در آغاز سالی که خامنه‌ای سال “مهار تورم” نامید، تورم آن‌چنان افسار گسیخت که تنها در طول یک ماه به اندازه یک سال سفره‌های کارگران و زحمتکشان کوچک‌تر شد. از مسکن که به اعتراف آمارهای رسمی در طول تنها سه ماه بیش از ۴۰ درصد افزایش بها را تجربه کرد، تا تخم‌مرغ شانه‌ای ۱۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۸۵ هزار تومان، آن هم اگر پیدا شود یا بعد از ساعت‌ها در صف ایستادن نصیب‌تان شود. از کمیاب شدن و گرانی دارو تا بیماری‌هایی که درمان آن‌ها باز به اعتراف آمارهای رسمی میلیاردها تومان هزینه دارد. هزینه حمل و نقل عمومی نیز از ۴۰ تا ۶۵ درصد به‌صورت رسمی افزایش یافت. حتا کتاب‌های درسی نیز به دلیل عدم واریز یارانه ۸۰ درصد گران شدند.
بهای دلار تنها در سه روز اخیر سه هزار تومان افزایش یافت. ریال آن‌چنان بی‌مقدار شده است و آن‌چنان با شتاب ارزش خود را از دست می‌دهد که برای عمل جراحی در برخی از بیمارستان‌ها، متخصصان جراحی به جای ریال، ارز خارجی یا سکه طلا به طلب می‌کنند و هم‌زمان برخی از مدارس دلار را جایگزین ریال برای پرداخت شهریه کرده‌اند.
فسادی که سرتاپای نظم پوسیده حاکم را فرا گرفته به همراه بحران مالی جمهوری اسلامی و بحران اقتصادی رکود – تورمی نه فقط هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی، از جمله کاهش بیکاری و مهار تورم بر جای نگذاشته، بلکه با شتابی بیش از همیشه اوضاع اقتصادی و به تبعیت از آن وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان رو به وخامت گذاشته است.
در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم را در پایان سال ۵/ ۴۶ درصد اعلام کرد و میزان تورم نقطه به نقطه را نیز اعلام نکرد، برخی از رسانه‌های داخل کشور با بررسی شاخص قیمت اسفند ۱۴۰۱ و مقایسه آن با شاخص قیمت اسفند ۱۴۰۰، میزان تورم نقطه به نقطه را ۹/ ۶۳ درصد اعلام کردند. مرکز آمار نیز به بهانه‌ی به روز رسانی قیمت‌ها با توجه به تغییر سال پایه، هنوز نرخ تورم اسفند گذشته را اعلام نکرده است. با این وجود همه می‌دانند که تورم واقعی بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی و دستوری بانک مرکزی و مرکز آمار است، حتا اتاق بازرگانی نیز تورم را ده درصد بالاتر از بانک مرکزی اعلام کرد.
نرخ بی‌سابقه‌ی تورم در حالی‌ست که حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ۲۰ درصد و دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافته است، یعنی به‌مراتب کمتر از نصف تورم رسمی و این یعنی کوچک‌تر شدن سفره کارگران و زحمتکشان، آن هم در حالی که سرمایه‌داران و مقامات فاسد حکومتی روز به روز فربه‌تر می‌شوند. و باز از یاد نبریم که به دلیل بیکاری گسترده و قوانین حاکم بر بازار فروش نیروی کار، میلیون‌ها کارگر حتا همان حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند و هیچ مزایایی نیز شامل آن‌ها نمی‌شود. به‌نوشته‌ی روزنامه “هم‌میهن” در برخی از مناطق، دریافتی یک سوم کارگران کمتر از حداقل دستمزد است. این در حالی‌ست که حقوق دختر ۲۱ ساله یک عضو شورای شهر تهران به‌عنوان رئیس دفتر وی، در سال گذشته ۳۳ میلیون تومان بود.
