جامعه ایران آماده انفجار است و این را به‌راحتی می‌توان در گوشه گوشه‌ی آن، در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی توده‌ها به‌وضوح مشاهده کرد. رژیم حاکم نیز به‌رغم تمامی تلاش‌ها، به‌رغم تمامی بگیروببندها، به‌رغم تمامی تهدیدات و کشتارها، نه تنها نتوانسته قدمی به جلو برداشته و از حدت بحران و تضادها بکاهد، بلکه توده‌ها مدام عرصه‌های نوینی از اقتدار انقلابی خود و عدم تمکین در برابر قوانین و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارند.
مبارزات توده‌های ستم‌دیده جامعه اگرچه از دی ماه ۹۶ و با وارد شدن جامعه به یک دوران انقلابی با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده، اما در زیر پوست جامعه غوغایی‌ست. برای همین است که هر بار با برآمد موج جدیدی از مبارزات انقلابی توده‌ها، شاهد موجی بزرگ‌تر، قوی‌تر و در مجموع رادیکال‌تر در شعارها و اشکال مبارزه هستیم. امواجی که از پی هم می‌آیند و هر بار توازن قوای سیاسی را بیش از گذشته به ضرر طبقه حاکم و به نفع توده‌های ستم‌دیده بر هم می‌زنند. توده‌ها گام‌هایی به جلو برمی‌دارند و بحران در درون طبقه حاکم عمیق‌تر می‌شود.
جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی پس از جنگ ایران و عراق رفته رفته اعمال اتوریته خود با ابزارهای ایدئولوژیک را از دست داد، اما هنوز توازن قوای سیاسی به نفع طبقه حاکم بود. با تشدید اعتراضات کارگری و دیگر ستم‌دیدگان جامعه از جمله حاشیه‌نشینان، جمهوری اسلامی برای حفظ اقتدار سیاسی خود دست به دامان جریان موسوم به اصلاح‌طلبان شد. بازی “اصلاح‌طلب” و “اصولگرا” و نبود یک رهبری انقلابی، باعث گردید تا سال‌ها جمهوری اسلامی بتواند هم‌چنان اقتدار سیاسی خود را در جامعه اعمال کند. اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و در حالی که تنها چند ماه از به‌اصطلاح انتخابات ریاست‌جمهوری و نشستن دوباره حسن روحانی – با آرای بخشی از مردمی که هم‌چنان به گزینشی میان بد و بدتر باورداشتند – گذشته بود، نقطه پایانی بر اقتدار سیاسی رژیم گذاشت.
پیشروترین بخش‌های جامعه با سردادن شعار “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا” و بردن این شعار به درون جامعه با سرعتی شگرف، آگاهی توده‌های مردم را از بازی‌های حکومتی با زبان شعار به بهترین نحوی به تصویر کشیدند.
از این زمان است که رژیم به تنها ابزار باقی‌مانده‌ی خود یعنی بهره‌گیری از دستگاه‌های سرکوب متکی شد. ناگفته نماند که رژیم در طول حیات خود، همواره از دستگاه سرکوب برای بقای خود بهره جسته بود، اما در کنار دستگاه سرکوب از دیگر ابزارهای خود نیز استفاده می‌کرد. دی‌ماه ۹۶ نقطه‌ی پایانی بود بر توازن قوای سیاسی به نفع رژیم و برهم خوردن این توازن به نفع توده‌های ستم‌دیده، چرا که هرگونه توهم به حاکمیت در میان توده‌ها از بین رفته بود. اصلاحات دروغین به نقطه پایان رسیده و توده‌ها خواستار سرنگونی قهرآمیز رژیم شده بودند.
گفته‌اند “بر سرنیزه می‌توان تکیه کرد، اما نمی‌توان روی آن نشست”. این یک واقعیتی‌ست. تکیه جمهوری اسلامی به قوه قهریه برای مهار بحران همه‌جانبه‌ای که جامعه را فرا گرفته، بدون تردید نمی‌تواند ابدی باشد و اقتدار قوه قهریه رژیم نیز هم‌چون اقتدار ایدئولوژیک و سیاسی آن به مرور و با امواج انقلابی که از پی هم می‌آیند کاملا در هم شکسته می‌شود.
