در دوران بحران‌های سیاسی عمیق که توده‌های مردم به مبارزه‌ای علنی و مستقیم علیه نظم حاکم روی می‌آورند، این مبارزات در درون طبقه حاکم نیز انعکاس می‌یابد و به ناگزیر، تضادها و شکاف‌های درونی طبقه را تشدید می‌کند. مبارزه زنان که هم‌اکنون بر سر لغو حجاب اجباری ابعادی سراسری به خود گرفته و زنان با ابتکار عمل خود، لغو حجاب اجباری را به مرحله اجرا درآورده و این تحمیل حکومت دینی را عملاً ملغی ساخته‌اند، چنان اختلافات و شکاف‌هایی را در بالا سبب گشته که دیگر محدود به این یا آن دسته و جناح طبقه حاکم نیست، بلکه حتی طرفداران ظاهراً یکپارچه دارو دسته وابسته به خامنه‌ای را هم دچار اختلافات جدی کرده است.
در چند ماه اخیر تمام تلاش پاسداران دولت دینی برای تحمیل حجاب اجباری و بازگرداندن اوضاع به روال پیشین، عملاً به شکست انجامید و رژیم به‌رغم تمام تهدیدات، بازداشت‌ها،حملات شیمیائی به مدارس دخترانه نتوانست سیاست خود را پیش ببرد و وضع گذشته را احیا کند. دولت دینی از اواسط فروردین‌ماه تلاش نمود با اجرای یک برنامه پلیسی جدید که فرمانده پلیس جمهوری اسلامی آغاز آن را اعلام کرد، بار دیگر شانس خود را برای شکست دادن زنان و به کرسی نشاندن خواست خود، بیازماید.
ارسال پیامک تذکر حجاب، راه افتادن زنان پلیس و بسیجی در مراکز عمومی برای تذکر حجاب، ممنوعیت ورود زنان بدون روسری به ایستگاه‌های مترو و فرودگاه‌ها، محرومیت از خدمات عمومی و اداری، برخوردهای فیزیکی و بازداشت زنان، توقیف خودرو و جریمه نقدی، پلمب اماکن خصوصی و تجاری، تعطیل برخی از مشاغلی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه می‌دهند، صدور احکام تعلیق از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان دختر به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری و غیره مجموعه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه پلیس بود که به مرحله اجرا درآمد.
نتیجه تمام این اقدامات، اما چیزی جز یک شکست بزرگ نبود. بر تعداد زنانی که حجاب اجباری را به دور افکندند چنان افزوده شد که روز چهارم خرداد دبیر “شورای عالی انقلاب فرهنگی” با اعتراف به ابعاد گسترده حضور زنان بی‌حجاب رسماً شکست طرح را اعلام کرد و گفت: باوجوداینکه “طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و درنهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.”
دو روز بعد، دبیر “شورای فرهنگ عمومی کشور” نیز، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: گرچه نمی‌توان آمار دقیقی از زنان بی‌حجاب ارائه داد اما آمار افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند بسیار زیاد است. “در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم اما معتقدیم که بدنه اصلی آن‌ها حدود ۵ درصد است. می‌توان با این ۵ درصد جمعیت زنان تهران که کشف حجاب کرده‌اند با جرم‌انگاری چندلایه و هوشمند برخورد کرد اما با همه آن ۲۰ درصد به دلیل تعداد بالای آن‌ها نمی‌توان برخورد مجرمانه کرد.”
مقابله با جنبشی که اکنون ابعاد میلیونی به خود گرفته است دیگر با همان شیوه‌های سرکوبگرانه پیشین ممکن نبود و عملاً شکست‌خورده بود. حتی ناگزیر شدند فعلاً برخی از فشارها و محدودیت‌ها را که فرمانده پلیس اعلام کرده بود، متوقف سازند.
سران و مقامات دولتی به جستجوی راه‌های دیگری برآمدند. همه نهادها و ارگان‌های رژیم به تکاپو افتادند که راهی برای مقابله با بن‌بست پیدا کنند. آن‌گونه که از اظهارنظر مقامات بر‌می‌آید، نهادهای تصمیم‌گیری کلان رژیم ازجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و سران سه قوه به این نتیجه رسیدند که “برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی” به شکست انجامیده و جواب نمی‌دهد. اما دولت دینی نمی‌توانست رسماً شکست را بپذیرد و بی‌سروصدا مقررات حجاب اجباری را که ظاهراً یکی از خط قرمزهای آن بود کنار بگذارد. اما اینکه به چه شکلی باید با آن برخورد شود، میان این نهادها اختلاف‌نظر رخ داده بود. سرانجام هم چاره کار را در آن دیدند که تصمیم نهائی را بر عهده سران قوا قرار دهند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دراین‌باره توضیح داد: “مطالعاتی از سوی بخش‌های مختلف شروع‌شده بود تا نوع رفتار در بخش حجاب و عفاف بررسی شود و پیش‌نویس‌هایی شکل گرفت و قرار شد تا قوه قضاییه هم دراین‌باره اقدام کند. در مجلس شورای اسلامی گزارشی در کمیسیون فرهنگی مطرح شد که در انتهای آن طرحی برای حجاب و عفاف پیش‌بینی‌شده بود و برداشت این بود که مجلس در این خصوص اقدامی خواهد کرد که بنا به دلایل داخلی در کمیسیون فرهنگی به جریان نیفتاد و درنهایت موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد و توافقی صورت گرفت برای اینکه قوه قضاییه لایحه قضایی در این خصوص تهیه کند.”
