دست‌پخت جدید مجلس ارتجاع در روزهای پایانی آبان، یک‌بار دیگر نگاه طبقه حاکم نسبت به کارگر و انسان زحمتکش و جایگاه آن در نظام سرمایه‌داری را برملا ساخت. نظام سرمایه‌داری حاکم، صریح‌تر و روشن‌تر از همیشه هدف و نقشه خود را برای کار بیشتر و طولانی‌مدت تر طبقه کارگر و اشتهای سیری‌ناپذیر خود برای کسب سود بیشتر، استثمار وحشیانه‌تر و انباشت بیشتر سرمایه، بی‌هیچ پرده‌پوشی و تعارفی بیان کرد. مجلس ارتجاع در اجرای همین امیال و اهداف روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی را افزایش داد. مطابق مصوبه مجلس از سال ۱۴۰۳ هر کارگر و یا هر فردی که تازه‌کاری را آغاز کند – البته اگر بتواند اولاً کاری پیدا کند و ثانیاً بیمه هم داشته باشد- باید ۴۲ سال و ۶ ماه کار کند که بتواند بازنشست شود و حقوق کامل بازنشستگی دریافت کند. مطابق این مصوبه سن بازنشستگی برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به۵۵ سال افزایش‌یافته است.
بر اساس مصوبه مجلس: ” بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد؛ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد؛ بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد؛ بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌گردد؛ و بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.”
هدف طبقه حاکم و مجلس آن از طرح بی‌سروصدای موضوع مهم بازنشستگی توأم با ابهام و پیچیده سازی نحوه و یا شرایط بازنشستگی و سرانجام طرح موضوع در حاشیه موضوعات دیگر، همه برای آن بود و هست که این طرح ، بدون آنکه ابعاد و تأثیرات فاجعه‌بار آن در زندگی شاغلان و بازنشستگان روشن شود، هرچه زودتر و بی‌سروصدا تصویب و اجرایی شود. اما این تلاش مذبوحانه طبقه حاکم توفیقی در برنداشت . صرف‌نظر از نحوه طرح موضوع و تا حدی پیچیدگی شرایط بازنشستگی اما حرف صریح طبقه حاکم این است که بازنشستگی زمانی میسر است که ۴۲ سال و ۶ ماه کارکرده باشی و حق بیمه و بازنشستگی پرداخته باشی. هرچقدر هم پنهان‌کاری و ابهام گویی، اما این چیزی نبود که یواشکی بتوان آن را مطرح نمود و پیشبرد. درست برعکس، این موضوع بازتاب بسیار گسترده‌ای یافت و مخالفت شدیدی را نیز در پی داشته است.
در قانون بازنشستگی کنونی کسانی که ۳۰ سال تمام کارکرده و حق بیمه پرداخته باشند درصورتی‌که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند.(تبصره ۱ ماده ۲ قانون بازنشستگی) در مصوبه جدید مجلس اما ۴۲ سال و ۶ ماه کار و پرداخت حق بیمه الزامی است. کارگری که به فرض ۱۰ سال سابقه کار دارد و مطابق قانون فعلی بازنشستگی می‌توانست بعد از ۲۰ سال دیگر( ۳۰ سال سابقه کار) بازنشست شود، بر طبق مصوبه جدید مجلس باید ۳ / ۲۸ سال دیگر، یعنی ۳ / ۸ سال بیشتر از سقف کنونی برای سرمایه‌دار کار کند. در جدول زیر سابقه کار لازم برای بازنشستگی کارگر با توجه به سابقه کار فعلی وی مشخص‌شده است.
(جدول)
اما افزایش سن بازنشستگی به‌طور دقیق و روشن به چه معناست؟ به این معناست که کارگر سال‌های بیشتری باید برای سرمایه‌دار کار کند، اضافه ارزش تولید کند و بر سود و سرمایه‌ی سرمایه‌دار بیفزاید. افزایش سن بازنشستگی درعین‌حال به این معناست که به نسبت افزایش سقف سن بازنشستگی، کارگر باید مبالغ بیشتری به‌عنوان حق بیمه و سنوات بازنشستگی پرداخت کند. میدانیم که در اداره اکثر صندوق‌های بازنشستگی و بزرگ‌ترین آن‌ها، دولت و مدیران دولتی نقش محوری دارند. در جریان اداره و سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی از محل اندوخته کارگران و کارکنان، سرمایه‌داران و مدیران دولتی سودهای حاصله را به جیب می‌زنند، اموال و دارایی‌های این صندوق‌ها را غارت می‌کنند. افزایش اندوخته کارگران در صندوق‌های بازنشستگی، به یک تعبیر به معنای افزایش پولی است که دست‌اندرکاران این صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها و غارت و استثمار مجدد کارگران از آن استفاده می‌کنند.
