سحرگاه روز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲، “محسن مظلوم”، “محمد فرامرزی”، “وفا آذربار” و “پژمان فاتحی” – چهار زندانی سیاسی کُرد – به اتهام عضویت در کومله و اتهام جعلی “همکاری با دولت اسرائیل” در زندان قزلحصار اعدام شدند. یک هفته قبل، در سحرگاه سه شنبه سوم بهمن نیز “محمد قبادلو”، “فرهاد سلیمی” همراه با دو زندانی دیگر در همین زندان به دار آویخته شدند.
این اعدام ها در شرایطی صورت گرفت که از هفته ها و ماه ها قبل، خانواده های این زندانیان نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام عزیزانشان توسط آدمکُشان جمهوری اسلامی هشدار داده و از مردم ایران، سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری خواسته بودند تا برای توقف اعدام این زندانیان و همراهی و همدلی با آنان برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در کنارشان باشند.
با آغاز شمارش معکوس اعدام این تعداد از زندانیان سیاسی، شبکه های اجتماعی با شعار “نه به اعدام” در گستره ای وسیع فعال شدند. جنبش دادخواهی، بویژه خانواده های جانفشاندگان سال های اخیر در همراهی و همدردی با خانواده زندانیان محکوم به اعدام آشکارا و با جدیت بیشتری در کمپین “نه به اعدام” حضور یافتند. سازمان های بین المللی، نهادهای حقوق بشری، کانون نویسندگان ایران و تعدادی از هنرمندان نظیر توماج صالحی و مهدی یراحی به اشکال مختلف مخالفت خود را با روند رو به گسترش اعدام در ایران اعلام کرده و خواهان توقف مجازات مرگ در جمهوری اسلامی شدند. در خارج از کشور نیز، برپا کنندگان کمپین “نه به اعدام” با سازماندهی تظاهرات کوچک و بزرگ در تعدادی از شهرهای مختلف جهان به کف خیابان آمدند و با حمایت از خانواده های زندانیان در شُرف اعدام، خواهان توقف اجرای حکم اعدام آنان توسط جمهوری اسلامی شدند.
جمهوری اسلامی اما بی توجه به همه این واکنش های داخلی و بین المللی که خواهان توقف اعدام در وجه کلی و بطور اخص توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، فرهاد سلیمی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی بودند، طی یک هفته زندانیان سیاسی نامبرده را به چوبه دار آویخت.
سرکوب و کشتار و اعدام، اگرچه بخشی از ماهیت وجودی هیأت حاکمه ایران است، اما اجرای حکم اعدام در بازه زمانی جنگ اسرائیل و حماس به شدت افزایش یافته است. جمهوری اسلامی که طی ۴۵ سال گذشته همواره شعار نابودی اسرائیل را در سر فصل برنامه های خود داشته است، با شروع این جنگ ویرانگر نه تنها هیچ اقدام عملی در حمایت از مردم فلسطین انجام نداد، نه تنها مستقیما وارد هیچ عملیاتی علیه ضربه زدن به منافع اسرائیل نشد، بلکه در مقابل حملات اسرائیل به سوریه و کشته شدن تعدادی از فرماندهان سپاه قدس سکوت معناداری را هم پیشه کرده است. این وضعیت انفعالی، آنچنان شرایط خفت باری را برای حاکمیت رقم زده است که جمهوری اسلامی از یک طرف برای جبران این سرشکستگی و از طرف دیگر برای راضی نگه داشتن هواداران منتقد و ناراضی خود در داخل و خارج به تشدید سرکوب و اعدام روی آورده است. به واقع، آنگونه که به درستی در شبکه های اجتماعی بازتاب یافته است: زورشان به اسرائیل نمی رسد از مردم انتقام می گیرند.
اگرچه اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، واکنش های گسترده ای را علیه جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی بر انگیخت، اما آنچه بعد از اعدام محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی اتفاق افتاد، گستره ی وسیعتری از اعتراض و همدردی با خانواده های زندانیان اعدام شده را به همراه داشت. نمونه اش اعتصاب سراسری مردم کردستان و سمیرُم در استان اصفهان است.
