اکنون دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که این واقعیت را انکار کند، جامعه ایران در یک دوران انقلابی به سر می‌برد. درعین‌حال، اعتلای انقلابی جنبش در این دوران به مرحله‌ای گام نهاده که به یک موقعیت انقلابی انجامیده و تمام شرایط عینی برای یک انقلاب فراهم است. موج اخیر جنبش حتی به کسانی که تردیدی در این واقعیت داشتند، نشان داد که توده‌های مردم ایران دیگر تاب و تحمل وضع موجود را ندارند. می‌خواهند نظم حاکم را براندازند، درحالی‌که طبقه حاکم نیز به‌رغم تمام مقاومت وحشیانه، دیگر نمی‌تواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند و جمهوری اسلامی راهی برای نجات از این بحران ندارد. این واقعیت چنان آشکار است که اکنون دیگر نه‌فقط بورژوازی اپوزیسیون خارج کشور و متحدان جهانی آن، بلکه جناح‌های رقیب دارو دسته خامنه‌ای نیز در تلاش برای ارائه بدیل‌های جایگزینی هستند.
اما درک این واقعیت که جامعه به یک موقعیت انقلابی گام نهاده برای هر سازمان کمونیستی که از منافع طبقه کارگر و توده‌های ستمدیده دفاع می‌کند، از این زاویه حائز اهمیت است که اصلی‌ترین وظیفه سیاسی، در این دوران، تلاش برای برپائی انقلاب اجتماعی کارگری و کسب قدرت توسط این طبقه است و نه رفورم در چهارچوب نظام سرمایه‌داری. لذا در این دوران برخلاف دوران رکود سیاسی که انجام برخی اصلاحات به نفع طبقه کارگر در دستور کار هر جریان کمونیست و کارگری قرار می‌گیرد، نقد و مخالفت جدی با هرگونه تلاش رفرمیستی و دفاع از یک انقلاب و برنامه انقلابی یک وظیفه‌ای فوری است. با این نگرش و معیاراست که سازمان ما باید در اوضاع سیاسی کنونی ایران، موضع صریح و روشنی در قبال برنامه‌ها و ادعاهایی داشته باشد که خود را حتی مدافع کارگران معرفی می‌کنند، اما برنامه آن‌ها چیزی جز اصلاح در نظم سرمایه‌داری نیست.
با این توضیح به بررسی بیانیه‌ای بپردازیم که اخیراً تحت عنوان” منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران ” انتشاریافته که در ظاهر ادعا می‌کند، می‌خواهد حرفی برای گفتن در این دوران حادترین بحران سیاسی جامعه ایران داشته باشد.
در مقدمه این منشور با اشاره به بحران‌های لاینحل رژیم و این‌که چشم‌اندازی برای پایان دادن به آن‌ها ” در چهارچوب روبنای سیاسی موجود” قابل‌تصور نیست، به جنبش‌های اعتراضی اخیر مردم ایران اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد: ” این جنبش بر آن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهایی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.” طبیعی است که وقتی این منشور اعلام می‌کند، در نظام سیاسی حاکم راهی برای بحران‌های موجود متصور نیست و در همان حال جنبشی شکل‌گرفته که هدف آن ” رهایی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری” از طریق یک انقلاب اجتماعی است، خواست‌هائی مطرح شوند که بازتاب این شرایط انقلابی و تحقق مطالبات جنبشی باشند که می‌خواهد به “همه اشکال ستم و استثمار” پایان بخشد. هر انسانی باکمی آگاهی می‌داند که لازمه این ادعا، قبل از هر چیز طرح بدیلی است که بتواند اهداف بزرگ این جنبش را عملی سازد. اما در این منشور آنچه که نشانی از آن نیست، دقیقاً همین بدیل است. یعنی مطلقاً حرفی از این مقوله در میان نیست که کدام طبقه، کدام دولت و کدام قدرت سیاسی باید” به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا” و” همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد” پایان دهد. بنابراین از همین آغاز تکلیف روشن است. گویا هیچ بدیلی وجود ندارد که بتواند این خواست‌ها را عملی کند. در عوض آنچه منشور وعده آن را می‌دهد، در ۱۲ بند، مطالباتی است که بازهم ادعا می‌کند ” یگانه راه پی‌افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور” است. ببینیم این مطالبات چه هستند؟
آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی، آزادی بی‌قیدوشرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، اعلام این‌که مذهب امر خصوصی افراد است، امحا قوانین و هرگونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی، تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان، پایان دادن به تخریب‌های زیست‌محیطی و …
تا اینجا روشن است که تمام این مطالبات، مطالباتی بورژوائی در چهارچوب نظام سرمایه‌داری‌اند. این مطالبات در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری جهان از سال‌ها پیش به نحوی عملی شده‌اند، اما از آنجائی که تحت حاکمیت بورژوازی فوق ارتجاعی ایران عملی نشده و البته نخواهند شد، ازاین‌رو باید در برنامه تمام جریاناتی که حتی خواهان دگرگونی تمام نظم موجودند، نیز آورده شوند. ازاین‌جهت جز ناقص و سر و دم برده بودن برخی از مطالباتی که تا اینجا در این منشور آمده، ایرادی به آن‌ها وارد نیست. اما کمترین تغییری در این واقعیت پدید نمی‌آورد که آن‌ها مطالباتی بورژوائی هستند. تجربه یک قرن گذشته در ایران نیز به همگان نشان داده است که حتی این مطالبات سیاسی بورژوا- دمکراتیک و بعضاً مطالبات رفاهی- اجتماعی که در این منشور آمده، فقط آن طبقه و آن دولتی می‌تواند آن‌ها را عملی سازد که نفعش در نفی نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی سرمایه‌داری موجود و تمام عواقب هولناک آن در ایران است. این طبقه نیز کسی جز طبقه کارگر نیست که با استقرار یک قدرت شورابی وظیفه فوری و بی‌درنگ عملی ساختن همین مطالبات معوقه بورژوائی را نیز بر عهده دارد. این همان نقطه مفقوده در منشور است که نه نامی از طبقه کارگر در میان است و نه حکومتی شورایی که بتواند آن‌ها را عملی سازد. پس اگر چنین است کدام طبقه و کدام دولت می‌‌باید این مطالبات بورژوا- دمکراتیک رفرمیستی را عملی کند. منشور البته سکوت می‌کند، اما سکوت مشکلی را حل نخواهد کرد. اگر بحثی از طبقه کارگر و حکومت شورایی در میان نیست، تنها طبقه‌ای که باقی می‌ماند، طبقه سرمایه‌دار است. کسی دوست داشته باشد یا نداشته باشد، نتیجه‌گیری دیگری از این منشور نمی‌توان کرد. این است آن جامعه “نوین، مدرن و انسانی” که منشور وعده آن را می‌دهد. این منشور در حقیقت فقط خواستار برخی رفورم‌های سیاسی بورژوائی است. یک سندیکالیست و سوسیال‌دمکرات رفرمیست لااقل وظیفه خود را انجام رفورم‌های اجتماعی اعلام می‌کند. در این منشور از رفورم‌های اجتماعی هم به معنای واقعی کلمه خبری نیست. علاوه بر این، به‌جز در دو، سه موردی که به مطالبات مشخص و فوری طبقه کارگر اشاره‌شده، چنان از مطالبات کارگری تهی است که گویا این طبقه حتی مطالبه مشخص و فوری هم ندارد و کسی آن‌ها را نشنیده است.
در تمام این منشور کاملاً دقت شده است تا جملاتی به کار رود که ذره‌ای به قبای مالکیت خصوصی و حتی خصوصی‌سازی برنخورد.
این منشور از آنجائی که چیزی ورای تحولات بورژوا-دمکراتیک نمی‌خواهد، کلامی در مورد اقتصاد جامعه ایران نمی‌گوید. نمی‌توان جایی را یافت که حتی باسیاست اقتصادی نئولیبرال بورژوازی و خصوصی‌سازی‌ها که همواره در هر مبارزه کارگری علیه آن‌ها مبارزه شده، مشکلی داشته یا مخالفتی کرده باشد.
از همین روست که حتی درزمینهٔ آموزش و بهداشت هم ابا دارد که علیه خصوصی‌سازی حرف بزند. آنچه می‌خواهد “رایگان سازی آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم” است. درحالی‌که خواست کارگران و زحمتکشان لغو هرگونه خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت است. “رایگان سازی آموزش” نیز یک کلی‌گوئی برای فرار از ارائه مطالبه مشخص است. اگر تمایلی می‌بود، به‌صراحت اعلام می‌شد، برچیده شدن بساط آموزش و بهداشت خصوصی، برقراری آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوران متوسطه و آموزش رایگان در دوره تحصیلات عالی.
