اگرچه کلیات لایحه بودجه با ۲۱ رای موافق در کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی با ۴۰ عضو تصویب شده بود، اما مجلس اسلامی روز سه‌شنبه ۲۱ آذر با ۱۲۷ رای مخالف، ۹۱ رای موافق و ۱۰ رای ممتنع با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کرد و آن را به کابینه بازگرداند. از ۲۹۰ نماینده مجلس اسلامی ۵۵ نفر در جلسه حضور نداشتند.
پیش از این تنها ۳ بار تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس اسلامی با مانع روبرو شده بود. دو بار در دوران ریاست حسن روحانی بر کابینه و یک بار در دوران احمدی‌نژاد. زمانی که اختلافات احمدی‌نژاد با برخی از دیگر ارگان‌های قدرت هم‌چون مجلس اسلامی تشدید شده بود، در سال ۱۳۹۰ کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را رد کرد. کلیات لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نیز توسط مجلس اسلامی رد شده بود، در دورانی که بر بستر بحران انقلابی حاکم بر جامعه، تضاد در درون حاکمیت از جمله بین کابینه روحانی و دیگر ارگان‌های قدرت شدیدا افزایش یافته بود.
سال ۱۴۰۰ جناح غالب در حکومت با این ارزیابی که نقش اصلاح‌طلبان برای بازی بد و بدتر با هدف مهار جامعه پایان یافته، بقای حکومت را در یکدست کردن حاکمیت دید و کابینه رئیسی با این تحلیل بر سر کار آمد.
جامعه از دی‌ماه سال ۹۶ در دومین دوره ریاست روحانی بر کابینه وارد دوران انقلابی شد و اتوریته سیاسی حاکمیت که با بازی بد و بدتر سال‌ها تداوم یافته بود، در هم شکسته شد. از این مقطع تنها ابزار حاکمیت برای ادامه بقا سرکوب و دستگاه‌های سرکوبگر رژیم از سپاه پاسداران و نیروی انتظامی تا دستگاه قضایی و زندان بودند. با ورود جامعه به بحران انقلابی و در حالی‌که بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاروپود جامعه را فراگرفته بود، جمهوری اسلامی نیز با سرعتی بیش از گذشته به سمت انحطاط و احتضار رفت، فساد و از هم‌گسیختگی درونی، حتا در اتخاذ سیاست‌ها نیز تشدید شد و این چیزی‌ست که هم اکنون در عرصه‌های گوناگون شاهد آن هستیم.
حاکمیت “یکدست” مدنظر خامنه‌ای نه تنها نتوانست از پس بحران‌هایی که مدام بر دامنه و شدت آن ها افزوده می‌شد برآید، بلکه بحران‌ها به روند افزایشی خود ادامه دادند و متناسب با آن تضاد و شکاف در درون هیات حاکمه به اشکال گوناگون بار دیگر بازتولید شد که رد لایحه بودجه تنها یک نمونه آن است. تنها یک نمونه از تاثیرات ناتوانی حاکمیت در مقابله با بحران همه جانبه کنونی و گسترش آن که در عرصه‌ی سیاسی نیز از جمله به خیزش انقلابی سال گذشته منجر شده بود. بحران‌هایی که هم امروز نیز به‌رغم فروکش کردن خیزش انقلابی سال گذشته پس از چند ماه، در اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان و دیگر بخش‌های جامعه کاملا هویداست.
نگاهی به موضوعات مورد مناقشه مجلس اسلامی و کابینه در مورد لایحه بودجه به‌وضوح تاثیر ناتوانی حاکمیت در مقابله با بحران و کنترل شرایط را در شکاف‌های درونی حاکمیت نشان می‌دهد.
