موج جدیدی از سرکوب و فشارهای امنیتی که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شد با شروع سال ۱۴۰۳ گسترش بیشتری یافته است. این روزها بازداشت، محاکمه و سرکوب معلمان بیش از پیش تشدید شده است. فعالان تشکل های صنفی معلمان، پی در پی بازداشت و احضار و زندانی و به حبس های دراز مدت محکوم میشوند. ارتجاع حاکم با پرونده سازی های قضایی، اداری و امنیتی، صدها فرهنگی و عضو فعال تشکل های صنفی معلمان را مورد پیگرد قرارداده اند. بیش از ۲۲۶ معلم با احکام قضایی، اداری و امنیتی روبرو هستند. دهها عضو فعال تشکل های مستقل معلمان، راهی زندان شده و دههاهاها تن دیگر در نوبت محاکمه و زندان ایستاده اند. سلمان موسوی فعال صنفی خرم آباد، چهار روز پس از بازگشایی مدارس حکم انفصال گرفت. سکینه ملکی فعال جنبش معلمان در شهرستان انزلی اخراج شد.عزیز قاسم زاده عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان پیش از اتمام دوره درمان به زندان لاکان رشت بازگردانده شد. محمد صادقی فعال صنفی اهل اراک بازداشت شد.کوکب بداقی در خوزستان احضار شد. کریم بستانچی اهل ارومیه حکم اخراج گرفت. محمود صفدری در بجنورد و نوروز رشیدی از فعالان صنفی معلمان نیز در روزهای پایانی اسفند احضار شدند. احضار و بازداشت و صدور حکم انفصال از خدمت همچنان ادامه دارد. ده تن از فعالان کانون صنفی معلمان گیلان نیز با اتهامات واهی و امنیتی، در شعبه سوم بیدادگاه رشت هریک به ۲ سال و یک روز حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شده اند.
کانال تلگرامی “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان” ضمن پوشش این خبرها و درج یک اطلاعیه اعلام نمود کارزار “جمع آوری امضا” ” برای لغو احکام ناعادلانه ” فعالان صنفی معلمان گیلان راه اندازی شده و کارهایی مانند نامه نگاری به دادستان استان گیلان نیز آغاز شده است. در اطلاعیه فوق چنین آمده است:
” آقایان: محمود صدیقی‌پور، انوش عادلی، عزیز قاسم‌زاده، علی نهالی، محمدجواد حجت‌سعیدی، جهانبخش لاجوردی، غلامرضا اکبرزاده باغبان ، تیمور باقری‌کودکانی ، طهماسب سهرابی و یدالله بهارستانی که هر یک به ۲ سال و یک روز حبس بعلاوه‌ی مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند که توسط دادگاه بدوی صادر گردیده و بیم آن می‌رود که در دادگاه تجدیدنظر نیز شاهد گشایشی در پرونده‌ی این عزیزان نباشیم.
از آنجا که در نیت و عمل دلسوزانه ی این عزیزان هیچگونه تردیدی نیست. اینجانبان به عنوان امضا کنندگان متن حاضر با تاکید بر قانونی بودن مطالبه‌گری صنفی خواهان لغو احکام ناعادلانه‌ای هستیم که بر این معلمان شریف تحمیل شده است. “.
به دنبال آن شورای هماهنگی اعلام کرد در روز دوم جمع آوری امضا تعداد به بیش از ۱۳۰۰ نفر رسیده است.
پرسش اصلی این است که کدام معضل از کدام بخش توده های مردم از طریق نامه نگاری به مقامات و نهاد های دولتی و یا با جمع آوری امضاحل شده است؟ مگر معلمان و شورای هماهنگی تا کنون بی اثر بودن و بی فایده بودن این روش ها را تجربه نکرده اند؟ کدام مقام و نهاد دولتی خواسته یا توانسته خارج از تصمیمات رسمی و قانونی دولتی کاری به فرض به سود معلمان یا دیگر اقشار زحمتکش مردم انجام دهد که دادستان استان گیلان و یا دستگاه قضایی بخواهد چنین کند؟ سابقه درخشان مبارزاتی شورای هماهنگی به ویژه در سال ۱۴۰۰ این انتظار را ایجاد میکرد و میکند که این تشکل سراسری معلمان به یاری تشکل های عضو خود، دربرابر موج جدید سرکوب و تشدید انواع فشار برمعلمان و تشکل هایشان بایستد و با اتکاء به نیروی توده معلمان و طلب یاری از دانش آموزان و دیگر اقشار، فعالان تشکل های صنفی معلمان را تا حد ممکن از گزند دستگاه سرکوب رژیم فاشیستی و تاریک اندیش جمهوری اسلامی برهاند.
