجام دهد، اما اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، بدون هیچ تردیدی دستاورد خیزش انقلابی توده‌هاست، مبارزاتی که جهان را تحت‌تاثیر قرار داد و همدلی و حمایت مردمان را در گستره‌ای وسیع در سطح جهان به همراه آورده است.
نظرات شما