اوایل اردیبهشت ماه، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون در مصاحبه‌ای اعلام کرد در سال گذشته بیش از ۶۸۰ نفر در اثر حوادث کاری جان خود را از دست داده‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته است. انتشار این آمار از سوی این مقام وزارت تعاون در حالی است که چندی پیش از آن، سازمان پزشکی قانونی از مرگ ۲ هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدومیت ۲۷ هزار و ۳۷۷ نفر در اثر حوادث ناشی از شرایط ناایمن محیط کار در سال گذشته خبر داده بود.
این مقام وزارت تعاون، علت اختلاف آماری دو نهاد را چنین توجیه کرد: “علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمندی محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمی‌گیرند.” طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، کارگران بدون بیمه حدود ۶۰ درصد کارگران شاغل را تشکل می‌دادند. به این معنا، مرگ و مصدومیت ۶۰ درصد از کارگران شاغل در آمار قربانیان حوادث ناشی از شرایط کار در آمار وزارت تعاون جایی ندارند.
نبایستی از نظر دور داشت که در آمار هر دو نهاد رژیم، مرگ‌ها و مصدومیت‌های مستقیماً روی داده در محیط کار در آمار گنجانده می‌شوند. چه بسا مصدومیت‌های ناشی از شرایط کار که بر اثر فشار کارفرما یا ناآگاهی کارگران گزارش نمی‌شوند و در آمارهای حتا سازمان پزشکی قانونی انعکاسی نمی‌یابند. از آن گذشته در آمار جهانی، بیماری‌های ناشی از شرایط کار نیز در زمره حوادث کاری محسوب می‌شوند. برای نمونه طبق برآورد “سازمان جهانی کار” در نوامبر ۲۰۲۳، سالانه تنها ۶ / ۲ میلیون کارگر بر اثر بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. در حالی که در ایران این مرگ و میرها در آمار وزارت تعاون و پزشکی قانونی ایران به شمار نمی‌آیند.
از آن گذشته، در آمارهای جهانی، بیماری‌های روانی ناشی از شرایط محیط کار هم‌چون افسردگی و اضطراب نیز در آمار حوادث کاری جای می‌گیرند که این نیز در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. پس، در واقعیت حوادث ناشی از ناایمنی شرایط کاری در ایران چند برابر آمار رسمی است.
علی رغم ادعای مقامات رژیم در مورد “حفظ و صیانت از نیروی کار”، به گفته مدیر کل بازرسی وزارت تعاون، با وجود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگاه، تنها ۸۰۰ بازرس وجود دارد. عدم تناسبی حیرت‌آور و متناقض با ادعای “حفظ و صیانت از نیروی کار” مسئولین جمهوری اسلامی. به گفته یکی از مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند ۱۴۰۲، از یک میلیون و ۳۵۳ کارگاه کشور، ۸۳ درصد کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر هستند. این کارگاه‌ها مشمول قانون کار نمی‌شوند و مسلماً هیچ‌گونه نظارتی از زاویه رعایت شرایط ایمنی کار بر آن‌ها وجود ندارد.
ایران در رتبه بندی جهانی از نظر ایمنی محیط کار، با تکیه به آمارهای دولتی، در میان ۱۸۹ کشور در رتبه ۱۰۲ قرار دارد. اما به طور واقعی، با توجه به عوامل فوق، رتبه ایران بایستی بسیار پایین‌تر باشد.
گفته می‌شود، درصد قربانیان حوادث کار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است: ۱۱ درصد تعداد مرگ و میرها و ۵ درصد مصدومیت‌ها. این درصدها، مقایسه آمار حوادث کاری سال ۱۴۰۲ با سال ۱۴۰۱ است. اما اگر به مقایسه این آمار نسبت به تعداد شاغلین نگاهی کنیم، جنبه هولناک دیگری روشن می‌شود. طبق آمارهای رسمی، از پاییز تا زمستان ۱۴۰۲، از ۲۴ میلیون و ۱۹۳ شاغل، ۵۸۲ هزار نفر کاسته شده است. یعنی با وجود کاهش شاغلین، حوادث کار افزایش یافته‌اند. این نیز انعکاسی دیگر از شرایط کار و ایمنی در محیط‌های کاری ایران است.
