تورم و بیکاری بیداد می‌کنند، گرانی کمر مردم را شکسته و فقری نفرت‌انگیز زندگی را بر تودههای ستم‌دیده‌ی ایران تلخ کرده است. داد از این همه بیداد. در این میان سیاست‌های اقتصادی دولت سرتاپا فاسد جمهوری اسلامی نیز به رشد تورم و تعمیق بحران اقتصادی به‌طور بی‌سابقه‌ای دامن زده است. در طول تنها یازده ماه بهای سکه طلا با حدود ۱۳۰ درصد افزایش از ۱۲ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان به بالای ۲۸ میلیون تومان رسید. بهای دلار نیز روز یکنشبه ۳۰ بهمن ماه به ۴۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
تودههای کار و زحمت با درآمدهای ناچیزشان از تامین حتا ضروری‌ترین نیازهای خوراکی خود درمانده‌اند. محمد اسدی رئیس تشکل دولتی “کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی” در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایلنا” با بیان این‌که دریافتی ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی بین ۵ تا ۶ میلیون تومان است، گفت: “با مستمری ۶ میلیون تومانی فقط می‌توان ۶ روز زندگی کرد”. ناگفته نماند که بازنشستگان تامین اجتماعی ۶۵ درصد کل بازنشستگان کشور هستند.
آش آن‌قدر شور شده است که حسین راغفر از “اقتصاددانان” حامی جمهوری اسلامی که به‌گفته‌ی خودش در نمایش دولتی ۲۲ بهمن امسال در تهران حضور داشته، به وبسایت “اصلاحات نیوز” در رابطه با نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی می‌گوید: “آن هایى که به دنبال این سیاست هاى بى خردانه هستند، به احتمال زیاد عنصر خارجى هستند… عناصر نفوذى این سیاست‌ها را ترویج می‌دهند تا جامعه را به سمت فروپاشى پیش ببرند… این اقتصاد هیچ راهى جز سقوط ندارد”.
وی در بخش دیگری از سخنان‌اش در مورد نقش دولت در افزایش نرخ ارز می‌گوید: “واقعیت این است که هزینه هاى این کار براى جامعه خیلى سنگین است، سؤال من از مسئولین و آن‌هایى که این سیاست‌ها را ترویج مى‌دهند این است که آیا اصلا به پیامدهاى چنین اقداماتى فکر کردند؟ اگر طبقه محروم جامعه که از قربانیان اولیه و اصلى این سیاست‌ها هستند به کف خیابان‌ها بیایند آیا مى‌دانید چه اتفاقى رخ می‌دهد؟ در آن زمان دیگر هیچکس یاراى مقابله با آن‌ها را نخواهد داشت“.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی با افزایش بهای دلار و در واقع کاهش ارزش ریال از دو جهت سود می‌برد. ابتدا باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دلیل صادرات نفت، گاز و دیگر مشتقات آن‌ها از قبیل تولیدات کارخانجات پتروشیمی و نیز آهن و فولاد و غیره دارای درآمدهای ارزی بالایی است. به نوشته‌ی روزنامه کیهان به تاریخ ۲۵ دی‌ماه، درآمد جمهوری اسلامی تنها از صادرات گاز مایع براساس آمار گمرگ تا ۱۰ دی‌ماه سال‌جاری حدود ۸/ ۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی‌ست که مردم ایران بویژه در بلوچستان و قسمت‌هایی از خراسان با قطعی مکرر گاز و یا نبود کپسول گاز در روزهای سخت زمستان مواجه شدند.
به‌نوشته‌ی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران “اداره اطلاعات انرژی آمریکا” درآمد نفتی ایران در ۷ ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۲ را ۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده است که نشان‌دهنده رشد ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر است.
دیوان محاسبات جمهوری اسلامی نیز در گزارش خود از “تفریغ بودجه ۱۴۰۱” در شش ماه اول سال، از افزایش ۴۴۶ درصدی میزان وصولی ریالی درآمدهای دولت از نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی خبر داده بود.
به نوشته‌ی روزنامه ابتکار درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی در ۶ ماهه‌ی اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ پنج برابر شده است. سازمان برنامه و بودجه نیز از افزایش ۷۰۰ درصدی درآمدهای نفتی در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده است.
