روز پنجشنبه ۲۹ دیماه ۱۴۰۱(۱۹ ژانویه)، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای غیر الزام آور، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و تمامی نیروهای وابسته اش- از جمله بسیج و سپاه قدس- را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد. پارلمان اروپا با تصویب این قطعنامه، از شورا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است تا آن ها نیز سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین با تصویب این قطعنامه خواهان توقف هرگونه رابطه مالی و اقتصادی با شرکت های سپاه پاسداران یا افراد وابسته به این نهاد نظامی شده اند.
بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و امور جانبازان، از جمله دیگر نهادهایی هستند که نامشان برای تحریم در قطعنامه پارلمان اروپا ذکر شده است. در این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته شده که تحریم “اشخاص و نهادهای مسئول در نقض حقوق بشر” را افزایش دهند و برخی مقامات جمهوری اسلامی “از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور و ۲۲۷ نماینده مجلس را که اعدام‌ها را تشویق کرده بودند”، تحریم کنند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواسته اند تا با تعیین یک مهلت معین، مجازات اعدام را به کلی از فهرست مجازات های قانونی کشور خارج کند. آن ها همچنین با اشاره به اصل “صلاحیت قضایی جهانی” از اعضای اتحادیه اروپا خواسته اند در مواردی که “ظن معقولی از اقدام جنایتکارانه و مسئولیت مقام‌های ایرانی بر اساس قوانین بین‌المللی” وجود دارد، آنها را محاکمه کنند.
در قطعنامه پارلمان اروپا به رغم اینکه لیست بلند بالایی از نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همراه با اسامی تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تحریم قید شده اند، اما تحریم سپاه پاسداران از جمله محوری ترین خواست این قطعنامه است. از آنجایی که اجرای مصوبات خارجی پارلمان اروپا برای شورای اروپا الزام آور نیست، لذا نمایندگان جهت اجرایی شدن قطعنامه فوق، از شورای اتحادیه اروپا- نهاد اجرایی این اتحادیه- درخواست کرده اند تا تحریم سپاه پاسداران و دیگر موضوعات قید شده در قطعنامه را در در دستور کار خود قرار دهند.
با این همه و به رغم اینکه اجرای این قطعنامه الزام آور نیست، اما موضوع تحریم سپاه پاسداران و قرار گرفتن نام آن در لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا آنچنان برای جمهوری اسلامی گران تمام شده است که یک روز قبل از اینکه طرح تحریم سپاه در دستور کار پارلمان اروپا قرار گیرد، موج سنگینی از تهدیدات امنیتی توسط مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی علیه پارلمان اروپا به راه افتاد. این موج تهدیدات، از روزنامه جوان شروع شد و با فاصله زمانی کوتاهی اغلب مسئولان جمهوری اسلامی را به واکنش علیه پارلمان اروپا وا داشت. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، محمد قالیباف، رئیس مجلس، احمد وحیدی، وزیر کشور، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس ارتجاع اسلامی، اسماعیل کوثری، از فرماندهان سپاه و نماینده فعلی مجلس ارتجاع، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه حکومتی کیهان و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله افراد و نهادهایی بودند که نسبت به این اقدام پارلمان اروپا واکنش نشان دادند.
تندترین واکنش ها از طرف روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، روزنامه حکومتی کیهان وابسته به خامنه ای، اسماعیل کوثری و فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بود، که اتحادیه اروپا را به “پاسخ قاطع” و اقدامات “غیر قابل تحمل” تهدید کردند. روزنامه جوان، در شماره روز چهارشنبه ۲۸ دیماه خود نوشت: “اروپا اگر سپاه را تروریستی اعلام کند، اعلان جنگ کرده است”. حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان خامنه ای نیز روز چهارشنبه ۲۸ دی، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت، اگر این حرکت اروپا در مرحله نهایی هم به تصویب برسد، “به ایران اجازه می دهد نظامیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را گروه تروریستی دانسته و به عنوان تروریست با آن ها برخورد کند”.
