در روزهای اخیر اسناد دو فساد بزرگ در شهرداری تهران منتشر گردید که آخرین مورد آن دادن وام‌های نجومی به مدیران و سازمان‌های تابعه شهرداری به‌بهانه‌ی ودیعه مسکن بود.
براساس این اسناد بانک شهر با بهره‌ی ۶ درصد میلیاردها تومان به این به‌اصطلاح مدیران یعنی قداره‌بندان دزد و فاسد حکومت پرداخت کرده است. یاشار سلطانی که این اسناد را در فضای مجازی انتشار داد، در این رابطه نوشت: “زاکانی اخیرا ده‌ها میلیارد وام اجاره مسکن از بانک شهر به مدیران خود با سود ۶ درصد پرداخته است. این سود برای مردم عادی و حتا کارمندان خود شهرداری یک رؤیاست و این وام تنها وام پرداختی به مدیرانش نیست“.
سندیکای کارگران “شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” (یکی از شرکت‌های تابعه شهرداری) در پی افشای این فساد در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۱۷ اردیبهشت، نوشت: “این کمک هزینه غیرقانونی به مدیران شهرداری، از جمله آقای مهدی علیزاده مدیر عامل شرکت واحد، در حالی پرداخت شده است که رانندگان و دیگر کارگران شرکت واحد سال‌هاست برای دریافت مطالبات قانونی خودشان از جمله مسکن و طرح طبقه‌بندی مشاغل فریاد می‌زنند”.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: “با ورود مدیریت جدید چوب حراج به اموال شرکت واحد هم زده شد که می‌توان به واگذاری سامانه جانبازان با ۲۷ هزار متر مربع مساحت و فروشگاه‌های تعاونی مصرف کارکنان اشاره کرد، در صورتی‌که این سامانه با این مساحت و با موقعیت عالی بهترین امکان بود تا پرسنل شرکت واحد بعد از بیست سال صاحب مسکن شوند ولی شهرداری و مدیریت شرکت واحد روا ندانستند تا پرسنل زحمتکش از تسهیلات مسکن استفاده نمایند.
حال سوال اینجاست که چرا آقای زاکانی و مسئولان شهرداری برای پرداخت مطالبات کارگران – از جمله در شرکت واحد –هم‌چون حق مسکن که از حقوق قانونی ما کارگران و وظیفه قانونی شهرداری می‌باشد هیچ‌گونه اقدام عملی نکرده‌اند، ولی برای حداقل ۳۶ نفر از مدیران و نورچشمی‌های خود کمک هزینه مسکن بدون هیچ عذر و بهانه‌ای پرداخت می‌کنند، مدیرانی که به اندازه یک کارگر و راننده در مجموعه شهرداری کارایی ندارند. البته ما کارگران در طول سال‌ها شاهد انواع رانت خواری‌های نجومی توسط شهردارها و مدیران شهرداری تهران بوده‌ایم، و اختلاس و فساد در تمامی بخش‌های سیستم به‌شدت رسوخ کرده است.
چاره ما کارگران وحدت و تشکیلات است”.
در پی افشای فساد فوق، زاکانی شهردار تهران گفت: “اختصاص برخی از املاک و خانه‌ها به مدیران شهرداری که در دوره‌های پیشین صورت می‌گرفت امری ناعادلانه بود اما ما به این سمت نرفتیم و سعی کردیم به جای این کار برای مدیران شاغل در شهرداری که فاقد مسکن بودند وام با بهره بانکی تهیه کنیم، اما متاسفانه این موضوع با بی‌انصافی در رسانه منعکس شد”. اشاره او به قالیباف بود که در زمان مدیریت او بر شهر تهران، وی املاکی را به مدیران شهرداری و برخی از دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله در دستگاه قضایی با تخفیف ویژه فروخته و در واقع بخشیده بود. مبلغ آن فساد در همان زمان بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود. فسادی که قالیباف برای آن هرگز مواخذه نشد، اما کرباسچی شهردار به اصطلاح اصلاح‌طلب تهران برای فسادی که حتا کمتر از این میزان بود به دلیل اختلافات جناحی توسط دستگاه قضایی در دادگاهی که محسنی اژه‌ای رئیس کنونی دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی ریاست آن را داشت به زندان افتاد. در واقع امر نیز افشا شدن تنها نوک قله فساد در جمهوری اسلامی به دو موضوع بستگی دارد. اول اختلافات جناحی برای بزیر کشیدن رقیب با هدف چنگ انداختن بر رانت‌های حکومتی و دوم وجود شبکه‌های اجتماعی.