اولین موضوعی که می‌توان بر آن انگشت گذاشت این است که لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کلیت خود نمایان‌گر یک معضل بزرگ و دو جهت‌گیری است که دقیقا به همان معضل ربط دارند. معضل بزرگ این است که جمهوری اسلامی از نظر مالی به‌طور واقعی ورشکست است. به این مفهوم که درآمدهای‌اش با هزینه‌ها هیچ همخوانی ندارند و هزینه‌ها بشدت از درآمدها فاصله گرفته‌اند. اما با این وجود جمهوری اسلامی هزینه‌هایی دارد که به دلایلی از جمله وابستگی به دستگاه سرکوب و سیاست خارجی تجاوزکارانه، با سرعتی زیاد در حال افزایش هستند که از آن جمله می‌توان از بودجه ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی برای تقویت بنیه دفاعی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نام برد. لازم به یادآوری‌ست که براساس گزارش موسسه “سیپری” ایران چهاردهمین کشور جهان از نظر هزینه‌های نظامی است و باز باید توجه کرد که گزارش موسسه “سیپری” تمام هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی را در برنمی‌گیرد.
از همین رو بودجه دو جهت‌گیری دارد. در عین‌حال که هزینه نیروهای سرکوب و دستگاه فاسد و مفت‌خور مذهبی بشدت افزایش یافته، از آن طرف برای جبران هزینه‌ها فشار بر معیشت و سطح زندگی کارگران و زحمتکشان صد چندان شده است. نه فقط افزایش ناچیز حقوق در مقایسه با تورم، بلکه افزایش مالیات‌ها، کسری بودجه، کسری بودجه یارانه‌ها و بسیاری از دیگر احکام بودجه همگی نشان از انداختن بار بحران مالی دولت بر دوش اکثریت بسیار بزرگ جامعه یعنی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه دارد. سیاستی که در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش اعتراضات و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی ندارد و همین مساله موجب تشدید شکاف در حاکمیت گردیده است.
یک نکته مشترک در میان سخنان مخالفان لایحه که البته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را تایید می‌کند، کسری بودجه بالای آن است که به‌نوشته‌ی روزنامه “آرمان امروز” بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بودجه بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. قالیباف رئیس مجلس اسلامی پس از رای‌گیری و رد کلیات لایحه بودجه گفت: “با توجه به اینکه رأی گیری به اتمام رسیده به صراحت اعلام می کنم این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه پیش بینی حقوق بازنشستگان صورت نگرفته است که آن هم به کسری اضافه می شود. اگر بخواهیم این موضوع را منوط به محل اخذ مالیات بکنیم نیز اشکال بدتری به وجود می آورد”.
پیش‌بینی فروش ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه، افزایش مالیات تولیدکنندگان در برابر کاهش عوارض ورود کالا که به نفع واردکنندگان است، افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۴۵ درصدی، افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها و افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده و بالاخره در نظر نگرفتن احکام برنامه ۵ ساله هفتم هم‌چون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از دیگر مواردی بودند که نمایندگان مخالف لایحه بر آن تاکید کردند. موافقان لایحه هم بالا رفتن مالیات و کاهش سهم نفت را دلیل موافقت خود اعلام کردند.
نکته مهمی که می‌باید بر آن تاکید کرد این است که نمایندگان مخالف لایحه بودجه نیز هیچ راه حلی برای این معضلات ارائه ندادند که البته دلیل آن نیز روشن است. حاکمیت راه‌حلی برای این معضل ندارد و در واقع وجود و بقای جمهوری اسلامی خود یک مانع اصلی برای حل بحران اقتصادی رکود – تورمی و کسری بودجه‌های هنگفت است.
برای نمونه یکی از راه‌حل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی افزایش بهای دلارهای حاصل از فروش نفت از ۵۰۰/ ۲۸ تومان به ۳۵ هزار تومان است که بدون تردید منجر به افزایش تورم و فقر بیشتر می‌شود، از این هم بگذریم که در طول یک‌سال اخیر دلار نیمایی از ۵۰۰/ ۲۸ تومان هم اکنون به بالای ۳۸ هزار تومان رسیده است و دلار مرکز مبادله بالای ۴۲ هزار تومان. به‌عقیده‌ی مرکز پژوهش‌ها ادامه تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی زمینه‌ساز سیاست شوک درمانی در سال‌های آینده خواهد بود و لازم است هر سال بهای ارز کالاهای اساسی بالاتر برود. یکی دیگر از راه‌حل‌های مرکز پژوهش‌ها، افزایش بهای انرژی است و از “ادامه روند معیوب گذشته” در زمینه یارانه‌های انرژی و تشدید ناترازی بین نیاز به برق، گاز و بنزین با میزان تولید آن‌ها انتقاد کرده است که این نیز معنای دیگری جز تشدید فشار بر کارگران و زحمتکشان با افزایش بهای انرژی ندارد. همان کاری که چندی پیش در مورد گاز و سیلندرهای گاز در استان‌های جنوبی کردند و منجر به افزایش ده برابری بهای سیلندر گاز از سیستان و بلوچستان تا بندرعباس و بوشهر و خوزستان شد.
