کارگران ساختمانی جزء زحمتکش ترین و در عین حال محروم ترین بخش طبقه کارگر ایراناند. این کارگران به رغم انجام سخت ترین و سنگین ترین و پرمخاطره ترین کارها اما از حداقل های حقوقی نیز محرومند. کارگران ساختمانی عموماً کار ثابتی ندارند، چند روز کار می کنند، چند روز بیکارند و دربسیاری از مناطق کشور که در فصل سرما کارهای ساختمانی تعطیل میشود، کارگر ساختمانی نیز به کلی بیکار و مجبور است هزینه زندگی تمام سال را با همان دستمزد روزهای کار تأمین کند. تشدید و ادامه رکود در صنعت مسکن و ساختمان سازی طی چندین سال اخیر، معاش کارگران ساختمانی را عملاً تخته کرده است. فقر، بیکاری، مهاجرت و در بهترین حالت کاری اگر پیدا شود، تن سپرن به مزدی پایین تر از معمول، برای لقمه ای نان و نمردن از گرسنگی. زندگی کارگر ساختمانی با فقر، بیکاری، گرسنگی، مهاجرت و آوارگی و بی آیندگی عجین است.
آمارهای رسمی دولتی در چندین سال گذشته حاکی از آن است که بیشترین حوادث ناشی از ناایمنی محیط کار که منجر به فوت کارگر شده است، مربوط به همین بخش ساختمان است. مطابق داده های پزشکی قانونی، در سال گذشته ( ۱۴۰۲ ) بیش از ۲۱۰۰ کارگر به خاطر نبود وسایل ایمنی محیط کار، جان خود را ازدست دادند که نسبت به سال قبل تر، ۳ / ۱۱ درصد افزایش داشته است.۹۸۳ تن از این قربانیان ( ۵ / ۴۶ درصد)، به دلیل سقوط از بلندی جان خود را ازدست داده اند.همین سقوط از بلندی، شکل اصلی مرگ کارگران ساختمانی درحین کار است.
علی رغم تمام این واقعیت های تلخ اما در دولت کارگر ستیز جمهوری اسلامی هیچکس به فکر این گروه بزرگ ازکارگران زحمتکش نیست. کارگران ساختمانی حتی از بیمه تأمین اجتماعی نیز محروماند. گرچه از بیمه تأمین اجتماعی جز نام و پوسته ای بیش باقی نمانده است و دامنه خدمات آن مدام تنگ تر و محدود تر شده و فرد بیمه شده، اغلب هزینه های دارو و درمان و غیره را باید ازجیب خود بپردازد، اما بیشتر کارگران ساختمانی حتی از همین بیمهی ابتر و سر و دم بریده تأمین اجتماعی نیز محروماند. محرومیت از بیمه تأمین اجتماعی البته به کارگران ساختمانی خلاصه نمی شود. دربسیاری از کارگاه ها، کارفرمایان ازبیمه کردن کارگران خو داری میکنند، اسامی کارگران را از لیست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی حذف می کنند یا سهم خود را به سازمان تأمین اجتماعی نمی پردازند و خلاصه به اشکال مختلف از بیمه شدن کارگر جلوگیری نموده و حقوق کارگر را پایمال میکنند، اما در بخش ساختمان اوضاع بسیار وخیمتر است.
اگرچه آبان سال ۱۳۸۶ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس به تصویب رسید، اما طی ۱۷ سالی که از تصویب این قانون میگذرد، تنها بخش کوچکی از این کارگران شناسایی و بیمه شده اند. دولت جمهوری اسلامی هرگز آمار واقعی و دقیقی از تعداد کارگران ساختمانی ارائه نکرده است. صرف نظر از شرایط و پروسه پیچیده دولتی برای شناسایی و ثبت نام کارگر ساختمانی، برپایه آمار رسمی اعلام شده، تعداد کارگران ساختمانی در سالهای آخر دهه هشتاد، ۵ / ۱ تا ۲ میلیون نفر بوده است. این رقم در اواخر دهه ۹۰ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافت که معنای آن حذف بخشی از کارگرانی است که برای بیمه ثبت نام کرده بودند. اکبر شوکت رئیس ” کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور” که قبلاً عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی بوده است تعداد کارگران ساختمانی شناسایی شده را یک میلیون و ۵۰۰ هزارنفر اعلام کرد.