جالب آن‌که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و به‌عبارتی صحیح‌تر ماله‌کش اعظم شهرداری، پیش از ادعای زاکانی، در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با پول پرداخت شده به مدیران شهرداری گفته بود: “بنده از جزئیات این موضوع اطلاع ندارم اما این مبلغ برای کمک هزینه مسکن بوده است و مشخص نیست که این رقم به‌صورت وام بوده یا شکل دیگری است”!!
تنها چند روز قبل‌تر نیز یاشار سلطانی از قرارداد شهرداری با یک شرکت چینی پرده برداشته بود که بوی فساد آن در فضای کشور پیچید. افشای این قرارداد و سرقت بزرگ از اموال مردم در حالی که حتا جلسه شورای شهر تهران را به تشنج کشید و به سرعت در فضای مجازی انعکاس گسترده‌ای یافت، شهرداری را به واکنش‌هایی مضحک از جمله نصب بنر در سطح شهر و مترو در حمایت از این قرارداد کرد. رسانه‌های وابسته به شهرداری نیز به این تبلیغات مضحک پیوستند و روزنامه همشهری با انتشار مطلبی در حمایت از قرارداد فوق، آن را “اقدام بی‌نظیر در تاریخ بلدیه شهر” نامید. این روزنامه با بیان این‌که پیش از انعقاد قرارداد، زاکانی و تعدادی از مدیران شهرداری در سفری ۱۰ روزه به چین از ۱۳ شهر چین دیدن کرده بودند، از قول زاکانی نوشت: “سفر به چین جزو افتخارات نظام اسلامی است”!! براستی نیز افتخارات نظام اسلامی از سفر ۱۰ روزه مشتی مدیر دزد و چماق‌کش شهرداری به چین با پول مردم ایران فراتر نمی‌رود. فراموش نکنیم که زاکانی مسیر بالا رفتن از نردبان پست‌های حکومتی را از مسئولیت بسیج دانشجویی یعنی مسئولیت چماق‌کشان دانشگاه شروع کرد.
در حقیقت، قرارداد حدود ۲ میلیارد دلاری با یک شرکت دست چندم چینی که خود زیر مجموعه یکی از شرکت‌های معمولی و نه بزرگ چین است، نه “اقدام بی‌نظیر در تاریخ بلدیه شهر” که باید آن را “فساد بی‌نظیر در تاریخ بلدیه شهر” آن‌هم در حکومتی دانست که ناقوس فساد مقامات آن از بالا تا پایین در همه‌جا بلند است، و توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران نیز از آن آگاه هستند از جمله وقتی در اعتراضات خود شعار می‌دهند: “یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه”.
واقیعت این است که بوی تعفن فساد در قرارداد فوق آن‌چنان غلیظ است که با هیچ چیز نمی‌توان آن را پوشاند. در حالی‌که قرارداد شهرداری با شرکت چینی “پلی چانگدا” که در زمینه کارهای ساختمانی فعال است برای خرید ۲۵۰۰ اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی با ترک مناقصه در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه به امضاء رسید، شورای شهر تهران تازه در اسفند ماه با تصویب لایحه‌ای یک فوریتی به شهرداری مجوز داد که با “هدف توسعه، نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران به میزان ۲ میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو بدون مناقصه خرید خارجی داشته باشد”.
جدا از این‌که امضاء قراردادهایی با این حجم بدون مناقصه بخودی‌خود نماینگر وجود فساد در قرارداد است، و باز جدا از این که با محاسبه قیمت هرکدام از این اقلام در این ابعاد آشکار می‌گردد که حداقل ۲۵۰ میلیون دلار گران‌تر این قرارداد بسته شده است، تاریخ مجوز شورای شهر یک ماه پس از انعقاد قرارداد با شرکت چینی می‌باشد. شهرداری تهران هم‌چنین در نظر دارد تا ساخت تمام تونل‌های متروی تهران را به همین شرکت چینی واگذار کند. به‌گفته‌ی تشکری هاشمی رئیس کمیسیون “حمل و نقل” شورای شهر تهران، هزینه ساخت این تونل‌ها که از جمله شامل ساخت خطوط ۹ و ۱۱ مترو می‌شود، به ۱۲ میلیارد یورو بالغ می‌گردد.