اعتصاب سراسری کسبه و مردم کردستان و آذربایجان غربی در ۱۴ شهر، از جمله در شهرهای سنندج، مهاباد، سقز، مریوان، دهگُلان، روانسر، بوکان و دیواندره اگرچه واکنش اعتراضی درخور و شایسته ای علیه اعدام چهار زندانی کُرد بود، اما اینگونه اقدامات عمومی و اعتراضی برای اینکه از قدرت بازدارنگی برخوردار باشند، ضروتا می بایست در بازه زمانی قبل از اجرای حکم اعدام صورت گیرد. کاری که کسبه و مردم سمیرُم بلافاصله بعد از صدور حکم اعدامی که برای مهران و فاضل بهرامیان صادر شد، انجام دادند.
مهران و فاضل بهرامیان از جمله مبارزانی هستند که در جریان جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در شهرستان سمیرُم اصفهان بازداشت و ده روز پیش توسط بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اتهام واهی “محاربه” به مجازات مرگ محکوم شدند. واکنش سریع مردم سمیرُم و اعتصاب دو روزه آنان برای توقف اعدام مهران و فاضل بهرامیان، آنچنان جمهوری اسلامی را به وحشت انداخت که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از گسترش اعتصاب و احیانا مانع از کشیده شدن آن به اعتراضات خیابانی با تمام قوا به سرکوب مردم سمیرُم اقدام کردند. پُلُمب ده ها مغازه، دستگیری تعداد کثیری از جوانان شهر به دلیل فیلمبردای از صحنه های اعتصاب و اعتراض، توقیف چندین خودرو و پرونده سازی برای تعداد زیادی از فعالان این اعتصاب از جمله اقدامات اولیه حاکمیت در مقابله با اعتصاب سراسری مردم سمیرُم بود.
فراموش نکنیم، اعتصاب سراسری مردم کردستان و سمیرُم و اقداماتی نظیر آن اگر چه ممکن است تأثیرات قابل توجهی در کوتاه مدت نداشته باشند، اما گسترش و تداوم اینگونه اعتراضات توده ای خصوصا اعتراضات خیابانی هزینه سیاسی اعدام را برای جمهوری اسلامی بالا برده و در دراز مدت قادر است حاکمیت را به کاهش یا عقب نشینی در اجرای حکم اعدام وادارد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، عدم تحویل پیکر اعدام شدگان به خانواده هاست. جمهوری اسلامی در تداوم جنایات خود، فقط به اعدام چهار زندانی کُرد بسنده نکرد، بلکه تا به امروز از تحویل دادن پیکر آنان به خانواده هایشان نیز امتناع کرده است. اقدامی که در ۴۴ سال گذشته در موارد بسیاری به یک رویه ثابت برای جمهوری اسلامی تبدیل شده تا مردم را از تجمع و اعتراض بر سر مزار عزیزان اعدام شده خود محروم سازد. مردم کردستان بویژه خانواده های جانفشاندگان جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” اما با حضور چشمگیر خود در منزل پدر، مادر و یا بستگان چهار زندانی اعدام شده به مقابله با این سیاست رژیم برخاستند و به طرز آشکاری همدلی و همدردی خود را با خانواده های آنان نشان دادند.
وجه دیگر گستردگی اعتراض به اعدام های اخیر، بلند شدن صدای اعتراض زندانیان سیاسی است که اینروزها در گستره ای وسیعتر از پیش، در زندان های جمهوری اسلامی شنیده می شود. وقتی محمد قبادلو و فرهاد سلیمی اعدام شدند، ۶۱ زن زندانی اوین در اعتراض به اعدام این دو زندانی سیاسی اعلام اعتصاب غذا کردند. اقدامی که با حمایت عملی تعدادی از خانواده ها، زندانیان زن دیگر و فعالات سیاسی – اجتماعی مواجه شد.
اکنون، پس از اعدام محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی، گروهی از زندانیان سیاسی قزلحصار نیز در اعتراض به اعدام این چهار زندانی کُرد، سه شنبه های اعتراضی اعتصاب غذا را کلید زده اند. اقدامی که بلافاصله با حمایت زندانیان زن و تعدادی دیگری از زندانیان مرد بند ۶ اوین مواجه شد، و آنان نیز در همراهی با زندانیان قزلحصار به سه شنبه های اعتصاب پیوسته اند.
