صبح روز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ (۵ ژوئن ۲۰۲۳) اولین گزارش کمیته “حقیقت یاب” سازمان ملل در باره نقض حقوق بشر و اعمال شدید سرکوب و کشتار و اعدام های جمهوری اسلامی در ماه های گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد.
کمیته “حقیقت یاب” سازمان ملل، روز سوم آذر ۱۴۰۱ – درست زمانی که جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی”، تا یک قدمی سقوط جمهوری اسلامی پیش رفته بود و افکار عمومی جهان به شدت تحت تاثیر مبارزات دلیرانه مردم و از جان گذشتگی زنان دلاور ایران بود – توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور بررسی سرکوب های مرگبار جمهوری اسلامی پس از قتل حکومتی مهسا امینی تشکیل شد. اکنون با گذشته ۲۲۲ روز، اولین گزارش شفاهی این کمیته توسط “سارا حسین” – رئیس کمیته حقیقت یاب – در بیست و سومین نشست از مجموعه جلسات پنجاه و سومین دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل به اعضای آن گزارش شد.
سارا حسین، در آغاز گزارش خود چندین بار بر این نکته تاکید کرد که جمهوری اسلامی هنوز با این هیأت همکاری نکرده و به درخواست های مکرر آنان جهت سفر به ایران “هیچ پاسخ مستقیمی” نداده است تا در پی سفر اعضای این هیأت به ایران و تماس مستقیم با “خانواده های قربانیان” و گفتگو با “مقامات حکومتی” مدارک و شواهد لازم در اختیار این کمیته قرار گیرد. با این همه و به رغم تنگناهای موجود، او با تاکید بر اینکه کمیته حقیقت یاب به طرق مختلف به تحقیقاتش ادامه می دهد، خبر داد که: گزارش نهایی این کمیته در ماه مارس سال ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲ تا فروردین ۱۴۰۳) ارائه خواهد شد.
سارا حسین، در ادامه گزارش خود، با اشاره به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی و پیگیری خانواده اش برای اجرای عدالت گفت، خانواده امینی نه تنها پاسخ قانع کننده ای در باره کشته شدن دخترشان در بازداشت گشت ارشاد نگرفته و شاهد اجرای “عدالت” نبوده اند، بلکه نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه نگاری که در مورد این موضوع گزارش تهیه کرده بودند، بازداشت و محاکمه شده اند که با گذشت ۹ ماه هنوز در زندان هستند.
بازداشت ۱۷ خبرنگار، صدورحکم اعدام برای ۲۶ نفر از معترضان خیابانی که تا کنون حکم ۷ تن از آنان اجرا شده است، مسمومیت مدارس دخترانه به دلیل حضور دانش آموزان دختر در اعتراضات خیابانی، سرکوب وحشیانه مردم ، اعمال تبعیضات جنسیتی، کشتار بیش از ۵۰۰ نفر از جوانان معترض در کف خیابان ها، شکنجه بازداشت شدگان از جمله “توماج صالحی” و آمار بالای دستگیرشدگان از دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ماه های گذشته است که توسط “سارا حسین” برای اعضای این شورا و دیگر نمایندگان سازمان های حقوق بشری حاضر در این جلسه بیان شد.
رئیس کمیته “حقیت یاب”، همچنین با اشاره به گزارش مقامات ایرانی در باره عفو ۲۲ هزار نفر از زندانیان و بازداشت شدگان جنبش انقلابی اخیر گفت: بر اساس اطلاعات این کمیته، تعداد بازداشت شدگان اخیر بسیار بیشتر از این رقم است.
پس از گزارش رئیس کمیته “حقیقت یاب” سازمان ملل در مورد سرکوب و اعدام و کشتارهای مرگبار جمهوری اسلامی در ماه های گذشته، کشورهایی نظیر چین، روسیه، کوبا، سوریه، ونزوئلا، نیکاراگوئه، کره شمالی، زیمباوه و چند کشور دیگر با وقاحت تمام و با جملاتی مشمئز کننده از جمهوری اسلامی و جنایات این رژیم دفاع و کمیته “حقیقت یاب” را به “استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر” متهم کردند.
گزارش “سارا حسین” به رغم تصویر مرگباری که از سرکوب و بازداشت و اعدام و دستگیری های اخیر می دهد، اما هرگز بیانگر یک تصویر واقعی و آنچه را که توده های مردم ایران طی ماه های پر تلاطم خیزش و قیام و نبردهای خیابانی با پوست و گوشت و استخوان خویش تجربه کردند، ارائه نمی دهد. طی مدتی که این گزارش تهیه شده است، نزدیک به ۷۰ کودک و نوجوان به دست آدمکشان جمهوری اسلامی کشته شده اند، صدها نفر مورد اصابت گلوله های ساچمه ای قرار گرفته و ده ها نفر از آنان کور شده اند، شکنجه بازداشت شدگان، آنچنان گسترده و وحشتناک بوده است که بسیاری از آنان تنها چند روز بعد از آزادی جان باخته اند. سرکوب در کف خیابان ها، به حدی مرگبار بود که دیدن ویدئوهای منتشر شده از صحنه های سرکوب آن روزهای آتش و خون، توان را از آدمی می گیرد. سرکوب هایی که هنوز هم ادامه دارند، شکنجه هایی که هنوز در زندان ها اعمال می شوند، دستگیری هایی که به طور مستمر تکرار می شوند و پرونده سازی هایی که همچنان در درون زندان علیه زندانیان صورت می گیرد.
