منشورها یکی پس از دیگری انتشار می‌یابند. سوای منشورهایی که درگذشته توسط گروه‌های اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون بورژوائی انتشار یافت و به فراموشی سپرده شدند، در چند ماه اخیر، بار دیگر صدور و انتشار منشور، رواج تازه‌ای یافته است. پس از انتشار “منشور همبستگی و سازمان‌دهی برای آزادی” رضا پهلوی و چند شخصیت دیگر، “منشور همگامی” گروهی از جمهوری‌خواهان، “منشور حداقلی” ، اکنون منشور دیگری تحت عنوان “منشور آزادی، رفاه، برابری” انتشاریافته است. این منشور نیز همچون منشور حداقلی توسط تعدادی از فعالان در داخل کشور انتشاریافته است. هدف از انتشار این منشور جدید پس از منشور حداقلی چیست و چه تفاوت‌هایی با آن دارد.
مستثنا از این‌که کسی موافق یا مخالف این منشور باشد، یک تفاوت مهم که آن را از منشور حداقلی متمایز می‌کند در این است که افراد واقعی آن را امضا کرده‌اند. در منشور حداقلی، جنبه تبلیغاتی و غیرواقعی بودن اغلب امضاکنندگان آن بر هر سازمان و فعال سیاسی روشن بود. ظاهراً امضای ۲۰ به‌اصطلاح تشکل و نهاد، پای این منشور قرار داشت، درحالی‌که در واقعیت امر تنها یک تشکل واقعی ” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” در میان آن‌ها وجود دارد و بقیه در حد محافل چندنفره‌اند و یا اصلاً وجود خارجی ندارند. شناخته‌ترین آن‌ها را که در نظر بگیرید، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه است. هر فعال سیاسی این را می‌داند که این سندیکا زمانی وجود داشت و به‌طور واقعی نماینده کارگران بود. از سال ۹۷ در واقعیت، دیگر جز یک نام از این سندیکا چیزی باقی نمانده و کارگران نیشکر هفت‌تپه تشکل‌های دیگری ایجاد نمودند. “صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز” نیز که یکی دیگر از امضاکنندگان منشور حداقلی است، نمونه دیگری است و بر همین منوال می‌توان از بقیه نام برد. در منشور جدید اما با آدم‌های واقعی سروکار داریم. ده‌ها کارگر، کارمند، بازنشسته، ، نویسنده، هنرمند و غیره با نام و هویت واقعی خود امضاکنندگان منشور هستند.
از این نکته که بگذریم و وارد محتوای منشور شویم، مقدمه “منشور آزادی، رفاه، برابری” برخلاف مقدمه پرتناقض منشور حداقلی، تناقضی در آن نیست و می‌توان گفت در کلیت آن ضد سرمایه‌داری است. در این مقدمه آمده است: “بی‌تردید، بسیاری از مصائب و معضلات گریبان گیر جامعۀ کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است” این مصائب را برمی‌شمارد ، اما بلافاصله اضافه می‌کند: ” ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم. بی‌گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به‌پیش است. اما با همین صراحت اعلام می‌کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است. تجربۀ انقلاب سال ۱۳۵۷ به ما نشان داد که از دل جنبش یا انقلابی که وعدۀ «آزادی» و «دموکراسی» دهد اما در زیر پوست‌اش استثمار، فقر، بیکاری، گرانی، کلاه‌برداری، فساد، فحشا، اعتیاد، قتل، دزدی، و انواع دیگرِ سیه‌روزی‌ها همچنان رواج داشته باشد هیچ‌گونه جامعۀ انسانی بیرون نخواهد آمد….عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان‌های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند.”
با تمام این اوصاف اما همین منشور نیزهنگامی با تناقضات جدی مواجه می‌شود که می‌خواهد وارد طرح مطالبات مشخص شود. در اینجا دیگر رابطه آن با مقدمه گسسته می‌شود و به‌رغم بازهم تفاوت‌هایی که با منشور حداقلی دارد، در ۲۰ ماده، یک مجموعه مطالبات بورژوا-دمکراتیک در مورد آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و تعدادی مطالبات رفاهی مطرح می‌کند که تفاوت کیفی و ماهوی با مطالبات منشور حداقلی ندارند، ولو این که در برخی از بندها از جمله مطالبات زنان کامل‌ترباشند. گذشته از این‌که همانند منشور حداقلی حتی برخی مطالبات فوری نادیده گرفته‌شده و یا با یک کلی‌گوئی از پاسخ مشخص به مطالبه‌ای مشخص طفره رفته است، اما برخلاف منشور حداقلی بر این نکته هم تأکید دارد که تحقق این مطالبات با مبارزه طبقه کارگر ممکن است یا آن‌گونه که در این منشور آمده است: ” دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشده راه مبارزه با سرمایه‌داری درگرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است”.