در ایران نظارت و بازرسی بر محیط‌های کار بسیار نامحسوس و اندک است. “وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی” در واقع بایستی “وزارت رفاه و تعاون سرمایه‌داران” نام گیرد. مجلس شورای اسلامی لانه‌ی سرمایه‌داران، مفسدان و غارتگران است و از لغو قوانین اندک مفید به حال کارگران و تصویب قوانین کارستیزانه دریغی ندارند.
از سوی دیگر کارگران نه تنها اجازه تشکل‌یابی ندارند، بلکه در صورت اقدام به تشکل مستقل خود با سرکوب و مجازات روبرو می‌شوند. تنها تشکل‌های مجاز، تشکل‌های دولت‌ساخته و هم‌راستا با سیاست‌های کارگرستیزانه دولت است. سانسور و خفقان عرصه آزادی و بیان را به زیر سیطره خود درآورده است. فشار معیشت و آمار بیکاری، زندگی را چندان بر کارگران تنگ کرده است که بسیاری از وحشت بیکاری و بی‌نانی و بی‌سرپناهی به هر شرایطی تن می‌دهند. در چنین شرایطی بازار کار به میدان تاخت و تاز سرمایه‌داران بدل گشته است. بنابراین در این میان آن‌چه نقش و اهمیتی ندارد، جان و سلامت کارگران است. در چنین شرایطی، حیرت‌آور نیست که محیط‌های کار به سلاخ‌خانه کارگران بدل گشته‌اند.
حوادث کاری ناشی از شرایط کار، تنها در ایران رخ نمی‌دهد. تفاوت در ارقام و آمار و دامنه‌ی مرگ و مصدومیت است. با آن که به ویژه در کشورهای اروپایی سنت نیرومند و دیرینه‌ای از تشکل‌های کارگری وجود دارد، نظارتی سامان‌مند بر محیط‌های کاری انجام می‌گیرد، ایمنی کامل در محیط‌های وجود ندارد. به گزارش “سازمان جهانی کار” در ژوئیه ۲۰۲۲، در جهان سالانه ۷۸ / ۲ میلیون کارگر بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست می‌دهند، ۳۷۴ میلیون نفر دچار مصدومیت می‌شوند. مرگ‌های ناشی از حوادث کاری از میانگین سالانه مرگ‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای (۹۹۹ هزار نفر)، جنگ (۵۰۲ هزار نفر)، خشونت (۵۶۳ هزار نفر) و ایدز و اچ آی وی (۳۱۲ هزار نفر) تجاوز می‌کند. در این گزارش وقوع چنین فاجعه‌‌ی سالانه‌ای به عواملی چون “شکاف‌های حکومتی”، قوانین و مقررات ناکافی، عدم دانش و منابع، فقدان فرهنگ پیشگیرانه و عوامل دیگری اشاره شده است. اما علت فراتر و اصلی به فراموشی سپرده شده است. هر چند انتظار دیگری نیز نمی‌رفت و آن نیز نظام سرمایه‌داری است کارگر نه دیگر انسان، بلکه وسیله‌ی تولید و امتداد دستگاه‌های تولید می‌گردد. در این نظام: “هرچه کارگر ثروت بیش‌تری تولید می‌کند و محصولاتش از لحاظ قدرت و مقدار بیش‌تر می‌شود، فقیرتر می‌گردد. هر چه کارگر کالای بیش‌تری می‌آفریند، خود به کالای ارزان‌تری تبدیل می‌شود. افزایش ارزش جهان اشیا نسبتی مستقیم با کاستن از ارزش جهان انسان‌ها دارد. کارگر ففط کالا تولید نمی‌کند بلکه خود و کارگر را نیز به عنوان کالا تولید می‌کند و این با همان نسبتی است که به طور کلی کالا تولید می‌کند.”(مارکس، دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴). در این نظام، او کالایی است ارزان و به سهولت قابل جایگزین. جان کارگر کالایی است بی‌بها؛ تولید ارزش اضافه، غایتی مطلوب.
نظرات شما