رد کلیات لایحه بودجه و سخنان مخالفان در مورد اشکالات اساسی آن و بالاخره صحبت‌های قالیباف در انتهای کار، یادآور اختلافات مجلس و کابینه در دوره‌هایی از کابینه روحانی بود. تفاوت کار اما در این است که مجلس اسلامی و کابینه این‌بار قرار بود با هم هماهنگ باشند. صحبت‌های قالیباف در مورد همسان‌سازی و نامه سازمان برنامه و بودجه بعد از رد کلیات لایحه بودجه، میزان و شدت شکاف بین کابینه و مجلس را روشن‌تر می‌سازد.
وقتی داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پاسخ‌گویی به مخالفان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: “دولت (کابینه) خود را ملزم می‌داند تا منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تامین کند”. قالیباف به اظهارات وی واکنش نشان داد و گفت: “سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده است که به دلیل نبود منابع با مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبت‌های امروز شما در تناقض است”.
هم‌چنین بعد از رد لایحه‌ی بودجه در مجلس، سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ا ی با این مضمون منتشر کرد که نمایندگان مجلس درکی از بودجه ندارند و با رد دلایل مخالفان عملا این ابهام را بوجود آورد که کابینه بالاخره چه تغییراتی در لایحه ایجاد خواهد کرد. برای نمونه در مورد کسری کلان بودجه ضمن تکذیب کسری بودجه لایحه، در اطلاعیه آمده است: “ایراد وارده مبنی بر ناتراز بودن بودجه با توجه به عدم درج مصارف بودجه فاقد موضوعیت است”.
اوضاع آن‌چنان وخیم است که از چشم هیچ‌کس پنهان نیست. روزنامه اعتماد به نقل از پیمان مولوی از اعضای انجمن “اقتصاددانان ایران” با اشاره به “آمارسازی” دولت در مورد معضلات اقتصادی نوشت: “در ایران بودجه‌های سالانه تنها برای گذران روزمرّگی و تامین هزینه‌های غیر ضروری دستگاه عریض و طویل دولت است. دولت از مردم مالیات‌های سنگین می‌گیرد تا هزینه دستگاه‌های غیر بهره‌ور خود را تامین کند. در این میان وضعیت معیشتی عموم مردم با دشواری‌های بسیاری همراه است… در شرایطی که نرخ تورم برای برخی اقلام خوراکی به‌طور متوسط به بالای ۱۰۰ درصد رسیده و در خصوص اقلامی چون روغن و… حتا بالای ۲۰۰ درصد هم برآورد می‌شود، نوع تصمیمات دولت در بودجه به گونه‌ای است که نه تنها کمکی به کاهش مشکلات اقشار محروم و متوسط نمی‌کند، بلکه باعث افزایش دامنه‌های فقر در جامعه می‌شود”.
حتا احسان خاندوزی وزیر مفلوک اقتصاد کابینه نیز اعتراف می‌کند که “برخی افراد در کشور توانایی خرید سه نان را هم ندارند”.
این شرایط فاجعه‌باری‌ست که جمهوری اسلامی در ایجاد آن نقش اساسی ایفا کرده است. تنها نگاهی به سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و نه فقط سال‌جاری، تمام سال‌ها این را نشان می‌دهند که تا چه حد زندگی و معیشت مردم و آبادی کشور برای جمهوری اسلامی بی‌اهمیت است. نه فقط کشور به ویرانه‌ای تبدیل شده، بلکه عموم مردم ایران، عموم کارگران و زحمتکشان جامعه به فقری هولناک مبتلا گردیده‌اند. بدون تردید تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است با همین فرمان خواهد راند و برای مردم ستم‌دیده‌ی ایران تنها راه سرنگونی حکومت ارتجاعی و جنایتکار جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است، حکومتی برای مردم، حکومتی از آن مردم.
نظرات شما