با این همه، و به رغم اینکه گزارش کمیته حقیقت یاب، یک گزارش کامل از سرکوب و کشتار ماه های گذشته نیست، اما آنچه اکنون در عرصه بین المللی در مواجهه با جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” می گذرد، انعکاسی از مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران و سلحشوری زنان در ماه های گذشته است. موج جدید جنبش انقلابی مردم ایران که با قتل حکومتی مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ شروع و در کوتاه مدتی سراسر ایران را فرا گرفت، به لحاظ گستردگی، عمق و ابعادی که پیدا کرد، نهادهای حقوق بشری و افکار مترقی جهان را به تحسین واداشت. تصویر و نام مهسا در میادین شهرهای بزرگ جهان نقش بست. در داخل و خارج، سرودها پرشوری در وصف مبارزات زنان دلاور ایران سروده شد. سلحشوری زنان، افکار عمومی جهان را متحیر کرد. دلاوری و بی باکی جوانان مبارز در مقابله با سرکوبگران جمهوری اسلامی و انتشار اخبار مبارزات قهرمانانه مردم، برای ماه های متوالی تیتر معتبرترین روزنامه ها و خبرگزاری های جهان شد. همراه با تظاهرات گسترده میدانی در شهرهای مختلف ایران، در خارج از کشور نیز تظاهرات و راهپیمایی های وسیعی در دفاع از مبارزات مردم به راه افتاد. جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی مفتضح و سرنگونی قریب الوقع آن به امری محتمل در اذهان و افکاری عمومی جهان جای گرفت. اراده مبارزاتی توده های مردم ایران و تاثیر شگرف آن بر افکار عمومی جهان، پارلمان ها و دولت های غربی را بر آن داشت تا در عرصه های معینی از مبارزات مردم حمایت کنند. مبارزان زنان و توده های مردم ایران در عرصه بین المللی آنچنان بازتاب گسترده ای یافت که همان دولت هایی که پیش از این همدست جمهوری اسلامی بودند و همواره برپایه منافع خود موضع می‌گیرند، به یک باره در محدوده های معینی رنگ عوض کردند و به تاسی از مبارزات مردم ایران و نیز به تاسی از افکار عمومی شهروندان خود، به اقداماتی علیه جمهوری اسلامی در نهادهای بین المللی متوسل شدند.
نخستین اقدام آنان، حمایت از تشکیل کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه سوم آذر ۱۴۰۱ بود. ۲۰ روز بعد از تشکیل این کمیته، اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در دستور کار این دولت ها قرار گرفت. در ۲۳ آذر ۱۴۰۱، به پیشنهاد آمریکا جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای بحث در مورد اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن برگزار شد. در این جلسه که با حضور ۵۴ عضو این شورا تشکیل شد، جمهوری اسلامی با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از کمیسیون جایگاه زن سازمان ملل اخراج شد.
نمایندگان اغلب دولت های موافق اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زنان، همان دولت هایی بودند که پیشتر در تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۰ با دادن رای مثبت و با گشاده رویی تمام راه عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن را فراهم کرده بودند. همان دولت هایی که اکنون به تاسی از مبارزات مردم ایران و با یادآوری فاجعه کشته شدن مهسا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد و دختران دیگری همانند نیکا شاکرمی، اسرا پناهی، سارینا اسماعیل زاده و حدیث نجفی اعلام کردند، بگذارید ایران را “از کمیسیون زنان اخراج کنیم” و این کار را “برای زن، زندگی، آزادی بکنیم”. نمایندگان دیگری از همین دولت های به اصطلاح مدافع حقوق بشر با اشاره به اینکه “جمهوری اسلامی منشور کمیسیون را بارها و بارها خدشه دار کرده است”، اعلام کردند: “باید به وضعیت رقت بار زنان و دختران [ایران] بپردازیم”. نماینده دولت انگلیس هم عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن را “مشمئزکننده” خواند.
با این همه آنچه در آذرماه سال گذشته دولت های غربی را بر آن داشت تا به فاصله ۲۰ روز، در دو اقدام متوالی، هم جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن اخراج کردند و هم کمیته حقیقت یاب را علیه رژیم و مقامات آن تشکیل دادند، همانا اوج گیری مبارزات قهرمانانه مردم ایران بود که در روزهای اوج خود تا آستانه سقوط جمهوری اسلامی پیش رفت. اکنون نیز به رغم اولین گزارش کمیته حقیقت یاب، همه چیز به چگونگی پیشروی مبارزات مردم ایران و به موقعیت این جنبش انقلابی در مقابله با جمهوری اسلامی بستگی دارد.
