در حاکمیت جمهوری اسلامی، واژه مرگ و آسیب دیدگی های ناشی از سیل، زلزله، تصادف، اعدام و کشتار از جمله واژه های نهادینه شده ای هستند که نه تنها در بازه زمانی سال و ماه و هفته، که عموما به صورت روزانه و بعضا به فاصله یک ساعت به واقعیتی تلخ و ماندگار در اذهان توده های مردم ایران ثبت شده است. گوشه بسیار کوچکی از این اتفاقات که بیان آن به نفع حاکمیت است، در همان لحظه وقوع حادثه با رنگ و لعاب تبلیغاتی و به صورتی گوش خراش رسانه ای می شوند، اما آن دسته از حوادث و مرگ هایی که کارگران و زحمتکشان قربانیان روزمره آن هستند، عمدتا با تاخیر و در بسیاری موارد هم زیر آوار سکوت و خاموشی رسانه های حکومتی مدفون می شوند. حوادث مرگباری که رسانه های حکومتی، آگاهانه و یا به اجبار از پرداختن و خبر رسانی در مورد تک تک آن ها امتناع می ورزند و یا خبر رسانی آن به گونه ای است که اغلب در لابلای ستون و صفحات رسانه های عمومی گم می شوند و عملا جامعه از آن بی خبر می ماند.
نمونه بارز اینگونه مرگ های تکراری و دلخراش، مرگ هزاران کارگری است که در زیر ساطور ناایمنی محیط کار به صورت روزانه دچار “حادثه” می شوند، در سکوت و بی خبری می میرند و در پس هر حادثه ای تنها رنجی سنگین بر دوش خانواده های آنان می ماند. مرگ های خاموشی که مدام تکرار می شوند و در پی سکوت رسانه ای حتی آمار واقعی مصدومین و جانباختگان حوادث کار در جایی مستند نمی گردد و تنها سالی یکبار بخشی از آمار کشته شدگان و آسیب دیدگان ناشی از ناایمنی محیط کار به صورت کلی، ناقص و تقلیل یافته توسط بعضی از مقامات وزارت کار یا سازمان پزشکی قانونی رونمایی می شود.
نمونه اش، اظهارات اخیر مسعود قادری پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران است که روز دوشنبه اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) در باره آمار تلفات کارگری ناشی از حوادث کار در سال گذشته گفت: “در مجموع ۱۹۰۰ کارگر در سال ۱۴۰۱ جان خود را در حوادث کاری از دست دادند که از این تعداد ۳۰ نفر زن بوده اند”. اگرچه تجربه تاکنونی نشان داده که آمار واقعی ناشی از حوادث کار، همواره بیشتر از آمارهای رسمی و حکومتی است، اما همین تعداد از کشته شدگان حوادث ناشی از ناایمنی محیط کار که از زبان مسعود قادری پاشا نقل شده است، نشان می دهد که کارگران ایران در چه وضعیت نامطمئن و مرگباری کار می کنند .
علاوه بر این تعداد از کارگران جانباخته، تعداد ۲۶ هزار و ۷۴ مصدوم حواث کار نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند، که ۱۲۹۳ نفر آنان زن و ۲۴ هزار و ۷۸۱ نفر آنان مرد بوده اند. بیشترین آمار مصدومان حوادث کار هم مربوط به استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی است.
به گفته معاون سازمان پزشکی قانونی ایران، عوامل دیگری از قبیل “برق گرفتگی، سوختگی، و کمبود اکسیژن” در رتبه های بعدی مرگ کارگران در حوادث ناشی از ناایمنی محیط کار قرار دارند.
تعداد بالای آمار تلفات “سقوط از بلندی” و اصابت “جسم سخت” بر جسم و جان کارگر که عموما در ارتباط با کارگران ساختمانی است، تنها مختص به سال ۱۴۰۱ نیست. در گزارش های آماری مربوط به سال های قبل تر نیز “سقوط از بلندی” و اصابت “جسم سخت”، از جمله عواملی بوده اند که بیشترین تلفات فوتی و آسیب دیدگی کارگران را در حوادث کار داشته اند. با این همه، آنچه آمار کارگران جانباخته و مصدومان حوادث کاری در سال ۱۴۰۱ را با سال های قبل تر متفاوت کرده است، همانا روند صعودی آمار فوتی حوادث ناشی از ناایمنی محیط کار در سال گذشته است. این امر نشان می دهد که با بدتر شدن شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران، صاحبان سرمایه برای سودبری بیشتر، هزینه های کمتری را صرف ایمن سازی محیط کار کرده و از این نظر کارگران بیشتری خصوصا کارگران کارگاه های زیر ده نفر را در معرض مرگ و آسیب دیدگی قرار داده اند.
