براساس گزارش موسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم (SIPRI) هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۳ به ۲۴۴۰ میلیارد دلار رسید. به‌گفته‌ی کارشناسان موسسه فوق، “جهان بیش از هر زمان دیگر به سمت نظامی شدن بیشتر حرکت می‌کند”. سال گذشته هزینه نظامی جهان براساس برآورد “سیپری” ۲۲۴۰ میلیارد دلار بود که بدین ترتیب در طی یک سال هزینه‌های نظامی جهان نزدیک به ۹ درصد برابر با ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. این افزایش بالاترین میزان ثبت شده توسط “سیپری” در تاریخ ۶۰ ساله‌ی آن است.
دولت آمریکا با ۹۱۶ میلیارد دلار بسان سال‌های گذشته بیشترین هزینه نظامی در جهان را به خود اختصاص داد. بعد از آمریکا، دولت چین با ۲۹۶ میلیارد دلار قرار دارد. به‌طور کلی آمریکا و چین دو رقیب قدرتمند امپریالیستی به ترتیب با ۳۷ و ۱۲ درصد در مجموع ۴۹ درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان را به خود اختصاص دادند. پس از آمریکا و چین، به ترتیب دولت‌های روسیه، هند، عربستان سعودی و بریتانیا بیشترین هزینه نظامی را در این سال داشتند.
هم‌چنین دو دولتی که بالاترین درصد افزایش هزینه‌های نظامی را در طول سال ۲۰۲۳ داشتند (به‌غیر از دو استثنا یعنی دولت‌های کنگو و سودان جنوبی که درگیر جنگ داخلی هستند، و البته دو کشور فقیری که هزینه‌های نظامی‌شان چندان نیست) دولت‌های اوکراین و روسیه بودند. در سال ۲۰۲۲ نیز این دو دولت بالاترین درصد افزایش هزینه‌های نظامی را به خود اختصاص داده بودند.
هزینه‌های نظامی دولت روسیه با ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۲ به ۱۰۹ میلیارد دلار رسید. این مبلغ برابر با حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه است. به‌طور کلی هزینه‌های نظامی روسیه از زمان الحاق شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ به روسیه، ۵۷ درصد افزایش یافته است. دولت اوکراین نیز با صرف نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار ۵۱ درصد هزینه نظامی خود را افزایش داد. این مبلغ برابر با ۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی اوکراین است. در سال ۲۰۲۱ دولت اوکراین ۲/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده بود. هزینه‌های نظامی دولت اوکراین از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۲۷۰ درصد افزایش یافته است.
بویژه در کشورهایی از جهان که درگیر تنش‌های فزاینده‌ای هستند هم‌چون هند، ژاپن و تایوان شاهد افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی هستیم. دولت‌های اروپایی (در جبهه مقابل دولت روسیه) نیز با افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی نسبت به سال ۲۰۲۲ بالاترین میزان افزایش بعد از جنگ جهانی دوم را تجربه کردند. سال گذشته نیز هزینه‌های نظامی این دولت‌ها ۱۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافته بود. این دولت‌ها در مجموع ۵۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ صرف هزینه‌های نظامی کردند، در حالی که برای مثال هزینه نظامی این دولت ها در سال ۲۰۱۴ معادل ۳۳۰ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۲۳ دولت انگلیس بیشترین هزینه نظامی نسبت به تولید داخلی را در میان دولت‌های اروپایی داشته است و وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که در سال جاری میلادی هزینه‌های نظامی باز هم افزایش یافته و از ۳/ ۲ به ۵/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
هزینه نظامی لهستان نیز به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. در سال ۲۰۲۳ دولت لهستان معادل ۸/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کرد.