اعتصاب یک روزه هفته گذشته کردستان، اعتصاب دو روزه سمیرُم، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اوین و قزلحصار، همدلی خانواده های دادخواه با زندانیان اعتصابی، اعتراض عمومی شبکه های اجتماعی علیه اعدام، همصدایی و همدردی لایه های مختلف جامعه با زندانیان اعتصابی و خانواده های اعدام شدگان که جملگی بازتاب دهنده تداوم شرایط بحرانی و انقلابی جامعه است، وضعیت امیدبخشی را در مسیر اعتلای جنبش رو به رشد “نه به اعدام” ایجاد کرده است. جنبشی که سمت و سوی آن با سازماندهی اقدامات عملی جهت لغو اعدام در جامعه به عینه شتاب گرفته است.
حال در چنین فضایی که اینروزها جامعه ملتهب ما را فرا گرفته است و جنبش “نه به اعدام” به تاسی از شرایط انقلابی موجود در عرصه هایی بسیار فراتر از گذشته قرار دارد، جمهوری اسلامی با سفر سه روزه “ندا النشیف” – معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل – به ایران موافقت کرده است. “ندا النشیف” از روز شنبه ۱۴ بهمن وارد ایران شده و قرار است تا دوشنبه ۱۶ بهمن با مقامات جمهوری اسلامی در باره مجازات اعدام و حقوق زنان در این نظام به غایت ارتجاعی و ضد زن به بحث و گفتگو بنشیند.
از ماه ها پیش که خبر سفر “معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل” به جمهوری اسلامی انتشار بیرونی یافت تا به امروزِ، بخصوص طی دو هفته گذشته مخالفت های چشمگیری از طرف سازمان ها، نهادها، خانواده های جانفشاندگان و فعالان حقوق بشری با سفر “ندا النشیف” صورت گرفته است.
اینکه جمهوری اسلامی چه خوابی برای “ندا النشیف” دیده است اگرچه ظاهرا علنی نشده، اما تجربه تاکنونی نشان داده است که جمهوری اسلامی هرگز “در زمینی نمی خوابد که زیرش آب باشد” و این همان نکته ایست که سفر “ندا النشیف” – آنهم در بازه زمانی پیش از انتشار گزارش “کمیته حقیقت یاب سازمان ملل” – را زیر سئوال برده است.
در شرایطی که فضای تهدید و بگیر و ببند و اعدام، سراسر جامعه را فرا گرفته است و نقض حقوق اولیه و دمکراتیک توده های مردم ایران، وخامت بارتر از هر زمان دیگری است، طبیعتا یکی از اهداف جمهوری اسلامی می تواند استفاده ابزاری از سفر “ندا النشیف” قبل از انتشار گزارش “کمیته حقیقت یاب سازمان ملل” باشد. گزارشی که قرار است طی ماه آینده در مورد ابعاد سرکوب و کشتار توده های مردم ایران در دوران جنبش انقلابی سال گذشته به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه گردد.
در همین رابطه، عصر روز شنبه جمعی از خانواده های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در مقابل دفتر سازمان ملل تجمع اعتراضی برپا کردند و خواهان دیدار با “ندا النشیف” شدند. زندانیان زن اوین و زندانیان مرد قزلحصار نیز از او خواسته اند تا برای فهم بیشتر نقض “حقوق بشر” در جمهوری اسلامی به دیدار آنان برود.
این واقعیت برکسی پوشیده نیست که رژیم جمهوری اسلامی به کرات و به خشن ترین شکلی حقوق اولیه زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی را نقض و پایمال نموده و عدم پایبندی خود حتی به موازین حقوق بشری سازمان ملل را نیز ثابت نموده است. در حال حاضر نیز صرف نظر از اینکه سفر “معاون عالی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل” چه نتایجی در برداشته باشد، زنان و جوانان و توده های مردم ایران بجای امیدواری به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، می بایست با الگو گرفتن از اعتصابات سراسری کردستان و سمیرُم و کشاندن اینگونه اقدامات عملی به کف خیابان ها، جلوه های ماندگارتری از کمپین “نه به اعدام” را در جامعه سازماندهی کنند.
نظرات شما