بر خلاف همه واکنش های تند و تیزی که این تعداد از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی در مورد تبعات گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا از خود نشان دادند، احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی اما این اقدام پارلمان اروپا را بی اهمیت خواند و در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: “هیچ نگرانی نیست و سپاه با قدرت به راه خود ادامه خواهد داد”.
با این همه و به رغم ادعای وزیر کشور جمهوری اسلامی که ظاهرا نگران این اقدام پارلمان اروپا نیست، اما مصوبه پارلمان اروپا، همانند آبی که در خوابگه مورچگان ریخته باشند، آنچنان جمهوری اسلامی را وحشتزده کرده است که روز یکشنبه دوم بهمن، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی “برای بررسی پاسخ به اقدام اروپا” به جلسه غیر علنی مجلس رفتند.
آنچه هم اکنون هراس و نگرانی جمهوری اسلامی را بر انگیخته است، همانا تبعات سیاسی این اقدام پارلمان اروپا است که به لحاظ سیاسی و اقتصادی دست کم تا همین لحظه نیز شرایط داخلی و بین المللی را برای جمهوری اسلامی بسیار سخت تر از پیش کرده است. شرایطی که با گسترش مبارزات کارگران و توده های مردم ایران در داخل کشور و تاثیر گذاری این مبارزات قهرمانانه بر افکار عمومی جهان، دولت ها را نیز به موضع سخت تری علیه جمهوری اسلامی کشانده است. لذا، بر بستر شرایطی که از هم اکنون پارلمان اروپا فراهم کرده است، دور از انتظار نیست که شورای اتحادیه اروپا هم بخواهد سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهد. اما این اقدام به لحاظ قانونی محتملا در کوتاه مدت و به فوریت صورت نخواهد گرفت.
روال قانونی گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی اینگونه است که در ابتدا دست کم یک کشور عضو اتحادیه اروپا باید تقاضا کند که سپاه در لیست تروریستی این اتحادیه قرار گیرد. پس از آن، این درخواست همراه با اسناد قابل قبول در کمیسیون بررسی این اقدام مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در نهایت با تایید تمام اعضای اتحادیه اروپا تبدیل به قانون شده و جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، در سیستم حقوقی و قضایی شورای اتحادیه اروپا، ورود به پرونده های تروریستی هر ۶ ماه یک بار صورت می گیرد. از آنجا که رسیدگی به این موضوع تا روز یکشنبه دوم بهمن، در دستور کار نشست روز دوشنبه شورای وزیران اتحادیه اروپا قرار نگرفته است، طبیعتا رسیدگی برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا دست کم تا چند ماه دیگر صورت نخواهد گرفت. با این همه می توان گفت که قطعنامه پارلمان اروپا از هم اکنون تاثیرات سیاسی و عملی خود را در تشدید فشار بر دولت ایران و شدت بخشیدن به تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی گذاشته است. به طوری که سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه اعلام کرد، انتظار می رود در نشست روز دوشنبه، وزرای اتحادیه اروپا بر سر تحریم تعداد بیشتری از اعضای سپاه پاسداران با هم توافق کنند.
تا همین جای کار هم روشن است که با تصویب قطعنامه غیر الزام آور پارلمان اروپا، فشارهای جهانی علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته و اگر اوضاع به همین روال هم پیش برود، شرایط برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروهای تروریستی اتحادیه اروپا و به تبع آن راه اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی هموارتر خواهد شد. چرا که تصویب قطعنامه پارلمان اروپا و درخواست آنان از شورای اتحادیه اروپا در گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی این اتحادیه، از هم اکنون تنش های میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا را به چنان نقطه حادی رسانده است که بازگشت به شرایط گذشته مشکل و تا حدودی غیر ممکن کرده است.
