بار دیگر جمهوری اسلامی تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ را به روزهای آخر سال کشاند. اگر در سال‌های گذشته کارگران قبل از پایان سال منتظر تصمیم “شورای عالی کار” در مورد میزان افزایش اسمی دستمزد بودند، امروز دیگر کسی منتظر این نیست که “شورای عالی کار” چه تصمیمی خواهد گرفت و هیچ توهمی نسبت به آن در بین کارگران ایران وجود ندارد. حقه‌بازی‌های حاکمیت در تمامی اشکال آن برای کارگران عیان گشته است. حتا اگر مانند سال ۹۹ به اصطلاح نمایندگان کارگری شورای عالی کار “مصوبه شورای عالی کار” را امضا نکنند، مانند آن سال کابینه و وزیر کار آن مصوبه را با رای “اکثریت” به تصویب رسانده و اجرایی می‌کنند. در واقع عدم امضای مصوبه توسط “نمایندگان کارگری شورای عالی کار” فقط یک شکل دیگر از حقه‌بازی‌های حاکمیت بود و هیچ تاثیری نیز عدم امضای مصوبه در حال و روز کارگران نداشت.
امسال نیز دستمزد سال پیشارو براساس همان سیاستی تعیین خواهد شد که تاکنون بارها از سوی وزیر کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است و اگرهم بدون امضای به‌اصطلاح نمایندگان کارگری تصویب شود، هیچ چیزی در اصل قضیه یعنی وخیم‌تر شدن مداوم و بی‌وقفه وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری ایجاد نخواهد کرد. حتا اگر افزایش دستمزد کارگران چند درصد ناچیز بیشتر از حقوق کارکنان دولت تصویب شود، باز تغییری در اصل قضیه رخ نخواهد داد. دلیل آن نیز واضح است. چرا که نرخ تورم براساس اعلام دستگاه‌های آمارسازی جمهوری اسلامی ۴۵ درصد و نرخ واقعی تورم بسیار بالاتر از ۵۰ درصد است و هر افزایشی کمتر از نرخ واقعی تورم یعنی بازهم فقیرتر شدن کارگران. کارگرانی که عموم آن‌ها همین امروز نیز زیر خط فقر و بخشی حتا زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
وقاحت در آمارسازی به‌جای رسیده است که فرزین رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود به تاریخ ۲۴ اسفند مدعی شد “نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده و برآورد می‌شود تا پایان سال جاری نیز در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد”. او در حالی این ادعا را کرد که بانک زیر نظر او در گزارش خود از نرخ تورم در ماه آذر، نرخ تورم سالانه را ۹/ ۵۵ و تورم نقطه به نقطه را ۲/ ۵۴ درصد اعلام کرده بود. وی هم‌چنین وعده داد که سال آینده نرخ تورم به محدوده ۲۰ درصد برسد!! رئیس کل بانک مرکزی درحالی چنین گستاخانه مثل آب خوردن دروغ می‌گوید که همه‌ی نشانه‌ها حاکی از تعمیق بحران اقتصادی رکود – تورمی و افزایش نرخ تورم در سال آینده است و حتا عموم اقتصاددانان جمهوری اسلامی نیز بر آن صحه گذاشته و بعضا از احتمال سه رقمی شدن تورم در سال آینده خبر داده‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی می‌توانند هر آماری توسط دستگاه‌های آمارسازی خود ارائه دهند (مانند آمار جعلی میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات اخیر)، اما برای توده‌های کار و زحمت، از کارگران تا معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر ستم‌دیدگان جامعه، آشکار است که هدف مراکز آمارسازی جمهوری اسلامی بویژه در این روزها که بحث بر سر میزان افزایش اسمی دستمزد در همه جا جریان دارد، چیزی نیست جز پیشبرد سیاست دولت برای افزایش بسیار ناچیز دستمزد اسمی کارگران.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز ۱۴ اسفند به خبرنگار خبرگزاری دولتی “ایلنا” گفته بود: “دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود”. اما وقتی وی با این سوال خبرنگار مواجه شد که “چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش نرخ تورم نبودیم؟”، از آن‌جایی که پاسخی نداشت، با پررویی محض گفت: “توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم”!!