دریغ و درد که مبارزات شور انگیز معلمان در پرتو تلاش و فعالیت شورای هماهنگی، شکوه و عظمت تجمع های سرتاسری و موفقیت شورای هماهنگی در بسیج شمار قابل توجهی از معلمان و دانش آموزان و بالاخره سازماندهی دست کم یازده اعتصاب سراسری درسال ۱۴۰۰ گاه در ۲۰۰ شهر و استان که تحسین همگان را بر انگیخت، امروز جای خود را به نامه نگاری و درخواست های عاجزانه ازاین یا آن مقام و نهاد دولتی سپرده است. دریغ و درد که افق های مبارزه در این تشکل تا بدین حد محدود شده و تنزل یافته است.
شگفت اینکه شورای هماهنگی، پیش ازاین، چنین تجاربی را ازسر گذرانده اما ازاین قرار معلوم درسی از آن نیاموخته است. اواسط تیرماه سال گذشته شورای هماهنگی با جمع آوری امضا و نامه به رئیس قوه قضایی حکومت اسلامی ، از محسنی اژه ای آدمکش تقاضا کرد برای پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالان صنفی معلمان و صدور حکم برائت و آزادی معلمان دربند، دستورات لازم را صادر کند!
نتیجه آن امضاها و آن نامه و درخواستهای عاجزانه چه بود؟ شورای هماهنگی نباید از خاطر برده باشد که دستگاه قضایی با یک برخورد تحقیر آمیز حتی از دریافت نامه این شورا نیز امتناع کرد. شورای هماهنگی از جلادی چون محسنی اژه ای، برای فعالان صنفی و مدنی امنیت قضایی طلب میکرد! از آن امضا ها و نامه چه حاصل شد؟ این شیوه به اصطلاح مبارزه برای معلمان و فعالان و تشکل های صنفی آن ها چه دستاوردی داشت؟ آیا جز این است که سرکوب معلمان شدید تر شده است؟ آیا جز این است که فعالان تشکل های صنفی معلمان مورد تعرض بیشتری قرار گرفته اند؟ جز این است که شمار بیشتری از این فعالان در سرتاسر کشور به دادگاه و مراکز امنیتی احضار یا اخراج و تبعید و باز داشت و زندانی شده اند؟ آیا جزاین است که پرونده سازی ها، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری و همچنین انواع فشار ها و مجازات های اقتصادی مانند کسر حقوق، حذف رتبه بندی و غیره نیز ادامه یافته و تشدید شده اند؟
روشن است که نامه نگاری به مقامات دولتی و جمع آوری امضا نه فقط کمکی به حل معضلات معلمان نکرده و نمیکند، بلکه مهاجمان و تعرض کنندگان به حقوق معلم را جری تر ساخته است. ارتجاع حاکم خاطرش نسبت به نوع واکنش معلمان آسوده تر شده و تعرضات خود را نیز گسترده تر ساخته است. چنین تاکتیک هایی آنهم در شرایط انقلابی و متحول جامعه نه فقط به کلی بیثمر بوده ، بلکه با کمال تأسف باید گفت صدمات جدی نیز بر نفوذ و اعتبار شورای هماهنگی وارد ساخته است. شورای هماهنگی تحت هیچ عنوانی نباید عرصه اصلی فعالیت خود را که همانا بسیج و سازماندهی اعتصاب ها و اعتراضات میدانی معلمان است رها کند. غفلت از سازماندهی معلمان و پیکار میدانی، دلخوش کردن به چنین تاکتیک های بی ثمر امتحان پس داده، ضربه ای مهلک بر تمام اعتبار قبلی شورای هماهنگی است که سرنوشت و آینده آن را نیز تیره و تار میکند.