در حال حاضر کمیته حقیقت یاب سازمان ملل اولین گزارش شفاهی خود را به اعضای شورای حقوق بشر ارائه داده است. این کمیته فاقد قدرت اجرایی است و روشن است که گزارش و اقدامات اولیه آن نیز، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی از سرکوب و کشتار را ندارد. در شرایط کنونی، اقدامات این کمیته، تنها قادر است افکار عمومی جهان و نهادهای حقوق بشری غیر دولتی را متوجه سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی کند. آمارهای ارائه شده در گزارش شفاهی رئیس کمیته حقیقت یاب نقض حقوق بشر در ایران، به رغم اهمیتی که از منظر دادخواهی دارد و ثبت اسناد آن در بالاترین نهادهای بین المللی می تواند در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی برای به محاکمه کشاندن تمامی جنایت کاران رژیم بسیار موثر باشد، اما تاثیرات بلافصل آن در این بازه زمانی تابعی از متغیر مبارزات مردم ایران است.
وقتی تشکیل کمیته حقیقت یاب در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت، علی شمخانی دبیر وقت شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی طی نامه ای محرمانه عواقب خطرناک تشکیل چنین کمیته ای را به خامنه ای هشدار داد و خواهان آن شد که جمهوری اسلامی با بهره گیری از تمام ظرفیت های دیپلماتیک خود از تشکیل چنین کمیته ای جلوگیری کند. در واقع جمهوری اسلامی نیک می داند که با گسترش مبارزات توده های مردم ایران و در شرایطی که دولت های غربی از ماندگاری جمهوری اسلامی قطع امید کرده باشند، آن وقت است که همین گزارش کمیته حقیقت یاب می تواند زنگ خطری جدی برای جمهوری اسلامی باشد. در عرف بین الملل معمولا به ندرت پیش می آید که از طرف سازمان ملل یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی نقض حقوق بشر در یک کشور عضو تشکیل گردد. اتفاقی که اکنون به تاسی از مبارزات مردم ایران برای جمهوری اسلامی رخ داده است.
سرکوب و کشتارهای بی رحمانه ای که در ماه های اوج جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” رخ داد، اولین نوع سرکوب در تاریخ حاکمیت این رژیم نبوده است. جمهوری اسلامی در تمام سال های حاکمیت خود به شدیدترین وضع ممکن توده های مردم ایران را کشتار و زنان را سرکوب کرده است. سرکوب عریان جامعه و بی حقوقی زنان طی دهه های متمادی موضوع کوچکی نبوده که بخواهد از چشم دولت های غربی دور مانده باشد. آنچه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را در بازه زمانی اوج جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” به تشکیل کمیته حقیقت یاب در مورد جمهوری اسلامی ترغیب کرد، صرفا سرکوب و کشتار زنان و مردان در ماه های گذشته نبود ، بلکه این عمق و گستردگی مبارزات توده های مردم ایران بود که چشم انداز سقوط رژیم را در عرصه داخلی و جهانی بازتاب داد و آنان را به چنین اقدامی وا داشت. در کارنامه جنایات ۴۴ ساله جمهوری اسلامی، کشتارهای به مراتب خونین تری وجود دارد که همین نهادهای بین المللی حقوق بشری با بی تفاوتی از کنارش گذشته اند. نمونه آشکار آن کشتار بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی محکوم به حبس در تابستان ۶۷ است. کشتار خونین و بی رحمانه ای که در کمتر از دو ماه رخ داد. اما از طرف همین نهادهای حقوق بشر بین المللی هرگز یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی آن جنایت بزرگ تشکیل نشد.
شش ماه پیش، جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در اوج مبارزات قهرمانانه خود بود و بزرگی و عظمت این جنبش تشکیل کمیته حقیقت یاب بررسی نقض حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل و به طریق اولی به دولت های غربی تحمیل کرد.
اکنون با فروکش کردن نسبی مبارزات خیابانی، جمهوری اسلامی بی توجه به تشکیل این کمیته و دیگر اقدامات نهادهای بین المللی، همچنان به سرکوب و بگیر و ببند و صدور حکم اعدام و اجرای آن ادامه می دهد. دستگیری ها را افزایش داده و علیه تعدادی از زندانیان سیاسی زن از جمله سپیده قُلیان، مریم اکبری منفرد و گلرخ ایرایی اقدام به پرونده سازی های مجدد کرده است. اگرچه جنبش انقلابی ایران باید بتواند از تاثیرات این جنبش در عرصه جهانی و نهادهای بین المللی به بفع خود بهره بگیرد، اما همه فاکت های موجود تا کنونی نشان داده اند که منافع فعلی دولت های غربی در حفظ جمهوری اسلامی است و این تنها مبارزات مردم ایران است که می تواند آدمکشان جمهوری اسلامی را به عقب نشینی بکشاند. و باز این عمق و گسترش مبارزات مردم ایران است که می تواند نهادهای بین المللی را در محدوده های معینی به اقدامات موثرتری علیه جمهوری اسلامی ترغیب کند.
نظرات شما