روز سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲(۱۹ دسامبر ۲۰۲۳) رای دادگاه تجدید نظر حمید نوری توسط دستگاه قضایی کشور سوئد اعلام گردید. دادگاه حمید نوری با بررسی دوباره پرونده اتهامی او که در دادگاه اول به اتهام جنایات “جنگی از نوع بین المللی” و “قتل عمد” به حبس ابد محکوم شده بود، بار دیگر تأیید و حمید نوری مجدداً به اشد مجازات (حبس ابد) در سیستم قضایی سوئد محکوم شد.
حمید نوری ملقب به حمید عباسی- کمک دادیار زندان گوهردشت کرج – در تاریخ نهم نوامبر ۲۰۱۹(۱۸ آبان ۱۳۹۸) به هنگام ورود به سوئد با حکم دادستانی و با طرح اتهاماتی نظیر “نقض فاحش قوانین بین‌المللی” و “جنایت علیه بشریت” در فرودگاه استکهلم دستگیر و از همان‌جا راهی بازداشتگاه موقت شد. حمید نوری که در روزشمار قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ کمک دادیار زندان گوهردشت کرج بود، از جمله مزدوران و جانیان جمهوری اسلامی است که در کشتار جمعی زندانیان گوهردشت نقش فعالی داشته است.
با تکمیل کیفرخواست پرونده اتهامی حمید نوری، دادگاه او به صورت علنی و با حضور ده ها شاکی و شاهد از جمع زندانیان سیاسی جان بدربرده، تعدادی از اعضای خانواده های زندانیان کشتار شده همراه با حضور تعدادی از کارشناسان حقوقی از تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰(دهم اوت ۲۰۲۱) آغاز شد و طی یک فرایند طولانی با برگزاری ۹۳ جلسه خاتمه یافت. دادگاه بدوی با توجه به مستندات پرونده، اقاریر شاهدان و شاکیان متهم و درخواست دادستانی که خواهان اشد مجازات برای حمید نوری شده بود، سر انجام در تیرماه ۱۴۰۱ حمید نوری را به اتهام جنایات “جنگی از نوع بین المللی” و “قتل عمد” به حبس ابد محکوم کرد.
پس از اعلام حکم دادگاه بدوی، وکلای حمید نوری با درخواست فرجام خواهی و اعتراض به حکم اولیه، وارد روند دادگاه تجدید نظر شدند. پروسه قضایی دادگاه تجدید نظر نیز با برگزاری جلسات متعدد به مدت ۹ ماه طول کشید و سرانجام دادگاه تجدید نظر نیز حمید نوری را مجرم شناخت و با تأیید حکم دادگاه اول، او را به حبس ابد محکوم کرد.
فرایند محاکمه حمید نوری به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی از لحظه دستگیری تا پایان رای دادگاه استیناف، بیش از ۴ سال طول کشید. رای نهایی دادگاه و اعلام مجازات حبس ابد برای حمید نوری که یکی از آدمکُشان جمهوری اسلامی بود، بدون شک خبری مسرت بخش برای خانواده های داغدار، زندانیان جان بدربرده از کشتارهای دهه ۶۰ تا به امروز و عموم توده های مردم ایران است. در روند دادگاه حمید نوری به دلیل حضور و شهادت علنی ده ها تن از زندانیان جان بدر برده از کشتار تابستان ۶۷ و اعضای خانواده تعدادی از زندانیان آن قتلعام بزرگ، امکانی مغتنم برای جنبش دادخوهی فراهم گردید و با پخش صوتی جلسات دادگاه بخشی از ناگفته ها و ناشنیده های کشتار فجیع تابستان ۶۷، به گوش مردم ایران و جهان و جهانیان رسانده شد. شنیدن صحنه های تکان دهنده رویارویی زندانیان با گروه چهار نفره “هیأت مرگ”*، توصیف لحظه های به انتظار نشستن زندانیان برگزیده در “راهروی مرگ” و بیان چگونگی هدایت آنان به قتلگاه زندان گوهردشت، آنهم از زبان شاهدان و شاکیان این پرونده از جمله صحنه های دردناک روند جلسات طولانی دادگاه حمید نوری بود.
شاکیان و شاهدان دردمندی که در بازگویی روزهای کشتار و مرگ، راوی لحظه های جانکاهی بودند که “حمید عباسی” در روزهای قتلعام تابستان ۶۷، زندانیان را از سلول و بند بیرون می کشید و آنان را به نزد “هیأت مرگ” می برد. شاهدان این پرونده، با روایت هولناک آن روزهای وحشت و مرگ، از نقش حمید نوری و دست داشتن او در کشتار زندانیان گوهردشت سخن ها گفتند. از انتقال طناب های دار به حسینیه زندان گوهردشت- که آنروزها به حسینیه مرگ – تبدیل شده بود، حکایت ها کردند. آنان، با اشک و بغضِ های فرو خورده در گلو از کامیون های یخچال دار برای حمل جنازه زندانیان اعدام شده در آن تابستان تفتان سخن گفتند، از تل انبار شدن انبوه دمپایی های زندانیان جانباخته حکایت کردند و جملگی بر این نکته تاکید داشتند که حمید نوری همان “حمید عباسی”، کمک دادیار زندان گوهردشت است. همان مزدور و آدمکُشی که زندانیان را پیش “هیأت مرگ” می برده و سپس زندانیان محکوم به مرگ را در صف های چند نفره به حسینیه مرگ زندان گوهردشت جهت اعدام هدایت می کرد.