بنابراین درآمد ارزی جمهوری اسلامی حداقل به ادعای خودشان نسبت به سال گذشته به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. اما جمهوری اسلامی با این درآمدهای ارزی چه می‌کند؟! بخشی را در سامانه نیما عرضه می‌کند که اکنون هر دلار به رقم ۲۸ هزار و پانصد تومان رسیده و دیگر حتا صحبت از دلار ۲۳ هزار تومانی نیز نیست. در این میان، جمهوری اسلامی بخش بزرگ دیگری را نیز به بازار ارز تزریق می‌کند. برای نمونه صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی دلارهایی را که از دولت می‌گیرند، در روزهای گذشته بالای ۴۵ هزار تومان در بازار عرضه کردند و این یعنی آن‌که دولت از فروش هر دلار ۴۵ هزار تومان به جیب زد.
از سوی دیگر میزان بدهی دولت با ارزش کاهش ریال به‌طور واقعی کاهش می‌یابد. باز برای نمونه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تمام دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران شاغل و بازنشسته است. بدین ترتیب از ارزش پولی که متعلق به کارگران است و دولت آن را بلوکه کرده مدام کاسته می‌شود و نتیجه‌ی آن چیزی نیست جز بروز بحران مالی برای تامین اجتماعی. تامین اجتماعی اما برای جبران مشکلات مالی به‌جای گرفتن حق کارگران، دست در جیب کارگران می‌کند. مثلا عیدی کارگران بازنشسته را به‌جای حداقل یک ماه حقوق براساس مصوبه کابینه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. یا مدام محدوده‌ی خدمات درمانی را کاهش می‌دهد به‌نحوی که امروز بسیاری از خدمات درمانی از جمله بسیاری از داروها از زیر پوشش بیمه خارج شده‌اند و بدین‌گونه هزینه‌های درمان هر چه بیشتر بر دوش کارگران شاغل و بازنشسته انداخته می‌شود.
سیاست‌های حاکم بر بودجه‌های سالیانه نیز از همین جهت‌گیری برخوردارند. بودجه‌هایی که هر سال بیش از گذشته علیه کارگران و زحمتکشان و به‌نفع اقلیت بسیار کوچک سرمایه‌دار و دستگاه‌های سرکوب، تبلیغاتی و مذهبی رژیم تنظیم و اجرا می‌شود. سیاست مالیاتی حاکم بر بودجه، افزایش ناچیز حقوق‌ها، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، محیط‌زیست و غیره همگی از این سیاست سرچشمه می‌گیرند.
برای نمونه در حالی که نرخ رسمی تورم در دی‌ماه به ۵۱ درصد رسید و نرخ رسمی تورم مواد خوراکی به ۷۰ درصد، در بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان دولتی تنها ۲۰ درصد است. این در حالی‌ست که حتا مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی نیز پیش‌بینی کرده است که “نرخ تورم در سال آینده به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید و فقر گسترش پیدا می‌کند”. اگر ما مجموع میزان افزایش حقوق سال جاری و سال آینده را در کنار حتا همان نرخ رسمی تورم قرار دهیم، با یک محاسبه ساده متوجه می‌شویم که قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان تنها در دو سال به حدود نصف سال ۹۹ کاهش می‌یابد.
در روزهای گذشته کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد کابینه برای میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را تصویب کرد. براساس این مصوبه حداقل حقوق در سال آینده به ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان می‌رسد. براساس اخبار منتشره در رسانه‌های حکومتی، شورای عالی کار نیز در نهایت حداکثر همین مبلغ را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین خواهد کرد. این در حالی‌ست که چند تشکل مستقل داخل کشور با توجه به میانگین هزینه‌ی زندگی یک خانوار شهری اعلام کرده بودند “حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ نباید از ۲۵ میلیون تومان در ماه کمتر باشد”.
حتا اگر خط فقر اعلام شده از سوی به‌اصطلاح نمایندگان کارگری در “شورای عالی کار” را که در مهر ماه ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده بودند، با تورم حداقل ۴۰ درصدی سال آینده براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها در نظر بگیریم خط فقر در سال آینده از ۲۵ میلیون تومان در ماه فراتر خواهد رفت. حال با این مبلغی که دولت می‌خواهد به کارگران، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه تحمیل کند، آن‌ها چگونه می‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؟!