در سال ۱۳۹۸، طبق بازرسی های انجام گرفته در کارگاه های مشمول قانون کار توسط اداره بازرسی کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که گزارش آن در تیر ماه ۹۹ منتشر شد، تعداد آسیب دیدگان ثبت شده مشمولین قانون کار ۹۷۵۱ نفر – حادثه اعلام شد. بر اساس گزارش فوق، از میان کل آسیب دیدگان شغلی ناشی از حوادث کار در سال ۹۸، تعداد ۷۲۶ مورد نیز به فوت منجر شده است. در همین سال، سازمان پزشکی قانونی ایران اما تعداد مصدومین را ۲۸ هزار و ۲۰۸ نفر اعلام کرد که تعداد ۱۷۵۳ نفر از آنان به فوت منجر شد.
به رغم اینکه آزمندی صاحبان سرمایه جهت سودبری بیشتر سبب شده تا طبقه سرمایه دار ایران با امتناع از ایجاد همان شرایط کاری متعارف و به کار گرفته شده در کشورهای دیگر، میزان حوادث ناشی از کار را بالا برده و در سکوت و بی خبری رسانه ای، مرگ خاموشی را به کل کارگران ایران تحمیل کند، اما تحمیل این وضعیت مرگبار آنگونه که در مقایسه آماری سازمان پزشکی قانونی ایران و اداره بازرسی وزارت کار بدان اشاره شد، گویای این امر است که در کارگاه های کوچکی که مشمول قانون کار نیستند، شرایط ایمنی محیط کار در آن ها به مراتب وخیم تر از دیگر مراکز تولیدی کشور است. در واقع طبقه سرمایه دار با همدستی دولت جمهوری اسلامی که پاسدار منافع آنان است، سال از پی سال با کاهش هزینه های امکانات ایمنی محیط کار، با پیشبرد سیاست ارزان سازی نیروی کار، پایین نگه داشته دستمزد و سوق دادن کارگران به سمت اضافه کاری های مفرط و خسته کننده، عملا کارگران را به ورطه هلاکت کشانده و با تحمیل شرایط کاری مرگبار، وقوع “حادثه” را که عموما اتفاقی غیر قابل پیش بینی است، به امری قابل پیش بینی تبدیل کرده و از این رو می توان گفت صاحبان سرمایه و طبقه حاکم در ارتباط با کارگران ایران مرتکب قتل عمد می شوند.
طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، “حادثه” اتفاقی پیش بینی نشده است که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر اتفاق ناگهانی رخ داده و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده باشد. در ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی نیز حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. از این رو، اگر وقوع “حادثه” را به امری اتفاقی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در نظر بگیریم، خواهیم دید که بسیاری از حوادث کاری در ایران، قابل پیش بینی اند و با صرف کمی هزینه از طرف صاحبان سرمایه می توان از وقوع آن ها جلوگیری کرد. لذا، با درصد بالایی می توان گفت عمده حوادث ناشی از ناایمنی محیط کار در نظام سرمایه داری حاکم بر ایران قابل پیشگیری و از این نظر از شمول “حادثه” خارجند.