این واقعیت را از قیام آبان ۹۸ به‌خوبی می‌توان دید. سنگربندی‌های خیابانی، حمله به نمادها و ارگان‌های سرکوب و تحمیق مذهبی رژیم و به آتش کشیدن آن‌ها، نمونه‌هایی از چالش‌های دستگاه‌های سرکوب رژیم و ترک برداشتن اقتدار نظامی رژیم است. در موج بلند جنبش انقلابی که از اواخر شهریور ماه آغاز گردید و شعار برجسته‌ی آن “زن، زندگی، آزادی” بود، بار دیگر شاهد به چالش کشیدن دستگاه‌های نظامی رژیم با سنگربندی خیابانی و مانند آن بویژه در برخی از مناطق هم‌چون کردستان و بعضا شهرهایی هم‌چون ایذه و آبدانان هستیم. در بسیاری از شهرها تظاهرکنندگان با به آتش کشیدن سطل‌های زباله، لاستیک و غیره سدهایی برای عبور نیروهای نظامی ایجاد کرده و هر جا که توانستد آن‌ها را گوشمالی نیز دادند. کشته شدن چند تن از نیروهای سرکوب رژیم که براساس فیلم‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی از عوامل مسلح و سرکوب رژیم بودند، نمونه‌های دیگری هستند که روحیه جامعه در مقابله با نیروهای نظامی رژیم را نشان می‌دهند.
مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی از جمله در برابر مزدوران جیره‌خوار رژیم در ارگان‌های نظامی، نمونه‌ی برجسته دیگری‌ست که امروز در جامعه جریان دارد و هر روز شاهد آن هستیم. مقاومت زنان و دختران شجاعی که نقشی بی‌مانند در جنبش انقلابی توده‌های ستم‌دیده از دی‌ماه ۹۶ تا به امروز داشته‌اند. به چالش کشیدن اقتدار نیروهای نظامی و دیگر دستگاه‌های سرکوب رژیم، شکستن آخرین سنگر اقتدار دولتی‌ست که در حال فروپاشی است و اقتدار تمامی نهادها و ارگان‌های متعدد آن یکی از پی دیگری در هم‌می‌شکنند.
یکی از آخرین نمونه‌های به چالش کشیدن دستگاه سرکوب رژیم، عدم تمکین سپیده قلیان و چند تن از معلمان مبارز به دستورات “دادگاه” و زیر سوال بردن اقتدار دستگاه “قضایی” جمهوری اسلامی است.
در ادامه جلسات دادگاه سپیده قلیان به‌بهانه‌ی شکایت “بازجو – خبرنگار” آمنه سادات ذبیح‌پور در روز سه‌شنبه، سپیده قلیان بار دیگر با عدم تمکین به حجاب اجباری در دادگاه حاضر شد. این در حالی‌ست که هم اکنون مجلس اسلامی در حال تصویب لایحه‌ای علیه زنان به دلیل عدم تمکین به حجاب اجباری است و اژه‌ای جلاد دستگاه قضایی در روزهای گذشته بر برخورد با زنان بی‌حجاب به عنوان “جرم مشهود” براساس قوانین موجود تاکید کرد. در اولین جلسه دادگاه نیز که قرار بود علنی برگزار شود، سپیده قلیان حاضر به تن دادن به حجاب اجباری نشد و مقاومت وی، “قاضی” جلسه را بر‌آن داشت تا اساسا جلسه را برگزار نکند. در همین جلسه اخیر که با حضور یک “قاضی” جدید و مزدور رژیم، آمنه سادات ذبیح‌پور به عنوان “شاکی” برگزار شده بود، “بازجو – خبرنگار” به حضور سپیده قلیان بدون حجاب اجباری اعتراض کرد که رئیس “دادگاه” گفت “در این مورد هم پرونده‌ای برای او تشکیل خواهد شد”. اما هیچ کدام از این تهدیدات نه تنها هراسی در سپیده قلیان ایجاد نکرد، بلکه در پایان جلسه “دادگاه”، او به نیابت از مردم به صورت “بازجو – خبرنگار” به‌عنوان یکی از شکنجه‌گران زندانیان سیاسی، به عنوان یکی از نمادهای ارتجاع حاکم، تف انداخت تا نشان دهد که او هیچ هراسی از تشکیل پرونده از سوی دستگاهی که ماهیت آن بر مردم ایران آشکار است، ندارد.
هم‌چنین براساس خبر منتشره در کانال تلگرامی “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران”، وثیقه سارا سیاهپور از اعضای کانون صنفی معلمان تهران توسط بی‌دادگاه به دلیل عدم معرفی خود به شعبه یکم اجرای احکام “دادگاه انقلاب اسلامی” ضبط شده است. سارا سیاهپور دوم شهریورماه سال گذشته، هنگام بیرون رفتن از خانه توسط مزدوران رژیم دستگیر و ده روز بعد با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. وی ۱۲ دی‌ماه سال گذشته در شعبه ۱۵ “دادگاه انقلاب اسلامی” تهران به ریاست قاضی آدم‌کش صلواتی بدون حضور وکیل، به‌اصطلاح محاکمه و در مجموع به ۶ سال زندان به دلیل فعالیت‌های خود برای تحقق خواست‌های برحق معلمان محکوم شده بود.
