روند قتل های حکومتی در ایران تحت عنوان اعدام، پرشتاب ادامه دارد. ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی طی هفته ها و ماه های اخیر آنچنان شتاب گرفته است که سازمان عفو بین الملل، روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲(دوم ژوئن)، در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان “جنون اعدام” در ایران، اعلام کرد، مقامات جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۲۸۲ نفر را به عناوین مختلف اعدام کرده اند که میزان آن نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته حدود دو برابر شده است. از این تعداد اعدامی ها، دست کم ۱۷۳ نفر در پی محاکمه های “طبق معمول ناعادلانه” بر پایه اتهاماتی مرتبط با جرائم مواد مخدر به دار آویخته شده اند، که در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته، حدودا سه برابر است.
در کنار گزارش عفو بین الملل، “سازمان حقوق بشر ایران” نیز، از اعدام دست کم ۱۴۲ نفر فقط در ماه گذشته خبر داده است. وب سایت “حال وش” که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می دهد نیز، اعلام کرده است که فقط در یک ماه گذشته ۴۴ شهروند بلوچ در ۱۳ زندان ایران اعدام شده اند.
بر اساس گزارشات موجود، دو سوم از مجموعه اعدام هایی که در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ در ایران صورت گرفته است، در شمول اعدام هایی هستند که “بر پایه اتهامات مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته” شده اند. اعدام هایی که عموما افراد حاشیه نشین و فقیر را در بر می گیرد. چون این تعداد از اعدام شدگان، اکثرا از حقوق شان آگاه نیستند و همچنین به دلیل شرایط بد اقتصادی نمی توانند از وکلای مستقل برای دفاع از این حقوق بهره ببرند.
حال در چنین وضعیتی که “جنون اعدام” و قتل و آدمکُشی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بی وقفه ادامه دارد، عطش جمهوری اسلامی از این همه اعدام و کشتار فروکش نکرده و محسنی اژه ای، این عنصر جنایتکار رژیم، مجددا به شکل جنون آمیزی بر تسریع روند اعدام ها در ایران تاکید کرده است. محسنی اژه ای، رئیس قصابخانه آدم کُشی جمهوری اسلامی، روز سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲، طی سخنانی در دفاع از عملکرد جنایتکارانه دستگاه قضایی گفت: آنهایی که در اعتراضات ماه های گذشته دستگیر شده اند و “به واسطه اَعمال شان باید اعدام شوند”، “بدون مجامله [تعارف] و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده و یا خواهد شد”.
آنچه را که جلاد جمهوری اسلامی تحت عنوان “رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف” در صدور حکم اعدام بیان کرده است، از جمله لاطائلاتی است که صرفا برای سرپوش نهادن بر جنایت های رژیم مبنی بر بی قانونی و بی حقوقی محض زندانیان در صدور حکم اعدام بیان شده است. بی تردید عموم توده های مردم ایران بر اساس تجربه ای که طی ۴۴ سال گذشته کسب کرده اند، به طور عینی با کلیدواژه های رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تحت عنوان “رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف” آشنایی دارند. در فرهنگ آدمکُشان جمهوری اسلامی، رعایت موازین قانونی، یعنی عدم دسترسی متهم به وکیل انتخابی، اعتراف گیری اجباری زیر شکنجه های مرگ آور، نگه داشتن بازداشت شدگان برای ماه های طولانی در سلول های انفرادی، محروم کردن زندانی از دیدار با خانواده، و رعایت “عدل و انصاف” نیز یعنی قضاوت بیدادگاه های جمهوری اسلامی بر اساس همان مستندات واهی گرفته شده از زندانیان در زیر شکنجه و بی توجهی عامدانه قاضی پرونده نسبت به گفته های متهم در دادگاه مبنی بر اینکه تمامی اعترافات موجود در پرونده را برای رهایی از ادامه شکنجه های وحشیانه بازجویان اقرار کرده است. لذا، بر هیچ کسی پوشیده نیست که اعترافات اجباری و اقاریر زیر شکنجه بازجویان آدمکُش در هر دادگاهی فاقد هرگونه سندیت و وجاهت قضایی است، مگر در جمهوری اسلامی که تمامی احکام دادگاه های آن با اتکا بر همان اقاریر زیر شکنجه و ادعاهای بازجویان پرونده صادر می شوند.