پوشیده نیست، تحریم احتمالی سپاه پاسداران و گنجاندن نام آن در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا صرفا در تنگنا گذاشتن جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی و نظامی خلاصه نمی شود. این اقدام اتحادیه اروپا از جنبه اقتصادی هم تبعات منفی بسیار بالایی را برای جمهوری اسلامی به همراه دارد. هم اینک درصد بالایی از اقتصاد ایران زیر سیطره سپاه پاسداران و نهادهای متعلق به آن است. روشن است با تروریست معرفی شدن سپاه پاسداران، تمامی شرکت هایی که با این نهاد نظامی و تروریستی قراردادهای اقتصادی، تجاری و بازرگانی دارند، برای اینکه خود این شرکت ها مورد جریمه و تحریم های ثانویه اتحادیه اروپا قرار نگیرند، الزاما و اجبارا از بستن قرارداد اقتصادی و تجاری با سپاه پاسداران پرهیز خواهند کرد. تردیدی نیست این شرکت ها منتظر تصمیم شورای اتحادیه اروپا نخواهند ماند، بلکه از هم اکنون تحت تاثیر تبعات سیاسی قطعنامه پارلمان اروپا در مسیر فاصله گرفتن از سپاه پاسداران حرکت خواهند کرد. اگرچه در شرایط کنونی، اتحادیه اروپا فاقد یک اراده سیاسی لازم برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی خود است، اما اگر اوضاع در روندی که فعلا جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، پیش برود، وقوع چنین اقدامی دور از انتظار نیست. چرا که چشم انداز روند کنونی، نه کاهش تضادها بلکه تشدید تضاد میان اروپا و جمهوری اسلامی است.
بر کسی پوشیده نبوده ونیست که سیاست اروپا و غرب در برخورد با جمهوری اسلامی تا پیش از اوج گیری جنبش انقلابی مردم ایران همواره به تاسی از احیای توافق برجام بر اساس مماشات و تعامل با جمهوری اسلامی استوار بود. اما مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران و حماسه آفرینی زنان ایران در چند ماه گذشته بسیاری از تعاملات جهانی با جمهوری اسلامی را تغییر داد. به حاشیه رفتن احیای توافق برجام نخستین بازتاب مبارزات سلحشورانه توده های مردم ایران در عرصه جهانی بود که تاثیرات خود را بر دولت های مدافع احیای برجام گذاشته است. طی ماه های گذشته هم دولت آمریکا و هم دولت های فرانسه، آلمان و انگلیس به دفعات اعلام کرده اند که موضوع احیای توافق برجام دیگر الویت آنان نیست و در شرایط کنونی سیاست آنان بیشتر روی مبارزات داخل مردم ایران متمرکز است. اما این تمام ماجرا نیست. چرا که تا پیش از این نیز جمهوری اسلامی به شدت مردم ایران را سرکوب و کشتار می کرد، اما این دولت ها به بهانه موضوع هسته ای ایران همواره چشم خود را بر تمام بی رحمی های جمهوری اسلامی می بستند و بی وقفه از در مماشات با جمهوری اسلامی حرکت می کردند. درست است که اینبار با گسترش مبارزات مردم ایران جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری نزد جهان و جهانیان مفتضح شده است و از این نظر دولت های غربی نیز امید چندانی به ماندگاری جمهوری اسلامی ندارند، اما عامل دیگری هم در این تغییر سیاست غرب تاثیر گذار بوده و آن حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ با اوکراین است.
حمایت بی چون و چرای جمهوری اسلامی از روسیه در تجاوز این کشور به اوکراین و کمک پهبادی ایران به ارتش روسیه، از جمله عوامل دیگری است که همراه با تاثیر مبارزات سلحشورانه مردم ایران، سبب تشدید تضادهای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اتحادیه اروپا شده است. تشدید تضادهایی که هم اینک گوشه هایی از آن در قطعنامه پارلمان اروپا برای گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا تجلی یافته است. قطعنامه ای که به رغم اینکه فعلا برای شورای اتحادیه اروپا الزام آور نیست، اما تا همین جا نیز به لحاظ سیاسی تبعات سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته و لذا به شدت خشم هیئت حاکمه ایران را برانگیخته و چه بسا در صورت عملی شدن، ممکن است به واکنش هایی هم از طرف جمهوری اسلامی علیه منافع اتحادیه اروپا منجر گردد.
نظرات شما