وقتی هم که قرارداد خرید اتوبوس، ون و تاکسی با شرکت دست چندم چینی افشا و به رسانه‌ها و شورای شهر تهران کشیده شد، برای پرده‌پوشی از این فساد تاریخی، چمران مدعی شد “قرارداد شهرداری تهران در چین محرمانه بوده و انتشار آن مشکل امنیتی دارد”! زاکانی نیز همان زمان مانند چمران گفته بود: “نمی‌توانیم تمام مفاد قرارداد را جار بزنیم، ایران هزار و یک دشمن دارد”. ادعاها و توجیهاتی که حتا مرغ پخته را نیز به خنده وامی‌دارد. تشکری هاشمی عضو شورای شهر با بیان این‌که حتا اعضای شورای شهر به مفاد قرارداد دسترسی ندارند، گفت: “این کار شهرداری تخلف است، فکر نمی‌کنم خرید اتوبوس و تاکسی امنیتی باشد که قرارداد آن را نمی‌دهند”.
جالب آن‌که شرکت چینی حتا خدمات پس از فروش را نیز تقبل نکرده و شهرداری تهران باید با شرکت ثالثی در امارات قرارداد بسته و آن شرکت را به عنوان نماینده معرفی کند که این هم یک فساد دیگر را رقم می‌زند.
با تشدید بحران سیاسی و هم‌پای آن انحطاط و از هم‌پاشیدگی درونی رژیم که با تنگ‌تر شدن دایره‌ی افراد صاحب قدرت و چاپلوسان بارگاه خامنه‌ای و گسترش محدوده‌ی سرکوب در جامعه همراه شده است، فساد نیز به موازات آن در تمامی لایه‌های مقامات حکومتی هم گسترش یافته و هم ابعاد آن گسترده‌تر شده است. تنها یاشار سلطانی در مدتی کوتاه جدا از افشای دو نمونه فساد در شهرداری، از فساد کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در جریان زمین‌خواری و تملک باغی ۴۲۰۰ متری در منطقه ازگل تهران و فساد در توزیع روغن مایع غیراستاندارد و خطرناک پرده برداشت. جدا از این، در شبکه‌های اجتماعی هر روز اخباری از فساد مقامات دولتی منتشر می‌گردد.
وقتی در راس حکومت فردی قرار دارد که بدون هیچ حساب و کتابی بخش بزرگی از اقتصاد را تحت سیطره‌ی خود درآورده و یک کارگر یا معلم یا پرستار از تمام شرکت‌های تحت‌امر او بیشتر مالیات می‌دهد، وقتی که هیچ صدای مخالفی به صورت “قانونی” امکان بروز ندارد، وقتی که خیابان‌ها توسط چماق‌بدستان اوباش و جیره‌خوار رژیم به بهانه‌ی حجاب زنان قُرُق شده است، وقتی به بهانه‌ی دشمنان خارجی، تمامی قراردادها و معاملات خارجی و زدوبندهای مقامات حکومتی از چشمان مردم دور نگاه داشته می‌شود، وقتی که رژیم به پایان خط رسیده و ناقوس مرگ، انحطاط و فروپاشی رژیم هر روز بیش از روز قبل بلندتر شنیده می‌شود، بدیهی‌ست که هم فساد گسترش پیدا می‌کند و هم عدم پاسخگویی به موارد فساد. از جمله به این دلیل که فساد و قدرت غیرپاسخگو در یک ارتباط تنگاتنگ با هم قرار دارند و تمام سلول‌های رژیم به آن آلوده شده است. در ماجرای فساد، از دستگاه قضایی تا پلیس و غیره همه دست‌شان در یک کاسه است. یک نمونه ساده این روزها که بسیاری از زنان آن را تجربه کرده‌اند، پول‌هایی‌ست که افسران نیروی انتظامی بابت توقیف ماشین‌های‌شان به بهانه‌ی بدحجابی از آن‌ها طلب می‌کنند، اخاذی و زورگیری که اسلحه و زندان و “قانون” آن را امکان‌پذیر کرده است.
تنها حکومتی پاسخگو، تنها حکومتی که از آن کارگران و زحمتکشان و برای آن‌هاست، یعنی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان می‌تواند فساد را ریشه کن کند و بدیهی‌ست که جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از فاسدترین حکومت‌های تاریخ بشر، تا زمانی که بر سریر قدرت است، فساد سیستماتیک در آن برقرار است تا دزدان چماق‌کش بتوانند از آن سیراب شوند.
نظرات شما