به‌غیر از خامنه‌ای، رئیسی و تعدادی دیگر از مجیزگویان دربار وی که همیشه “جمهوری اسلامی را سوار بر قطار پیشرفت” می‌خوانند، اوضاع آن‌چنان آشفته و وخیم است که بسیاری از مقامات فعلی و پیشین حکومت هم‌چون احمدی‌نژاد و بویژه تئوریسین‌های نظم حاکم از بن‌بست نظم موجود سخن می‌گویند. کار به جایی رسیده که بسیاری از کسانی که با آب و تاب “برجام” را یگانه راه حل معضلات اقتصادی کشور اعلام می‌کردند، امروز می‌گویند که دیگر از “برجام” نیز کاری برنمی‌آید.
فرشاد مومنی یکی از همان تئوریسین‌های نظم حاکم می‌گوید: “انتظار می رود که قبل از مرگ سهراب، مسئولان حداقل مصالح معطوف به بقاء خودشان را بفهمند… مسائل فرعی و بسیار کم اهمیت را پررنگ می‌کنند تا مسائل اساسی را به حاشیه ببرند” (روزنامه اطلاعات ۷ اردیبهشت). هدایت‌الله خادمی نماینده پیشین و “اصولگرا”ی مجلس اسلامی و رئیس کنونی هیات مدیره “شرکت عملیات اکتشاف نفت” در گفت‌وگو با “نامه‌نیوز” (۴ اردیبهشت)، با بیان ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی در اکتشاف و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز در حالی‌که دولت‌های قطر و عربستان در حال برداشت سریع و گسترده از میادین مشترک هستند، گفت: “یک ماه از سال هنوز نگذشته، تورم سرسام‌آور شده است. وضعیت تولید خوب نیست و بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی یا در آستانه تعطیلی هستند یا تعطیل شدند. دولت در هیچ حوزه اقتصاد موفق نبود. قرار بود سالی یک میلیون شغل ایجاد کند اما نه تنها اشتغالزایی نداشتیم بلکه با ریزش شغل مواجه هستیم. سالی یک میلیون مسکن نخواستیم هزار موردش را نشان دهند”.
از جمله پس لرزه‌های شکست‌های پی‌درپی دولت و بحرانی که تمام نظم حاکم را به لرزه درآورده است، تشدید اختلافات در اردوی هیات حاکمه است. هر کس تلاش می‌کند تا شکست این سیاست‌ها را که ریشه در نظم موجود و روبنای سیاسی حاکم دارد به گردن دیگری بیاندازد. از جمله شهریار حیدری نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که از کمیسیون‌های مهم مجلس است، در گفت‌وگو با “خبرآنلاین” گفت: “چند نماینده با خواهش و وعده وعید یک طوماری جمع کردند برای آقای رئیسی و الان هم ۹۵ درصد آن‌ها خودشان پشیمان هستند. همه از مجلس و ملت عذرخواهی می‌کنند که چرا اصلا رئیسی را برای ریاست جمهوری دعوت کرده‌اند”. او در حالی این سخنان را بر زبان راند که چند روز قبل‌تر خامنه‌ای (مولای شهریار حیدری) از اقدامات برجسته کابینه تحت رهبری ابراهیم رئیسی تعریف و تمجید کرده بود.
واقعیت این است که نه تنها حکومت چاره‌ای برای مهار تورم و رکود اقتصادی حاکم ندارد، بلکه دولت غرق شده در فساد و تباهی به دیوار بلند و محکم بن‌بست رسیده و هیچ راه نجاتی برای آن متصور نیست. همین الان کمبود بنزین به یکی دیگر از معضلات بیشمار جمهوری اسلامی بدل شده است. در سال ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی بنزین صادر کرد و جالب آن که بهای بنزین صادر شده نصف بهای جهانی آن بود. اما از نیمه دوم سال گذشته ایران واردکننده بنزین از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و روسیه شد، آن هم ۱۵۰ دلار بالاتر از قیمت جهانی بنزین در هر تن!!! وضعیت آن‌چنان وخیم است که مدیر اسبق تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهاد داد سهمیه آزاد بنزین حذف شود و به هر ماشین روزی تنها یک لیتر و نیم بنزین داده شود.