خاورمیانه یکی دیگر از مناطق جهان است که در سال گذشته شاهد افزایش شدید هزینه‌های نظامی بود. در این سال هزینه‌های نظامی در خاورمیانه با ۹ درصد افزایش به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسید. براساس این گزارش دولت‌های عربستان با حدود ۷۶ میلیارد دلار، اسرائیل با ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، ترکیه با حدود ۲۶ میلیارد دلار و ایران با ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار چهار دولتی هستند که بیشترین هزینه‌های نظامی را در خاورمیانه داشتند. براساس این گزارش، جمهوری اسلامی در رتبه ۲۶ کشورهای جهان با بیشترین هزینه‌های نظامی قرار دارد. قابل ذکر است که گزارش موسسه “سیپری” براساس تحلیل ارقامی است که در بودجه رسمی جمهوری اسلامی آمده است وگرنه هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی بیش از این مبالغ است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
اما هزینه‌های نظامی جهان که در سال‌های اخیر با شتاب افزایش یافته است، بازتاب دهنده و محصول چه شرایطی است و نتایج آن چه خواهد بود؟
صدراعظم آلمان اخیرا پیش‌بینی کرد که جنگ اوکراین و روسیه در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت، جنگی که در دو سال اخیر تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌های نظامی جهان داشته است. تمام نشانه‌ها نیز در حالی که در پایان چهارمین ماه سال میلادی قرار داریم حکایت از افزایش هزینه‌های نظامی در جهان در سال ۲۰۲۴ دارد. تنها یک نمونه‌ی آن تصویب کمک نظامی ۹۵ میلیارد دلاری درکنگره و سنای آمریکا به دولت‌های اوکراین، تایوان و اسرائیل است که حاکی از ادامه تنش و دامن زدن به رقابت تسلیحاتی در مناطق پُرتنش جهان است. از این نباید غافل شد که گسترش میلیتاریسم خطر جنگ را نیز در اقصا نقاط جهان افزایش می‌دهد، جنگ‌هایی که قربانیان اصلی آن مردم بی‌دفاع بویژه کودکان هستند، همان‌طور که امروز در غزه شاهد هستیم.
افزایش هزینه‌های نظامی جهان و گسترش میلیتاریسم بیش از هر چیز متاثر از دو علت می‌باشد. اول بحران اقتصادی و دوم تشدید رقابت بین قدرت‌های رقیب امپریالیستی برای به چنگ آوردن بازارها که در دو سال اخیر جنگ اوکراین و روسیه بارزترین نمونه آن است، جنگی بر سر تصاحب و یا تقسیم اوکراین، جنگی که هدف دیگر آن تضعیف امپریالیسم روسیه به‌عنوان رقیب قدرتمند دولت‌های امپریالیستی آمریکا و اروپا است. به‌عبارتی بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری خود یکی از عللی‌ست که به رقابت بین دولت‌های امپریالیستی که حافظ منافع بزرگ‌ترین انحصارات هستند، دامن زده است. از سوی دیگر رشد هزینه‌های نظامی و میلیتاریسم اگرچه به رشد صنایع نظامی منجر می‌گردد، اما این رشد به گسترش فقر در کشورها دامن زده است. دولت‌ها با صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزشی، بهداشت و درمان و دیگر امور رفاهی، هزینه‌های نظامی خود را افزایش داده‌اند که منجر به افزایش هزینه‌های مردم در این امور گردیده است.
افزایش جمعیت فقیر و یا در خطر فقیرشدن یکی از نتایج بحران اقتصادی و گسترش میلیتاریسم است. آلمان یک نمونه روشن از این واقعیت در یکی از ثروتمندترین و پیشرفته‌‌ترین کشورهای سرمایه‌داری می‌باشد. براساس گزارش “اتحادیه انجمن‌های خیریه آلمان”، تعداد افرادی که با استانداردهای آلمان فقیر محسوب می‌شوند طی دو سال شیوع کرونا به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یافت و با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۲۰۲۳ و سه ماهه نخست سال جاری، این تعداد افزایش یافته و در حال حاضر حدود ۱۷ درصد جمعیت آلمان را افراد و یا خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که به سختی قادر به تامین هزینه‌های اولیه خود می‌باشند. در حالی که رشد اقتصادی آلمان برای سال ۲۰۲۴ تنها یک دهم درصد پیش‌بینی شده است، در آن سو دولت آلمان تعهدات سنگینی را برای کمک نظامی به دولت اوکراین و نیز افزایش هزینه‌های نظامی و رساندن به حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برعهده گرفته است که نتیجه‌ای جز افزایش فقر دربرنخواهد داشت. براساس گزارش دفتر آمار اروپا (Eurostat) سال گذشته ۲۰ میلیون کودک یعنی ۷/ ۲۴ درصد کودکان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با خطر فقر و یا محرومیت اجتماعی روبرو بوده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۱ سه دهم درصد افزایش یافته است.
از جمله نتایج سیاسی این شرایط، قدرت‌گیری و یا رشد جریانات راست افراطی، راسیستی و فاشیستی در این کشورهاست که امروز همگان از کشورهای اسکاندیناوی تا آلمان و هلند و فرانسه و تا ایتالیا و یونان شاهد آن هستند.