سال گذشته نیز جمهوری اسلامی با همین بهانه مانع افزایش دستمزد حتا به اندازه‌ی نرخ رسمی تورم شد و همه امروز شاهدند که تورم چگونه افسار گسیخت و فقر را هولناک‌تر از همیشه بر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تحمیل کرد. مزدوران سرمایه جار می‌زنند که “افزایش دستمزد منجر به تورم می‌شود و این به ضرر کارگران است”!! براستی که مقامات جمهوری اسلامی هیچ مرزی برای وقاحت و دروغ‌های‌شان ندارند، همان‌طور که در فسادشان نیز هیچ مرزی وجود ندارد. حتا مزدوران “خانه کارگر” نیز مجبور به اعتراف شده‌اند که افزایش دستمزد در افزایش نرخ تورم تاثیری ندارد حتا اگر دو برابر شود. سهم مزد در بهای تمام شده‌ی کالا در اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی برای کاهش بهای نیروی کار آن‌چنان ناچیز شده است که حتا با اغلب کشورهای توسعه نیافته‌ی سرمایه‌داری نیز قابل مقایسه نیست. دستمزد در ایران از تمام کشورهای منطقه به‌جز افغانستان پایین‌تر است و بعید نیست که با این روال از افغانستان نیز سبقت بگیرد. برای همین است که کارگران ایران از جمله کارگران ساختمانی به کشورهای منطقه هم‌چون عراق مهاجرت می‌کنند. هم به دلیل کمبود کار و هم به دلیل دستمزدهای ناچیز. هم اکنون دستمزد کارگران ایرانی در عراق حدود ۳ برابر دستمزدشان در ایران است. جالب آن‌که نرخ تورم ایران با هیچ‌کدام از آن کشورها از جمله افغانستان اساسا قابل مقایسه نیست.
در ترکیه که نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی به ۸/ ۶۴ درصد رسیده بود، حداقل حقوق با ۴۹ درصد افزایش به ۱۷ هزار لیر برابر با ۵۷۸ دلار رسید. حداقل حقوق از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا ابتدای سال ۲۰۲۴ رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است، با این وجود تورم که به بالای ۸۰ درصد رسیده بود، هم اکنون به ۶۴ درصد رسیده است. به عبارتی روشن، نرخ تورم ربطی به افزایش صددرصدی حقوق در ترکیه نداشته است. اساسا بحران اقتصادی رکود – تورمی حاکم بر اقتصاد ایران ربطی به این مساله ندارد، و مضحک است که مدام از تاثیر افزایش حقوق بر تورم سخن گفت در حالی که عوامل اصلی را که اتفاقا سرعت و میزان اثرگذاری آن‌ها نتیجه‌ی سیاست‌های دولت است، ندید و چیزی از آن‌ها نگفت.
کاهش دستمزدهای واقعی که منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود، حتا به رکود دامن می‌زند. اما در ایران، همان‌طور که شاهد هستیم، سیاست جمهوری اسلامی کاملا متفاوت با دولت ترکیه است. اولا نرخ رسمی تورم از نرخ واقعی تورم بسیار پایین‌تر است، به‌نحوی که صدای بسیاری از خودی‌های حکومت نیز درآمده و آن را مضحک می‌دانند. دوم این‌که افزایش حقوق حتا به نصف تورم رسمی هم نمی‌رسد. نتیجه‌ی کاهش واقعی دستمزد که نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های دولت است کار را به جایی رسانده است که امروز حداقل دستمزد در ایران با توجه به بهای دلار به کمتر از ۹۰ دلار و اگر مزایا به حداقل‌بگیران تعلق بگیرد به حدود ۱۱۰ دلار می‌رسد. به عبارتی حداقل حقوق در ترکیه ۵ برابر حداقل‌بگیران در ایران است آن هم در صورتی که مزایایی مانند حق فرزند، حق مسکن و حق خواربار به او پرداخت شود.
این را هم در نظر بگیریم که به اعتراف بازرس تشکل دولتی “مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور”، ۹۶ درصد از کارگران با قرارداد موقت در کارخانجات و دیگر مراکز کاری مشغول به کار هستند که از این تعداد ۳۵ درصد تنها همان حداقل دستمزد را دریافت کرده و هیچ‌گونه مزایایی دریافت نمی‌کنند. هم‌چنین فراموش نکنیم که بخش بزرگی از کارگرانی که در کارگاه‌های زیرزمینی و یا زیر ده نفر کار می‌کنند نه تنها حتا همان حداقل دستمزد را نیز دریافت نمی‌کنند، بلکه فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند، بویژه زنان کارگر و کودکان کار.
در مناسبات سرمایه داری، نیروی کار به کالا تبدیل می‌شود و ارزش نیروی کار مانند تمام کالاهای دیگر براساس زمان کار لازم اجتماعی تعیین می‌گردد. اما در جمهوری اسلامی سرمایه‌داران با بهره‌گیری از شرایط، قدرت و امکانات خود از جمله ارتش ذخیره بیکاری تا آن‌جا که زورشان می‌رسد بهای نیروی کار را کاهش داده و به عبارتی دیگر بابت خرید نیروی کار کمتر از زمان کار لازم اجتماعی برای بازتولید آن پرداخت می‌کنند. بنابراین کارگر مجبور می‌شود برای تامین معاش خود و خانواده‌اش به اضافه کار تن دهد، زودتر فرسوده می‌شود و گاه حتا به سن بازنشستگی نمی‌رسد.