به اعتراف وزیر نفت برای حفظ سطح کنونی تولید، صنعت نفت به ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و در غیر این صورت تا ۸ سال آینده نه تنها صادرات نفت و گاز به صفر خواهد رسید، بلکه برای تامین نیازمندی‌ها، ایران به واردکننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد. وضعیت صنعت نفت آن‌چنان وخیم است که براساس برخی اخبارها حدود ۷۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برداشت شده است و البته فراموش نکنیم که به دلیل فساد گسترده عملا تمام پول‌هایی که عنوان سرمایه‌گذاری را با خود یدک می‌کشند، در نهایت از جیب تعدادی افراد معلوم‌الحال حکومتی سر در خواهد آورد، این در حالی‌ست که ادامه صادرات نفت و گاز و پتروشیمی برای جمهوری اسلامی حیاتی است. هم اکنون براساس آمارهای رسمی میزان سرمایه‌گذاری ثابت منفی است.
به‌گفته‌ی فرشاد مومنی “بیست سال است که گزارش‌های ترازنامه انرژی کشور می‌گویند روزانه بیش از ۲/ ۱ میلیون بشکه معادل نفت در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود و هیچ کسی راجع به آن حرف نمی‌زند. دائما می‌گویند که قیمت تمام شده برق ما ۵ برابر آن چیزی هست که به مردم می‌دهیم”.
افزایش سرسام‌آور بودجه دستگاه‌های نظامی و امنیتی یکی دیگر از معضلات جمهوری اسلامی است که در کنار عواملی دیگر، منجر به کسری بودجه بالا و در ادامه افزایش نقدینگی و تورم شده است. ورشکستگی بانک‌ها یک معضل دیگر جمهوری اسلامی است به‌نحوی که سیستم مالی کشور کاملا قفل شده است. جدا از دلایل اقتصادی، یکی از دلایل مهم ورشکستگی بانک‌ها فساد گسترده‌ای است که در سیستم بانکی کشور وجود دارد و دست مقامات دولتی در این فساد کاملا هویداست.
براساس گزارش وبسایت “رادار اقتصاد” از وضعیت بانک‌های کشور، وضعیت ۱۹ بانک کشور بحرانی است. براساس این گزارش بانک‌های آینده، ملی، سرمایه، شهر، ایران زمین، دی، پارسیان و ملل براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌باید منحل شوند. براساس این گزارش ۵۰ تا ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها تنها براساس روابط و به بیان دیگر “بین خودشان” بوده است که وصول تعداد زیادی از این تسهیلات در پرده ابهام قرار دارد، به‌طور نمونه سهم وام‌هایی که امیدی به وصول آن‌ها وجود ندارد در بانک سرمایه ۹۹ درصد، بانک صنعت معدن ۸۶ درصد و بانک آینده ۷۶ درصد است. پیش از این نیز در سال ۹۸ با ادغام چند بانک ورشکسته متعلق به نیروهای نظامی در بانک سپه، ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری این بانک‌ها بر دوش مردم و اقتصاد بحران‌زده کشور افتاده بود.
بحران سیاسی، کاهش شدید ارزش ریال و خطر ورشکستگی بانک‌ها، بسیاری از صاحبان حساب‌های پس‌انداز را واداشته است تا برای حفظ قدرت خرید، پول‌‌های‌شان را از بانک‌ها خارج و با آن سکه طلا و یا ارزهای خارجی بخرند. این مساله منجر به تشدید بحران بانک‌ها شد و جمهوری اسلامی با بالا بردن نرخ بهره و از سوی دیگر بستن مالیات بر دارندگان سکه طلا و مجبور کردن خریداران سکه به ثبت آن در سامانه سعی کرد تا مانع خروج پول از بانک‌ها شود. خروج پول از کشور نیز از سوی سرمایه‌داران به دلیل تکان‌های شدید سیاسی و کاهش اطمینان به بقای جمهوری اسلامی شدت گرفته است که افزایش خرید خانه در ترکیه در ماه‌های اخیر یکی از نمادهای آن است.