در سال ۸۷ عیدی یک کارگر بازنشسته ۲۵۰ هزار تومان بود و مستمری آن نیز در همین حدود. در آن سال بهای هر سکه طلا ۲۳۱ هزار تومان بود. بنابراین یک کارگر بازنشسته با عیدی و یا یک ماه مستمری خود می‌توانست یک سکه طلا بخرد و ۱۹ هزار تومان هم اضافه باقی می‌ماند. الان حقوق بخش بزرگی از بازنشستگان بین ۵ تا ۶ میلیون تومان است و قرار است یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عیدی بگیرند، اما بهای سکه به بالای ۲۸ میلیون تومان رسیده است. به عبارت دیگر بهای سکه بیش از ۱۵ برابر عیدی یک کارگر بازنشسته شده است.
به اعتراف رسانه‌های داخل ایران، خرید مواد خوراکی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به نصف کاهش یافته است. براساس گزارش بانک مرکزی سهم هزینه مواد خوراکی از کل هزینه خانوارها از ۳۳ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته است. این آمار با توجه به تورم ۷۰ درصدی مواد خوراکی و در نظر گرفتن افزایش دیگر هزینه‌های ضروری زندگی نشان‌دهنده‌ی آن است که دیگر پولی برای تامین مواد خوراکی لازم برای مردم ستم‌دیده‌ی ایران باقی نمانده است. براساس این گزارش قیمت گوشت گوسفندی (قیمه‌ای) به ۵۸۰ هزار تومان رسیده است، قیمت مرغ ۶۳ هزار تومان، سینه مرغ ۱۰۰ هزار تومان و فیله مرغ ۱۱۰ هزار تومان.
نکته مهم دیگر این‌که به‌رغم افزایش درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی، بحران مالی دولت هم‌چنان تشدید شده است. برای نمونه بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در آبان‌ماه سال‌جاری به ترتیب با ۵۹ و ۷۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به دلیل افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به این بانک‌ها نسبت به سال گذشته در همین ماه ۵۹ درصد افزایش یافته است. از جمله دلایل بحران مالی جمهوری اسلامی می‌توان به هزینه‌های بالای نظامی و دستگاه‌های بوروکراسی و مذهبی رژیم، فساد عمیق و رانت‌خواری مقامات دولتی اشاره داشت.
نقدینگی نیز با رشد ۳۵ درصدی به رقم غیرقابل تصور ۵۸۰۰ تریلیون تومان در ماه آبان رسید. از سوی دیگر به‌رغم فروش دلار در بازار آزاد، حتا رسانه‌های حکومتی از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهند. یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که میزان رشد نقدینگی در اقتصاد سرمایه‌داری رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. رشد عجیب و غریب نقدینگی در کشور با توجه به رشد منفی واقعی اقتصاد، بیان‌گر بیماری عمیق اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران بیماری رو به احتضار است و سیاست‌های طبقه حاکم برای حل معضلات مالی خود، بار بحران اقتصادی را مدام سنگین‌تر از روز قبل بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازد. تجربه نیز ثابت کرده است که برای جمهوری اسلامی زندگی و معیشت و سلامت تودههای مردم هیچ اهمیتی ندارد. نتیجه‌ی مجموع این سیاست‌هاست که در طول حیات جمهوری اسلامی و بر بستر مناسبات سرمایه‌داری حاکم، کارگران و زحمتکشان ایران به چنین فقر هولناکی دچار شده‌اند.
هم‌اکنون فاصله درآمد ماهانه اکثریت بزرگ جامعه با خط فقر به درّه‌ای عمیق می‌ماند، درّه‌ای که مدام عمیق‌تر می‌شود و هیچ راهی برون رفتن از آن در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری قابل تصور نیست. جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران به مفهوم واقعی کلمه حق حیات را از مردم ستم‌دیده‌ی ایران گرفته‌اند. اعتراضات روزها و هفته‌های اخیر بازنشستگان، کارگران و معلمان از جمله اعتراضات بازنشستگان در تعدادی از شهرها هم‌چون کرمانشاه، رشت، اهواز، شوشتر و شوش در روز یکشنبه ۳۰ بهمن ریشه در همین واقعیت دارد و بی‌شک خاموش شدنی نیستند. برعکس این اعتراضات مدام خروشان‌تر، غرّاتر و پرشکوه‌تر خواهند شد. مردم ستم‌دیده از نظم حاکم، به تنگ آمده‌اند و هیچ تردیدی نیست که این ظلم پایدار نخواهد ماند. برای پایان دادن به این بیداد، برای پایان دادن به فقر، فساد، گرانی و بیکاری تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی است و تمامی راه‌های دیگر چیزی جز سراب و برای فریب توده‌ها از سوی دشمنان مردم نیستند.
نظرات شما