به رغم آمار و ارقام متفاوت در مورد تعداد کل کارگران ساختمانی، اما شمار کارگران ساختمانی بیمه شده محدود مانده و گاه حتی کاهش یافته است. مطابق آمار رسمی از سال ۹۷ به بعد و بخصوص بعد از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده کاهش یافته است. برطبق آمار دولتی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال ۹۷، فقط ۸۵۰ هزار کارگر تحت پوشش بیمه بودند. این تعداد در سال ۹۸ به حدود ۷۰۰ هزار نفر تقلیل یافت. گرچه سال ۹۹ تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده به ۹۵۰ هزار نفر افزایش یافت، اما از سال ۱۴۰۰ روند نزولی آن دوباره آغازشد. ایلنا مورخ ۲۹ اردیبهشت به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی نوشت : ” در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند”. به عبارت دیگر، بیمه ۲۵۰ هزار کارگر ساختمانی از سال ۹۹ تا کنون قطع شده است. اکبر شوکت تعداد کارگرانی را که بیمه آن ها قطع شده ۳۵۰ هزار و کارگران ساختمانی را که در حال حاضر بیمه هستند کمتر از ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
این آمار ها به روشنی نشان دهنده آن است که بیمه کارگران ساختمانی روند معکوسی را طی می کند و بجای آنکه شماربیشتری از این کارگران زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند، هربار بیمه هزاران کارگر قطع شده است.
مطابق بخشنامه و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، اگر کارگر سه ماه حق بیمه خود را نپردازد، از لیست بیمه تأمین اجتماعی حذف می شود که البته در همین رابطه ده ها هزار کارگر در دهه نود و سالهای آخر دهه هشتاد از گردونه بیمه تأمین اجتماعی حذف شدند. گرچه به دنبال اعتراضات شدید ، این بخشنامه ظاهراً لغو شد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، حذف بیمه کارگرانی است که به هردلیل نتوانسته اند سهم بیمه خود را به موقع بپردازند و یا مطابق معیار بازرسان وزارت کار به عنوان کارگر ساختمانی واقعی شناخته نشده اند. صدها هزار کارگر ساختمانی چنین شرایطی دارند و سازمان تأمین اجتماعی به بهانه کمبود منابع درآمدی، این کارگران را از لیست بیمه حذف نموده است.
سهم بیمه شده که توسط خود کارگر پرداخت میشود، برابر ۷ درصد مزد و مزایای رسمی کارگری است. سهم کارفرما ۲۳ درصد است و دولت نیز به عنوان مشارکت باید ۳ درصد پرداخت کند.
بدیهی است در شرایطی که رکود عمیقی بر صنعت مسکن و خانه سازی حاکم است، بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار می شوند و هیچگونه درآمدی ندارند. این کارگران که حتی به سختی می توانند هزینه خورد و خوراک و سایر هزینه های ضروری زندگی را تأمین کنند، تعجبی ندارد که نتوانند و نمی توانند سهم بیمه خود را بپردازند. کارگر ساختمانی در شرایط و موقعیتی گرفتار می شود که خود هیچ نقشی در بروز آن نداشته است و ندارد. گاه پروژه ای که در آن مشغول به کار بوده به اتمام می رسد، گاه محل کار او عوض و جابجا می شود، کارفرمای ثابتی ندارد و بنابراین کارگر ساختمانی روزها و هفته ها بیکار می ماند و خلاصه اینکه درآمدی ندارد که از محل آن، سهم بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. گاه به علت تغییر کارفرما یا جابجایی محل کار، ارتباط کارگر ساختمانی با سازمان تأمین اجتماعی گسسته می شود و تا این رابطه ترمیم و دوباره منظم شود، مدتی طول میکشد و در همین فاصله سازمان تأمین اجتماعی بیمه کارگر را لغو می‌کند. ساز مان تأمین اجتماعی بدون درنظر گرفتن این مسایل و بدون فوت وقت و البته به بهانه کمبود منابع درآمدی، کارگران را ازلیست بیمه حذف می‌کند.