اما این هنوز تمام فوایدی نیست که از افزایش سن بازنشستگی نصیب سرمایه‌داران می‌شود. با افزایش سن بازنشستگی، کارگر شاغل در همان حال که مبلغ بیشتری برای بیمه و سنوات بازنشستگی می‌پردازد، درواقع دیرتر وارد مرحله بازنشستگی و دریافت حقوق و مستمری بازنشستگی می‌شود. افزون براین افزایش سن بازنشستگی درواقع کوتاه کردن دوره استفاده از حقوق بازنشستگی و در اساس کوتاه کردن دوران زندگی بعد از بازنشستگی است. تمام این تغییرات انحصاراً به سود طبقه سرمایه‌دار و به زیان کارگران و زحمتکشان شاغل و بازنشسته است.
پوشیده نیست که تمام هم‌وغم طبقه سرمایه‌دار، مجلس و دولت حامی و حافظ منافع این طبقه آن است که کارگر را تا مرزهای ممکن استثمار کند، تا آخرین قطره، شیره جانش را بمکد و پس از استثمار تام و تمام و غارت تمام دوران جوانی و میان‌سالی کارگر، در دوره سالخوردگی و هنگامی‌که دیگر خونی در رگ‌ها باقی نمانده و نیرویش برای کار و استثمار به مراحل پایانی نزدیک شده است، کارگر را مانند شیئی کهنه و فرسوده و بی مصرف، مانند یک قطعه ابزار زنگ‌زده و شکسته به گوشه‌ای درون اشیای اسقاطی پرتاب کند.
ظاهراً بهانه مصوبه مجلس وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی است که اغلب آن‌ها دچار ورشکستگی شده و شماری نیز در آستان ورشکستگی هستند. اقتصاددان‌های حکومتی نیز از “ابر بحران” در صندوق‌های بازنشستگی نامبرده‌اند که دولت نقش اصلی را در آن داشته است. سال‌هاست که دولت و مدیران دولتی چون اختاپوس بر اکثر این صندوق‌ها و اندوخته کارگران و زحمتکشان چنگ انداخته‌اند. مدیران دولتی که در اداره اغلب این صندوق‌ها نقش تعیین‌کننده داشته‌اند، در سرمایه‌گذاری‌ها، حساب‌سازی‌ها تا جایی که توانسته‌اند اموال ، دارایی‌ها و اندوخته بازنشستگان را دزدیده و غارت نموده‌اند. کار به‌جایی رسیده است که بزرگ‌ترین این صندوق‌ها نیز به‌رغم سرمایه‌های هنگفت و سرمایه‌گذاری‌های کلان ورشکست شده‌اند. ورودی این صندوق‌ها با خروجی آن هم‌تراز نیست. ابعاد دزدی و غارت و حیف‌ومیل اندوخته کارگران و زحمتکشان بسیار گسترده و دولت در ایجاد این بحران و نا هم‌ترازی نقش اصلی را داشته است. برای نمونه در مورد صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، سال‌هاست که دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است. سهمیه‌ای را که باید برای بیمه کارگران و کارمندان شرکت‌های دولتی بپردازد، پرداخت نکرده است. بسیاری از کارخانه‌ها، مؤسسات صنعتی سود ده را که باقیمت‌های پایین از سازمان تأمین اجتماعی خریده، پول آن را نپرداخته است. این‌ها فقط یکی دو نمونه از ۶۷ مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالغ‌بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است. این‌ها همه اموال و دارایی‌ها و اندوخته کارگران است که توسط دولت به یغما رفته است. طبقه حاکم ظاهراً تصمیم گرفته کسر و کمبود و نا هم‌ترازی صندوق‌های بازنشستگی را از جیب کارگران و باکار مضاعف کارگران و زحمتکشان و استثمار بیشتر طبقه کارگر جبران کند. معنای مصوبه مجلس و افزایش سن بازنشستگی، جز تشدید استثمار و ادامه آن تا آخرین روزهای حیات کارگر نیست. پیام طبقه حاکم به کارگران بسیار روشن است. تاز مانی که زنده هستید باید کارکنید و فقط زمانی می‌توانید بازنشست شوید و استراحت کنید که چشم از جهان فروبندید. از نگاه بورژوازی کارگران یا باید کار و تولید کنند یا اگر کار و تولید نمی‌کنند، جمعیت مازاد بر نیاز سرمایه‌داری محسوب می‌شوند و باید کنار گذاشته شوند. چرا باید کنار گذاشته شوند؟ چون دیگر منبع تولید ارزش نیستند و برای سرمایه‌دار سود و فایده‌ای ندارند. و نه‌فقط این، بلکه مصرف‌کننده بخشی از ارزش اضافه‌تولید شده نیز هستند.این است نگاه و حرف صریح بورژوازی به کارگر شاغل و بازنشسته. این است مضمون و ماهیت اصلی مصوبه مجلس ارتجاع!
دو روز بعدازاین مصوبه و تهاجم آشکار طبقه سرمایه‌دار حاکم به حقوق کارگر شاغل و بازنشسته، مجلس ارتجاع فیل دیگری نیز هوا کرد و طرحی را نه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بلکه به‌منظور سرگردانی و سرکار گذاشتن میلیون‌ها بازنشسته سرهم‌بندی و تصویب کرد.