شنیدن روایت لحظه های کشتار تابستان ۶۷، از زبان زندانیانی که خود در روزشمار کشتار آن تابستان خونین ساعت ها نشستن در “راهروی مرگ” را تجربه کرده بودند، آنچنان تکاندهنده بود که بغض را بر گلو می نشاند و اشک را بر گونه ها جاری می ساخت. روایت تلخ و دردناک زندانیان بازمانده ای که طی دو ماه شاهد کشتار یاران و رفقای خود بودند و حالا به عنوان شاکی و شاهد در جلسات دادگاه از آن روزهای وحشت و مرگ و کشتار جمعی زندانیان سخن می گفتند.
با اعلام رای دادگاه تجدید نظر حمید نوری، بار دیگر پرونده جنایات جمهوری اسلامی در معرض افکار عمومی قرار گرفت و روند دادخواهی را برای توده های مردم ایران گامی بزرگ به جلو برد. در جلسات دادگاه حمید نوری، بارها و بارها از “فرمان” خمینی که کشتار زندانیان سیاسی را صادر کرده بود، رمز گشایی شد. از ابراهیم رئیسی و نقش کلیدی او در کشتار جمعی زندانیان به کرات سخن گفته شد. نام مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در “هیأت مرگ” بارها تکرار شد. از “حسینعلی نیری” بعنوان “قاضی مرگ” و “مرتضی اشراقی” بعنوان دادستان وقت تهران که نمایندگان برگزیده خمینی در کشتار تابستان ۶۷ بودند، از زبان شاکیان و شاهدان پرونده به دفعات نام برده شد.
از آنجا که پرونده اتهامی حمید نوری یک پرونده شخصی نیست و او مجری فتوای خمینی و “هیأت مرگ” منتخب رهبر وقت جمهوری اسلامی بوده است، محکومیت حمید نوری به معنای محکومیت خمینی، ابراهیم رئیسی و به طریق اولی محکومیت هیأت حاکمه ایران است. نقطه ثقل دادگاه حمید نوری نیز در همین محکومیت جمهوری اسلامی است که شادمانی جنبش دادخواهی و توده های مردم ایران را فراتر از محکومیت حمید نوری برانگیخت. بی دلیل نبود که جمهوری اسلامی در روند بررسی دادگاه هر آنچه در توان داشت بکار گرفت تا دادگاه را برای تبرئه این مزدور آدمکُش خود ترغیب کند. دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، برای تحت فشار قرار دادن دادگاه، چندین شهروند دو تابعیتی و بعضا شهروندان سوئد را در ایران بازداشت کرد تا بتواند با پیشنهاد معاوضه در روند دادگاه اخلال ایجاد کند. در روزهای منتهی به صدور حکم حمید نوری در دادگاه اول، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از انتقال حمیدرضا جلالی، پزشک دو تابعیتی سوئدی – ایرانی به انفرادی جهت اجرای حکم اعدام خبر داد، تا به زعم خود بتواند از محکومیت حمید نوری جلوگیری کند.
جمهوری اسلامی با ترفند گروگان گیری شهروندان سوئدی تا بدانجا پیش رفت که کارمند سوئدی اتحادیه اروپا را هم به اتهام “جاسوسی” بازداشت کرد. از طریق سفیر خود در سوئد در مسیر جستجوی راه های اعمال نفوذ در پرونده برآمد، در دادگاه تجدید نظر، با ترغیب جمهوری اسلامی، وزیر پیشین دادگستری سوئد وکالت حمید نوری را پذیرفت تا شاید بتواند حمید نوری را از اتهامات وارده تبرئه کند. اما با تلاش گسترده جنبش دادخواهی و روشنگری افکار عمومی، هیچکدام از ترفندهای جمهوری اسلامی در بازدارندگی صدور حکم برای حمید نوری کارساز نشد و دادگاه تجدید نظر نیز همانند دادگاه بدوی، حمید نوری را به اتهام جنایات “جنگی از نوع بین المللی” و “قتل عمد” به حبس ابد محکوم کرد.
اکنون برای جنبش دادخواهی و توده های مردم ایران آنچه مهم است و باید هم مهم باشد همانا محکومیت حمید نوری و به طریق اولی محکومیت جمهوری اسلامی به جرم جنایت و کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان است. جنبشی که با فداکاری و از خود گذشتگی بی دریغ مادران خاوران در آن سال های وحشت و مرگ و بی کسی و سکوت دهه ۶۰، شکل گرفت و سپس در پیوند با دیگر مادران داغدار سال های بعد از آن تا به امروز، پرچم دادخواهی در گستره ای فراتر به اهتزار درآمده است .