این درحالی است که یکی از منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی مبالغی است که ۲۵ درصد آن از محل صدور پروانه ساختمان و مجموعه عوارض اخذ شده شهرداری تأمین می شود. البته این واقعیتی است که به علت رکود بخش مسکن و ساختمان سازی، صدور پروانه ساختمان نیز کاهش یافته است. اما درعوض مبالغ دریافتی بابت صدور پروانه به شدت افزایش یافته و دربرخی مناطق چندین برابر شده است. در طول چند دهه گذشته درحالی که مبالغ کلان و بسیار هنگفتی از طرف شرکت های ساختمانی به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز شده اما معلوم نیست چه بر سر آن آمده است و در همان حال سازمان تأمین اجتماعی از بیمه کردن کارگران ساختمانی و ارائه خدمات لازم به کارگران طفره رفته است. اکبر شوکت رئیس ” کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور” و عضو سابق هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی می گوید:” ۳۰ درصد ساخت و ساز کشور در قالب ردیف پیمان ها و شرکت های ساختمانی است اما کمتر از ۳ درصد کارگران شاغل ما در پروژه های ردیف پیمانی و شرکت های ساختمانی بیمه میشوند”.
پوشیده نیست که سیاست سازمان تأمین اجتماعی یک سیاست ضد کارگری است. این سیاست در کلیت خود این نیست که شمار هرچه بیشتری از کارگران منجمله کارگران ساختمانی را بیمه کند وگرنه همه کارگران و مردم ایران می دانند که این سازمان بر ثروت ها و سرمایه های بسیار هنگفت و عظیمی که ثمره کار کارگران است چنگ انداخته است. با ثروت ها وسرمایه های سازمان تأمین اجتماعی که هر روز شاهد به یغما رفتن آن هستیم، می توان تمام کارگران ساختمانی و خانواده آن ها را حتی بدون آنکه ریالی از کارگران گرفت بیمه کرد. این ثروت ها و دارایی ها را که اساساً متعلق به کارگران است، جلو چشم آن ها می چاپند و غارت میکنند. فساد و دزدی و غارت در این سازمان بسیار عادی شده است. مطابق گزارش تحقیق و تفحص مجلس مورخ ۲۵ اردیبهشت، فساد مالی سرتاپای این سازمان را فرا گرفته و تنها در فاصله سال های ۹۲ الی ۹۹ مبلغ ۹۳ میلیارد دلار تخلف مالی و اختلاس و دزدی و کلاهبرداری صورت گرفته است.
رژیم جمهوری اسلامی سرتاپا فاسد و ضد کارگر و سازمان تأمین اجتماعی آن، هرگز در فکر کارگران و زحمتکشان نبوده و گامی در راستای بهبود وضعیت مردم زحمتکش از نمونه کارگران سخت کوش ساختمانی برنداشته است. امروز بیش از هرزمان دیگری این موضوع بر کارگران و آحاد مردم زحمتکش آشکار و اثبات شده است که حتی کوچکترین خواست های رفاهی و آزادیخواهانه، به سد ارتجاع اسلامی برخورد می‌کند. تحقق این مطالبات به نحو جدایی ناپذیری با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی گره خورده است و لذا قبل از هرچیز باید این سد و مانع اصلی را ازمیان برداشت. باید با تشدید مبارزه، گسترش اعتصابات کارگری و سراسری کردن این اعتصابات و سرانجام اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه، رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را سرنگون ساخت. تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی است که کارگران و زحمتکشان از فقر، بیکاری، ناایمنی و مصایب عدیدهی دیگری که رژیم سرمایه داری حاکم ببار آورده رها می شوند و می توانند به خواست های خود جامه عمل پوشند.
سازمان فدائیان (اقلیت) که برای برپائی یک انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار سوسیالیسم در ایران مبارزه می‌کند، وظیفه فوری انقلاب اجتماعی ایران را سرنگونی جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و برقراری حکومت شورایی می‌داند و خواهان آن است که حکومت شورایی به‌فوریت یک‌رشته اقدامات اجتماعی و رفاهی را به نفع توده زحمتکش مردم به مرحله اجرا درآورد.
در صدر چنین اقداماتی، برقراری یک سیستم تأمین اجتماعی جامع و کامل به نفع کارگران و زحمتکشان است به‌نحوی‌که هرکس از گهواره تا گور از مزایای سیستم تأمین اجتماعی برخوردار باشد.
حکومت شورایی موظف است، برای تمام افراد جامعه، از جمله میلیون‌ها تن که هم‌اکنون بیکارند کار ایجاد کند. مادام که این خواست به‌طور کامل تحقق‌نیافته است، دولت باید به بیکاران حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۴ نفره کارگری در هرماه پرداخت نماید. در حکومت شورایی تمام کارگران و زحمتکشان از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رایگان برخوردار خواهند بود.
نظرات شما