البته این واقعیت را نمی توان انکار کرد که ارتجاع حاکم بعد از موفقیت های چشمگیر شورای هماهنگی در سال ۱۴۰۰ و سازماندهی چندین تجمع و اعتصاب سراسری، سرکوب معلمان و تشکل های صنفی آنها را تشدید نموده است. شورای هماهنگی به عنوان یک تشکل سراسری، نه فقط در بسیج و سازماندهی اعتراض های سراسری این قشر زحمتکش توانسته بود گام های خوبی به جلو بردارد، بلکه همچنین توانسته بود وارد یک رشته اتحاد عمل با مبارزات کارگری شود که این اقدامات نیز تأثیرات تقویت کننده ای برجنبش کارگری گذاشت. افزون بر این، شورای هماهنگی با دفاع آشکار از آموزش رایگان و مناسب برای دانش آموزان ، مخالفت پیگیرانه با خصوصی سازی آموزش و مدارس و افشای دست های آشکار و نهان نهادهای حکومتی در حملات شیمیایی به مدارس دخترانه، توانست پیوند های نسبتاً خوبی با دانش آموزان و خانواده ها بر قرار کند.
ارتجاع حاکم نه فقط نمی توانست در قبال این تحرکات و فعالیت ها سکوت اختیار کند و شاهد رشد مبارزه و گسترش نفوذ تشکل سراسری معلمان باشد، بلکه کینه شدیدی از معلمان و تشکل های صنفی و مبارزات معلمان به دل گرفته بود و بنابراین دست به یک انتقام جویی شدید و گسترده زد. مجموعه فعالیت ها و تحرکات شورای هماهنگی و تشکل های صنفی معلمان از چنان اهمیتی برخوردارشده بود که علاوه بر سناریو سازی و دستگیری و شکنجه برخی از اعضا و فعالان شورای هماهنگی، ” شورای عالی امنیت ملی” جمهوری اسلامی در جلسات خود تصمیم گرفت تشکل سراسری و سایر تشکل های صنفی معلمان را برچیند. در دستگاه فکری شورای امنیت رژیم، ازشورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به عنوان یک “گروهک ضد انقلاب” یاد می شد. بعد تر ها نیز فرزانه زیلابی که وکالت چند تن از اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان را برعهده داشت، فاش ساخت که شورای هماهنگی و تشکل های صنفی عضو این شورا، به عنوان “گروه های معاند” شناخته شده اند و اعضای این تشکل ها صرفاً به “اتهام” عضویت در این تشکل ها به دادگاه فراخوانده و “مجرم” شناخته می شوند.
بنابراین دستگاه قضایی و امنیتی و اداری رژیم از سال ۱۴۰۱ با سمبه پر زورتری سرکوب شورای هماهنگی و تشکل های صنفی معلمان را در دستور کار خود قراردادند. صدها معلم و قبل از همه فعالان تشکل های صنفی معلمان درشورای هماهنگی و تشکل های عضو آن، احضار و بازداشت و ده ها تن از آن ها زندانی شدند. فشارها و پرونده سازی های قضایی و امنیتی علاوه بر اعضای تشکل های صنفی، صد ها معلم مبارز و زحمتکش دیگر را نیز در برگرفت. هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش، فعال شدند. صدها معلم در سراسر کشور حکم اخراج یا انفصال از خدمت گرفتند و یا تبعید شدند. گروه دیگری از معلمان به اجبار پیش از موعد بازنشسته شدند. گرچه مبارزات میدانی شورای هماهنگی و اعتراضات معلمان تا مدتی ادامه داشت اما به تدریج از دامنه آن کاسته شد. معضلات آموزشی و بحران در آموزش و پرورش چنان بالا گرفت که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش فروردین سال ۱۴۰۲ برکنارشد. همینکه وزیر جدید آموزش و پرورش ( رضا مراد صحرایی) بر سر کار آمد دست به یک تصفیه گسترده زد و ۲۰ هزار مدیر مدرسه را صرفاً به دلایل سیاسی و اعتقادی برکنار نمود. علاوه بر این ها مطابق گزارش شورای هماهنگی که خرداد ۱۴۰۲ انتشاریافت تنها در ظرف یک سال دست کم ۲۵۰ معلم بازداشت و زندانی یا اخراج و تبعید شدند. حدود همین تعداد نیز زیر فشار های دستگاه قضایی و امنیتی و اداری قرار گرفتند. ابعاد سرکوب ها در نیمه دوم سال گذشته گسترده تر شد. موج جدید سرکوبی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ آغاز شد، در سال جاری و تا این لحظه ادامه یافته و بازهم تشدید شده است . صد ها معلم در سراسر کشور هر روز و هر هفته توسط دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم کنترل میشوند. بسیاری از زندانیان ازجمله معلمان زندانی که به طور موقت از زندان آزاد می شوند، پابندهای الکترونیکی شبانه روزی برپای دارند و تحت کنترل و رصد دائمی هستند. این گروه از معلمان چنانچه از محدوده های تعیین شده خارج شوند تنبیه و مجازات می شوند. فاجعه بارتر اینکه پول پابند الکترونیکی را نیز از خود زندانی میگیرند.