اما برخلاف ظاهر این عبارت که تحقق مطالبات را با مبارزه طبقه کارگر گره می‌زند، نباید دچار این توهم شد که گویا منشور آزادی، رفاه، برابری ، تحقق مطالبات را با کسب قدرت توسط طبقه کارگر پیوند می‌دهد، بلکه برعکس ، منشور جدید، ” آزادی،رفاه، برابری” را محصول رفورم‌های درون همین جامعه کنونی سرمایه‌داری ایران دانسته که پس‌ازآن راه برای مبارزه با سرمایه‌داری هموار می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نگرش حاکم بر منشور این است که تحقق این رفورم‌ها در چهارچوب سرمایه‌داری موجود ایران، البته با مبارزه طبقه کارگر ممکن است و پس از حصول به آن است که “راه مبارزه با سرمایه‌داری” هموار می‌شود. این البته نگرشی شناخته‌شده است. اما آنچه اکنون به‌عنوان توجیهی در منشور جدید بر آن افزوده‌شده، این است که در ایران امروز هیچ چشم‌اندازی برای تحول انقلابی و نقش طبقه کارگر در این تحولات وجود ندارد و بر این باور است، آنچه در ایران بالفعل است و موضوعیت دارد، نه تلاش طبقه کارگر برای انقلاب و کسب قدرت سیاسی، بلکه به قدرت رسیدن دسته‌بندی‌های سیاسی دیگری از نمایندگان طبقه سرمایه‌دار با شکل دیگری از دولت‌های بورژوائی است.
منشور حداقلی در این مورد سکوت کرده بود که مطالبات منشور را کدام طبقه و قدرت سیاسی باید عملی کند. منشور جدید اما به آن صراحت می‌بخشد. البته نه با همین صراحتی که ما به آن اشاره کردیم، بلکه دست‌به‌دست شدن قدرت از این گروه بورژوائی را به گروه دیگر بورژوائی “بسیار محتمل” می‌بیند. معمولاً در ادبیات سیاسی واژهای “محتمل‌ترین حالت” و”بسیار محتمل” را وقتی به کار می‌برند که نخواهند در مورد آنچه واقعاً رخ می‌دهد آن را مستقیماً بیان کنند. از همین رو در منشور جدید آمده است: “این‌که روبنای سیاسیِ موردنظر این شخصیت‌ها و احزاب سیاسی سلطنت است یا جمهوری «دموکرات» و سکولار تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که زیربنای اقتصادیِ موردنظر آن‌ها در هر حال سرمایه‌داری است. درست از همین رو، دست‌یابی آنان به قدرت سیاسی – که در اوضاع کنونی بسیار محتمل است– ( تأکید از ما است) نه‌تنها سیه‌روزی‌ها و مصائب اقتصادیِ حاکم بر جامعۀ ایران را دست‌نخورده باقی خواهد گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی اکثریت مردم راه نخواهد برد بلکه، به اقتضای ساختار خاصِ سرمایه‌داری ایران ازجمله وجود نیروی کار ارزان، مردم را گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد. ما تأکید می‌کنیم که ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرمايه‌داری است و آنچه درنهایت باید از میان برود رابطۀ خرید و فروش نیروی کار است.”