تاکید رئیس قصابخانه آدمکشی جمهوری اسلامی بر اجرای حکم اعدام معترضان بازداشت شده در شرایطی بیان شده است که علاوه بر فشارهای بین المللی در اعتراض به اعدام های موجود، طی هفته های اخیر یک سری اعتراضات خیابانی قابل توجه برای لغو مجازات اعدام در داخل کشور هم شکل گرفته است. اعتراضاتی که به صورت میدانی مادیت پیدا کرده و قدر مسلم تداوم و گسترش اینگونه اعتراضات خیابانی می تواند نوید بخش فرا روییدن یک جنبش سراسری ضد اعدام در جامعه باشد. اگرچه نطفه های جنبش علیه اعدام، پیش از این در دیماه سال گذشته برای جلوگیری از اجرای اعدام محمد قبادلو و محمد بروغنی در جلوی زندان گوهر دشت شکل گرفت، اما این حرکت اعتراضی در روزهای پیش از اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی – سه تن از بازداشت شدگان خانه اصفهان- با تجمع وسیع مردم در جلوی زندان دستگرد اصفهان شکل عمومی تری به خود گرفت. تظاهرات خیابانی در پاره ای از شهرهای کشور، فراخوان‌های مختلف علیه اعدام، تجمع های اعتراضی خانواده ها در جلوی زندان های قزل حصار و گوهردشت کرج و دستگرد اصفهان، و مهمتر از همه اعتصاب سراسری هفته پیش کسبه بازار و مردم سمیرم برای پیشگیری از صدور حکم اعدام برای تعدادی از بازداشت شدگان این شهر، از جمله مواردی هستند که امید به شکل گیری و سازماندهی یک جنبش سراسری علیه اعدام را در درون کشور افزایش داده است.
جنبشی میدانی و در خور تقدیر که اکنون از واکنش به صدور و اجرای حکم اعدام برای معترضان خیابانی و جوانان انقلابی فراتر رفته و عملا علیه کلیت اعدام در جمهوری اسلامی مستثنا از اینکه احکام صادره بر پایه چه اتهامی باشد، مادیت یافته است. چراکه مخالفت با اعدام و سازماندهی جنبش ضد اعدام، زمانی می تواند کارساز و موثر باشد که در گستره ای وسیع کلیت مقوله اعدام را جدای از طرح اتهامی مورد نظر جمهوری اسلامی شامل شود.
ضرورت مبارزه برای لغو اعدام در ایران، از آن جهت حائز اهمیت است که هم اینک تعداد پرشماری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی با طرح اتهامات مختلفی از قبیل “محاربه”، “افساد فی الارض”، “اخلال در امنیت کشور” و نیز از جرائمی همچون قتل و مواد مخدر را که اعترافات شان عموما زیر شکنجه اخذ شده اند، با خطر صدور حکم و یا اجرای حکم اعدام مواجه اند.
مهدی محمدی فرد از نوشهر و جواد روحی از آمل که هر دو جزو بازداشت شدگان جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” هستند، طی ماه های گذشته با طرح اتهامی “محاربه” و “افساد فی العرض” در بیدادگاه های جمهوری اسلامی در مازندران حکم اعدام گرفته اند و اکنون در روزشمار اجرای حکم خود هستند. ماهان صدرات مدنی، سامان یاسین، محمد قبادلو، محسن رضازاده قراقُلو، سعید شیرازی، محمد بروغنی، ابوالفضل مهری، حسین حاجی لو، منوچهر مهمان نواز و سهند نورمحمدزاده از جمله دیگر بازداشت شدگان ماه های گذشته هستند که با خطر صدور حکم اعدام مواجه اند. علاوه بر موارد یاد شده، بیش از ده نفر از زندانیان سیاسی عرب و بلوچ نیز در بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده اند و چه بسا تعداد دیگری از مجموع بازداشت شدگان جنبش انقلابی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ هم در معرض صدور حکم اعدام باشند.
از این تعداد از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام که بگذریم، هم اینک تعداد پرشماری از زندانیان متهم به جرائم مواد مخدر در صف اول منتظران اجرای حکم اعدام هستند. متهمانی که طبق گزارش عفو بین الملل، اغلب در پی تحقیقاتی “ناموفق” و زیر “شکنجه” صورت می گیرد، که پلیس مواد مخدر و سایر سرویس های امنیتی رژیم جهت محکومیت آنان به دادگاه ارائه می دهند. محاکمه برای چنین جرایمی نیز طبق روال جمهوری اسلامی به طور ثابت در “دادگاه انقلاب” برگزار می شود و ناگفته پیداست که احکام صادره در این دادگاه های به اصطلاح انقلاب نیزهمواره “ناعادلانه” است. چون از یکسو متهمان از کمک وکیل بی بهره اند و از سوی دیگر به واسطه شکنجه از آنان اعتراف گرفته می شود که بعدا از همان اعترافات اجباری زیر شکنجه در روند بیدادگاه های فرمایشی جمهوری اسلامی بر ضدشان استفاده می شود.