در این میان، توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران تاثیر افزایش هزینه‌های نظامی بر گسترش فقر را به دلیل هزینه‌های نظامی سنگین جمهوری اسلامی از بسیاری از مردم دیگر کشورهای جهان بهتر لمس می‌کنند.
اگرچه براساس گزارش موسسه “سیپری” هزینه نظامی جمهوری اسلامی برابر با ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است، اما هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی تنها به آن‌چه در بودجه سالانه آمده و مرجع اصلی گزارش “سیپری” است، خلاصه نمی‌شود. منبع هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی نیمه‌ی دیگری نیز دارد که در شرکت‌های اقتصادی وابسته به خامنه‌ای و شرکت‌های دولتی مستتر است.
واقعیت این است که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و یا وابسته به خامنه‌ای هم‌چون “ستاد اجرایی فرمان امام”، “آستان قدس رضوی”، “بنیاد مستضعفان” و غیره هستند. بخش قابل توجهی از سود این شرکت‌ها (بویژه شرکت‌های وابسته به خامنه‌ای) مستقیم و غیرمستقیم صرف هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی از جمله تامین و تسلیح نیروهای شبه نظامی در منطقه می‌گردد. به یاد داشته باشیم که شرکت‌های وابسته به خامنه‌ای حتا از دادن مالیات بر درآمد (سود) معاف هستند.
از زاویه منافع کارگران و زحمتکشان این مهم است که تمام هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی از جیب مردم پرداخت می شود که نتیجه مستقیم آن، فقیرتر شدن توده‌های کار و زحمت است. هزینه‌هایی که جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای رژیم نقش مهمی در افزایش سرسام‌آور آن دارند و با توجه به افزایش تنش در منطقه که در لحظه‌ی کنونی یک سر آن جمهوری اسلامی و سر دیگر آن دولت صهیونیستی اسرائیل است، شکی نیست که شاهد افزایش شتابان هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی در سال جاری خواهیم بود. یک نمونه از این افزایش را می‌توان حتا در همان بودجه سالانه دید. براساس یک برآورد ساده از بودجه دستگاه‌های نظامی (و امنیتی) و بودجه‌های دلاری که تحت عناوین “تقویت بنیه دفاعی” و “توسعه امنیت پایدار” در لایحه بودجه سال‌جاری آمده، نشان می‌دهد که میزان هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی در بودجه سال‌جاری به ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد.
این در حالیست که وقتی صحبت از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود و یا افزایش حقوق براساس نیازهای یک خانوار و یا حداقل براساس نرخ تورم، دولت وقیحانه از نداشتن بودجه و پول سخن می‌گوید. هم اکنون به دلیل عدم اختصاص ارز بسیاری از داروها نایاب شده و زمینه برای ورود داروهای تقلبی و از تاریخ گذشته فراهم گردیده است. هزینه‌های درمان در دو سال اخیر به شکلی بی‌سابقه بر سر توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران آوار شده‌اند. وقتی در جمهوری اسلامی بودجه یک حوزه علمیه از بودجه سازمان محیط زیست بیشتر است، مشخص است که نه زندگی و آسایش توده‌ها برای این حکومت اهمیتی دارد و نه سرنوشت این کشور. همه چیز در جمهوری اسلامی به حفظ قدرت خلاصه می‌شود. حفظ قدرت در یکی از فاسدترین دولت‌هایی که تاریخ به خود دیده است.
با هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی می‌شد بسیاری از مشکلات جامعه از آب و برق تا گاز و جاده، از درمان و آموزش و پرورش تا مسکن را بهبود بخشید. می‌توان به جنگ بیکاری رفت. می‌توان به جنگ آلودگی هوا رفت که سالانه جدا از جان مردم هزینه‌های سنگینی را از درمان تا غیره بر دوش مردم آوار می‌سازد. می‌توان دریاچه ارومیه را زنده کرد، می‌توان زاینده رود را زنده کرد، می‌توان سیستان و بلوچستان را آباد کرد، می‌توان از باران بهره جست نه آن‌که به سیلی ویران‌گر تبدیل شود.
اما تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است این روند ادامه خواهد داشت، همان‌طور که در طول این سال‌ها این واقعیت بر مردم ستم‌دیده‌ی ایران آشکار گردیده است. با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان می‌توان نقطه‌ی پایانی بر هزینه‌های نظامی سرسام‌آور دولت فاسد جمهوری اسلامی گذاشت و دولتی ارزان قیمت و متعلق به خود مردم را برپاساخت.
نظرات شما