وضعیت آب، هوا، محیط‌زیست، برق و گاز نیز کاملا روشن است. دومین دارنده ذخایر گازی شناخته شده در جهان، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی در زمستان با کمبود گاز روبرو شد و در نتیجه نه فقط بسیاری از مردم در سرمای کشنده زمستانی بدون گاز ماندند، بلکه بسیاری از صنایع نیز مجبور به کاهش تولید شدند. همین وضعیت در تابستان گذشته در مورد برق نیز بود و کمبود برق منجر به تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی از صنایع شد. بویژه کاهش تولیدات فولادی و پتروشیمی به دلیل کمبود برق و گاز به دلیل ارزآوری آن‌ها برای جمهوری اسلامی بسیار گران تمام شد. کمبود آب به دلیل تغییرات آب و هوایی و عدم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در امور زیربنایی آن، منجر به کاهش تولیدات کشاورزی، ورشکستگی و فقر دهقانان و مهاجرت میلیون‌ها روستایی به حاشیه شهرها شده است، روندی که در سال‌های اخیر با تشدید بحران بی‌آبی شدت یافته است.
جمهوری اسلامی اما در حالی‌که هزینه لازم را به امور زیربنایی، آموزشی، درمانی و مانند آن اختصاص نمی‌دهد، برای کاهش معضلات مالی خود، تنها به این فکر است که چگونه می‌تواند مردم را سرکیسه کند. از گرفتن مالیات بر فروش خانه تا سکه طلا. یکی از کارهای منحصر به فرد جمهوری اسلامی در این دوره فروش ارز با قیمت بالا به مردم بود تا به این ترتیب بتواند برای هزینه‌های سرسام‌آور نظام متکی به سلاح پول به دست آورد. اما وقتی که با معضل کمبود ارز خارجی به صورت اسکناس روبرو شد، طرح مضحک واریز دلار به حساب ارزی را پیش کشید. در واقعیت امر اما ارزی نیست که به حساب ارزی واریز شود و به‌اصطلاح موجودی ارزی صاحبان حساب تنها بر روی کاغذ خواهد بود و بس.
افزایش بهای گاز، آب، برق و دیگر خدمات دولتی به اشکال مختلف، افزایش بسیار ناچیز حقوق نسبت به تورم، افزایش مالیات و عوارض گمرکی به نحوی که مستقیم و غیرمستقیم بر بهای کالاها تاثیر گذاشته و این‌گونه بار آن بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌افتد، همگی از جمله سیاست‌هایی هستند که جمهوری اسلامی علیه کارگران و زحمتکشان و به منظور کاهش معضلات مالی خود اتخاذ کرده است، سیاست‌هایی که از جمله نتایج آن گسترش فقر، کاهش تقاضا و در نتیجه تشدید رکود است. هم اکنون بسیاری از کسبه خرد به زیر خط فقر رانده شده و یا ورشکست شده‌اند.
برای کارگران و زحمتکشان چیزی برای از دست دادن باقی نمانده است. روز به روز شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان بدتر می‌شود و کارگران و دیگر ستم‌دیدگان جامعه در میانه‌ی مرگ و زندگی در حال دست و پا زدن هستند. این اوضاع وخیم، متوقف نمی‌شود مگر آن که کارگران و زحمتکشان با برپایی انقلاب، جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، حکومت شورایی خود را برپا دارند و نظم پوسیده سرمایه‌داری را به گورستان تاریخ بسپارند. این یگانه راه رهایی کارگران و زحمتکشان است.
نظرات شما