بدون شک، تجربه امیدبخش دادگاه حمید نوری می تواند یاری رسان جنبش دادخواهی در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی برای محاکمه و مجازات همه جنایتکاران ریز و درشت رژیم در داخل کشور باشد. دادگاه هایی که در جلسات آن همه جنایتکاران جمهوری اسلامی رودرروی هم قرار خواهند گرفت و دیگر همانند حمید نوری راهی برای انکار و فرار از پاسخگویی نخواهند داشت. اگرچه در پروسه دادگاه حمید نوری ناگفته های بسیاری توسط شاهدان و شاکیان پرونده در مورد جنایات جمهوری اسلامی بازگویی شد که حمید نوری به پشتوانه جمهوری اسلامی که همچنان نظام مستقر در ایران است، همه را انکار کرد، اما در دادگاه های واقعی و مردمی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی این امکان برای خانواده های دغدار و عموم توده های مردم ایران فراهم خواهد شد تا به عمق جنایات جمهوری اسلامی واقف گردند. با سرنگونی جمهوری اسلامی دیگر هیچ راهی برای انکار و کتمان حقیقت از طرف جانیان و آدمکُشان این رژیم باقی نخواهد ماند. تنها در دادگاه های مردمی داخل کشور است که آمران و عاملان قتلعام زندانیان سیاسی و کشتار توده های مردم ایران، دست همدیگر را رو خواهند کرد و هرکدام برای نجات خود دیگران را آمر و عامل کشتار مردم معرفی خواهند کرد. در آنجاست که تمام رازهای سر به مُهر درد و رنج و کشتار تمامی این سالهای تلخ سپری شده بر ملا و عمق فاجعه برای همگان در ایران و جهان روشن خواهد شد.
صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، اگرچه به منزله محکومیت دستگاه سرکوبگر قضایی جمهوری اسلامی و فراتر از آن محکومیت هیأت حاکمه است، اما صدور این حکم نباید جنبش دادخواهی و ذهنیت مبارزاتی توده های مردم ایران را به توهمات حقوق بشری دولت های اروپایی آلوده کند. دولت های اروپایی به کرات نشان داده اند که در زد و بند با جمهوری اسلامی ید طولایی داشته و دارند که معاوضه اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی که به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود، با یک شهروند بلژیکی نمونه بارز و آشکاری از اینگونه زد و بندهای سیاسی دولت های اروپایی با جمهوری اسلامی است.
با محکومیت حمید نوری در دادگاه فرجام خواهی، اکنون کار دستگاه قضایی سوئد به پایان رسیده است و چنانچه پرونده او با درخواست وکلای حمید نوری به دادگاه عالی ارسال نشود و یا در صورت ارسال به دادگاه عالی، حکم حمید نوری مجددا تأیید گردد، کار دادگاه و دستگاه قضایی سوئد در این پرونده به کلی پایان خواهد یافت و از آن پس حمید نوری جهت اجرای حکم به دولت سوئد تحویل داده خواهد شد. درست در همین جاست که دست دولت سوئد همانند همه دولت های اروپایی باز خواهد بود تا حمید نوری را با زندانیان دو تابعیتی سوئدی – ایرانی نظیر محمدرضا جلالی که اکنون با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در شرف اعدام است و یا دیگر شهروندان سوئدی محبوس در زندان های ایران نظیر کارمند سوئدی تبار اتحادیه اروپا که هم اینک با اتهام سنگین “افسادفی الارض” مواجه است، معاوضه کند. امری که با توجه به سوابق دولت های اروپایی همیشه محتمل است. اما، جنبش دادخواهی که برای یک دادخواهی بزرگ و تاریخی جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران جمهوری اسلامی در دادگاه های مردمی داخل ایران مبارزه می کند، هرگز نباید اسیر توهمات حقوق بشری گردد. جنبش دادخواهی مردم ایران، صرف نظر از اینکه بعد از این برای حمید نوری چه اتفاقی خواهد افتاد، صرف نظر از اینکه حمید نوری با شهروندان سوئدی گروگان گرفته شده توسط جمهوری اسلامی، معاوضه خواهد شد یا نه، باید بتواند با انرژی و شادمانی حاصل از محکومیت حمید نوری و با عزمی استوارتر از پیش به مبارزات خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی دادگاه های واقعی در ایران جهت محاکمه و مجازات تمامی جنایتکاران ادامه دهد و مطمئنا هم ادامه خواهد داد.
پی نوشت:
*اعضای هیأت مرگ زندان گوهر دشت که از طرف خمینی انتخاب شده بودند، شامل: حسینعلی نیری(حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی(دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی(معاون وقت دادستان و رئیس جمهور فعلی) و مصطفی پور محمدی( نماینده وقت وزارت اطلاعات و وزیر دادگستری در کابینه اول حسن روحانی) بودند.
نظرات شما