۲۷ تیرماه نیز سه تن از معلمان مبارز کردستان، سوران اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی، از اعضای هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان مریوان، در اعتراض به روندهای غیرقضایی و پرونده‌سازی و سناریوهای ساختگی نهادهای نظامی رژیم، از حضور در “دادگاه” به ریاست صلواتی جلاد، سر باز زده بودند. آن‌ها به‌خوبی می‌دانستند که حضور یا عدم حضورشان در دادگاه فرمایشی به ریاست فردی چون صلواتی هیچ تاثیری در صدور حکم علیه این سه معلم شریف ندارد و به همین دلیل از اجرای “دستور” دستگاه قضایی برای حضور در دادگاه فرمایشی خودداری کردند. این‌ها نمونه‌هایی از به چالش کشیدن اقتدار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. تنها تصور کنیم که همه زندانیان سیاسی از روش و شجاعت سپیده قلیان و معلمان نام برده پیروی کنند. آن‌گاه دیگر هیچ چیزی از اقتدار دستگاه قضایی باقی نمی‌ماند و این دستگاه کارآیی خود برای حفظ نظم حاکم را تا حدود بسیار زیادی از دست می‌دهد. چرا که دیگر ترسی از این دستگاه وجود دارد و قوانین و احکام آن از نظر مردم بی‌ارزش هستند. یکی دیگر از این موارد که در این روزها موضوعی داغ است تن ندادن به احکام صادره علیه زنان به دلیل بی‌حجابی‌ست.
همگان می‌دانند آن‌چه که نام دستگاه قضایی و دادگستری را در ایران یدک می‌کشد، چیزی جز بخش مهمی از ابزار سرکوب برای اعمال اقتدار طبقه حاکم بر توده‌های ستم‌دیده جامعه نیست، دستگاهی که هزاران فعال سیاسی را به قتل رسانده است. تنها در تابستان ۶۷ و طی دو ماه حداقل ۵ هزار زندانی سیاسی توسط این دستگاه جنایتکار به چوبه‌های دار سپرده شدند که در گورهای دسته‌جمعی هم‌چون خاوران و دیگر خاوران‌های بی‌نام و نشان در سراسر کشور آرمیده‌اند. هزاران خانواده هرگز ندانستند که عزیزان‌شان توسط این دستگاه جنایتکار در کجا به خاک سپرده شده‌اند.
هم امروز نیز این دستگاه جنایتکار نقش خود را در اعدام و به زندان کشیدن مخالفان سیاسی ایفا می‌کند. در موج اخیر جنبش انقلابی ده‌ها هزار نفر دستگیر و در زندان‌های تحت مدیریت دستگاه قضایی شکنجه و به بند کشیده شدند. محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی ۷ تن از آن ده‌ها هزار زندانی سیاسی هستند که در دادگاه‌های فرمایشی به اعدام محکوم شده و توسط جلادان رژیم این احکام وحشیانه در مورد این ۷ فرزند مبارز توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران به اجرا درآمد.
بنابراین باید دستگاه قضایی جنایتکار و در عین حال پوشالی رژیم را به زباله‌دان انداخت. شکستن علنی اقتدار این دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی توسط زندانی سیاسی شجاعی چون سپیده قلیان و در کنار آن چند تن از معلمان مبارز، در شرایط کنونی جامعه که بحرانی همه‌جانبه رژیم را فلج ساخته یک حرکت کاملا درست است که می‌باید از سوی دیگر زندانیان سیاسی و مبارزان شریف مردم ایران نیز اتخاذ شود.
واقعیت این است که شکست اقتدار ارگان‌های سرکوب رژیم، به عنوان آخرین ابزاری که رژیم سعی می‌کند با تکیه بر آن به حیات ننگین خود ادامه دهد، دقیقا با شرایط حاکم بر جامعه انطباق دارد و اساسا محصول موقعیت انقلابی حاکم بر جامعه است. با شکست اقتدار جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها، شکاف، ناامیدی، تزلزل و تردید در میان نیروهای وابسته به حکومت – از جمله افراد رده پایین نیروهای مسلح – نیز تشدید شده و جمهوری اسلامی یک گام مهم دیگر به لبه‌ی پرتگاه نزدیک‌تر خواهد شد.
نظرات شما