بر کسی پوشیده نیست، کارگرانی که بدون کلاه ایمنی و عدم برخورداری از دیگر ابزارهای مناسب کار، در ارتفاع بالا بر روی داربستی نامطمئن و لغزان مشغول کارند، مسلما سقوط آنان در چنین شرایط کاری نامطمئن و خطرناک، نه یک “حادثه” ناگزیر، که اتفاقی محتمل و قابل پیش بینی است. کارگرانی که با سرویس های فرسوده، ناامن و بدون داشتن یک سیستم گرمایی مناسب به سر کار می روند و باز می گردند، اغلب برای رهایی از سرمای زمستان از چراغ والور و یا گاز پیک نیکی به عنوان وسیله گرمایی در داخل ماشین استفاده می کنند. لذا، آیا می توان گفت آن دسته از کارگرانی که هرساله با آتش گرفتن اینگونه سرویس های فرسوده و نامطمئن جان خود را از دست می دهند، بر اثر “حادثه” جان باخته اند؟ مسلما اینگونه نیست. در موارد فوق، فقط حرص و ولع بی حد و حصر سرمایه دار وخودداری آنان در فراهم کردن شرایط مناسب محیط کاری باعث حوادث مرگباری می شود که عمدتا در تعریف “حادثه” که اتفاقی غیرقابل پیش بینی و پیشگیری است، نمی گنجد.
در انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آذر شهر که در اردیبشهت ماه ۹۶ رخ داد و حدود ۴۰ کارگر در زیر آوار معدن جان باختند، کارگران معدن از روزها و حتا هفته های قبل مسئولان معدن را از نشت گاز باخبر ساخته و خطر “حادثه” را به آنان گوشزد کرده بودند. اما کارفرمای سرمایه دار که جز به افزایش سود و انباشت سرمایه به چیز دیگری نمی اندیشید، با لاقیدی و بی توجهی نسبت به جان کارگران، هیچ گزینه ای دیگری بجز ادامه کار در همان شرایط ناامن و انفجاری معدن را در برابر کارگران نگذاشت و بدین سان با تصمیم و اراده خود معدن چیان زحمتکش را به قتل گاه فرستاد. در وضعیت توصیف شده، طبیعتا انفجار مرگباری که در معدن زمستان یورت رخ داد، “حادثه” ای قابل پیش بینی و حتا قابل پیشگیری بود. اما سرمایه دار از آنجا که فقط در اندیشه سود بیشتر و انباشت سرمایه است، در آن موقعیت خطرناک به تنها چیزی که اندیشه نکرد، جان و هستی کارگران معدن بود. سرمایه فقط به سود می اندیشد و جان کارگر برایش فاقد ارزش است. “.
اگرچه در نظم استثمارگرایانه سرمایه داری، خصلت سرمایه در سودبری بیشتر و انباشت سرمایه، خصلتی جهان شمول و در نتیجه وقوع حوادث ناشی از ناایمنی محیط کار نیز کم و بیش در همه جا وجود دارد ، اما در کشورهای غربی، کارگران با برخورداری از حق تشکل و در پی مبارزات پیگیرانه ای که طی ۱۵۰ سال گذشته داشته اند، توانسته اند با تحمیل شرایط کاری نسبتا مناسب به سرمایه داران، دست کم وقوع حوادث ناشی از کار و مرگ و مصدومیت کارگران را به حداقل برسانند. در ایران تحت حاکمیت سرمایه‌داران، اما شرایط کاری برای کارگران به گونه است که هرساله هزاران کارگر در حوادث کاری می میرند و ده ها هزار نفر هم مصدوم و از کارافتاده می شوند.
جمهوری اسلامی که پاسدار منافع طبقه سرمایه دار است، از یک طرف با تحمیل فقر و گرسنگی، دستمزدهای ناچیز، قراردادهای موقت و ممانعت از تشکل یابی کارگران و از سوی دیگر با بازگذاشتن دست سرمایه داران و کارفرمایان در عدم رعایت اصول ایمنی، عدم آموزش مناسب و لازم کارگران، همراه با تحمیل ساعات کار زیاد و استثمار شدید آنان، همواره عامل اصلی اینگونه “حوادث” مرگ بار برای کارگران بوده است. لذا، تردیدی نیست که با بودن جمهوری اسلامی و استمرار نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، نه تنها بهبودی در شرایط کاری کارگران حاصل نخواهد شد، نه تنها امیدی به کاهش آمار مرگ و مصدومین حوادث ناشی از ناایمنی کار نمی توان داشت، بلکه آنگونه که آمارها نشان می دهند، به طور سالیانه مرگ خاموش کارگران و تعداد مصدومین کاری زیر ساطور ناایمنی محیط کار افزایش خواهد یافت.
نظرات شما