اشاره شد که منشور حتی در آنجائی که خواستار تحقق مطالبات بورژوا- دمکراتیک شده در برخی موارد چنان محافظه‌کاری از خود نشان داده شده که آن مطالبه را به یک مطالبه تهی از مضمون تبدیل کرده است. به‌عنوان نمونه هرکس که اندکی شناخت از جامعه ایران داشته باشد، می‌داند که یکی از مسائل حاد جامعه ایران که باید به آن پاسخی روشن داده شود، مطالبه ملیت‌های تحت ستم و لغو ستم ملی است. این منشور می‌خواهد این معضل بزرگ را با شعار ” امحا قوانین و هرگونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی” حل کند. با شعار “امحاء قوانین و هرگونه نگرش تبعیض و ستم ملی” راه‌حلی ارائه نشده است. هر اپوزیسیون بورژوائی حتی سلطنت‌طلب هم حاضر است سوگند یاد کند که خواهان امحاء تبعیض و ” توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه” است. اما این مردمی که تحت ستم‌اند، مطالبه مشخص دارند و خواهان تحقق عملی آن هستند و نه شعار برای فرار از پاسخ مشخص.
این منشور، فقط یک منشور بورژوا- دمکراتیک و رفرمیست نیست. محافظه‌کاری چنان بر این منشور سایه افکنده که حتی مانع از آن می‌شود در مورد یکی از مطالبات مهم مردم ایران در مورد رابطه دین و دولت به‌صراحت حرف بزند و در یک جمله کوتاه و شفاف بگوید دین و دولت باید کاملاً از یکدیگر جدا گردند و هیچ مذهبی نباید به‌عنوان دین رسمی کشور پذیرفته شود. بلکه تمام جسارت منشور در این خلاصه می‌شود که بگوید :” مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضورداشته باشد.” یک جمهوری‌خواه بورژوا شفاف‌تر از این منشور در مورد جدائی دین از دولت حرف می‌زند.
همین محافظه‌کاری که در منشور وجود دارد، مانع از آن شده است که به‌صراحت اعلام کنند ، مذهب و دستگاه روحانیت نباید مطلقاً هیچ‌گونه دخالتی در امور مدارس و برنامه‌های درسی و آموزشی داشته باشند.
منشور در مورد رفاه اجتماعی هم چیزی بیش از این ندارد که بگوید:” ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده‌به‌کار و یا فاقد توانایی کار.” اگر کسی تاکنون معنای “رفاه همگانی” را نمی‌دانست از طریق این منشور مطلع می‌شود که بیمه بیکاری و” تأمین اجتماعی قدرتمند” آن‌هم فقط مختص “سن قانونی” مساوی است با رفاه همگانی. اما “تأمین اجتماعی قدرتمند” یعنی چه؟ چطور باید قدرتمند را از غیر قدرتمند تشخیص داد؟ حتی جمهوری اسلامی هم می‌تواند ادعا کند که “تأمین اجتماعی قدرتمند ” هم‌اکنون در ایران وجود دارد. این حرف‌ها کلی‌گوئی به‌جای طرح مطالبه مشخص است. منشور حتی برای رفورم اجتماعی در این حد نیز زبانش قاصر است. به‌جای این کلی‌گوئی در مورد “تأمین اجتماعی قدرتمند” به‌سادگی می‌توانستند بگویند، “برقراری تأمین اجتماعی در تمام سطوح زندگی انسان از گهواره تاگور” فکر نکنید که خیلی رادیکال و سوسیالیستی است. این را سال‌ها پیش که جناح چپ بورژوازی رفرمیست در اروپا بر سرکار بود، تا حد زیادی عملی کرد. منشور نوع ایرانی آن حتی توان بر زبان آوردن رفورم‌های سوسیال- رفرمیست اروپائی را هم ندارد.
منشور، مالکیت خصوصی را مقدس می‌داند، حاضر نیست کلامی علیه مالکیت خصوصی، سرمایه و استثمار بگوید. البته کسی نباید چنین توقعی از این منشور داشته باشد. نکته اینجاست که حتی حاضر نیست مصادره و ملی کردن کلیه صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ و تمام اموال و دارائی‌های نهادهای مذهبی و اعمال کنترل کارگری بر آن‌ها را بپذیرد.
با استثمار کارگران مشکلی ندارد. مشکلش فقط با افراد و نهادهائی است که از طریق “رانت دولتی و غارت” ثروتمند شده‌اند. البته در همین حد هم اقدامی ناممکن و موکول به محال است. چراکه باید احتمالاً یک دستگاه عریض و طویل سازمان‌دهی شود که راه بیافتد و ببیند چه کسانی در طول ۴۴ سال حیات جمهوری اسلامی از طریق رانت و غارت ثروت اندوخته‌اند و چه کسانی ” شرافتمندانه” از طریق استثمار مستقیم و قانونی، سرمایه انباشت کرده‌اند.