در جلسه سران سه قوه که برای حل این معضل رژیم برگزار شد، تصمیمشان بر این قرار گرفت که جرم به‌اصطلاح بیحجابی و بدحجابی را به نحوی تعدیل کنند که دیگر جرم به‌حسب قوانین پیشین محسوب نشود، بلکه تخلف محسوب شود و برای آن قبل از هر چیز جریمه تعیین کنند. در همان حال، مداخله پلیس در اجرای طرح جدید به نحوی باشد که منجر به بحرانی نظیر قتل مهسا امینی نشود. اما این نه راه‌حل بود و نه پایان نزاع و اختلاف.
بااین‌وجود، تنظیم لایحه جدیدی که نافی قوانین پیشین در مورد حجاب اجباری باشد بر عهده دستگاه قضائی قرار گرفت و ماحصل آن لایحه ۹ ماده‌ای “صیانت از حجاب و عفاف” بود که به نام قوه قضائیه انتشار یافت. گرچه این لایحه در ظاهر مورد تأیید سران سه قوه قرارگرفته بود، اما به علت همان اختلافات، کابینه رئیسی آن را با برخی تغییرات که بتواند از دامنه مخالفت گروه‌هایی از طرفداران رژیم بکاهد و در همان حال با افزایش جریمه‌ها به منبع جدید درآمد مالی دولت تبدیل شود، آن را تحت عنوان لایحه ۱۵ ماده‌ای “حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب” به‌صورت دو فوریت به مجلس فرستاد. با این لایحه بلوای بزرگی در درون اردوی ارتجاع به راه افتاد و باند‌های درونی طرفداران خامنه‌ای به جدال لفظی علیه یکدیگر برخاستند. خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های آن‌ها مقالات تندی علیه یکدیگر نوشتند. میزگردهای پی‌درپی در خبرگزاری‌ها و تلویزیون‌های رژیم در مخالفت با هر دو لایحه تشکیل شد. یک سر این مخالفت‌ها نفی لایحه دولت و بازگشت به شیوه‌های گذشته و حتی شدیدتر از آن بود و سر دیگر آن، تشدید مجازات و امکان مانور بیشتر برای دستگاه سرکوب در همین لایحه.
گروه‌هایی از طرفداران رژیم که حسین شریعتمداری و روزنامه کیهان آن‌ها را نمایندگی می‌کند، خواستار اقدامات قهری شدید و نقش بسیج و سپاه در برخورد با بیحجابی و”انجام تکلیف دینی و قانونی امربه‌معروف و نهی از منکر” توسط گروه‌های مزدور بسیجی و مذهبی شدند .
مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم، از مجلس ارتجاع می‌خواست “تساهل و تسامح” کنار گذاشته شود و با تجدیدنظر جدی در این لایحه، “تجربه شیرین تصویب قانون تمدنی امربه‌معروف و نهی از منکر را تکرار کنند.”
حتی همان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور که در ظاهر شکست را پذیرفت و با لایحه قوه قضائیه اعلام موافقت کرد، در همان‌جا افزود: “شخصاً با پولی کردن تعزیر متخلفین کشف حجاب مخالف است. باید زنانی را که «کشف حجاب» کرده‌اند از خدمات اجتماعی و اداری محروم کرد یا به شکل موقت تا زمان «تأدیب و تغییر» زنان و رعایت حجاب اسلامی برایشان «محدودیت ارائه خدمات اجتماعی و اداری» را به اجرا گذاشت.ازجمله خواهان محدودیت در ارائه خدمات بانکی، محدودیت در ارائه خدمات گردشگری و سفر و دیگر خدمات اجتماعی و اداری برای زنانی شد که از رعایت حجابی اجباری سرباز می‌زنند.” اختلاف پیوسته تشدید شد.