طبق گزارش عفو بین الملل و نیز مستندات برگرفته از واقعیت های زندگی مشقت بار اغلب متهمان جرائم مرتبط به مواد مخدر، آنچه باعث کشیدن شدن انبوه جوانان در مسیر حمل مواد مخدر و یا خرید و فروش آن می شود، همانا، بیکاری، فقر و نداشتن کمترین روزنه امید ی به کاریابی برای امرار معاش است. وضعیتی نابسامان و غیر قابل تحمل که هیئت حاکمه ایران در ۴۴ سال گذشته بر عموم توده های مردم ایران تحمیل کرده است.
جمهوری اسلامی و “برادران قاچاقچی” سپاه پاسداران که مافیای مواد مخدر در ایران هستند، از یک طرف فقر و بیکاری و گرسنگی را بر کل جامعه تحمیل کرده اند، و از سوی دیگر با مدیریت توزیع کلان مواد مخدر در سراسر کشور، بخصوص در مناطق محروم مرزی و فقیر نشین، زمینه را برای توزیع و خرید و فروش مواد مخدر در میان جوانان بیکار و تهی دست و محروم از حداقل امکانات زندگی فراهم کرده اند. بخش زیادی از اعدامیان مواد مخدر، همین جوانان بیکار و بی آینده ای هستند که از سر فقر و نداری و بیکاری و گرسنگی، به سمت توزیع و خرید و فروش مواد مخدر کشیده می شوند. جوانانی که با وجود آگاهی از خطر زندان و اعدام، به ناچار و برای امرار معاش در این مسیر پر خطر گام بر می دارند و اغلب هم پس از دستگیری به اعدام محکوم می شوند. پدیده ای که در منطقه فقیر نشین سیستان و بلوچستان بسیار سهل تر و مرسوم تر از سایر نقاط ایران رواج دارد. تا جاییکه مردم محروم بلوچ به رغم اینکه ۳ درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می دهند، اما حدود ۲۰ در صد از “اعدام شدگان ثبت شده” در ایران فقط به مردم این منطقه تعلق دارد. تشدید صدور احکام اعدام و اجرای آن در جامعه عملا وضعیتی را ایجاد کرده است که خانواده ها و در گستره ای وسیعتر توده های مردم ایران به سمت مبارزه برای لغو اعدام ترغیب شده اند. مبارزه ای در خور تحسین که اگر در پیوند با مبارزات عمومی توده های مردم ایران برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی قرار نگیرد، هرگز نتیجه مطلوب و درخور انتظار را نخواهد داشت.
گسترش مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام، آنهم در شرایط فعلی که جامعه انقلابی ایران آبستن توفان های سهمگین است، بسیار حائز اهمیت است. کشتی جمهوری اسلامی از جمیع جهات به گل نشسته است. چهره کریه فقر و بیکاری و گرسنگی بر سفره مردم نقش بسته است. گرانی بیداد می کند و ادامه زندگی به روال کنونی برای عموم توده های مردم ایران مدت هاست که ناممکن شده است. هیئت حاکمه ایران نیز به دلیل شکست سیاست هایش در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دیگر قادر به ادامه حیات به روال گذشته نیست. جمهوری اسلامی رفتنی است و اعدام و سرکوب و کشتار نیز کمکی به بقای آن نخواهد کرد. چرا که در موقعیت انقلابی شکل گرفته در جامعه، توده های مردم ایران از دیوار سرکوب عبور کرده اند. در مقابل اعدام ها ی جاری، مستثنا از اینکه با چه اتهامی باشد به مبارزه برخاسته اند و این از جنبه های مثبت و در خود تحسین جنبش نوپای مبارزه برای لغو اعدام در ایران است. جنبشی که از پشتوانه نیروهای ضد اعدام در خارج کشور هم برخوردار است. جنبشی انقلابی و رو به گسترش که با شعار “چه دار باشه چه زندان، ایستاده ایم تا پایان”، برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام در کلیت آن پا به عرصه وجود گذاشته و یقینا در ابعاد گسترده تری ادامه خواهد یافت.
نظرات شما