تردیدی در این مسئله نیست که سرکوب ها و تشدید و گسترش مداوم آن، تأثیرات بازدارنده ای بر فعالیت شورای هماهنگی و سایر تشکل های صنفی معلمان برجای گذاشته است. برخی از فعالان صنفی معلمان، آشکارا به عقب نشینی معلمان و تشکل های صنفی معلمان اعتراف می کنند و گاه آن را ” ناگزیر” می دانند. برخی دیگر ازاینکه به رغم عقب نشینی معلمان و به رغم اینکه شورای هماهنگی فراخوان عمومی برای تجمع و اعتصاب سراسری نداشته است، احضار و بازداشت و اخراج و انفصال از خدمت و به طور کلی سرکوب معلمان تشدید شده است، اظهار تعجب میکنند. حال آنکه در اینجا چیزی برای تعجب وجود ندارد. عقب نشینی معنای دیگری جز پیشروی طرف مقابل ندارد. قرار نبوده و قرار نیست ارتجاع اسلامی به فرض به خاطر پرهیز معلمان از اعتراض و تجمع، از خود انعطاف به خرج دهد، به خواست های معلمان رسیدگی کند یا دست کم از تشدید فشار و سرکوب دست بردارد. اگر چنین می بود، جمهوری اسلامی چند دهه وقت داشت و از مدت ها پیش ازاین باید این کار را انجا م می داد. ماجرا اما دقیقاً برعکس است. وقتی ما از بسیج معلمان و سازماندهی اعتراضات متشکل و مبارزه میدانی دست بشوییم، وقتی جمع آوری امضا و نامه نگاری به جلادان حکومتی را جایگزین اعتصاب و مبارزه متشکل در کف خیابان کنیم، در واقع در این جنگ و رویارویی، سلاح های خود را زمین گذاشته و تکلیف خود را روشن ساخته و زمینه را برای پیشروی طرف مقابل آماده ساخته ایم . پوشیده نیست که با در پیش گرفتن چنین روشی، جز ذلت و خواری بیشتر چیزی نصیب ما نخواهد شد.
باید به سنت اصولی سازماندهی مبارزات معلمان و اعتصاب ها و تجمع های سراسری بازگشت. پیش از آنکه اعتبار شورای هماهنگی به کلی زائل شود، باید سنت های سازماندهی مبارزه را در شورای هماهنگی که معلمان آگاه و پیشتاز برای آن هزینه های سنگینی پرداخته اند، زنده و فعال کرد. آنچه مورد نیاز و مبرم است، تجمعات و اعتصاب های سراسری از نمونه تجمع سراسری معلمان باز نشسته مقابل سازمان برنامه و بودجه در روز یکشنبه ۲۶ فروردین است. تجمع سراسری معلمان بازنشسته را باید به فال نیک گرفت. این، آن چیزی است که باید تکرار و در میان تمام معلمان اعم از شاغل و بازنشسته تکثیر شود. جمع آوری امضا و نامه نگاری و دراز کردن دست یاری به سوی دشمنان قسم خورده توده های مردم، چیزی جز تحقیر و خفت و خواری نصیب ما نخواهد کرد. ازاین بیراهه که از ابتدا نیز نمی بایست در آن پا گذاشت، هرچه سریع تر باید خارج شد. راه دیگری پیش پای ما نیست، یا مقاومت و پیکاری مؤثر واعتصاب سراسری و کسب موفقیت و سربلندی ، یا فرو رفتن در ذلت و خواری و تحقیر بیشتر. راه سومی وجود ندارد.
نظرات شما