در نشست علنی صبح روز سه‌شنبه ۳۰ آبان مجلس ارتجاع، ایضاً در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ این لایحه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد. این مصوبه وعده می‌دهد از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، در یک بازه زمانی سه‌ساله مستمری بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برساند. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد خواهد بود.
درحالی‌که بازنشستگان به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری، فولاد، معدن و برخی رشته‌های دیگر در چند سال اخیر پیگیرانه خواهان افزایش حقوق و مستمری دست‌کم متناسب با نرخ تورم واقعی بوده‌اند و در سال جاری نیز روزهای مختلف هر هفته با شعارهای گوناگون ازجمله شعار “اجرای همسان‌سازی، بدون حقه‌بازی” در کف خیابان دست به تجمع و اعتراض زده‌اند، اما نه مجلس نه دولت وقعی به این خواست‌ها نگذاشته‌اند.”نه مجلس نه دولت، نیستند به فکر ملت”. اکنون‌که استمرار مبارزات بازنشستگان به‌ویژه با ورود بازنشستگان صنعت نفت وارد مرحله پیشرفته‌تری شده و نطفه‌های اولیه اتحاد میان شاغلان و بازنشستگان بسته‌شده و نوعی از هماهنگی اولیه میان بازنشستگان رشته‌های مختلف درحال شکل‌گیری است، مجلس ارتجاع با یک وعده نیم‌بند سرخرمن، که تازه مورد اعتراض افراد کابینه هم هست، پا به میدان گذاشته تا به خیال خود این مبارزات را از جوش‌وخروش بیندازد و با وعده توخالی، خیابان را از حضور بازنشستگان خالی کند.
اما این خواب‌وخیالی بیش نیست. چراکه میلیون‌ها بازنشسته همین امروز خواهان افزایش حقوق و مستمری هستند نه سه سال دیگر. مجلس با این مصوبه خود به فرض آنکه از تصویب نهایی شورای نگهبان بگذرد بازنشستگان را به ۳ سال بعد حواله می‌دهد که معلوم نیست چند درصد بازنشستگان امروز در قید حیات باشند.با وعده توخالی دیگر نمی‌توان میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر را ساکت نمود. بازنشسته بیدار است و از تبعیض و نابرابری و حق کشی و وعده توخالی به‌شدت بیزار است. بازنشستگان ازیاد نبرده‌اند که طی مبارزات خود در سال ۱۴۰۰ دولت وعده داد همسان‌سازی را از اول سال ۱۴۰۱ اجرا کند که اجرا نکرد. وعده‌های جدید ادامه همان وعده‌های توخالی پیشین است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و سایر بازنشستگان همین امروز خواهان اجرای همسان‌سازی و افزایش مستمری و حقوق بازنشستگی هستند به‌نحوی‌که دریافتی‌ها بالای خط فقر باشد. شاغلان و بازنشستگان همین امروز خواهان لغو مصوبه مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی هستند. روشن است که بازنشستگان و شاغلان که درحال حاضر نیز در تنگنای شدید معیشتی به سر می‌برند و زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی و اجتماعی کمر خم کرده‌اند، بیش از این به طبقه حاکم و نهادها و ارگان‌های حکومتی اجازه نخواهند داد حقوقشان را پایمال کنند و علیه این تعرضات و شرایط تحمیلی دست به اعتراض می‌زنند و برشدت مبارزات و اعتراضات خویش خواهند افزود.
نیازی به توضیح نیست که اگر جلو تعرضات طبقه حاکم را به سطح حقوق و معیشت کارگران و زحمتکشان ازجمله بازنشستگان نگیریم و این طبقه را عقب نرانیم، ارتجاع و کل طبقه حاکم بر تعرضات خویش و تضییع بیش‌ازپیش حقوق کارگران و بازنشستگان خواهند افزود. در لحظه کنونی بیش از هرزمانی اتحاد کارگران شاغل در بخش‌های مختلف و نیز اتحاد میان شاغلان و بازنشستگان به یک امر مبرم و فوری تبدیل‌شده است. علیه مصوبه مجلس و افزایش سن بازنشستگی و برای الغای آن و همچنین برای اجرای همسان‌سازی حقوق، باید به‌طور گسترده دست به اعتراض زد. بازنشستگان و کارگران شاغل در تجمعات خود با طرح شعارهایی چون” مصوبه مجلس، بر ضد بازنشسته، ملغی باید گردد”،” مجلس ارتجاعی حیا کن، بازنشسته را رها کن”،” بازنشسته بیدار است، از حق کشی بیزار است”،” شاغل و بازنشسته، تجمع مشترک برپا باید گردد، مصوبه مجلس ملغی باید گردد”، “وعده‌های توخالی دوای درد ما نیست، اجرای همسان‌سازی خواسته فوری ماست” و شعارهایی نظیر آن باید علیه این تعرض و تلاش طبقه حاکم برای تحمیل شرایطی خفت‌بارتر به اعتراض برخیزند و این نقشه طبقه سرمایه‌دار حاکم را نقش بر آب کنند.
نظرات شما