اما در این منشور یک‌بند هم وجود دارد که خواستار “برچیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری، عزل هر مقام دولتی و غیردولتی توسط انتخاب‌کنندگان در هرزمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب‌کنندگان باشد. ” کارگران ایران آن‌قدر آگاه هستند که بدانند فقط کسی می‌تواند چنین ادعاهائی داشته باشد که به استقرار یک دولت شورایی و اعمال حاکمیت کارگران و زحمتکشان باور داشته باشد و در سرلوحه منشورش خواستار برقراری حکومت شورایی کارگران شده باشد. چراکه تنها با درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی می‌توان صحبت از برچیدن ارگان‌های سرکوب داشت و تنها در یک حکومت شورایی است که توده‌های مردم می‌توانند از طریق شوراهای محل کار وزندگی اداره امور کشور را در دست خود داشته باشند و فقط در این شکل حکومت است که مردم از این حق برخوردار می‌شوند، در هرلحظه که اراده کردند هر” مقام دولتی و غیردولتی” را عزل کنند. منشور اما نه بدیلی دارد و نه نوع و شکل دولت را تعیین کرده است. فقط خواسته اسمی از شورا برده باشد.
خلاصه کنیم: این منشور درواقع یک برنامه اصلاحات در چهارچوب نظام سرمایه‌داری است. اساس این منشور را چند مطالبه بورژوا- دمکراتیک تشکیل می‌دهد که برخی از آن‌ها نیز ناقص و سرودم برده‌اند. وقتی‌که یک منشور فاقد هرگونه حتی بدیل سیاسی است، در آن صورت هیچ تردیدی نباید داشت که فقط می‌تواند در خدمت بورژوازی قرار داشته باشد. البته ادعاشده که آنچه در این منشور آمده، مطالبات حداقلی است. چنین باشد یا نباشد، تفاوتی در اصل قضیه نخواهد کرد. این‌هایی که منشور را امضا کرده‌اند مگر مطالبه حداکثری هم دارند ؟ آیا کسی می‌تواند بگوید که مطالبه حداکثری کانون مدافعان حقوق بشری شیرین عبادی در این منشور، چیست؟ مطالبات حداکثری تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد که در منشور، اسلامی آن حذف‌شده یا مطالبات حداکثری شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران که درواقع تنها تشکل توده‌ای و قابل‌ذکر در میان مجموعه امضاکنندگان هست، چه هستند؟ محافل دیگری هم که امضاکننده منشورند وضعشان بر همین منوال است. مطالبه حداکثری آن‌ها همین مطالبات بورژوا-دمکراتیک منشور است.
در شرایط امروز ایران، دریک دوران انقلابی، در بحبوحه یک بحران سیاسی بزرگ با این منشورهای رفرمیستی و تجمع‌هایی ازاین‌دست، نمی‌شود جنبش انقلابی توده‌های کارگر و زحمتکش را مهار کرد و مطالبات آن را به چهارچوب نظم سرمایه‌داری محدود ساخت. بحران سیاسی کنونی جامعه ایران آن‌قدر عمیق است که تلاش تمام جریاناتی را که نتوانند راه‌حلی برای آن ارائه دهند، نقش بر آب خواهد ساخت و به همان سرعتی که پدید می‌آیند آن‌ها را محو و نابود خواهد کرد. در برابر بدیل‌های رنگارنگ بورژوائی، باید بدیل روشن سیاسی و اجتماعی و یک برنامه انقلابی داشت. تنها بدیل هم در مقابل جریانات بورژوائی، بدیل کارگری ، حکومت شورایی و سوسیالیسم است. بالاخره هم با پیشرفت مبارزه ، حضور مستقیم و متشکل طبقه کارگر، برپائی اعتصابات سراسری کارگری است که سرنوشت جدال‌های طبقاتی و بدیل‌های سیاسی و اجتماعی روشن خواهد شد. یک‌چیز اما از هم‌اکنون مسلم است. بدون طبقه کارگر و استقرارحکومت شورایی نه انقلابی در کار خواهد بود و نه حتی تحقق مطالباتی که عموم توده‌های مردم ایران برای آن‌ها مبارزه می‌کنند. ما به‌عنوان کمونیست باید محکم و استوار در برابر تمام جریانات رنگارنگ بورژوائی ازجمله بورژوا- رفرمیست بایستیم و فقط از آلترناتیو کارگری، بدیل شورایی و سوسیالیستی دفاع کنیم.
نظرات شما