از دیدگاه منشور جدید این‌که “ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرمايه‌داری است” و این‌که با دست‌به‌دست شدن قدرت از این گروه به آن گروه طبقه سرمایه‌دار” نه‌تنها سیه‌روزی‌ها و مصائب اقتصادیِ حاکم بر جامعۀ ایران را دست‌نخورده باقی خواهد گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی اکثریت مردم راه نخواهد برد بلکه، به اقتضای ساختار خاصِ سرمایه‌داری ایران ازجمله وجود نیروی کار ارزان، مردم را گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد. ” تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که عجالتاً آنچه محتمل‌تر از هر حالت دیگر است و ” بسیار محتمل” است، سرمایه‌داری سر جای خود باقی می‌‌ماند، قدرت سیاسی همچنان در دست بورژوازی قرار می‌گیرد و مردم گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهند بود. بااین‌وجود منشور یک‌رشته مطالبات بورژوا-دمکراتیک و رفاهی مطرح می‌کند که گویاً طبقه کارگر باید با مبارزه خود اجرای آن‌ها را از این یا آن دسته بورژوائی حاکم طلب کند. ظاهر رادیکال منشور در همین‌جا فرومی‌ریزد. آیا نویسندگان و امضاکنندگان منشور به‌اصطلاح “آزادی، رفاه و برابری” کمی در مورد عواقب این حرف‌های خود اندیشیده‌اند؟ یک‌لحظه مجسم کنید که به ادعای منشور جدید، کارگران ایران باید مطالبات مطرح‌شده در این منشور ازجمله “آزادی‌هایِ بی‌‌حصر و استثنایِ سیاسی”، “انحلال تمام نهادهای سرکوب”، “الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی”، “بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم “، “آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح” ، “حمل و نقل درون‌شهریِ رایگان برای عموم مردم در سراسر جامعه” ، “مهد کودک رایگان برای تمام مردم” ، “پرداخت دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل با بیمه و حقوق بازنشستگی به افراد خانه‌دار اعم از زن و مرد “، “امکانات رایگان چون شیرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و لباس‌شویی‌‌های عمومی در محل‌های کار و سکونت” و….را در برابر جمهوری اسلامی یا رژیم سلطنتی و جمهوری موعود منشور که گویا بیشترین احتمال را برای استقرار در ایران دارند، اما هم پاسدار نظم سرمایه‌داری‌اند و هم رژیم‌های استبدادی، قرار دهند و بخواهند آن‌ها را عملی کنند ! واقعاً چه وضع مضحکی پیش خواهد آمد! درواقع این رهنمود‌ها بنا به ضرب‌المثل معروف چیزی از کار در نخواهد آمد، جز فرستادن کارگران دنبال نخود سیاه. در واقعیت، هیچ‌یک از این مطالبات بدون آن‌که انقلابی در ایران رخ‌داده باشد و طبقه کارگر قدرت را در دست داشته باشد، امکان تحقق آن‌ها در کشوری به نام ایران وجود نداشته و ندارد. بنابراین، با توضیحاتی که داده شد، از این منشور هم نه آزادی بیرون خواهد آمد و نه رفاه و برابری.
تحلیل منشور از اوضاع سیاسی کنونی ایران که از آن نتیجه می‌گیرد امکان دست‌یابی دیگر نمایندگان سیاسی بورژوازی، امثال سلطنت‌طلب‌ها و یا جمهوری‌خواهان به قدرت “بسیار محتمل” است ، یک تحلیل موهوم ،غیرواقعی و پرت از اوضاع سیاسی جامعه ایران است که هم‌اکنون درگیر بزرگ‌ترین بحران سیاسی انقلابی است. چنین به نظر می‌رسد که نویسندگان منشور تحلیل خود را از جنجال‌های تبلیغاتی شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای گرفته‌اند و نه واقعیت‌های عینی و اوضاع سیاسی مشخص جامعه ایران. کسی که اندک شناختی از بحران سیاسی جامعه ایران، تضادهای بی‌انتهای این جامعه و موقعیت استراتژیک ایران در خاورمیانه و کشمکش‌های بین‌المللی داشته باشد، به‌سادگی می‌تواند درک کند که تحت اوضاع سیاسی کنونی ایران، نه احتمال به قدرت رسیدن امثال سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه در ایران وجود دارد و نه استقرار یک دمکراسی پارلمانی در هر شکل آن که فرضاً منشورهای بورژوا-دمکراتیک در برابر آن قرار بگیرند و کارگران برای تحقق آن‌ها مبارزه کنند.