دستگاه قضائی که در تنظیم لایحه کوشیده بود، معضل را به پلیس و دیگر دستگاه‌های حکومتی پاس دهد و از همین رو ظاهراً لایحه معتدل‌تری داده بود، از زبان معاون حقوقی و امور مجلس خود درباره اثرگذاری فشارهای بیرونی برای عقب‌نشینی قوه قضاییه از لایحه و تشدید مجازات‌ها گفت: “این لایحه بر مبنای توافق بین روسای سه قوه تهیه‌شده و مورد نظرخواهی از دولت و مجلس قرارگرفته است و به نظر می‌رسد با توجه به اجماع عمومی، عقب‌نشینی رخ نخواهد داد.” در همین گفتگو نیز ضمنی مخالفت دستگاه قضائی را با اصلاحات کابینه اعلام کرد.
چند روز بعد نیز سخنگوی این نهاد اعلام کرد به‌زودی لایحه دستگاه‌های دولتی را که ترک فعل کرده و وظایف خود را انجام نمی‌دهند منتشر خواهد کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در پاسخ به مخالفان گفت:” لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می‌کنند، ولی متأسفانه برخی از افراد در زمین دشمن بازی می‌کنند.”
معاون حقوقی رئیسی اما در واکنش به مخالفان گفت هدف دولت آن بوده تا “مسئله حجاب مبنایی برای انسجام ملی و نه تعمیق شکاف در کشور”
بااین‌وجود کابینه رئیسی که در لایحه خود مجازات را تشدید کرده بود، نتوانست مخالفان درونی را راضی کند. بنابراین زیر فشار این کشمکش‌ها، لایحه‌ای را که به مجلس فرستاده بود، پس گرفت و پس از چند روز لایحه جدیدی فرستاد که بازهم مجازات را تشدید کرد و دست ارگان‌ها و نهادهای سرکوب را باز تر گذاشت. با این تغییرات، لایحه جدید بار دیگر شبیه همان مقرراتی شده است که پیش‌ازاین رادان در اجرای آن‌ها با شکست روبه‌رو شده بود. اما تازه کشمکش‌ها در مجلس آغازشده و بن‌بست پابرجا.
حالا اگر با هر تغییری بنا به اضطرار و از سر اجبار حکومتی این لایحه هم تصویب شود، از همان آغاز با شکست مواجه است. چراکه تجربه سه ماه گذشته نشان داد امکان تحقق عملی چنین طرحی وجود ندارد. گذشته از اینکه بسط اقدام پلیسی کنترل الکترونیک یک اقدام ارتجاعی رژیم برای مداخله هر چه بیشتر در زندگی خصوصی مردم است که واکنش‌هایی را بر خواهد انگیخت، پلیس از چنان امکانات گسترده و پیشرفته‌ای ای برای ” استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند” برخوردار نیست و در همین مدت نشان داده شد که این حرف‌ها بیشتر یک بلوف پلیس برای ترساندن بوده است. ممکن نیست روزانه میلیون‌ها زن بی حجاب را در سراسر ایران شناسائی و جریمه کرد. ممکن نیست که این جریمه‌ها را پی در پی افزایش داد و وصول کرد. ممکن نیست که صدها هزار زن را به دادگاه کشاند و جریمه‌های نقدی تا ۲۴ میلیونی گرفت یا به دو سال حبس محکوم کرد و از حقوق اجتماعی محروم کرد. در همان حال امکان ندارد که آن‌همه مغازه و فروشگاه را کنترل و کسب‌وکار مردم را تعطیل کرد. دولت نمی‌تواند وسایل نقلیه عمومی را به‌زور وادار کند مسافرین بی‌حجاب را سوار نکنند، چون هرلحظه دعواست و مختل شدن کار این وسایل، یا جریمه بستن بر آن‌ها و توقیف وسیله نقلیه و منوط کردن رفع توقیف به پرداخت این جرائم. نمی‌شود مراکز گردشگری خود رژیم را که منبع درآمد بزرگی برای دولت است تعطیل کرد. نمی‌شود دانشگاه‌ها را به پادگان تبدیل کرد و دانشجویان دختر را به پوشیدن حجاب اجباری واداشت. نمی‌توان میلیون‌ها دانش‌آموز دختر را که به‌محض خروج از مدرسه مقنعه را از سر برمی‌دارند، دستگیر و جریمه کرد و ….. بنابراین بن‌بست رژیم بر سر این مسئله مثل بسیاری از طرح‌های ارتجاعی دیگر باقی است و همین مسئله بازهم منجر به تشدید تضادهای درونی طبقه حاکم خواهد شد. رژیم راه‌حلی برای جبران شکست و تحمیل مجدد حجاب اجباری به میلیون‌ها زنی که آن را در عمل ملغی ساخته‌اند در اختیار ندارد. اکنون مبارزه زنان برای تحقق این خواست تا جایی پیش رفته که دیگر امکان بازگرداندن آن‌ها به عقب ممکن نیست. هر تلاشی هم برای مقابله با آن صورت گیرد، با شکست قطعی روبه‌روست.
نظرات شما