در کشوری مثل ایران که دولت استبدادی است، کاهش بهای نیروی کار هم عیان‌تر و هم به‌شکلی وحشیانه‌تر اجرا می‌گردد تا حدی که تمامی مرزهای شقاوت را پشت سر گذاشته است. این همان چیزی‌ست که ما در ایران شاهد آن هستیم. بهای نیروی کار در طول این سال‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است به‌نحوی که بهای نیروی کار در ایران به یکی از ارزان‌ترین بهای نیروهای کار در سراسر جهان تبدیل شده است. قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. تنها در طول یک دهه اخیر قدرت خرید کارگران ۶۵ درصد کاهش یافته است. در سال ۹۲ دستمزد یک ماه یک کارگر حداقل‌بگیر برابر با ۶۰ درصد یک سکه طلا بود که امروز به ۲۰ درصد یک سکه طلا تنزل یافته است. به عبارت دیگر دستمزد یک‌سال کارگر حداقل بگیر در سال ۹۲ برابر با ۲/ ۷ سکه طلا بود که امروز به ۴/ ۲ سکه طلا کاهش یافته است. حتا مزدوران خانه کارگر و رسانه‌‌های متعلق به آن‌ها نیز اکنون از لزوم افزایش حداقل مزد به ۱۵ تا ۲۲ میلیون تومان می‌نویسند. براساس محاسبات حداقلی برمبنای آمارهای دولتی خط فقر در سال آینده به ۴۵ میلیون تومان می‌رسد و در واقعیت امر همین امروز خط فقر بیش از ۴۵ میلیون تومان است. در این حالت براستی چه راهی برای کارگران برای رهایی از این فقر دهشتناک باقی می‌ماند؟!
یک چیز مشخص است و آن سیاست جمهوری اسلامی است. سیاست ثابت جمهوری اسلامی ارزان‌تر سازی مداوم بهای نیروی کار و در نتیجه افزایش سود سرمایه‌داران است. این واقعیتی‌ست که امروز در کنار فقیرتر شدن روزانه اکثریت بسیار بزرگ جامعه، یک قشر نازکی مرکب از سرمایه‌داران و مقامات دولتی قرار دارند که روزانه بر ثروت‌شان افزوده می‌گردد.
دستمزد یک موضوع حیاتی برای کارگران و مساله مرگ و زندگی است و مساله کارگران یک کارخانه و دو کارخانه هم نیست. امروز حتا کارگران نفت که زمانی از نظر دستمزد در وضعیت بهتری در مقایسه با سایر کارگران قرار داشتند، نسبت به وضعیت معیشتی خود معترض هستند و مدام دست به اعتراض می‌زنند. بنابراین مبارزه برای دستمزد، یک مبارزه دسته‌جمعی است. همان‌طور که کارگران هفت‌تپه در فروردین‌ماه سال‌جاری در اعتراض به میزان افزایش اسمی دستمزدها برای سال ۱۴۰۲ دست به تجمع زدند و از هم‌طبقه‌ای‌های خود خواستند تا به آن‌ها پیوسته و مبارزه‌ای سراسری را شکل دهند.
در صورت شکل‌گیری یک مبارزه سراسری برای افزایش دستمزد، بدون تردید این مبارزه مورد حمایت عملی بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی هم‌چون معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان جامعه قرار خواهد گرفت. چرا که برای آن‌ها نیز این یک موضوع حیاتی است. بنابراین ضرورت دارد که طبقه کارگر به ظلم بی‌حدوحصر طبقه سرمایه‌دار و دولت آن واکنشی جمعی نشان دهد. مبارزه برای افزایش دستمزد تنها زمانی موثر خواهد بود که حداقل بخش مهمی از طبقه کارگر وارد این مبارزه شود، بویژه کارخانه‌ها و مراکز تولیدی بزرگ هم‌چون نفت، پتروشیمی، ذوب‌آهن، فولاد، خودرو، لاستیک‌سازی و غیره. باید هم‌چنین بر نقش کارگران شاغل در مراکز صنعتی که از تجارب مبارزاتی بیشتری برخوردارند مانند هفت‌تپه، فولاد اهواز، ذوب‌آهن اصفهان، معدن چادرملو و پتروشیمی‌ها در راه انداختن مبارزه سراسری طبقه کارگر برای افزایش دستمزد تاکید کرد.
مبارزه سراسری طبقه کارگر برای افزایش دستمزد هم‌چنین می‌تواند نقش مهمی در اتحاد طبقاتی کارگران ایفا کند تا کارگران بتوانند با ایجاد تشکل‌های مستقل خود، در قامت یک طبقه در برابر طبقه سرمایه‌دار و دولت آن‌ها قرار گیرند، همان چیزی که طبقه سرمایه‌دار و دولت آن‌ها به شدت از آن هراس دارند و تاکنون به هر کاری برای جلوگیری از اتحاد کارگران دست زده‌اند. در جریان مبارزه طبقاتی کارگران آبدیده شده، و به اهمیت تشکل مستقل و اتحاد طبقاتی بیشتر پی می‌برند. هر قدر مبارزه رشد کند، آگاهی سیاسی طبقه کارگر از نظم موجود نیز با سرعت بیشتری افزایش یافته و شرایط مهیا می‌گردد تا طبقه کارگر در قامت یک طبقه رهبری جنبش انقلابی را در دست گرفته و در نتیجه شرایط ذهنی برای برپایی انقلاب و پیروزی آن با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان فراهم گردد.
نظرات شما