واقعیت جامعه ایران ازاین‌قرار است: در ایران یک دولت دینی به نام جمهوری اسلامی وجود دارد که با تمام پوسیدگی‌اش حاضر نیست به‌سادگی کنار رود، بلکه باید آن را سرنگون کرد. این سرنگونی از دو راه ممکن است، یا به شیوه انقلابی، از طریق انقلاب یا به شیوه ضدانقلابی به شکلی غیرمعمول و قهری از درون خود طبقه حاکم. در ایران، مادام که بحران سیاسی فراگیر و موقعیت انقلابی وجود دارد، برخلاف ادعای “منشور آزادی، رفاه، برابری”، بیشترین احتمال، وقوع یک انقلاب است و هیچ انقلابی هم در ایران نمی‌تواند رخ دهد مگر با حضور طبقه کارگر و نقش رهبری کننده آن. در آن صورت نه جایی برای سلطنت است و نه جمهوری‌خواه و یا جناح دیگری از طبقه سرمایه‌دار، بلکه پای قدرت شورایی طبقه کارگر در میان است و انجام وظائفی فوری اما بسیار فراتر از مطالبات بورژا-دمکراتیک و رفاهی رفرمیستی منشورها. یعنی اجرای یک‌رشته مطالبات انتقالی ازجمله کنترل کارگری، لغو اسرار بازرگانی، ملی کردن مؤسسات بزرگ ، ملی کردن زمین، لغو دیپلماسی سری و غیره که گرچه هیچ‌یک مطالبات سوسیالیستی نیستند، اما گذار به سوسیالیسم را تسهیل می‌کنند. اما چنانچه تأخیر طبقه کارگر برای انجام نقش و رسالت انقلابی خود ادامه یابد و انقلابی رخ ندهد و توازن کنونی ادامه یابد یعنی نه طبقه حاکم بتواند به روال پیشین حکومت کند و نه طبقه کارگر بتواند قدرت حاکم را سرنگون کند، حاصل این توازن نه یک دمکراسی پارلمانی بورژوائی و نه به قدرت رسیدن اپوزیسیون‌هایی امثال جمهوری‌خواه و سلطنت‌طلب و یا جناح‌های شناخته شده جمهوری اسلامی، بلکه قدرتی استبدادی و بازهم غیرمعمول و استثنائی در ایران خواهد بود که با سرنگونی دولت دینی از درون طبقه حاکم در داخل ایران و نه از خارج، به شیوه خودش با حمایت قدرت‌های جهانی و البته دسته‌بندی‌های سیاسی بورژوازی، لااقل در کوتاه‌مدت بر بحران سیاسی غلبه خواهد کرد. بنابراین، تکلیف روشن است. یا انقلاب کارگری و استقرار حکومت شورایی و تحقق مطالبات فوری ، یا ادامه استبداد و عدم تحقق مطالبات، ولو این‌که جمهوری اسلامی هم سرنگون‌شده باشد و جای آن را دولتی بگیرد که حتی بر خود نام جمهوری سکولار بگذارد. از همین روست که تمام منشورها خواه از نمونه منشورهای گرایش سلطنت‌طلب یا جمهوری‌خواه باشد، یا به‌اصطلاح از جانب چپ، چیزی جز یک‌مشت حرف‌های بر روی کاغذ مانده از کار درنخواهد آمد.
مسئله امروز جنبش ما تلاش برای برپائی انقلاب است و نه منشور نویسی و انتشار پی در پی منشورها. طبقه کارگر هرگز با منشورهای از پیش آماده به انقلاب روی نمی‌آورد، بلکه با مبارزه عملی و برپائی انقلاب است که منشور خود را در برابر طبقات ارتجاعی و ستمگر قرار می‌دهد. مطالباتی که در منشورهای کنونی اغلب هم به شکلی ناقص مطرح می‌شوند، چیز جدیدی نیست. سال‌هاست که در برنامه سازمان‌های سیاسی فرمول‌بندی شده‌اند. توده‌های کارگر و زحمتکش ، زنان و دانشجویان در جریان مبارزات خود در اعتصابات ، در تجمع‌ها و تظاهرات خیابانی آن‌ها را به‌دفعات مطرح کرده‌اند. مسئله اما در این است که حتی این مطالبات بورژوا- دمکراتیک و رفاهی معوقه را در ایران کدام طبقه، کدام قدرت سیاسی و چگونه عملی خواهد کرد. تجربه به‌قدر کافی در تمام‌دورانی که از انقلاب مشروطیت آغاز و تا به امروز ادامه یافته، به همگان نشان داده است که در ایران نه‌فقط مطالبات رفاهی، بلکه حتی مطالبه آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم جز از طریق یک انقلاب اجتماعی و کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر ممکن نیست.از همین روست که وظیفه امروز هر نیروی چپ و کمونیست تلاش برای برپائی انقلاب و کسب قدرت توسط طبقه کارگر است. دومنشوری که ظاهراً از سوی جریانات چپ ارائه‌شده نه‌تنها هیچ تأثیر و مابازاء عملی و مبارزاتی در جامعه نداشته و واکنشی را از سوی توده‌های کارگر و زحمتکش در پی نداشته است، بلکه برعکس، لااقل در مورد منشور حداقلی این را می‌توان گفت که تأثیر منفی هم داشته ، چراکه در صفوت طبقه کارگر اختلاف و شکاف انداخت، تا جایی که در اول ماه مه امسال حتی در همان محدوده سال‌های گذشته نتوانست اقدام عملی مشترکی از سوی کارگران صورت گیرد. بنابراین باید برای کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر تلاش کرد. باید برای اعتلای مبارزات کارگری تلاش کرد. باید از طریق ایجاد و گسترش کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های هماهنگی برای برپائی اعتصابات اقتصادی و سیاسی در شرایطی که جامعه ایران با یک بحران سیاسی عمیق روبه‌روست، برای سازمان یابی سراسری و هژمونی طبقه کارگر تلاش کرد و زمینه را برای برپائی انقلاب اجتماعی کارگری هموار کرد. این اصلی‌ترین و عمده‌ترین وظیفه‌ای است که در برابر هر جریان انقلابی و کمونیست قرار دارد.
نظرات شما